مرتضي عبدالحسيني، روزنامه نگار: در اين تحليل، ما به موضوعي اشاره مي‌كنيم كه شبكه‌هاي تحليل اقتصادي كمتر به آن توجه كرده‌اند و اين موضوع به‌همراه اخبار تلخ بازارهاي ارز، انرژي و طلا به‌كلي فراموش شده است. اين چيزي نيست جز فرار دلار و سرمايه ارزي از ايران و مهاجرت پول به كشورهاي همسايه يا ديگر كشورهاي جهان. متاسفانه گزارش‌هاي اين بخش بسيار نگران‌كننده است. در اين گزارش كه ابعاد مختلف موجودي سرمايه را در دهه‌هاي 80 و ۹۰ مورد بررسي قرار داده، نشان مي‌دهد در اين سال‌ها با خروج 158ميليارد دلار سرمايه از اقتصاد، كشور با افول جدي حساب سرمايه روبه‌رو بوده است. بدترين سطح از خروج سرمايه، مربوط به سال۱۳۹۶ است كه حدود ۲۰ميليارد دلار برآورد شده است. شواهد موجود نشان مي‌دهد خالص حساب سرمايه كشور در دهه۹۰ با نزول ۹۳ميليارد دلاري روبه‌رو بوده است. شاهد خارجي اين موضوع خريد بيش از ۷هزار باب منزل در سال۲۰۲۰ در كشور تركيه توسط خريداران ايراني بوده است. حجمي عظيم از سرمايه‌گذاري احتياطي كه ناشي از بي‌ثباتي پيوسته اقتصاد ايران در دهه۹۰ بوده و ۱۷درصد از كل خانه‌هاي به‌فروش‌رفته در تركيه در سال۲۰۲۰ را شامل مي‌شود. بررسي روند خروج سرمايه در ايران نشان مي‌دهد چه در سال‌هايي كه اقتصاد از خوش‌بيني و ثبات برخوردار بوده (مانند سال1395) و چه در سال‌هايي كه اوج بدبيني‌هاي بين‌المللي و اقتصادي (سال1397) حاكم بوده، خروج سرمايه نه‌تنها قطع نشده بلكه با قدرت نيز افزايش پيدا كرده است. مثلا در سال1399 كه كشور با كمبود ارز روبه‌رو بوده نيز حدود 6ميليارد دلار ارز از كشور خارج شده كه آمار عجيبي است. يكي از مواردي كه در خروج سرمايه كمتر به‌نظر مي‌آيد، كنترل حساب سرمايه توسط مقامات پولي و مالي است. به‌طور مثال براساس آمار در حدود 620صرافي مجاز ارزي در كشور درحال فعاليت است و دركنار آنها نيز شبكه گسترده‌اي از صرافان و دلالان غيرمجاز ارزي وجود دارند كه كشور را با مخاطرات جدي روبه‌رو كرده‌اند. شايد جالب باشد كه يكي از دلايل خروج زودهنگام اقتصادهاي شرقي از بحران سال2008 همين كنترل حساب سرمايه از طريق محدوديت در فعاليت صرافي‌ها و خروج و ورود ارز بوده كه تجربه قابل بررسي‌اي است.
پرواز 171 ميليارد دلاري سرمايه از ايران
متاسفانه خروج سرمايه از ايران، بسيار نگران‌كننده شده است. خروج سرمايه در ايران خاصه در يك دهه اخير به بهانه اهداف و مقاصد مختلف انجام‌شده كه همگي به‌دليل ضعف شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري و عدم‌سهولت تجارت و بي‌اعتمادي به محيط اقتصاد كلان بوده است. بررسي آمارهاي اعلام شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه طي 16 سال گذشته يعني از سال 1384 تا 1399 حدود 170 ميليارد و 617 ميليون دلار سرمايه از كشور خارج شده كه در چند سال اخير اوج آن را در خريد و سرمايه‌گذاري مسكن در كشورهاي همسايه مثل تركيه، گرجستان و امارات توسط ايرانيان مي‌بينيم. علاوه‌بر خروج سرمايه‌گذاري، روندهاي معكوس و ورود سرمايه و سرمايه‌گذار‌ها به اقتصاد كشور به‌دليل تحريم‌ها بسيار كاهش يافته و بايد هزينه استهلاك پروژه‌ها را به اين موضوع اضافه كنيم. تعداد زيادي از سرمايه‌گذاران بين‌المللي به دليل تحريم‌هاي ايران سرمايهگذاريهاي خود را پس گرفته يا پروژه‌هاي خود را متوقف كرده‌اند. از طرفي روند سرمايه‌گذاري در كشور طي پنج سال گذشته منفي بوده و نرخ استهلاك از سرمايه‌گذاري فراتر رفته است كه نكته جالب توجهي است. ميزان خروج سرمايه درحالي گوياي اثر تحريم و سياستگذاري اقتصادي غلط بر بنيه اقتصاد ايران است كه پيش‌تر بسياري از كارشناسان اقتصادي از دهه ۹۰ به‌عنوان دهه سوخته و از دست رفته ياد كردند كه در آن نه‌تنها ميانگين رشد اقتصادي كشور به‌صفر رسيد كه تشكيل سرمايه نيز در اين دوره منفي شد و هزينه توليد هم به‌شدت بالا رفت. كنار هم قرار دادن اين گزاره‌ها نشان مي‌دهد فوريت تغيير ريل اقتصاد چه‌اندازه حياتي است. از آنجا كه فرار سرمايه از كشور نشانه خالي شدن ظرفيت اقتصاد براي رشد و خلق ثروت است، خروج حدودا 158 ميليارد دلار سرمايه از كشور تبعات بسياري براي كشور در دهه پيش‌رو در پي دارد.
