طبق آمارهاي اعلام شده از سوي راهآهن جمهوري اسلامي ايران، گازوئيل مصرف شده در بخش ريلي كشور، در سال 1392 معادل
395 ميليون ليتر بوده است كه اين مقدار، در قياس با محاسبات جدول 2، كه تنها ناوگان داراي بارنامه در بخش جادهاي را بررسي كرده، بسيار كم است و ميتوان گفت سوخت اين ناوگان حدود 15 برابر كل مصرف سوخت سالانه حملونقل ريلي كشور است. با در نظر گرفتن مزيت مصرف سوخت و آلودگي كمتر سيستم ريلي نسبت به حمل جادهاي، بايد الگوي مصرف را به اين سمت نيل داد و در جهت افزايش خطوط ريلي و قطارهاي كشور تلاش كرد. براي احداث هر كيلومتر خط راهآهن بهطور ميانگين 2 ميليون دلار سرمايهگذاري لازم است. مطابق جدول فوق، دولت هر سال حداقل 6 /5 ميليارد دلار يارانه به ناوگان حملونقل جادهاي داراي بارنامه پرداخت ميكند. اگر اين يارانه در توسعه راهآهن هزينه شود، بهطور متوسط ميتوان سالانه 2.800 كيلومتر ريل احداث كرد كه اين رقم در قياس با 10 هزار كيلومتر ريل موجود در سال 1391، رقمي قابل توجه است.
حمايتهاي دولتي از حملونقل جادهاي، بهاي كم سوخت و تردد رايگان در جاده سبب تمايل توليدكنندگان و مسافران به استفاده هر چه بيشتر از اين سيستم و گسترش سريعتر آن نسبت به سيستم حملونقل ريلي شده است. در كشورهاي توسعه يافته هم هزينه حملونقل ريلي، كمتر از ديگر سيستمهاي حملونقل است و هم گسترش سيستم حملونقل ريلي نسبت به جمعيت آنها بسيار بيشتر از ايران است. طول خطوط ريلي نسبت به هر يك ميليون نفر جمعيت در برخي كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه در سال ۲۰۱۱ در نمودار شكل ۳ آورده شده است.
با توجه به كم هزينه بودن سيستم حملونقل ريلي، هر كشوري تلاش ميكند به فراخور موقعيت و شرايط خود از اين سيستم بهره بَرَد، به عنوان مثال كشورهاي داراي ذخاير معدني اكثر حملونقل اين مواد را توسط سيستم ريلي انجام ميدهند. جدول 3 درصد انتقال مواد معدني برخي كشورها را از طريق حملونقل ريلي نشان ميدهد.
بهرغم اينكه ايران يكي از 10 كشور برتر معدني دنيا است و سالانه حدود 350 ميليون تن استخراج دارد، براي حملونقل تنها 7درصد از مواد معدني خود از حملونقل ريلي استفاده ميكند و حجم عظيمي از استخراج سالانه كه نياز به جابهجايي تا كارخانه فرآوري يا محل مصرف و فروش دارد را از طريق جاده حمل ميكند. اين در حالي است كه كشور استراليا، بزرگترين توليدكننده سنگآهن، بيش از 80 درصد از سنگآهن خود با وزني حدود 650 ميليون تن را از طريق خطوط ريلي حمل ميكند و سه شركت بزرگ معدني آن حدود2,500 كيلومتر ريل اختصاصي دارند كه معادل 25درصد طول خطوط ريلي كل ايران است.
استفاده از قطار به علت مزايايي مانند ظرفيت حمل بيشتر، مصرف سوخت كمتر و هزينه كمتر نسبت به حمل جادهاي ارجحيت دارد. بنابراين براي استفاده درست و بهبود وضعيت حملونقل كشور نيازمند گسترش خطوط راهآهن كشور بهخصوص در مناطق صنعتي، معدني و بندرگاهي هستيم. با توجه به مزاياي ذكر شده در خصوص سيستم حملونقل ريلي، جا دارد به صورت اجمالي وضعيت اين سيستم را در كشورمان بررسي كنيم. در جدول 4 مشخصات سيستم حملونقل ريلي و راهآهن ايران در سال 1391 آورده شده است. جدول 5 نيز نوع مواد حمل شده توسط سيستم ريلي و وزن آنها را در سال 1391 نشان ميدهد.
حدود 70 درصد از ظرفيت باربري راهآهن كشور با مواد معدني پر شده است با اين وجود بازهم سيستم ريلي كشور با توجه به توان توليد سالانه معادن پاسخگوي جابهجايي مواد معدني نيست. چرا كه پس از استخراج در اكثر معادن، نياز به جابهجايي مواد تا كارخانه يا بندرگاهها وجود دارد، ولي به علت عدم دسترسي به خطوط ريلي يا فقدان اين خطوط در بندرهايي مثل چابهار و شهرهاي مقصد نميتوان از اين سيستم استفاده بيشتري كرد و بنا به اجبار متحمل هزينه بيشتري براي استفاده از حملونقل جادهاي هستيم كه اين موضوع منجر به استفاده زياد گازوئيل و آلودگي بيشتر محيط زيست ميشود.
نگاهي بر آمارهاي ذكر شده نشان ميدهد توجه به بخش حملونقل ريلي و راهآهن كشور براي توسعه اقتصادي و سهولت حمل ونقل كشور امري مفيد و ضروري است.
در اين راستا بهمنظور بهبود اين سيستم پيشنهاد ميشود مواردي مانند: حمايت و پشتيباني دولت در سرمايهگذاري و توسعه حملونقل ريلي، تجديد نظر در مديريت و تخصيص منابع مالي از جمله يارانهها با هدف بهرهبرداري بلندمدت و استفاده بهينه از اين سرمايهگذاري، تشويق بخش خصوصي به سرمايهگذاري، توسعه و گسترش خطوط اصلي راهآهن در تمام نقاط كشور، دوخطه كردن ريلها در مسيرهاي پر تردد و افزايش ايمني خطوط، افزودن لكوموتيوهاي پر قدرت به سيستم و افزايش واگنهاي با ظرفيت بالاتر در حمل بار، افزايش سرعت و كاهش زمان سير قطارها، اصلاح زيرساختها و افزايش ظرفيت خطوط ريلي، لكوموتيوها و قطارها، تشويق مسافران، صاحبان صنايع و تجار براي استفاده از سيستم حملونقل ريلي بهمنظور رونق و يافتن جايگاه واقعي اين سيستم در حملونقل كشور و نهايتا احداث راهآهن چابهار براي سهولت تجارت داخلي وخارجي در اين بندر آزاد با در نظرگرفتن مزيت پهلوگيري كشتيهاي باري بزرگتر در آن و كاهش هزينههاي ثانويه تجاري براي توليدكنندگان و صادركنندگان، مد نظر مسوولان قرار گيرد.