بدون ترديد عاقبت اغلب شركتهاي دولتي بزرگ و كوچك ورشكستگي يا افول خواهد بود بهره وري شركتهاي دولتي كم و تحرك و پويايي و توسعه در آنها جايگاه رفيعي ندارد.غالب شركتهاي تحت مديريت دولت دور يا زود ورشكست خواهند شد و اين سرنوشت محتوم آنهاست. دلايل اين سخن و عقيده در كجانهفته است؟ شركتها در دوران پر فراز و فرود فعاليت اقتصادي خود مي بايست بر اساس شرايط زماني تصميمات بزرگي را اتخاذ نمايند و اتخاذ چنين تصميماتي مستلزم استراتژي هاي بلند مدت و پويايي مي باشد از طرف ديگر شركتها مي بايست از بعد فني و دانش و فن آوري خود را با آخرين دست آوردهاي جهان هم نوا نمايند يا حتي خود خالق دانش و نوآوري باشند.مديرعامل شركت مي بايست هر شبانه روز وضعيت شركت را در همه ابعاد تجزيه و تحليل نموده و تصميمات لازم را اتخاذ  و  پس  از تصويب كميته هاي تخصصي و سپس هيات مديره اجرايي نمايد. مديران شركتهاي حرفه اي مي بايست حرفه اي ترين و با تجربه ترين و كارآمد ترين افراد در آن حرفه باشند اما در سيستم مديريت دولتي هيچ يك از شاخص هاي فوق بصورت پايدار  تحقق نمي يابند.

به دلايل مختلف از جمله دلايل ذيل سرنوشت محتوم همه شركهاي تحت مديريت دولتي نابودي خواهد بود:

1. مديريت در شركتهاي دولتي عمر كوتاه دارند لذا نه انگيزه برنامه ريزي بلند مدت دارند و نه حتي اگر چنين انگيزه اي براي تدوين استراتژي بلند مدت داشته باشد معمولا مديرعامل بعدي كه برخواسته از تيم جديد به قدرت رسيده با افكار و خواسته هاي جديد است به استراتژي قبلي وقعي نمي نهند و راه خود را مي پيمايند.
2. عدم تخصص گرايي: در شركت هاي تحت مديريت دولت معمولا هر گاه وزير يا مديرعامل صندوق ها يا سازمان ها تغيير مي كنند تيم مديريتي نيز دستخوش تغيير مي شوند. متاسفانه در اين تغييرات معمولا  آنچه جايگاه مناسبي ندارد تخصص و تجربه است. افراد  با كمترين تجربه و تخصص در راس حساس ترين و تخصصي ترين شركتهاي بزرگ و كوچك قرار مي گيرند و اثرات خسارت بار اين اقدامات ممكن است در كوتاه مدت ملموس نباشد اما در بلند مدت خسارت هاي سنگيني به دنبال خواهد داشت. در راس شركتهاي بزرگ و حساس و تخصصي پتروشيمي، سيمان و فولاد و صندوق ها و هلدينگ ها افرادي قرار مي گيرند كه كمترين تجربه و تخصص و شناختي از اين حوزه ها دارند و هزينه هاي بسيار سنگين اينگونه تصميم گيري ها را مردم پرداخت مي كنند. با لحاظ اين واقعيت جاري آينده شركتهاي دولتي قابل پيش بيي است. اين در حالي است كه بخش خصوصي در تلاش است با تخصص ترين و كارآمدترين مديران را حتي با حقوق و مزاياي بالا بكار گيرد چرا كه به منافع شركت خود و رشد و توسعه آن مي انديشد.