خروج سرمايه حتي در سال‌هاي ثبات و خوش‌بيني
خروج سرمايه يك پديده اقتصادي-اجتماعي است كه عواملي نظير نبود چشم‌انداز مناسب در وضعيت سياسي و اقتصادي، خلأهاي موجود در سياست عمومي كشور در حمايت از سرمايه، موانع كسب و كار و دشوار بودن فعاليت‌هاي اقتصادي، ريسك بالاي سرمايه‌گذاري، تمايل به زندگي خارج از مرزهاي كشور و اخذ اقامت در كشورهاي خارجي در آن دخيل است. همچنين مهم‌ترين مصاديق خروج سرمايه از كشور مواردي نظير سرمايه‌گذاري و خريد دارايي‌ها در خارج كشور، مانند خريد مسكن، سرمايه‌گذاري درقالب احداث شركت يا خريد دارايي مالي (اوراق بهادار، سپرده بانكي يا رمز ارزها) است. همچنين مهم‌ترين سازوكار خروج سرمايه استفاده از ارز حاصل از صادرات غيرنفتي است. با اين وجود به‌نظر مي‌رسد كه خروج سرمايه در ايران سواي از دلايل قابل توجيه از روند غيرقابل توجيهي برخوردار است كه نشان مي‌دهد اين امر درواقع «عادت اقتصادي» و يا حتي فرهنگ اقتصادي ايرانيان شده است.
محاسبه دقيق خروج سرمايه كار دشوراي است، اما مي‌توان با بررسي «حساب سرمايه» كه داده‌هاي آن توسط بانك مركزي منتشر مي‌شود به بخشي از واقعيت دست يافت. بيشترين كسري حساب سرمايه طي 10 سال اخير نيز به سال ۱۳۹۶ اختصاص داشته كه 19.4 ميليارد دلار است. براساس آمارهاي بين‌المللي جريان ورودي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) ايران در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد افت داشته است. از جمله عواملي كه در تضعيف حساب سرمايه كشور موثر است، عدم‌جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و خروج سرمايه از كشور است كه بخشي از خروج سرمايه هم مربوط به‌خريد املاك در ساير كشورهاي همسايه به‌ويژه تركيه، اختصاص دارد. ايرانيان با سهم 17.4 درصدي از تعداد املاك و مستغلات فروخته‌شده به‌خارجي‌ها در تركيه در سال ۲۰۲۰ و كسب رتبه‌اول، تعداد ۷ هزار و ۱۸۹ واحد مسكوني را در اين سال خريداري كرده‌اند كه در مقايسه با سال ۲۰۱۹ از افزايش ۳۳ درصدي هم برخوردار بوده است. اما اينكه مي‌گوييم خروج سرمايه در ايران مزمن شده و روند آن گاهي بدون توجيه است، منظور چيست؟ بر اساس ارقام ذكر شده در متن و نمودار مشخص است كه در سال‌هاي 1395 و 1396 كه اقتصاد ايران در خوش‌بيني‌هاي برجامي سير مي‌كرده نيز به ترتيب 18 و 19 ميليارد دلار سرمايه از كشور خارج شده و روند رو به رشدي را طي كرده است. حتي مي‌بينيم كه در سال 1397 كه با خروج آمريكا و شوك عظيم تحريمي مواجه بوديم، 16 ميليارد دلار سرمايه از ايران خارج شده كه درواقع ادامه روند سال‌هاي قبل‌تر است. بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه خروج سرمايه در ايران كه در اين دو دهه پررنگ‌تر شده، تماما با عوامل روز و مرسوم قابل توجيه نبوده و احتمالا ديد بلندمدت فعالان اقتصادي است كه باعث خروج سرمايه از ايران حتي در سال‌هاي خوش‌بيني و ثبات شده است.
