رويداد۲۴ ندا جعفري: هر ساله در روزهاي اوج مصرف برق، درخواست از مردم براي كاهش مصرف به عنوان مهمترين ابزار گذر از خاموشيها شناخته ميشود؛ در واقع بار اتلاف انرژي معمولا روي دوش مردم انداخته شده و موارد ديگر هدررفت همچون قديمي و فرسوده بودن خطوط انتقال انرژي مغفول مانده است.
بر پايه برنامه پنجم توسعه، بايد تلفات برق كشور سال به سال كاهش مي يافت، اما آمارهاي رسمي نشان ميدهد در سالهاي اخير هدررفت برق در كشور بيشتر شده است؛ اين يعني برنامهاي براي تغيير خطوط انتقال انرژي وجود ندارد.
پيش از اين بر اساس آماري كه منتشر شده بود، راندمان پايين نيروگاههاي برق بزرگترين مشكل وزارت نيرو عنوان شد. در اين باره حتي اختلاف نظري ميان وزارت نفت و وزارت نيرو بر سر قيمت صادرات انرژي پيش پيش آمد. آمارها نشان ميدهد راندمان نيروگاههاي كنوني حرارتي برق در اغلب كشورهاي جهان بيش از ٤٥ درصد است، اين رقم در ايران كمتر از ٣٥ درصد و مطابق ادعاي وزارت نيرو ٣٧ درصد است. (با احتساب تلفات موجود در شبكه انتقال و توزيع، اين عدد به كمتر از اين رقم هم ميرسد)
به گزارش رويداد۲۴ براساس آمار اعلامي بانك مركزي و وزارت نيرو، توليد برق كشور در سال ١٣٩۴ حدود ٢٨٢ ميليارد كيلووات ساعت و مصرف آن ٢٣١ ميليارد كيلووات ساعت بوده است. با توجه به سهم پايين صادرات برق كشور، بخش اعظم تفاوت ميان توليد و مصرف كشور، در شبكه توزيع و انتقال تلف شده و بخشي اندك هم دچار برقدزدي شده است. در سالهاي اخير حتي تا ٢٠ درصد برق توليدي كشور در جريان انتقال و توزيع، تلف شده است.
در سالهاي گذشته در حالي كه ميانگين رشد مصرف برق در كشور ۵.٨ درصد بوده، ميانگين رشد توليد برق ۴.٣ درصد بوده كه بيانگر پيشي گرفتن سرعت مصرف از سرعت رشد توليد است. اين آمار نشان ميدهد ميانگين اتلاف برق كشور كه در سالهاي گذشته به شدت بالا بوده است. كارشناسان معتقدند برنامههاي دولت در حال حاضر به سمتي ميرود كه اتلاف انرژي در حال كاهش است.
حسين افضلي كارشناس انرژي و صنعت برق به خبرنگار اقتصادي رويداد۲۴ ميگويد: ميزان اتلاف برق شبكه از ۵ درصد به ۲.۲۴ درصد رسيده است و در كل كشور نيز اين ميزان به مرور هم در حال كم شدن است.
او ميگويد: ايجاد يك نيروگاه ۱۰۰۰ مگاوات حدود ۲ ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد بنابراين صنعت برق صنعت هزينهبري است چراكه هزينههاي نصب، نگهداري و پرسنل در اين بخش بالاست و انرژي (آب و برق) نيز مانند بنزين از يارانه دولتي برخوردار است اين در حالي است كه برق به عنوان كالاي اقتصادي شناخته نشده است.
وزارت نيرو در برنامه اخير براي جلوگيري از اتلاف انرژي برق قرار بوده راهبردهايي را اجرايي كند كه «اصلاح مقررات، ضوابط و توسعه سامانههاي مناسب براي جلوگيري از استفاده غيرمجاز از برق در شبكههاي ضعيف»، «استقرار و سازوكارهاي اقتصادي- تجاري در فعاليتهاي كاهش اتلاف و شبكه هوشمند»، «اصلاح معماري شبكههاي توزيع، هماهنگي در طراحي و توسعه شبكههاي فوق توزيع و توزيع برق» و... از جمله آنها است. مورد اخير يعني اصلاح معماري توزيع يكي از مهمترين برنامههاي وزارت نيروست كه البته هنوز خبري از اجرايي شدن كامل اين طرح نيست. در چنين شرايطي اولويت دولت بر تغيير الگوي مصرف مشتركان استوار شده است؛ شايد اين مسئله اندكي از ميزان اتلاف انرژي را بكاهد اما نكته اصلي اين است كه بدون تغيير معماري فرسوده انتقال انرژي در ايران، نميتوان به كاهش مصرف انرژي اميدوار بود.