ترجمه:

"اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و صاحبان امر را، و هر گاه در چيزى نزاع كرديد آن را به خدا و پيامبر ارجاع دهيد اگر ايمان به خدا و روز رستاخيز داريد، اين براى شما بهتر و عاقبت و پايانش نيكوتر است".

تفسير

اين آيه و چند آيه بعد، در باره يكى از مهم ترين مسائل اسلامى؛ يعنى مسئله رهبرى بحث مى‏كند و مراجع واقعى مسلمانان را در مسائل مختلف دينى و اجتماعى مشخص مى‏سازد.

نخست به مردم با ايمان دستور مى‏دهد كه از خداوند اطاعت كنند، بديهى است براى يك فرد با ايمان همه اطاعت ها بايد به اطاعت پروردگار منتهى شود و هر گونه رهبرى بايد از ذات پاك او سرچشمه گيرد، و طبق فرمان او باشد؛ زيرا حاكم و مالك تكوينى جهان هستى او است، و هر گونه حاكميت و مالكيت بايد به فرمان او باشد.

در مرحله بعد، فرمان به پيروى از پيامبر (ص) مى‏دهد، پيامبرى كه معصوم است و هرگز از روى هوا و هوس، سخن نمى‏گويد، پيامبرى كه نماينده خدا در ميان مردم است و سخن او سخن خدا است، و اين منصب و موقعيت را خداوند به او داده است. بنابراين، اطاعت از خداوند، مقتضاى خالقيت و حاكميت ذات او است،[2] ولى اطاعت از پيامبر (ص) مولود فرمان پروردگار است و به تعبير ديگر خداوند واجب الاطاعة بالذات است، و پيامبر (ص) واجب الاطاعة بالغير و شايد تكرار "اطيعوا" در آيه اشاره به همين موضوع يعنى تفاوت دو اطاعت دارد.

 مرحله سوم فرمان به اطاعت از اولوا الامر مى‏دهد كه از متن جامعه اسلامى برخاسته و حافظ دين و دنياى مردم است.

قبل از پرداختن به اقوال پيرامون اولى الامر بايد گفت: آنها "ر طايفه‏اى كه باشند، بهره‏اى از وحى ندارند، و كار آنان تنها صادر نمودن آرايى است كه به نظرشان صحيح مى‏رسد، و اطاعت آنان در آن آراء و اقوالشان بر مردم واجب است، همان طور كه اطاعت رسول در آرا و اقوالش بر مردم واجب بود. [3]

اولوا الامر چه كسانى هستند؟

در باره اين كه منظور از اولوا الامر چيست، در ميان مفسران مسلمان نظريات گوناگون وجود دارد. در اين جا به صوررت خلاصه به بيان اين ديدگاه ها مي پردازيم:

1. جمعى از مفسران اهل تسنن معتقدند كه منظور از "اولوا الامر" زمام داران و حكام اند. در هر زمان و در هر محيط. و هيچ گونه استثنايى براى آن قائل نشده‏اند. نتيجه اين نظريه آن است كه مسلمانان موظف اند از هر حكومتى به هر شكل پيروى كنند، حتى اگر حكومت مغول باشد.

2. بعضى ديگر از مفسران؛ مانند نويسنده تفسير المنار، تفسير فى ظلال القرآن و ... معتقدند كه منظور از اولوا الامر نمايندگان عموم طبقات، حكام و زمام داران و علما و صاحب منصبان در تمام شئون زندگى مردم هستند، اما نه به طور مطلق و بدون قيد و شرط ،بلكه اطاعت آنها مشروط به اين است كه بر خلاف احكام و مقررات اسلام نبوده باشد.

3. به عقيده بعضى ديگر منظور از "اولى الامر" زمام داران معنوى و فكرى يعنى دانشمندان و عالمان هستند، دانشمندانى كه عادل باشند و به محتويات كتاب و سنت آگاهى كامل داشته باشند.

