پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : تماشا كنيد: شكست يك وعده ديگر اقتصادي؟ / ماجراي شاخص تعديل، موج جديد بيكاري و چوب سازمان برنامه لاي چرخ اقتصاد ايران

سه شنبه، 25 مرداد 1401 - 18:08 کد خبر:49505

پيام نفت:

تماشا كنيد اينجا: شكست يك وعده ديگر اقتصادي؟ / ماجراي شاخص تعديل، موج جديد بيكاري و چوب سازمان برنامه لاي چرخ اقتصاد ايران

سازمان برنامه و بودجه بالاخره با تأخير در تاريخ ۲۵ تيرماه ۱۴۰۱ شاخص‌هاي تعديل بهاي اقلام نيمه دوم سال ۱۴۰۰ را اعلام كرد، شاخص‌هايي كه البته با اعتراض شديد پيمانكاران از سراسر كشور مواجه شدند. طبق قوانين پيمان شاخص‌هاي تعديل نيمه دوم سال ۱۴۰۰ بايد مانند رويه سه ماهه‌هاي گذشته در پايان خردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ مي‌شد، اما انتشار آن‌ها تا ۲۵ تيرماه ۱۴۰۱ و با تاخير حدودا يك ماهه توسط سازمان برنامه و بودجه طول كشيد.

پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :

دانلود

فيلم اصلي

سرويس اقتصادي «انتخاب»: سازمان برنامه و بودجه بالاخره با تأخير در تاريخ ۲۵ تيرماه ۱۴۰۱ شاخص‌هاي تعديل بهاي اقلام نيمه دوم سال ۱۴۰۰ را اعلام كرد، شاخص‌هايي كه البته با اعتراض شديد پيمانكاران از سراسر كشور مواجه شدند. طبق قوانين پيمان شاخص‌هاي تعديل نيمه دوم سال ۱۴۰۰ بايد مانند رويه سه ماهه‌هاي گذشته در پايان خردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ مي‌شد، اما انتشار آن‌ها تا ۲۵ تيرماه ۱۴۰۱ و با تاخير حدودا يك ماهه توسط سازمان برنامه و بودجه طول كشيد. اين تأخير‌ها در تئوري باعث زيان پيمانكاران مي‌شود چرا كه آن‌ها با محدوديت منابع مالي براي پيشبرد پروژه‌ها مواجه خواهند شد. اين زيان از طرف ديگر باعث كند شدن پيشرفت پروژه‌ها نيز خواهد شد و البته پيمانكاران را نسبت به آينده بدبين خواهد كرد. اما شاخص تعديل چيست و چرا اين شاخص‌هاي ابلاغ شده براي نيمه دوم سال ۱۴۰۰ با اعتراض شديد پيمانكاران مواجه شده است.

شاخص تعديل ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه
اگر بخواهيم به صورت ساده شاخص تعديل را كه هر سه ماه ابلاغ مي‌شوند، تعريف كنيم، بايد بگوييم شاخص‌هاي تعديل همان نرخ تورم سه ماهه نسبت به شاخص مبناي پيمان است. شاخص مبناي پيمان نيز همان دوره‌اي است كه به عنوان دوره مبنا در قرارداد بين پيمانكار و كارفرما در نظر گرفته مي‌شود. به صورت خلاصه شاخص مبناي پيمان دوره سه ماهه قبل از دوره‌اي است كه پيمانكاران قيمت انجام پروژه را به كارفرمايان اعلام مي‌كنند. مثلا اگر پيمانكاري پيشنهاد قيمت پروژه را در پاييز به كارفرما ارائه مي‌دهد شاخص مبناي پيمان تابستان است. به اين ترتيب سازمان برنامه و بودجه شاخص‌هاي تعديل يا همان تورم را نسبت به اين دوره محاسبه و منتشر مي‌كند.