ارقام عجيب از سرمايه‌گذاري در تركيه و امارات
سرمايه ايراني‌ها به‌واسطه فقدان آمارهاي رسمي چندان قابل رصد نيست، اما در برخي كشورها ازجمله امارات و تركيه ميزان خروج سرمايه به اين مقاصد تقريبا از آمار و ارقام برخوردار است. براي مثال، طبق اين آمارها، در سال گذشته 545 هزار ايراني در امارات ساكن بوده‌اند. همچنين آمارهاي غيررسمي نيز نشان مي‌دهد بيش از 8 هزار شركت ايراني و 6 هزار بازرگان ايراني در سراسر امارات فعاليت مي‌كنند. گرچه در سال‌هاي اخير خروج سرمايه از ايران به مقصد دبي و ابوظبي امارات كمتر شده، اما طبق آمارهاي اداره املاك و اراضي دبي، در سال 2012 حجم سرمايه‌گذاري ايراني‌ها در املاك امارات حدود 900 ميليون دلار بوده است. همچنين طبق اين آمارها، ايراني‌ها در سال 2011 پس از هندي‌ها، انگليسي‌ها و پاكستاني‌ها، در رتبه چهارم گروه خريداران املاك در دبي بودند كه 1144 ملك به ارزش يك ميليارد و 215 ميليون دلار خريداري كرده بودند. اين ارقام در سال‌هاي بعد نيز بين 400 تا 500 ميليون دلار در نوسان بوده، اما از سال 2017 تاكنون ارقام قابل‌توجهي منتشر نشده است. مورد بعدي، خروج سرمايه از ايران به مقصد تركيه است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد از اوايل سال 2015 تا 8 ماهه 2021 ايراني‌ها درمجموع 23 هزار و 64 فقره ملك در اين كشور خريداري كرده‌اند كه اگر حداقل سرمايه‌گذاري را 250 هزار دلار (رقم پذيرش تابعيت) درنظر بگيريم، ايراني‌ها طي 6 سال اخير 5 ميليارد و 800 ميليون دلار فقط در املاك تركيه سرمايه‌گذاري كرده‌اند. همچنين طي سال‌هاي2013 تا سال 2021 ايراني‌ها درمجموع 4هزار و 511شركت در تركيه تاسيس كرده‌اند كه برآورد مي‌شود حدود 3 ميليارد دلار نيز در اين بخش سرمايه‌گذاري شده باشد. البته سرمايه‌گذاري در سهام و ديگر اقسام سرمايه‌گذاري ايراني‌ها در تركيه و امارات چندان مشخص نيست و بايد منتظر ارقام عجيب‌تر نيز باشيم.
7 دليل فرار سرمايه‌ها
همانطور كه گفته شد خروج سرمايه در اقتصاد تبديل به بيماري مزمن شده و اين ديد بلندمدت فعالان است كه بدون توجه به اتفاقات كوتاه‌مدت، انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري در ايران پيدا نكرده و به خرج سرمايه خود از چرخه اقتصاد ترغيب مي‌شود. با اين حال اما مي‌توان دلايلي را كه در كوتاه‌مدت باعث افزايش خروج سرمايه از ميانگين بلندمدت آن مي‌شود را به ترتيب زير برشمرد: 1. تقويت نرخ ارز؛ يكي از علل اصلي فرار سرمايه كه اكثرا بر آن اتفاق نظر دارند، احتمال تغيير (افزايش) نرخ ارز است. به‌عبارت ديگر پول داخلي كمتر از حد ارزش‌گذاري خواهد شد، درنتيجه كاهش رسمي در ارزش‌گذاري پول در آينده قابل پيش‌بيني است. البته اين معضل در كشورهاي توسعه‌يافته مانند ايران كه از درآمد‌هاي نفتي نيز برخوردار است گاهي اجتناب‌ناپذير و غيرقابل كنترل مي‌شود 2. كسري بودجه؛ كسري بودجه دولت كه به‌وسيله انتشار پول تامين مالي شده است، فشارهاي تورمي را به وجود مي‌آورد. افزايش نرخ تورم باعث كاهش ارزش دارايي‌هاي داخل مي‌شود. بنابراين به‌دليل اجتناب از كاهش دارايي داخلي افراد به خريد دارايي‌هاي خارجي يا انتقال سرمايه داخلي به خارج اقدام مي‌كنند. 3. ريسك؛ اختلاف ريسك سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي صنعتي، يكي ديگر از عوامل فرار سرمايه است. اكثر كشورهاي پيشرفته، نظام سياسي و اقتصادي با ثبات با ترتيبات قانوني مدون و مشخص دارند، درحالي كه كشورهاي درحال توسعه از اين جنبه‌ها محروم هستند. 