پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : روزنامه رسالت: ميادين گازي ايران به ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه نياز دارد تا بتواند ظرفيت فعلي توليد خود را حفظ كند سه شنبه، 27 دی 1401 - 07:40 کد خبر:50453 پيام نفت:
افت فشار گاز موجب شد تا مسئولان دست‌كم در ۷ شهرستان تصميم بر محدوديت نوبت پخت نان در نانوايي‌ها بگيرند و از سوخت‌هاي جايگزين استفاده كنند. وضعيت تأمين گاز در پايتخت نيزچندان تعريفي نداشت و كار به تعطيلي ادارات كشيد .
روزنامه رسالت در مطلبي با عنوان« جاماندن توليد از مصرف تخت گاز» اين گونه آورده است:
افكار عمومي مي‌پرسد مسئولان با توجه به بحران ناترازي اخيرگاز كشور چه فكري براي ادامه راه كرده‌اند؟ همه مي‌دانيم ايران يكي از بزرگ‌ترين توليدكننده‌هاي گاز در جهان به شمار مي‌رود اما به دلايل مختلف در رديف شانزدهمين صادركننده گاز قرارگرفته و مشكلات گازي در كشور نيز نشان داده كه سياست‌گذاري‌هاي غلطي در بحث انرژي در جريان است.
افزايش برودت هوا در روزهاي اخير ، دولت را براي تأمين گاز در استان‌هاي مختلف كشور با مشكل مواجه كرد . آمارها نشان مي‌دهد كه روزانه ۸۵۰ ميليون مترمكعب گاز در ايران مصرف مي‌شود كه اين روزها به گفته مسئولين سهم بخش خانگي به ۷۵ درصد رسيده است.
از سوي ديگر افت فشار گاز موجب شد تا مسئولان دست‌كم در ۷ شهرستان تصميم بر محدوديت نوبت پخت نان در نانوايي‌ها بگيرند و از سوخت‌هاي جايگزين استفاده كنند. وضعيت تأمين گاز در پايتخت نيزچندان تعريفي نداشت و كار به تعطيلي ادارات كشيد .
خبرها نشان مي‌داد كه استان‌هاي شمالي به‌رغم قرارداد سوآپ گاز بين تركمنستان، ايران و جمهوري‌آذربايجان با كسري گاز روبه‌رو هستند.براساس اين قرارداد تركمنستان سالانه دو ميليارد مترمكعب گاز به ايران صادر مي‌كند كه در استان‌هاي شمالي مصرف مي‌شود، سپس ايران اين مقدار گاز را در مرز‌هاي غربي به جمهوري‌آذربايجان مي‌دهد.اما ناهمخواني توليد و مصرف، زمستان را نه‌فقط براي استان‌هاي شمالي، بلكه براي تمامي استان‌ها و صنايع سخت كرد.
چرا زمستان سخت به اروپا نيامد
پيش از آنكه به مشكلات كمبود گاز كشور بپردازيم بايد بررسي كنيم كه چه نوع مديريتي توانست موجب شود تا زمستان سخت به اروپا سر نزند . يكي از دلايل اين امر تنوع سبد انرژي بود .به‌عنوان‌مثال كشور آلمان كه تا قبل از پاييز امسال، حدود ۶۳ درصد گاز خود را از روسيه تأمين مي‌كرد، توانست با افزايش واردات از نروژ و هلند و ساير كشورها، خود را از روس‌ها بي‌نياز كند و واردات خود از اين كشور را به عدد «صفر» برساند.
البته اين بماند كه خوش‌شانسي نيز با اروپايي‌ها همراه بود و در مقايسه با گذشته تقريباً زمستان سردي را تجربه نكردند.