4. بعضى از مفسران اهل تسنن معتقدند كه منظور از اين كلمه منحصرا خلفاى چهارگانه نخستين اند، و غير آنها را شامل نمى‏شود. بنابراين در اعصار ديگر اولى الامر وجود خارجى نخواهد داشت.

5. گروه ديگر از مفسران، اولوا الامر را به معناى صحابه و ياران پيامبر (ص) مي دانند.

6. احتمال ديگرى كه در تفسير اولوا الامر گفته شده اين است كه منظور فرماندهان لشكر اسلام اند.

7. همه مفسران شيعه در اين زمينه اتفاق نظر دارند كه منظور از "اولوا الامر"، امامان معصوم هستند كه رهبرى مادى و معنوى جامعه اسلامى، در تمام شئون زندگى از طرف خداوند و پيامبر (ص) به آنها سپرده شده است، و غير آنها را شامل نمى‏شود. البته كسانى كه از طرف آنها به مقامى منصوب شوند و پستى را در جامعه اسلامى به عهده گيرند، با شروط معينى اطاعت آنها لازم است، اين اطاعت نه به خاطر اين است كه آنان اولوا الامرند، بلكه به اين جهت كه آنان نمايندگان اولوا الامر هستند.

اكنون به طور فشرده به بررسى تفاسير فوق مى‏پردازيم:

بدون ترديد تفسير اول به هيچ وجه با مفهوم آيه و روح تعليمات اسلام سازگار نيست و ممكن نيست كه پيروى از هر حكومتى بدون قيد و شرط در رديف اطاعت خدا و پيامبر (ص) باشد.

تفسير دوم و تفسير سوم نيز با اطلاق آيه سازگار نيست، زيرا پيروى از حكام و زمام داران و علما و دانشمندان، شرائطى دارد؛ از جمله اين كه گفتار آنها بر خلاف كتاب و سنت نباشد، بنابراين، اگر آنها از حق منحرف شوند، اطاعت آنها لازم نيست، در صورتى كه آيه اطاعت اولوا الامر را به طور مطلق، لازم شمرده است.

تفسير چهارم مفهومش اين است كه امروز مصداقى براى اولوا الامر در ميان مسلمانان وجود نداشته باشد. به علاوه هيچ گونه دليلى براى اين تخصيص در دست نيست. علاوه بر اين كه اشكال تفسير سوم نيز در اين جا جاري است.

تفسير پنجم و ششم نيز همين اشكال را دارد؛ يعنى هيچ گونه دليلى بر اين تخصيص در دست نيست و اگر به هر علتي از حق منحرف شوند، اطاعت آنها لازم نيست، در صورتى كه آيه اطاعت اولوا الامر را به طور مطلق، همانند اطاعت پيامبر (ص)، لازم شمرده است.

در نتيجه تنها تفسيرى كه از اشكالات گذشته سالم مى‏ماند تفسير هفتم يعنى تفسير اولوا الامر به رهبران و امامان معصوم است؛ زيرا اين تفسير با اطلاق وجوب اطاعت كه از آيه فوق استفاده مى‏شود كاملا سازگار است؛ چون مقام "عصمت" امام، او را از هر گونه خطا و اشتباه و گناه حفظ مى‏كند. به اين ترتيب فرمان او همانند فرمان پيامبر (ص) بدون هيچ گونه قيد و شرطى واجب الاطاعه است، و سزاوار است كه در رديف اطاعت او قرار گيرد و حتى بدون تكرار "اطيعوا" عطف بر" رسول" شود.

شايان توجه است كه بعضى از دانشمندان معروف اهل تسنن از جمله مفسر معروف فخر رازى در آغاز سخنش در ذيل اين آيه، به اين حقيقت اعتراف كرده، مى‏گويد:

" كسى كه خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمرد حتما بايد معصوم باشد؛ زيرا اگر معصوم از خطا نباشد به هنگامى كه مرتكب اشتباهى مى‏شود خداوند اطاعت او را لازم شمرده، و پيروى از او را در انجام خطا لازم دانسته، و اين خود يك نوع تضاد در حكم الاهى ايجاد مى‏كند؛ زيرا از يك طرف انجام آن عمل ممنوع است، و از طرف ديگر پيروى از "اولوا الامر" لازم است، و اين موجب اجتماع " امر و نهى" مى‏شود.