4. نرخ رشد اقتصادي؛ رشد اقتصادي با فرار سرمايه يك رابطه ديالكتيك و دوطرفه دارد به‌صورتي كه افت توليد ناخالص داخلي منجر به فرار سرمايه و ايضا خروج سرمايه نيز بر كاهش هر چه بيشتر توليد ناخالص داخلي موثر است. 5. قوانين و مقررات؛ محدوديت‌ها و مقرراتي كه دولت‌ها روي بازارهاي مالي داخلي و ارز خارجي وضع مي‌كنند، يكي از علل اين پديده مي‌باشد. از عوامل ساختاري ديگري كه ساكنان داخلي را به سرمايه‌گذاري در خارج تشويق مي‌كند، شامل پايين بودن هزينه فرصت در بازار سهام داخلي و فقدان كامل بيمه سپرده روي دارايي‌هاي نگه داشته شده در سيستم بانكي است. 6. ناامني بازارها؛ موضوع ديگري كه به خروج سرمايه از ايران تبديل شد، ناامني بازارها بود. حتي بازار مسكن نيز گاهي تحت سايه جنگ تحت رهبري ترامپ متزلزل مي‌شد. بنابراين مردم كار مولد و صنعتي را رها كردند و به فكر انتقال سرمايه به بازارهاي امن‌تر بودند 7. رمز ارزها؛ موضوع ديگري كه در سال‌هاي اخير رخ داد موضوع بازار سهام بود كه بر تفكر سرمايه‌گذاري در ايران تاثير بسزايي گذاشت. پس از تعلل دولت قبل در توسعه بازار سرمايه و نيمه‌كاره گذاشتن آن، شاهد ظهور سرمايهگذاريهاي نويني مثل رمزارز‌ها هستيم.
شبكه گسترده صرافي در ايران
كنترل حساب سرمايه جزء اوامري است كه در شرايط عادي اقتصادي توصيه نمي‌شود، اما تجربه كشورهاي درحال توسعه نشان مي‌دهد اجراي اين مساله در شرايط نااطميناني و بحراني احتمالا موثرتر است. به‌عنوان مثال در بحران 2008 كشورهاي آسياي شرقي خيلي زودتر از كشورهاي غربي از ركود خارج شده و بحران را پشت‌سر گذاشتند. يكي از موارد كمك‌كننده در كتاب بلانچارد، اقتصاددان با عنوان «آنچه اقتصاد از بحران آموخت» همين مساله است. او معتقد است اعمال محدوديت ازسوي مقامات كشورهاي شرقي بر حساب سرمايه و محدوديت خروج و ورود ارز باعث شد اين كشورها زودتر بتوانند به بحران خاتمه دهند. در كشورهاي آسياي شرقي مانند كره، تايوان و... به هيچ‌وجه مانند ايران از صرافي‌هاي فراوان برخوردار نبوده و بسياري از فعاليت‌هاي ارزي ازطريق بانك‌ها انجام مي‌شود. اين درحالي است كه در كشور ما تنها 620 صرافي مجاز وجود دارد و دركنار آن شبكه‌اي گسترده از بازارهاي سياه ارزي وجود دارد كه نمي‌توان از نقش آنها در توزيع مخاطرات گذشت كرد. در كشور ما ارز يا ازطريق بانك مركزي كه آن‌هم درآمد‌هاي نفتي است وارد مي‌شود يا ازطريق صادرات‌هاي غيرنفتي. در مورد اول كه عمده درآمد ارزي ايران در بلندمدت را رقم زده است، بانك مركزي ارز را در بازار توزيع كرده كه گسترده بودن شبكه ارزي در ايران به چرخش بيش از حد كمك مي‌كند. باتوجه به منفي بودن انگيزه‌هاي اقتصادي در ايران، فعالان راهي جز تبديل ريال به دلار نداشته و در خوشبينانه‌ترين حالت آن را در كشو‌هاي خانه نگهداري مي‌كنند و در بدترين حالت نيز راهي براي خروج آن. بنابراين به‌نظر مي‌رسد كنترل حساب سرمايه ازسوي دولت و بانك مركزي و استفاده از درآمد‌هاي ارزي براي بهبود آن بهترين راه بوده است. دركنار اين بايستي در دوران وفور درآمد ارزي نيز بخشي از درآمد به كشور وارد نشده و صرف سرمايهگذاريهاي بين‌المللي شود.