پيامدهاي نهضت گازرساني
البته امسال اولين بار نيست كه شاهد كمبود گاز در كشور هستيم و مسئولين درگذشته نيز دراين‌باره هشدارهايي را داده بودند . همچنين در ماه‌هاي سرد سال، در اخبار و رسانه‌هاي مختلف، پيام‌ها و درخواست‌ها و هشدارهاي صرفه‌جويي گاز در بخش خانگي و همچنين الزام سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي بر صرفه‌جويي جدي و تهديد قطع گاز آن‌ها و … را نيز شاهد بوده‌ايم .
واقعيت اين است كه در چند سال گذشته توليد و عرضه گاز طبيعي ثابت بوده اما نياز و مصرف گاز، به‌طور متوسط بين ۵ تا ۱۰% ساليانه رشد كرده است كه مهم‌ترين عامل آن توسعه شبكه گاز و افزايش حداقل يك‌ميليون مشترك جديد در بخش‌هاي خانگي و تجاري و صنعتي در هرسال بوده است.افزايش مشتركان جديد سبب افزايش درخواست براي گاز شد اما توليد جوابگوي آن نشد .
اكنون كارشناسان تأكيددارند كه اگر امكان افزايش توليد هم وجود داشت نبايد ميزان مصرف انرژي در بخش‌هاي غير مولد تا اين اندازه باشد و اين امر به زيان مردم و كشور است.اين گروه تأكيددارند نتيجه اين وضعيت، ضررهاي هنگفت اقتصادي، كاهش صادرات گاز، افزايش نياز به واردات، مصرف بالاي سوخت‌هاي جايگزين در بخش‌هاي مولد، تعطيلي برخي از صنايع، كاهش توليد، حادتر شدن «شاخص شدت انرژي»و درنهايت كاهش نرخ رشد اقتصادي است كه با اهداف تمامي برنامه‌هاي توسعه كشور و همچنين اهداف سند چشم اندار در تضاد كامل است.البته عوامل متعددي به‌جز اسراف و افزايش دماي خانه‌ها نيز در مصرف بالاي سوخت مؤثر است ازجمله مي‌توان به كيفيت ساختمان‌ها و همچنين توسعه شبكه گاز در برخي مناطق دورافتاده كه توجيه اقتصادي ندارد نيز اشاره كرد. البته شايد طرح غلط بودن نهضت گازرساني همگاني موضوعي باشد كه خوشايند همه نباشد و به‌نوعي تبعيض تعبير شود اما بايد در نظر داشت كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه حكايت گازرساني همگاني با اصول تعريف‌شده اقتصادي مطابقت ندارد و دولت مي‌توانست به‌گونه‌اي ديگر اين موضوع را جبران كند. اما درست درزماني كه موضوع مخازن مشترك ميان ايران و ديگر كشورها ازجمله قطر طرح شد مسئولان با اين تصور كه اگر يك كشور برداشت نداشته باشد كشور ديگر برداشت خواهد كرد، سرعت گازرساني در كشور را افزايش دادند و اين اقدام خود را به نوعي عدالت اجتماعي تعبير كردند. كارشناسان اقتصادي تأكيددارند كه در همان زمان بايستي ابتدا اين سياست مورد پايش علمي قرار مي‌گرفت و درك مي‌شد كه توزيع گاز يا بهره‌برداري همه شهروندان ايراني از گاز بايد مبتني بر يك منطق اقتصادي باشد . اين گروه تأكيددارند، دولتمردان مي‌توانستند از اين انرژي در بخش‌هاي مولد استفاده كرده و به‌جاي توسعه مويرگي لوله‌كشي گاز در سطح كشور، برق‌رساني در سرفصل اصلي تأمين انرژي قرار مي‌گرفت، روندي كه كاملا معكوس طي شد.
