تهران- ايرنا- ارزان بودن قيمت گاز تحويلي به نيروگاههاي كشور يكي از مهمترين دلايل پايين بودن راندمان نيروگاهها شده كه ساليانه ۳۱ درصد از گاز توليد شده در ايران را مصرف ميكنند، اما بازدهي حدود ۴۰ درصد دارند.
به گزارش روز يكشنبه ايرنا، شدت مصرف انرژي در كشور بسيار بالا است. سالانه معادل ۵۰۰ ميليون بشكه نفت خام با ارزش ۲۵ ميليارد دلار در كشور هدر ميرود كه ظرفيت بهينهسازي ۵۰ درصد از آن در كشور وجود دارد.
يكي از مشكلات جدي در حوزه انرژي در سالهاي اخير، تمركز بيشتر روي عرضه به جاي تقاضا بوده است. در ۲۰ سال اخير كه برنامههاي توسعهاي بيشتر در كشور اجرا شده، تمام برنامههاي توسعهاي به جاي مديريت تقاضا بر توليد و عرضه انرژي تمركز داشته است.
اين باعث شده ايران شدت مصرف انرژي بالايي در مقايسه با ميانگين جهاني داشته باشد و اين در حالي است كه ايران اقليم معتدلي دارد اما جزو ۱۰ كشور بالاي مصرفكننده انرژي است.
اين موضوع ظرفيت بالايي را در بهينهسازي ايجاد ميكند. توپ اين موضوع نيز در زمين دولت است و دولت بدون آنكه بخواهد با مردم عادي و ۸۰ ميليون جمعيت درگير شود با اصلاح ساختاري كه در چرخه توليد، توزيع و انتقال ايجاد ميشود، و عمدتا اصلاح رابطه مالي با مصرفكنندگان كلان انرژي است ميتواند بخش قابل توجهي از اين ظرفيت را آزاد كند.
از افزايش راندمان نيروگاه تا كاهش اتلاف در شبكه برق و گاز و فرآورش نفت و گاز از جمله اقداماتي است كه دولت بدون درگير شدن با مصرفكننده نهايي ميتواند در زمينه بهينهسازي اجرا كند.
در واقع پايين بودن راندمان (بازدهي) نيروگاههاي توليد برق باعث افزايش مصرف سوخت شده است. راندمان نيروگاهها در ايران بسيار پايين است و به طور ميانگين با سوخترساني ۱۰۰ درصدي با استفاده از گاز ۴۰ درصد برآورد ميشود. البته اين عدد براي نيروگاههاي سيكل تركيبي بيشتر است و به بالاي ۵۰ درصد ميرسد و در برخي نيروگاههاي حرارتي بازدهي تا حدود ۲۰ درصد پايين ميآيد.
راندمان پايين نيروگاهها در كشور باعث شده تا توليد ميزان مشخصي برق در قبال سوزاندن سوخت بيشتر محقق شود.
در واقع نيروگاهها اگر با بازدهي بالاتري كار كنند مصرف سوخت نيز پايين ميآيد و از همين رو حتي با وجود محدوديت تامين گاز كه به دليل بدمصرفي در بخش خانگي رخ ميدهد، بازهم نياز كمتري به سوخت مايع خواهند داشت.
اما چرا نيروگاههاي ايران به دنبال افزايش بازدهي خود نيستند و همواره سوخت بيشتري را براي توليد برق طلب ميكنند؟
پاسخ اين سوال را بايد در قيمت پايين سوخت نيروگاهها جستجو كرد.
طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاري، قيمت گاز براي تحويل به نيروگاهها معادل ۱۰۰ ريال است كه به وزارت نيرو پرداخت ميشود و شركت گاز تنها قبضي را صادر ميكند تا اين مبلغ به حساب وزارت نيرو واريز شود. بنابراين از اين محل وزارت نفت و شركت ملي گاز درآمدي ندارد.
در مقابل، بر اساس قانون بودجه از سازمان هدفمندي به ازاي هر مترمكعب گاز تحويلي به نيروگاهها، ۷۰ تومان حقالعمل به شركت ملي گاز پرداخت ميشود.
نگاهي به اين اعداد نشان ميدهد كه نيروگاهها تقريبا گاز را به قيمت رايگان از وزارت نفت تحويل ميگيرند و همين موضوع يكي از اصليترين دلايل عدم توجه به افزايش راندمان نيروگاهها است.
در واقع با توجه به ارزاني گاز و يا سوخت مايع جايگزين براي نيروگاهها، توجه به افزايش بازدهي دور از انتظار است.
اگرچه قيمت سوخت تحويلي به نيروگاهها بسيار پايين است اما قيمت گاز تحويلي به سيمان نيز در مقايسه با قيمت خوراك پتروشيميها ارزان بوده و معادل ۱۰ درصد قيمت خوراك پتروشيميها است.
فولاديها نيز به ازاي هر مترمكعب گاز ۳۰ درصد قيمت خوراك پتروشيميها را پرداخت ميكنند.
با توجه به فرمول خوراك پتروشيميها كه توسط معاونت برنامهريزي شركت ملي نفت تعيين و به شركت ملي گاز ابلاغ ميشود، آخرين قيمت اعلام شده مربوط به مهرماه سال جاري است كه قيمت هر مترمكعب گاز براي خوراك پتروشيميها ۵ هزار و ۷۰ تومان اعلام شده است.
اين در حالي است كه نيروگاهها ۳۱ درصد از گاز توليدي كشور را مصرف ميكنند و سهم پتروشيميها تنها ۱۰ درصد است.
در مقابل اما آنگونه كه معاون وزير نفت اعلام كرده، صادرات محصولات پتروشيمي تا پايان امسال ۱۴ ميليارد دلار ارزآوري براي كشور خواهد داشت. اين در حالي است كه پتروشيميها به دلايل مختلف از جمله كمبود خوراك با تمام ظرفيت خود كار نميكنند.
بنابراين افزايش راندمان نيروگاهها و اختصاص گاز بيشتر به خوراك پتروشيميها ميتواند علاوه بر ايجاد ارزشافزوده، ارزآوري براي كشور به همراه داشته باشد.
بر اساس آمار شركت ملي گاز ايران، از ابتداي سال جاري تاكنون ۶۱ ميليارد مترمكعب گاز به نيروگاهها تحويل شده است. بنابراين اگر تنها ۱۰ درصد در مصرف گاز نيروگاهها صرفهجويي شود و مصرف گاز در اين بخش بهينه شود، بيش از ۶ ميليارد مترمكعب گاز آزاد خواهد شد كه ميتواند در بخشهاي مولد تزريق شود.
پتروشيميها در سال جاري به طور ميانگين حدود ۶۰ ميليون مترمكعب گاز در روز دريافت كردهاند كه اين رقم در زمستان محدودتر شده است.
اگر كاهش ۱۰ درصدي مصرف گاز در نيروگاهها اتفاق بيافتد، حدود ۲۰ ميليون مترمكعب گاز بيشتري براي تحويل به پتروشيميها به عنوان خوراك آزاد خواهد شد.
اين اقدام با اجراي سياستهاي قيمتي كه در بودجه سال ۱۴۰۱ پيشبيني شده آغاز خواهد شد. زيرا تجربه جريمه مشتركان پرمصرف در بخش خانگي از كاهش ۵۰ درصدي مصرف حكايت دارد.