پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : تماشا كنيد: مستقيم، ته دره! / ورشكستگي سنگين ايران‌خودرو و سايپا؛ چه اتفاقي در پيش است؟

پنجشنبه، 27 مرداد 1401 - 13:03 کد خبر:49518

پيام نفت:

تماشا كنيد اينجا: مستقيم، ته دره! / ورشكستگي سنگين ايران‌خودرو و سايپا؛ چه اتفاقي در پيش است؟

فاطمين امين در گفتگويي كه چهارم تيرماه امسال انجام داد گفت وضعيت صنعت خودرو قابل قبول نيست، اما «روند» قابل قبول است و همچنين چند روز پيش از آن نيز در سخناني در يك برنامه تلويزيوني دقيقا بعد از انتشار خبر استعفايش از برنامه‌هاي اين وزارتخانه براي ساماندهي اين صنعت و اصلاح ساختار آن صحبت كرد غافل از اينكه همزمان كه در حال ايراد اين سخنان بود خودروسازان براي دومين بار طي كمتر از سه سال گذشته ورشكست شدند.

پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :

دانلود

فيلم اصلي

سرويس اقتصادي «انتخاب»: فاطمين امين در گفتگويي كه چهارم تيرماه امسال انجام داد گفت وضعيت صنعت خودرو قابل قبول نيست، اما «روند» قابل قبول است و همچنين چند روز پيش از آن نيز در سخناني در يك برنامه تلويزيوني دقيقا بعد از انتشار خبر استعفايش از برنامه‌هاي اين وزارتخانه براي ساماندهي اين صنعت و اصلاح ساختار آن صحبت كرد غافل از اينكه همزمان كه در حال ايراد اين سخنان بود خودروسازان براي دومين بار طي كمتر از سه سال گذشته ورشكست شدند. يعني همان شركت‌هايي كه طبق گفته وي قرار بود طي چند سال آينده توليد سالانه خودشان را به ۳ ميليون دستگاه برسانند و يك ميليون خودرو وارد بازار بين‌الملل كنند اكنون زمين‌گير شده‌اند.

سال ۱۳۹۸ و افزايش سرمايه ۱۸۰۰ درصدي ايران خودرو و ۴۰۰ درصدي سايپا
ساعات انتهايي سال ۱۳۹۸ بود كه در مجمع عمومي فوق‌العاده ايران خودرو و سايپا سهامداران به افزايش سرمايه اين دو شركت رأي دانند و به اين ترتيب سرمايه ايران خودرو با افزايش ۱۸۷۰ درصدي از ۱۵۳۰ ميليارد تومان به ۳۰ هزار و ۱۶۵ ميليارد تومان رسيد. سايپا نيز با افزايش ۴۰۰ درصدي سرمايه، سرمايه خود را از حدود ۴ هزار ميليارد تومان به ۱۹۵۰۰ ميليارد تومان افزايش داد.

افزايش سرمايه ايران خودرو و سايپا در حالي اتفاق افتاد كه اين دو شركت ورشكسته بودند و تحت ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته بودند. ماده ۱۴۱ قانون تجارت به شرح زير است:
«اگر بر اثر زيان‌هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از بين برود هيأت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاي شركت مورد شور و رأي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده ۶ اين قانون سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد».

در سال ۱۳۹۷ سرمايه شركت ايران خودرو حدود ۱۵۳۰ ميليارد تومان بود، اما زيان انباشته اين شركت بيش از ۷۷۰۰ ميليارد تومان بود. زيان انباشته ايران خودرو يك سال بعد با ظهور آثار تحريم‌ها و قيمت‌گذاري دولتي به بيش از ۲۷ هزار ميليارد تومان رسيد بنابراين اين شركت عملا ورشكسته بود. سهامداران براي خروج اين شركت از شموليت ماده ۱۴۱ قانون تجارت سرمايه شركت را از طريق تجديد ارزيابي دارايي‌ها ۱۸۷۰ درصد افزايش دادند و به اين ترتيب سرمايه ايران خودرو به بيش از زيان انباشته يعني حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان رسيد. در مورد شركت سايپا نيز دقيقا همين وضعيت حاكم بود. زيان انباشته سايپا حدود ۶ هزار ميليارد تومان بود و سرمايه اين شركت نيز كمتر از ۴ هزار ميليارد تومان. زيان انباشته شركت در سال ۹۸ به بيش از ۲۵ هزار ميليارد تومان رسيد و تنها يك سال بعد يعني در سال ۱۳۹۹ زيان انباشته بيش از ۳۷ هزار ميليارد تومان بود.