اگر بخواهيم باز هم ساده‌تر كنيم اين است كه مثلا پيمانكاران با كارفرمايان براي انجام يك پروژه با يك مبلغ مشخص، توافق مي‌كنند. حال هر سه ماه كه اين پروژه در حال انجام است ممكن است تورم ايجاد شود و دولت براي هر دوره سه ماهه يك نرخ تورم يا همان شاخص تعديل اعلام مي‌كند. كارفرما بعد از بررسي كاركرد پيمانكار بايد اين نرخ را به او بپردازد چرا كه تورم باعث شده هزينه‌هاي اجراي پروژه توسط پيمانكار بيشتر از مبلغ مورد انتظار در قرارداد باشد. در واقع كارفرما با پرداخت به پيمانكار بر اساس همين تورمي كه دولت اعلام كرده هزينه اجراي پروژه را تعديل مي‌كند. زماني كه كارفرما دولت باشد مثلا بانك مسكن يا وزارت راه و شهرسازي در اين صورت سازمان برنامه و بودجه در اعلام شاخص‌هاي تعديل ممكن است جانب دولت يا همان كارفرما را بگيرد و شاخص تعديل را بسيار كم اعلام كند.

حال سازمان برنامه و بودجه شاخص‌هاي تعديل يا همان تورم سه ماهه سوم و چهارم ۱۴۰۰ را البته با تأخير اعلام كرده و اعداد منتشر شده نشان مي‌دهد كه تورم سه ماهه سوم و چهارم نسبت به سه ماهه اول و دوم گا‌ها منفي و يا اينكه با نرخ‌هاي بسيار پايين يك يا ۲ درصد است. اين در حاليست كه با توجه به داده‌هاي مركز آمار ايران و حتي بانك مركزي تورم سه ماهه سوم و چهارم سال رقمي بسيار بيش از اين است. به عنوان مثال تورم اقلام مصرفي چه در بخش كالا و چه در بخش خدمات در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ درصد و در سه ماهه چهارم همان سال نيز ۱۷ درصد اعلام شده است. به همين دليل پيمانكاران مختلف و انجمن‌هاي صنفي نسبت به اين شاخص‌ها اعتراض خود را اعلام كردند.

به عنوان مثال انجمن شركت‌هاي راهسازي ايران، انجمن شركت‌هاي ساختماني، تأسيسات مكانيكي، برق و راهسازي استان كرمان، انجمن پيمانكاران عمراني استان آذربايجان غربي، انجمن پيمانكاران عمراني استان آذربايجان شرقي و بسياري از افراد ديگر از جمله دبير سنديكاي شركت‌هاي ساختماني ايران از جمله معترضان به اين شاخص‌هاي اعلامي هستند.

پيمانكاران بر اين عقيده هستند كه اين شاخص‌ها با تورم واقعي در كشور اختلاف فاحشي دارد و به همين دليل در اين شرايط پيمانكاران زيان خواهند ديد و به همين دليل پيشرفت پروژه‌ها بسيار كند خواهد شد و از طرفي اين امر روي كيفيت پروژه‌ها نيز اثرگذار خواهد بود. به اين ترتيب از منظر پيمانكاران اين شاخص‌هاي تعديل ضمن ايجاد ركود و توقف و تعطيلي بسياري از پروژه‌هاي عمراني به دليل عدم توانايي پيمانكاران در اجراي قراردادهايشان، از طرف ديگر به وضوح اعلام كرده‌اند حتي خطر ورشكستگي براي بسياري از شركت‌هاي كوچك و متوسط محتمل است.

وقتي يك بخش اقتصادي دچار آسيب مي‌شود اثر خود را روي بخش‌هاي ديگر اقتصاد خواهد گذاشت و بحث شركت‌هاي پيمانكاري و تعيين تورم دستوري توسط سازمان برنامه و بودجه براي شركت‌هاي پيمانكاري نيز مي‌تواند تبعاتي براي كشور داشته باشد.

