معاون اول رييس جمهور آيين نامه اجرايي جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ را كه به فروش نفت از سوي اشخاص مورد تأييد دستگاه‌هاي اجرايي اختصاص دارد، ابلاغ كرد.
به گزارش «انتخاب»؛ هيأت وزيران در جلسه ۱۱ آبان امسال با آيين‌نامه اجرايي جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ كل كشور موافقت كرد و مصوبه مذكور در تاريخ ۱۸ آبان طي نامه شماره ۱۴۹۱۷۷ از سوي محمد مخبر معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شد.
در بند (ز) و جزء (۱) آمده است: به‌منظور اجراي تكاليف اين قانون و در صورت درخواست دستگاه‌هاي اجرايي داراي اعتبار از محل مصارف عمومي دولت، صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي و همچنين در اجراي ماده (۹۰) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، به دولت اجازه داده مي‌شود كه از طريق شركت مل�'ي نفت ايران نسبت به فروش نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به اشخاص معرفي شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي پس از تأييد آنها توسط وزارت نفت و بر اساس قيمت روز صادراتي شركت مل�'ي نفت ايران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) اين قانون اقدام كند.
بر اساس مصوبه هيات دولت، شركت نفت موظف است نسبت به تحويل نفت در ازاي ابلاغ اعتبار و تخصيص، اقدام و نتيجه را به تفكيك تخصيص اعتبار به صورت مقداري و مبلغ (ارزي و ريالي) به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كند؛ ارزش نفت تحويلي معادل چهار ميليارد و چهارصد ميليون يورو (۴.۴ ميليارد يورو) است كه معادل ۴۵.۵ درصد مبلغ مذكور، سهم دولت است. تمامس وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتي به حساب هاي معرفي شده بانك مركزي ايران واريز و آن بانك مكلف است سهم ذي نفعان از وجوه وصولي حاصل از هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزي به حساب هاي ذي نفعان واريز كند.
همچنين وجوه حاصل از سهم ۴۲.۵ درصد دولت توسط بانك مركزي به حساب جداگانه اي كه با اعلام خزانه داري كل كشور به اين منظور افتتاح مي شود، واريز و بر اساس تخصيص صادره توسط سازمان براي هر محموله صرفا به حساب دستگاه مشمول واريز مي شود؛ سهم سه درصد موضوع رديف درآمدي (۲۱۰۱۰۹) به حساب مربوط واريز مي شود.
مقصد يا مقاصد صادرات نفت، بايد به نحوي تعيين شود كه به تشخيص شركت نفت ، موجب رقابت مخرب بين ديگر برداشت كنندگان نفت از كشور نشده و از صادرات مجدد از كشورها به مقاصد صادراتي شركت نفت پرهيز شود.
دريافت ضمانت نامه ارزي بانكي معتبر از شركت بازرگاني نفتي الزامي است و شركت نفت تعهدي در تامين كشتي براي حمل نفت ندارد. تحويل نفت به گونه اي خواهد بود كه به طور متعارف با توجه به ظرفيت كشتي ها و حجم بارگيري در عمل قابل اجرا باشد.