تجديد ارزيابي دارايي‌ها براي افزايش سرمايه شركت كه قرار بود اين دو شركت را از زيان خارج كند تنها دو سال دوام آورد و روند درب و داغان اين دو شركت ادامه پيدا كرد تا اينكه در سال ۱۴۰۰ دوباره ورشكست شدند. افزايش سرمايه صوري اين دو شركت در سال ۹۸ هيچ كمكي به آن‌ها نكرد و زيان انباشته روز به روز و ماه به ماه افزايش يافت بدون اينكه چاره‌اي براي اين وضعيت در نظر گرفته شود. خودروسازان دليل اين ورشكستگي را مشخصا قيمت‌گذاري دستوري دولت مي‌دانند چرا كه نرخ فروش خودرو از نرخ بهاي تمام شده خودرو‌ها بيشتر است.

سال ۱۴۰۰ و ورشكستگي دوباره خودروسازان
فاطمي امين راه به راه در رسانه‌ها از اصلاح ساختار صنعت خودرو سخن مي‌گفت و روند را قابل قبول مي‌دانست و براي اينكه نشان دهند حرفش درست است به كاهش تعداد خودرو‌هاي پارك شده بر اثر نقص قطعه اشاره مي‌كرد، اما نمي‌دانست كه همزمان با ايراد اين سخنان خودروسازان در حال تنظيم صورت‌هاي مالي خود بودند كه حكايت از ورشكستگي مي‌داد.

ماجراي ورشكستگي دوباره خودروسازان چيست؟ خيلي ساده است اينكه زيان انباشته اين دو شركت طبق آنچه كه در صورت‌هاي مالي درج شده دوباره از سرمايه آن‌ها پيشي گرفته است. تفاوت اين ورشكستگي با ورشكستگي سال ۹۸ در اين است كه ديگر آن‌ها نمي‌توانند از روش صوري تجديد ارزيابي دارايي‌ها براي افزايش هزاران درصدي سرمايه‌شان استفاده كنند.

طبق صورت‌هاي مالي تلفيقي منتشر شده اين دو شركت در سال ۱۴۰۰ ميزان زيان انباشته سايپا حدود ۵۷ هزار ميليارد تومان است يعني حدود دو برابر سرمايه شركت است. همچنين زيان انباشته ايران خودرو در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان است كه باز هم حدود دو برابر سرمايه اين شركت است. يعني اين دو شركت جمعا بيش از ۱۱۵ هزار ميليارد تومان زيان انباشته دارند كه معلوم نيست چگونه مي‌خواهند اين رقم هنگفت زيان را حل و فصل كنند.

عملكرد خودروسازان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱
جديدترين صورت مالي منتشر شده مربوط به عملكرد اين دو خودروساز در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ است. طبق اطلاعات ارائه شده زيان خالص اين سه ماهه سايپا حدود ۱۱۶۰ ميليارد تومان است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها كاهش ۱۱ درصدي زيان را تجربه كرده است. اين وضعيت براي ايران خودرو نيز وجود دارد. زيان سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ اين شركت حدود ۲۰۰۰ ميليارد تومان است و اين رقم براي مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۷۰۰ ميليارد تومان بوده است.

پرسش اساسي اين است كه اكنون خودروسازان چگونه مي‌توانند خود را از شموليت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج كنند؟ پيش از اين گفتيم كه آن‌ها با توجه به استفاده از روش تجديد ارزيابي دارايي‌ها براي افزايش سرمايه ديگر نمي‌توانند از اين روش استفاده كنند. حتي در سال ۹۸ نيز كارشناسان هشدار داده بودند كه اگر روند قيمت‌گذاري دستوري ادامه پيدا كند احتمالا خودروسازان دوباره ورشكست خواهند شد و همين اتفاق دقيقا افتاد چرا كه خودروسازان طبق گفته خودشان همچنان محصولات خود را با زيان مي‌فروشند.