3. منافع تيم بالا دست: بعضا در انتصاب مدير بالادستي ها به دنبال منافع خاص خود هستند اين منافع يا اقتصادي است يا بده بستان هاي سياسي و قومي و غيره
4. سهم خواهي سياسيون: بعضا برخي نمايندگان مجلس و افراد با نفوذ و صاحب قدرت در پي كسب منافع از شركتهاي اقتصادي براي خود يا تيم نزديك خود هستند آنها به دنبال كسب برخي امتيازهاي اقتصادي و گماشتن افراد تيم خود در مديريت هاي مياني هستند تا اهدافشان را تامين كنند.
5. تاثير عوامل فوق بر بدنه اجرايي و مديران مياني و كاهش تعلق سازماني و منفعت طلبي هاي شخصي: بدنه مديريتي و اجرايي شركتها با دقت اتفاقات شركت را رصد و تحليل مي كنند و چنانچه به جمع بندي برسند در راس هرم شركت و هلدينگ منافع افراد و گروه ها بر منافع شركت اولويت دارد اين فرهنگ به سرعت در بدنه سازمان رسوخ مي كند و اين افراد در تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي حوزه خريد و فروش و پروژه ها و غيره منافع شخصي و گروهي را نيز پيگيري مي كنند و به مرور فساد در بدنه گسترده سازمان منتشر مي شود.
6. تحميل نيروهاي ناكارآمد و تراكم نيروي انساني مازاد و پر هزينه در شركتهاي تحت مديريت دولت: فشار براي تحميل نيرو به شركتها بزرگ و كوچك رويه اي است كه توسط سياسيون و صاحبان قدرت پيگيري مي شود بعضا تلاش مي كنند نيروهايي را به شركت هاي بزرگ و تخصصي  تحميل كنند كه در هيچ گاوداري بخش خصوصي اين نيرو را بكار نخواهند گرفت معمولا افراد كم بهره از سواد و هوش با ثناگويي و دنباله روي از افراد با نفوذ تلاش مي كنند خود را وارد تيم اجرايي و حتي مديريتي شركتها نمايند و در شركتهاي تحت مديريت دولت با فشار برخي صاحبان قدرت و بعضا نمايندگان مجلس ممكن است اين اتفاقات شوم واقع شوند. اين پرسنل بي دانش و وابسته به سياسيون در بلند مدت با لابي گري سياسي ارتقاع مي يابند و عواقب  حضور اين افراد كند ذهن و بي سواد براي شركتهاي بزرگ وخيم و خسارت بار خواهد بود.
7. كاهش ريسك و توان اتخاذ تصميمات ضروري شجاعانه

وقتي مدير دولتي مي داند عمر مديريتي وي كوتاه است نمي تواند تصميمات استراتژيك و شجاعانه اتخاذ نمايد چرا كه تصميمات شجاعانه و همراه با ريسك ممكن است بعضا نتايج لازم را در كوتاه  نداشته باشند و اقدامات و اصلاحات تا رسيدن به حالت پايدار و رفع نواقص زمان نياز داشته باشند اما ممكن است  مدير عامل و تيم نظارتي در زمان مديريت بعدي همين مسائل را وسيله اي براي نشان دادن عملكرد نامناسب مدير قبلي قلمداد و بازگو نمايند و حتي مشكلاتي براي مديرعامل قبلي ايجاد شود.  

8.  توسعه عمودي و افقي و پروژه هاي اصلاحي

شركتها متناسب با شرايط مالي و توليد و شرايط رقباي داخلي و خارجي مي بايست تصميم به سرمايه گذاري جديد بگيرند يا ضرورت داشته باشد در خصوص توليد محصول جديد اقدام كنند چنانچه مديريت شركتها نتوانند در زمان لازم در خصوص سرمايه گذاري افقي يا عمودي تصميم گيري كند نتوانند پروژه هاي اصلاحي را به درستي تعريف و اجرايي نمايند ممكن است رقبا جايگزين شوند و فرصت ها از دست بروند و شركت در نقطه اي كه مي بايست منحني خود را رشد مي داد نداده باشد و شركت در مسير افول قرار گيرد اينگونه تصميم گيري هاي مهم و حياتي در سيستم مديريت دولتي به خوبي رصد و پيگيري نمي شوند كه ناشي از نبودن استراتژي هاي پايدار، عدم ثبات مديريت، انتخاب مديران كم تجربه و غير حرفه اي  و عوامل متعدد ديگر است.

تنها راه نجات شركتهاي دولتي از سرنوشت محتوم نابودي و ورشكستگي، واگذاري سهام اين شركتها به بخش خصوصي و مردم است. سالهاي طولاني است كه همه دولتها با صداي بلند شعار خصوصي سازي سر مي دهند اما بلعكس دولت هر سال بزرگ و بزرگتر شده است حال چنانچه دولت تدبير و اميد در شعار خصوص سازي خود صادق است  مي بايست شعار و مصاحبه را كنار بگذارد و بخشنامه اي لازم الاجرا با چارچوب ذيل را به همه صندوق ها و هلدينك هاي بزرگ اقتصادي ابلاغ نمايد