بنابراين، از يك طرف مى‏بينيم خداوند اطاعت فرمان اولوا الامر را بدون هيچ قيد و شرط لازم دانسته و از طرف ديگر اگر اولوا الامر معصوم از خطا نباشند چنين فرمانى صحيح نيست. از اين مقدمه چنين استفاده مى‏كنيم كه اولوا الامر كه در آيه فوق به آنها اشاره شده حتما بايد معصوم بوده باشند.

فخر رازى سپس چنين نتيجه مي گيرد كه معصوم مجموع اين امت است، و اين خود دليلى است بر اين كه اجماع و اتفاق امت حجت و قابل قبول است".[4]

همان طور كه مى‏بينيم فخر رازى دلالت آيه را بر اين كه اولوا الامر بايد افراد معصومى باشند پذيرفته است، منتها از آن جا كه آشنايى به مكتب اهل بيت (ع) و امامان و رهبران اين مكتب نداشته اين احتمال را كه اولوا الامر اشخاص معينى از امت بوده باشند ناديده گرفته است، و ناچار شده كه اولوا الامر را به معناى مجموع امت (يا نمايندگان عموم طبقات مسلمانان) تفسير كند، در حالى كه اين احتمال قابل قبول نيست؛ زيرا اولوا الامر بايد رهبر جامعه اسلامى باشد و حكومت اسلامى و حل و فصل مشكلات مسلمانان به وسيله او انجام شود.نيز مي دانيم حكومت دست جمعى عموم و حتى نمايندگان آنها به صورت اتفاق آرا عملا امكان ‏پذير نيست؛ زيرا در مسائل مختلف اجتماعى و سياسى و فرهنگى و اخلاقى و اقتصادى كه مسلمانان با آن روبرو هستند، به دست آوردن اتفاق آراي همه امت يا نمايندگان آنها غالبا ممكن نيست، و پيروى از اكثريت نيز پيروى از اولوا الامر محسوب نمى‏شود. بنابراين، لازمه سخن فخر رازى و كسانى از دانشمندان معاصر كه عقيده او را تعقيب كرده‏اند، اين مى‏شود كه عملا اطاعت از اولوا الامر تعطيل گردد، و يا به صورت يك موضوع بسيار نادر و استثنايى درآيد.

از مجموع بيانات فوق نتيجه مى‏گيريم كه آيه شريفه تنها رهبرى پيشوايان معصوم كه جمعى از امت را تشكيل مى‏دهند اثبات مى‏كند.

سؤال‏ و جواب

سؤال: اگر منظور از اولوا الامر امامان و رهبران معصوم است؟ پس چرا در ذيل آيه كه مسئله تنازع و اختلاف مسلمانان را بيان مى‏كند مى‏گويد: " اگر ايمان به پروردگار و روز بازپسين داريد، اگر در چيزى اختلاف كرديد آن را به خدا و پيامبر (ص) ارجاع دهيد اين براى شما بهتر و پايان و عاقبتش نيكوتر است".