اتلاف منابع چرا؟
كارشناسان بخش انرژي در مقايسه مصرف سوخت ميان ايران و ديگر كشورها تأكيددارند كه حتي اگر دارنده بالاترين ذخاير گاز دنيا باشيم چرا بايد انرژي را در بخش‌هاي غير مولد و غيرضروري به‌كارگيريم. حميد رضاعراقي، مديرعامل سابق شركت گاز دراين‌باره گفت: نه‌تنها قيمت و تكنولوژي روي مصرف تأثير مي‌گذارد، بلكه فرهنگ نيز يك شاخص مهم بر ميزان مصرف سوخت به‌حساب مي‌آيد، در كشور فرهنگ مصرف بهينه وجود ندارد، با صحبت و خواهش ميزان مصرف كاهش نمي‌يابد بلكه بايد اقدامات اساسي براي اين مسئله در نظر گرفته شود. ازجمله ساختمان‌ها بايد استاندارد باشند علت اينكه اين اتفاق نيز تاكنون نيفتاده اين بوده كه قيمت اجازه ورود تكنولوژي را نداده است.درعين‌حال بايستي براي مردم مشخص شود كه اين مصرف بالا مضرات و زيان‌هاي انساني و اجتماعي را توأماً همراه دارد. از سوي ديگر قطع گاز نيروگاه‌ها، پالايشگاه‌ها، صنايع و كارخانجات بزرگ و مهم موجب استفاده آن‌ها از سوخت جايگزين يعني سوخت مايع اعم از «مازوت و گازوئـيل» شده كه درنتيجه آلودگي شديد هوا را به دنبال داشته و سلامت جاني افراد را به خطر مي‌اندازد .اما با همه اين بايدونبايدها در مصرف بايد دانست كاهش مصرف برنامه‌اي زمان‌بر است، اقدامي كه از سوي مسئولان، باوجود گذشت سال‌ها همچنان مغفول مانده است.
ايده واردات گاز
تجربه واردات گاز نشان داد كه جايگزيني واردات گاز از كشورهاي مجاور تجربه خوبي براي ايران نبود. حبيب‌الله ظفريان، كارشناس مهندسي نفت دراين‌باره گفت: ايران اين پتانسيل را دارد و در شرايط حاضر مي‌تواند از تركمنستان گاز وارد كند. اما اين سطح از واردات گاز از تركمنستان رقم ناچيزي بوده كه آن‌هم در قالب سوآپ گازي بايد به جمهوري‌آذربايجان انتقال داده شود.
عدم سرمايه‌گذاري و توسعه ميادين
اما تنها مصرف بي‌رويه گاز در كشور مطرح نيست بلكه سرمايه‌گذاري در توسعه و نگهداشت ميادين گازي نيز يكي از مهم‌ترين چالش‌هايي است كه مدت‌ها دولت با آن روبه‌رو است.
كارشناسان تأكيددارند هم‌اكنون به‌اندازه‌اي گاز توليد مي‌شود كه نياز شبكه خانگي و صنايع پوشش داده شود. اما براي توليد گاز به مقداري بيش ازآنچه امروز انجام مي‌شود نياز به سرمايه‌گذاري در اين حوزه است كه اين امر به دليل پايين بودن قيمت فروش گاز، اتفاق نمي‌افتد و سرمايه‌گذار انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري و توليد محصولي كه قرار است به‌صورت ريالي و ارزان فروخته شود، ندارداما به نظر مي‌رسد كه دولت نيز توان سرمايه‌گذاري مضاعف در اين بخش را ندارد.رضا پديدار، رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران دراين‌باره گفت: «ميادين گازي ايران در كوتاه‌مدت به حدود ۵۰ ميليارد دلار، در ميان‌مدت۹۰ تا ۱۲۰ ميليارد دلار و در بلند‌مدت به حدود ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه نياز دارد تا بتواند ظرفيت فعلي توليد خود را حفظ كند وگرنه ميزان توليد از حدود ۷۰۰ ميليون مترمكعب فعلي هم كمتر مي‌شود.»اگرچه در سال‌هاي گذشته به‌خصوص در پارس جنوبي چند فاز به بهره‌برداري رسيد و توليد در كشور افزايش پيدا كرد، اما سرمايه‌گذاري در توليد هنوز كفايت نياز كشور را ندارد و دولتمردان مي‌بايست طبق برنامه پنجم و ششم در ۱۰ سال گذشته شدت مصرف انرژي را به يك‌دوم كاهش مي‌دادند اما اين مهم همچنان انجام‌نشده است.