1. همه هلدينگ هاي اقتصادي و شركتهاي سود ده تحت پوشش مكلف باشند تا زمان مشخصي سهام خود را در بورس عرضه نمايند.
2. بابت هر ميزان واگذاري سهام شركتهاي تحت پوشش صندوق ها و هلدينگ هاي اقتصادي از طريق فرآيند بورس پاداش مناسبي به هيات مديره و مديرعامل و تيم اجرايي اين فرآيند اختصاص يابد به اين ترتيب بدنه مديريتي تشويق به واگذاري سهام از طريق فرآينده نهادينه شده بورس خواهند شد. جمع اين پاداش ها، ناچيز است در مقابل مزيت هاي ناشي از واگذاري سريعتر شركتهاي تحت پوشش دولت به مردم
3. محدوديت هاي عرضه بلوكي حذف گردد چرا كه ده ها سال است به بهانه اينكه سهام شركتها مي بايست بلوكي عرضه شوند و فروش بلوكي نيز غالبا بدون مشتري و اتلاف وقت بوده شركتها تحت پوشش دولت باقي ماندند دولت بايد صندوق ها و هلدينگ ها را مكلف نمايد تا با اولويت عرضه سهام خرد از طريق بازار بورس سهام تحت پوشش خود را واكذار نمايند و تمامي محدوديت ها عرضه خرد خرد سهام شركتها در بورس و فرا بورس برداشته شوند
4. براي خريداران سهام شركتهاي دولتي در بورس مزيت ها و جذابيت هايي تعيين و سهم آنها به عنوان تضمين  وام هاي خريد سهام در نظر گرفته شود و از صندوق هاي تضمين سرمايه گذاري در بورس حمايت شود

 صندوق هاي بازنشستگي نفت، نيروهاي مسلح و بازنشستگي كشوري و تامين اجتماعي مكلف شوند سهام شركتهاي بزرگ بورسي از جمله شركتهاي زير را در مدت 2 سال حداقل 40  درصد آزاد كنند

هلدينگ خليج فارس - فولاد خوزستان وفولاد مباركه- شركت ملي مس - شركت سرمايه گذاري نفت و گاز پارسيان - شركت رايتل - شركت ايرانسل - شركتهاي پتروشيمي مارون، پتروشيمي جم، پرديس، زاگرس، مبين، برزويه، پارس، آريا ساسول، اميركبير، بوعلي، تندگويان، فجر، بندر امام، اراك، كليه پالايشكاه ها، و ساير شركتهاي بزرگ

چنانچه دارايي هاي  فوق از طريق فرآيند بورس به مردم واگذار شوند چه نتيجه اي حاصل خواهد شد:

الف- صندوق ها و شركت هاي سرمايه گذاري تضمين كننده سود سهام با وكالت سهامداران خرد در مجامع شركتهاي واگذار شده نقش فعال و جدي و موشكافانه و منطقي و حرفه ايفا خواهند نمود اين شركتهاي حرفه اي به خوبي تشخيص مي دهند كه كدام مدير عامل عملكرد خوبي داشته برنامه محور و با استراتژي بوده و ريسك هاي منطقي و شجاعانه داشته و سود اوري و آينده شركت را اميدبخش تر نموده و كدام مديرعامل ضعيف است حتي اگر حراف و نمايشگر خوبي باشد. چون رقابت بين شركت هاي وكالت گيرنده مديريت سهام هاي خرد زياد مي شود شركتهاي حرفه اي تر مورد استقبال بيشتر سهامداران قرار مي گيرند و اين مهم منجر به تقويت جايگاه مجامع شركتها به عنوان بالاترين ركن تصميم گيرنده در شركتها خواهد شد.

ب- به مرور مديريت دولت در شركتها كم رنگ و مديريت حرفه اي بخش خصوصي جايگزين مي گردد

ج- دولت از درآمد بيش از صدهزار ميليارد توماني ناشي از فروش بخشي از سهام شركتهاي تحت پوشش صندوق ها و هلدينگ هاي تحت پوشش دولت مي تواند اين صندوق ها و هلدينگ ها را مكلف به مشاركت در پروژه هاي زير بنايي مورد نياز كشور با تضمين سود معقول از طرف دولت نمايد پروژه هايي چون: توسعه زير ساخت هاي ريلي- توسعه شبكه مترو- مديريت و توسعه فرودگاه هاي بين المللي – سرمايه گذاري هاي جديد در حوزه انرژي خصوصا پتروشيمي- حمل و نقل هوايي و .....

سالانه بيش از 300 هزار نفر در جاده هاي ايران بر اثر تصادفات جاده اي كشته و زخمي مي شوند در حالي كه اگر شبكه مترو در كلان شهرها و شبكه گسترده و توسعه يافته ريلي در نقاط مختلف كشور داشته باشيم حداقل 200 هزار نفر از تعداد كشته و مجروح هاي سوانح جاده اي كم خواهد شد در كنار كشته و زخمي هاي تصادفات جاده اي عوارض سنگين روحي رواني و خسارت هاي چند ده هزار ميلياردي اين تصادفات را نيز در محاسبات لحاظ نمائيد

 http://nedayehamvatan.blogfa.com/post/249