پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : توجيه غير واقع آيت الله هاشمي رفسنجاني در تغيير قانون اساسي دهه اول
چهارشنبه، 6 مهر 1401 - 07:57 کد خبر:49743

پيام نفت:

در مورد رياست جمهوري هم، درد بزرگ ما تا آن تاريخ اختلاف نخست وزير و رئيس جمهور بود. واقعاٌ توجيهي نداشت كه رئيس جمهور اين همه راي بياورد و بعد هم اختياري نداشته باشد. همه كارها در دست دولت بود، اين فلج كننده بود. بحث اينكه من باشم يا نباشم، اصلاٌ مطرح نبود، البته در مقابل اين، بحث ديگري بود و آن اينكه ما اصلاٌ رياست جمهوري انتخابي نداشته باشيم و نظام پارلماني باشد. نمايندگان مجلس انتخاب شوند و نخست وزير را هم مجلس انتخاب كند و اگر رئيس جمهور هم بخواهد باشد كه در قانون اساسي هست، مثل جاهاي ديگر باشد. اين بحث بسيار جدي بود. پنج نفر هم كه از مجلس آمده بودند، نوعاٌ طرفدار اين نظريه بودند و بحث هايشان هم قوي بود، در آن بحث آقاي عبدالله نوري به ما كمك كرد با اينكه از مجلس آمده بود ولي نظر ما را قبول كرد و راي ايشان هم موثر بود كه اين پذيرفته شود، يعني همه قبول داشتيم كه سبك موجود - كه رياست جمهوري انتخابي شود و نخست وزير را معرفي كند و اختيارات در دست دولت باشد - درست نيست. اختيارات در دست رئيس جمهور باشد، در غير اين صورت دولت شكل غير معقولي دارد. (كيهان، بهمن 1382، گفتگو با هاشمي رفسنجاني)منبع اينجا

 

واقعيت اين است كه قدرت رئيس جمهور در قانون اساسي قبلي بيش از قدرت رئيس جمهور در قانون اساسي كنوني بود زيرا:

 

الف- نخست وزير مي بايست با نظر رئيس جمهور معرفي مي شد

ب- تك تك وزرا مي بايست با نظر رئيس جمهور به مجلس معرفي شده يا در حين كار بركنار مي شدند.

ج- زماني كه رئيس جمهور در جلسه هيات دولت حضور مي يافت اداره هيات دولت بر عهده رئيس جمهور بود

د- يكي از سه عضو اداره كننده صدا و سيما توسط رئيس جمهور اداره مي شد.

چ- وزير دادگستري از قدرت بيشتري برخوردار بود.

ح- رئيس جمهور مي توانست راسا لايحه رفراندوم را در مجلس شوراي ملي مطرح نمايد. بر اساس اصل 59 قانون اساسي دهه اول انقلاب:

در مسائل‏ بسيار مهم‏ اقتصادي‏، سياسي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‌همه‏ پرسي‏ و مراجعه‏ مستقيم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گيرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ بايد بتصويب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ برسد. و طبق اصل 74: لوايح‏ قانوني‏ پس‏ از تصويب‏ هيأت‏ وزيران‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ ميشود و طرحهاي‏ قانوني‏ به‏ پيشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمايندگان‏، در مجلس‏ شوراي ملي‏ قابل‏ طرح‏ است‏.

 

ح- ساير اختيارات

 

اينكه امام خميني به دليل شرايط اول انقلاب  يا  شرايط جنگ تحميلي و يا هر دليل ديگر در اختيارات رئيس جمهور وقت حضرت آيت الله العظمي خامنه اي دخالت مي نمودند جداي از اختيارات واقعي و گسترده رئيس جمهور در آن زمان بود.