اتلاف گاز
يكي ديگر از مسائل مطرح در اين بخش موضوع اتلاف گاز است. كارشناسان بخش انرژي بر اين باورند كه در نيروگاه‌ها ضرورت بهينه‌سازي وجود دارد، زيرا اكنون تلفات بالايي داريم. در بخش بهينه‌سازي دو سياست وجود دارد. نخست توجه به مصرف نهايي و ديگر بهينه‌سازي كه مربوط به صنايع است. هر دو مورد از اهميت برخوردار است و بايد همزمان باهم پيش رود. درواقع ضعف بهينه‌سازي باعث پيك شديد مصرف خانگي در تابستان و زمستان شده است. با اين اوصاف ضرورت اصلاح روند مصرف با مشوقات قيمتي و غيرقيمتي محسوس است.
فكري براي فردا كنيم
شرايط فعلي نشان مي‌دهد كه دولت بايستي فكري براي جلوگيري از تكرار اين شرايط داشته باشد.
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس دراين‌باره گفت:يك هشداري نسبت به سال‌هاي۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ داريم كه اگر روند ناترازي توليد و مصرف گاز طبيعي در كشور به همين سمت‌وسو برود ممكن است دچار چالش شويم و كمبود براي كشور حاصل شود. مالك شريعتي ادامه داد: خروجي گزارش كميسيون انرژي اين بود كه ما علاوه بر اينكه موضوع را ارزيابي كرديم كه ممكن است طي سال‌هاي آينده دچار كاهش توليد و در كنارش اگر مديريت مصرف نكنيم در تأمين منابع گازي كشور دچار معضل شويم، پيشنهاداتي را در اين مسير به دست‌اندركاران اجرايي كشور گوشزد كرديم. وي افزود: ازجمله اين سياست‌ها اينكه بايد در سياست‌گذاري در مصرف كشور به‌صورت يكپارچه عمل كنيم،اكنون در حوزه مديريت مصرف پراكنده‌كار مي‌كنيم، وزارت نفت و وزارت نيرو در حوزه توليد تقريباً متمركز هستند به‌هرحال برق كشور را وزارت نيرو، حوزه گاز و نفت را وزارت نفت كار مي‌كند، اما در حوزه مديريت مصرف هم نيرو، پالايشگاه، پتروشيمي، صنايع، راه و ساختمان و كشاورزي همه مصرف‌كننده هستند.
يعني ما در حوزه عرضه خوب كاركرديم و توليدمان را افزايش داديم گرچه هنوز جا براي افزايش وجود دارد، فشارافزايي بايد انجام شود، سرمايه‌گذاري را در حوزه توليد را نفي نمي‌كنيم. از سوي ديگر بايد در نظر داشت موضوع تأمين گاز موردنياز كشور، تنها به ذخاير گازي برنمي‌گردد، بلكه موضوع تأمين انرژي شامل مثلث «توليد»، «تصفيه» و« انتقال» است. ازاين‌رو كشوري كه قصد دارد در اين بخش‌ها حرفي براي گفتن داشته باشد بايد هم در بخش توليد، هم در حوزه تصفيه و هم درزمينه انتقال سازماندهي درستي داشته باشد. اين ساختارسازي‌ها نيازمند به‌روزآوري مستمر و تجهيز به ماشين‌آلات روز است كه اين امر نياز به سرمايه‌گذاري مستمر داشته و به نظر مي‌رسد دولت بايد در اين رابطه برنامه‌ريزي كند. فقدان اين سرمايه‌گذاري‌هاي ضروري در صنايع نفت و گاز ايران باعث شده تا هرسال با نمايان شدن نخستين نشانه‌هاي برودت هوا، فرياد «كمبود گاز» به آسمان بلند شود، فريادي كه نبايد به گوش برسد.