تأخير زياد در تحويل و كاهش كيفيت پروژه‌ها
از ديد پيمانكاران اين ميزان تعديل يا تورم اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه براي سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ اصلا با تورم واقعي مطابقت ندارد و اين امر باعث مي‌شود كه روند اجراي عادي پروژه‌ها مختل شود. طبيعتا با اين شرايط پيمانكاران احتمالا نتوانند پروژه‌ها را به موقع تحويل دهند چرا كه طبق گفته خود پيمانكاران بسياري از اين شركت‌ها به دليل عدم توانايي در جبران هزينه‌هاي مازاد از ادامه انجام كار انصراف خواهند داد و احتمالا تعدادي نيز ورشكست شوند. همچنين به دليل افزايش هزينه‌ها احتمالا مواد و مصالح بي‌كيفيت در ساخت پروژه‌ها به كار گرفته خواهد شد كه اين نيز مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذيري براي كشور داشته باشد.

مسكن ملي و تاثير منفي شاخص‌هاي تعديل ابلاغ شده
دولت قصد دارد كه طي چهار سال چهار ميليون واحد بسازد تا بتواند عرضه در بازار مسكن را افزايش و به تبع آن تورم اين بخش را كنترل كند. اما قيمت‌گذاري دستوري شاخص‌هاي تعديل مي‌تواند اثر منفي بر اين پروژه‌ي سنگين و البته حساس دولت داشته باشد. دولت به عنوان كارفرما ساخت مسكن ملي را برعهده شركت‌هاي ساختماني قرار داده و اعلام شاخص‌هاي تعديل سه ماهه سوم و چهارم سال بسياري از پيمانكاران اين حوزه را شوكه كرده است. گزارش‌هايي موجود است مبني بر اينكه ساخت مسكن ملي پيشرفت زيادي نداشته و بعد از گذشت يك سال دولت هنوز نتوانسته حتي يك واحد را تحويل دهد.

طبق اعلام دبير سنديكاي شركت‌هاي ساختماني سازمان برنامه و بودجه، شاخص‌هاي تعديل مصالح ساختماني و آهن در سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ را منفي اعلام كرده و اين تلويحا بدين معناست كه ادامه پروژه مسكن ملي براي پيمانكاران اين پروژه عملا امكان‌ناپذير است. قيمت سيمان و مصالح ساختماني در سه ماهه چهارم سال به شدت افزايش پيدا كرد و همين امر بهاي تمام شده ساخت واحد مسكوني را افزايش داده است. پيمانكاران ساختماني انتظار داشتند كه دولت با تعديل‌هاي واقعي (تعديلي معادل ۱۰ درصد براي سه ماهه سوم و ۱۷ درصد براي سه ماهه چهارم) خسارت‌ها و هزينه‌هاي مازاد آن‌ها را جبران كند تا تاب و تواني براي ادامه كار داشته باشند، اما نرخ‌هاي اعلامي دولت اين پيمانكاران را نااميد كرده است.

چندي پيش رئيس بنياد مسكن كه برادر علي نيكزاد است، از تحويل اولين سري واحد‌هاي نهضت ملي مسكن در نيمه دوم سال خبر داد و گفت پيمانكاران چاره‌اي جز پايبندي به تعهداشان ندارند چرا كه با افزايش نهاده‌هاي توليد صرفه اقتصادي آن‌ها كاهش خواهد يافت. اما در اين بين دو نكته وجود دارد: اول اينكه اين صحبت‌ها قبل از انتشار شاخص‌هاي تعديل بيان شده است. دولت شاخص‌ها را با تاخير اعلام كرده و بنابراين پيمانكاران احتمالا مجاز به تاخير در تحويل پروژه‌ها خواهند بود. دوم اينكه از ديد پيمانكاران به ويژه پيمانكاران ابنيه شاخص‌هاي اعلامي براي اين رشته توسط سازمان برنامه در بعضي از فصول مانند مصالح ساختماني منفي است در حالي كه قيمت مصالح در زمستان سال گذشته گا‌ها بيش از دو برابر بوده است. آن‌ها به اميد پرداخت تعديل به كار خود ادامه دادند، اما اكنون احتمالا عنوان خواهند كرد كه زيان‌هاي سنگيني بر آن‌ها وارد شده است و توان ادامه كار با اين وضعيت را نخواهند داشت. نكته اينجاست حتي اگر به كار خود ادامه دهند احتمالا واحد‌هايي بي‌كيفيت با مصالح بسيار ارزان تحويل مردم خواهند داد كه تجربه گذشته ساخت مسكن مهر را به خاطر مي‌آورد.