اين احتمال وجود دارد كه با اين اتفاق و ورشكستگي دوباره خودروسازان قيمت خودرو در بازار آزاد شود تا خودروسازان بتوانند محصولات خود را با قيمت واقعي و با حاشيه سود بفروشند تا بتوانند زيان خود را جبران كنند. به ويژه اينكه دولت روند آزادسازي قيمت كالا‌هاي اساسي را از ارديبهشت ماه شروع كرده و اين مي‌تواند بستري براي آزادسازي قيمت خودرو نيز باشد.

ممكن است خودروسازان براي خروج از اين شرايط و كاهش زيان انباشته خود اقدام به فروش بخشي از زيرمجموعه‌هاي خود بگيرند تا بتوانند بخشي از زيان انباشته خود را كاهش دهند، اما روند فروش زيرمجموعه‌ها با شرايط كنوني احتمالا تحقق نخواهد يافت چرا كه شركت‌هاي زيان‌ده آن هم با اين حجم از بدهي در بازار و به ويژه از جانب بخش خصوصي خريدار ندارند. حتي در اين شرايط واگذاري باقيمانده سهام اين دو خودروساز در بازار نيز تحقق نخواهد يافت.

در همين راستا ايران خودرو در تاريخ ۲۰ مردادماه ۱۴۰۱ اقدام به برگزاري مزايده نموده و از سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي دعوت كرده تا سهام شركت‌هاي زيرمجموعه ايران خودرو را خريداري كنند. معلوم نيست كه آيا خريداري پيشقدم خواهد شد يا خير، اما به نظر مي‌رسد كه اين مزايده با توجه به وضعيت اسف‌بار شركت نيز نتيجه‌اي در بر نداشته باشد. پيش از اين نيز شركت مزايده‌اي در تاريخ ۱۷ مرداد براي فروش بيش از ۱۳.۵ درصد از سهام ايران خودرو متعلق به شركت گسترش سرمايه‌گذاري ايران خودرو و سمند برگزار كرده بود كه اين مزايده نيز همچنان در جريان است. برگزاري اين مزايده‌ها نيز احتمالا در راستاي فروش زيرمجموعه‌ها و سهام ايران خودرو به بخش خصوصي براي جبران ديون و خروج دوباره از شموليت ماده ۱۴۱ قانون تجارت است كه البته بايد منتظر نتايج مزايده‌ها بود.

شايد تنها راه كاهش زيان انباشته شركت‌ها در شرايط كنوني واگذاري زيرمجموعه‌ها به طلبكاران است تا از اين طريق ديون خود را جبران كنند. اين دو خودروساز اكنون بايد به جاي افزايش سرمايه روي كاهش ميزان زيان انباشته خود متمركز شوند تا از اين طريق شرايط را براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در باقيمانده سهام اين دو شركت در دست دولت هموار كنند.

همواره شائبه‌هايي در خصوص محاسبه قيمت تمام شده توسط شركت‌هاي خودروساز وجود داشته و تحقيق و تفحص‌هاي انجام شده توسط مجالس قبلي نيز بر اين روند ناشفاف در فرآيند‌هاي حسابداري صحه گذاشته‌اند. مي‌توان گفت محو شدن اين صنعت كه در نهايت چيزي جز هدررفت سرمايه و نيروي كار ندارد خبر بدي براي صنعت كشور محسوب نمي‌شود، چرا كه مي‌توان اين ميزان سرمايه و نيروي كار را براي صنايع پربازده‌تري به كار رفت كه موجب ارتقاي صنعت در كشور باشد نه اينكه اساس فعاليت‌اش وابسته به افزايش سرمايه‌هاي صوري و توليد محصولات خطرناك و بي‌كيفيت و حتي دريافت تسهيلات ارزي از بانك مركزي و صندوق توسعه ملي و به باد دادن سرمايه‌هاي ملي باشد.