جواب: اين بدان جهت بود كه روى سخن در اين آيه به مؤمنان است، همان هايى كه در اول آيه كه مى‏فرمود: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ..."، مورد خطاب بودند. پس بدون شك معلوم مى‏شود منظور از نزاع هم، نزاع همين مؤمنان (غير اولي الأمر) است.[5] تصور ندارد كه مؤمنان با شخص ولى امر- با اين كه اطاعت او بر آنان واجب است - نزاع كنند. به ناچار بايد منظور نزاعى باشد كه بين خود مؤمنان اتفاق مى‏افتد. نيز تصور ندارد كه نزاعشان در مسئله رأى باشد؛ چون فرض اين است كه ولى امر و صاحب رأى در بين آنان است، پس اگر نزاعى رخ مى‏دهد در حكم حوادث و قضايايى است كه پيش مى‏آيد. آيات بعدى هم كه مراجعان به حكم طاغوت را نكوهش مى‏كند؛ كساني كه حكم خدا و رسول او را گردن نمى‏نهند، قرينه بر اين معنا است، و اين حكم بايد به احكام دين برگشت كند. احكامى كه در قرآن و سنت بيان شده، و قرآن و سنت براى كسى كه حكم را از آن دو بفهمد دو حجت قطعى است. وقتى ولى امر مى‏گويد: كتاب و سنت چنين حكم مى‏كنند، قول او نيز حجتى است قطعى؛ چرا كه فرض اين است كه آيه شريفه، ولى امر را مفترض الطاعة دانسته، و در وجوب اطاعت از او هيچ قيد و شرطى نياورده، پس گفتار اولى الامر نيز بالآخره به كتاب و سنت برگشت مى‏كند.

از اين جا روشن مى‏شود كه اين اولى الامر- حال هر كسانى كه بايد باشند- حق ندارند حكمى جديد غير حكم خدا و رسول را وضع كنند. نيز نمى‏توانند حكمى از احكام ثابت در كتاب و سنت را نسخ نمايند، و گرنه بايد مى‏فرمود در هر عصرى موارد نزاع را به ولى امر آن عصر ارجاع دهيد، و ديگر معنا نداشت بفرمايد موارد نزاع را به كتاب و سنت ارجاع دهيد، يا بفرمايد به خدا و رسول ارجاع دهيد، در حالى كه آيه شريفه - : "يچ مرد مؤمن و زن مؤمنه‏اى را نمى‏رسد كه وقتى خدا و رسول او، امرى را مورد حكم قرار دهند، باز هم آنان خود را در آن امر مختار بدانند، و كسى كه خدا و رسولش را نافرمانى كند به ضلالتى آشكار گمراه شده است".[6] - حكم مى‏كند به اين كه غير از خدا و رسول هيچ كس حق جعل حكم ندارد.

به حكم اين آيه شريفه تشريع عبارت است از: قضاى خدا، و اما قضاى رسول، يا همان قضاى اللَّه است، و يا اعم از آن است. اما آن چه اولى الامر وظيفه دارند اين است كه رأى خود را در مواردى كه ولايتشان در آن نافذ است ارائه دهند، و يا به بيان ديگر در قضايا و موضوعات عمومى و كلى حكم خدا و رسول را كشف كنند.

سخن كوتاه اين كه از آن جا كه اولى الامر اختيارى در تشريع شرايع و يا نسخ آن ندارند، و تنها امتيازى كه با سايرين دارند، اين است كه حكم خدا و رسول يعنى كتاب و سنت به آنان سپرده شده، از اين رو خداى تعالى در آيه مورد بحث كه سخن در رد حكم دارد، نام آنان را نبرد، تنها فرمود: "فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ ...". از اين جا مى‏فهميم كه خداى تعالى يك اطاعت دارد و رسول و اولى الامر هم يك اطاعت دارند، و به همين جهت بود كه فرمود: "أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ".[7]

اطلاق امر به اطاعت از رسول (ص) و اولى الامر و دلالت بر عصمت

همان طور كه از فخر رازي نقل كرديم بدون ترديد اين اطاعت كه در آيه: "أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ..." آمده، اطاعتى است مطلق، و به هيچ قيد و شرطى مقيد و مشروط نشده، و اين خود دليل است بر اين كه رسول امر به چيزى و نهى از چيزى نمى‏كند، كه مخالف با حكم خدا در آن چيز باشد، و گرنه واجب كردن خدا اطاعت خودش و اطاعت رسول را تناقضى از ناحيه خداى تعالى مى‏شد، و موافقت تمامى اوامر و نواهى رسول با اوامر و نواهى خداى تعالى جز با عصمت رسول تصور ندارد، و محقق نمى‏شود اين سخن عينا در مورد اولى الامر نيز جريان مى‏يابد.[8]