شاخص‌هاي اعلامي سازمان برنامه به حدي برخي از پيمانكاران را عصباني كرد كه انجمن شركت‌هاي راهسازي ايران اين اقدام سازمان را امري خلاف شرع و خيانت در امانت دانسته كه اعتماد پيمانكاران را از بين برده است؛ بنابراين دست كم آن‌ها در آينده نسبت به همكاري با دولت براي اجراي پروژه‌ها تجديد نظر خواهند كرد.

آسيب مضاعف به نيروي كار
ورشكستگي پيمانكاران جداي از تأثيري كه بر خود پروژه‌ها و كيفيت آن‌ها خواهد داشت به كارگران و نيروي كار كه خود آن‌ها نيز توسط پيمانكاران به شدت استثمار مي‌شوند و كار بسيار سخت و طاقت‌فرسا را با حقوق‌هاي بسيار پايين و گا‌ها بدون بيمه انجام مي‌دهند آسيبي مضاعف را تحميل خواهد كرد. پيمانكاران زماني كه نتوانند از پس هزينه‌هاي خود برآيند ديواري كوتاه‌تر از كارگران را پيش روي خود ندارند و به همين دليل يا حقوق آن‌ها گا‌ها تا چند ماه به تعويق مي‌افتد و پيمانكار به اميد دريافت پول از كارفرما حقوق او را به پرداختي كارفرما موكول مي‌كند و يا اينكه اين كارگران در نتيجه كاهش هزينه‌هاي كارفرما از كار اخراج خواهند شد.

تجربه سال‌هاي گذشته در پروژه‌هاي مختلف پارس جنوبي و وضعيت اسفناك قشر كارگراني كه براي پيمانكاران كار مي‌كردند و گاهي حقوق آن‌ها تا شش ماه پرداخت نمي‌شد نمونه‌اي از برخورد پيمانكاران با كارگران است. حتي گاهي در اختلاف بين پيمانكار و كارفرما بر سر ميزان پرداختي و اعتراض كارگران كه قرباني اين اختلافات شده‌اند، خود كارفرمايان ناچار به پرداخت حقوق كارگران مي‌شدند. بماند كه بسياري از اين كارگراني كه براي پيمانكاران ابنيه كار مي‌كردند، در بدترين شرايط كاري و كمترين امكانات كار مي‌كردند.

در حالت كلي ورشكستگي شركت‌هاي پيمانكاري در بخش‌هاي مختلف حتي مي‌تواند تاثير خود را بر رشد اقتصادي كشور بگذارد آن هم در شرايطي كه رئيس جمهور رشد اقتصادي ۸ درصدي را براي سال ۱۴۰۱ تعريف كرده است. به عنوان مثال مديرعامل بانك مسكن اسفند سال گذشته اعلام كرد كه بخش مسكن به صورت مستقيم ۵ درصد و به طور غيرمستقيم ۱۲ تا ۱۳ درصد در توليد ناخالص داخلي كشور سهم دارد و بخش زيادي از نقدينگي كل كشور جذب بخش مسكن مي‌شود.

شرايط ويژه ، شهريه اقساط ، تمامي رشته ها

پيشنهاد امروز

افزايش توليد مسكن مي‌تواند منجر به افزايش توليد سيمان و مصالح ساختماني و فولاد و انواع مختلفي از صنايع مرتبط شود و از اين طريق به صورت غير مستقيم رشد اقتصادي كشور را تحت تاثير قرار دهد. به اين ترتيب ورشكستگي پيمانكاران بخش ابنيه و يا كنار كشيدن آن‌ها از انجام پروژه‌ها مي‌تواند به اين شكل موجب كاهش رشد اقتصادي كشور شود.