گازپروم با حدود 300 هزار نفر پرسنل، بزرگترين توليد كننده گاز در جهان و عامل توليد 20 درصد كل گاز جهان است. بعد از رياست جمهوري پوتين گازپروم اولين شركتي بود كه مورد توجه وي قرار گرفت. پوتين در مدت زمان كوتاهي از به قدرت رسيدن ، رموياخوف را از گازپروم بركنار و يكي از نزديكان خود را در بالاترين پست اين شركت جايگزين كرد و سپس با افزايش 7/5 ميليارد دلاري سرمايه دولتي در گازپروم، سهام دولت را در آن شركت به 51 درصد رساند. پوتين در سال 2003 در جمع اعضاي هيأت مديره گازپروم اعلام كرد كه انتظار دارد اين شركت به يك هرم سياسي و اقتصادي قدرتمند براي روسيه جهت اعمال نفوذ برساير مناطق جهان تبديل شود. {اين نكته خاطرتان باشد}

در حال حاضر دولت روسيه بزرگترين سهامدار گازپروم بوده و كنترل شبكه خطوط لوله در روسيه و مديريت 90 درصد از توليد صنعت گاز اين كشور و مالكيت يك چهارم از ذخاير گاز طبيعي جهان در اختيار اين شركت است. بنابراين گازپروم به عنوان ابزار دولت روسيه محسوب مي شود كه داراي منافع مشترك (دولت و گازپروم) در خارج مرزهاي روسيه مي باشد. اگرچه گازپروم به عنوان يك شركت سهامي سازمان دهي گرديده اما اين شركت به عنوان يك سازمان دولتي عمل مي كند و كنترل شديدي بر جريان اطلاعات درداخل بخش گاز روسيه دارد و به عنوان ابزاري اطلاعاتي براي كسب اطلاعات ذخاير انرژي در خارج از مرزهاي روسيه نيز مورد استفاده قرار مي گيرد و حتي به عنوان ابزاري سياسي در مداخله در ساير كشورها نيز به كار مي رود . به عنوان مثال كارشناسان معتقدند خريد ارزان قيمت شركت ان.آي.اس در ژانويه 2008توسط گازپروم از صربستان به دليل مخالفت مسكو با استقلال كوزوو از صربستان در زمان نخست وزيري ووجيسلاو كاستونيكا مي باشد. البته اكثر شركت هاي بزرگ در حوزه نفت و گاز به طور غير مستقيم سبب مداخلات سياسي به نفع يا ضرر دولت ميزبان خواهند شد ولي دولتي بودن گاز پروم و اثرگذاري هاي خاص سياسي آن مي بايست مورد توجه قرار بگيرد. {براي يك توجه سطحي پيشنهاد مي شود پادكست كابينه سايه ولاديمير پوتين در بي پلاس را بشنويد و براي توجه عميق تر كتاب ذهن روسي در نظام شوروي آيزابرلين با ترجمه رضا رضايي را بخوانيد}

5 نكته در خصوص انعقاد قرارداد احتمالي با گازپروم

اما در هر صورت براي توسعه ميادين نفتي و گازي ايران هر گونه سرمايه گذاري توسط شركت هاي پر قدرت لازم است ولي اگر قرار شد از سطح تفاهم نامه به مرحله قرداد با گازپروم آن هم براي ميادين نفتي برسيم با توجه به مطالب گفته شده چند نكته مي بايست مورد توجه قرار بگيرد :

1-طرح توسعه ميدان يا همان MDP يك امر حاكميتي تلقي شده و آن را جزو وظايف پيمانكار قرار ندهيم يعني همان اشتباهي كه در قراردادهاي گذشته به وفور اتفاق افتاد و سبب شد طرح جامع توسط شركت هاي پيمانكار با سودجويي انجام شود البته اين به آن معنا نيست كه نظر پيمانكار در طرح جامع مورد توجه قرار نگيرد. لازم به ذكر است اين ادعا كه طرح جامع را شركت پيمانكار تهيه مي كند ولي كارشناسان زبده وزارت نفت بايد آن را تاييد نمايند يك شوخي است چرا كه كارشناسان با فشارهاي خارج و داخل مجموعه در زمان هاي خاص و قدرت هاي رانتي چاره اي جز تاييد طرح خسارت بار نخواهند داشت.

2-براي انعقاد قرارداد حتما از مدل هاي قراردادي كشورهاي اطراف الگو برداري شود واقعيت اين است كه ما به شدت در انعقاد قرارداد با خارجي ها از جمله در بخش نفت و گاز ضعيف هستيم . پيشنهاد مي شود حتما از تجارب كشور عراق براي انعقاد قرارداد استفاده شود متاسفانه مدل هاي قراردادي نفتي عراق در چند سال اخير مورد مطالعه قرار نگرفته اند ولي موارد مورد مطالعه از جمله قرارداد ميدان نفتي رميله كه البته قدمت زيادي هم دارد مي تواند بسيار راهگشا باشد .

3-موضوع توليد صيانتي در قرارداد ها با توجه به مخازن ايران كه عموما در نيمه دوم عمر خود هستند يك ضرورت غير قابل انكار است به خصوص آنكه هدف شركت سرمايه گذار حداكثر توليد در حداقل زمان به منظور كسب درآمد سريع به قصد سرمايه گذاري در بازار ديگر مي باشد.

4- انتقال تكنولوژي يكي از اهداف انعقاد چنين قراردادهايي است در برخي قراردادهاي گذشته شركت پيمانكار متعهد به انتقال تكنولوژي بوده و سهم مالي خودرا نيز دريافت نموده ولي از انتقال فناوري هاي روز خبري نبوده است .البته مديران شركت هاي خارجي معتقدند براي تحقق هدف انتقال دانش و فناوري بايد قرارداد به صورت طولاني مدت و انعطاف پذير منعقد گردد كه حرف درستي است ولي نظارت بر اجراي تعهدات قراردادي آن هم بر گازپروم امري تخصصي است كه در اين خصوص مي بايست از نخبگان خانه نشين نفتي هم استفاده شود.

5-دعوا بر سر عنوان قرارداد كه چند سالي است در صنعت نفت مد شده دعوايي فرعي است. عنوان بيع متقابل يا مشاركت در توليد يا قراردهاي BOT موضوعي است كه چندان براي امروز ما كارساز نيست آنچه براي ما راهگشاست تهيه مدل هاي قراردادي است كه بيشترين سود را نصيب كشور نمايد و البته سهم شركت سرمايه گذار را نيز از ميادين نفتي تضمين نمايد و اين موضوع به عنوان بر نمي گردد بلكه محتواي قرارداد مي تواند حافظ منافع كشور باشد بنابراين اسارت در عنوان با توجه به اينكه محتواي برخي قراردادهاي گذشته كاملا با عنوان و اركان متناسب با عنوان قرارداد ناخوانا بوده هوشمندانه نمي باشد.