نگاهي به آمار مصرف برق ايران نشان مي‌دهد كه از ابتداي سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به رغم محدوديت‌هاي جدي ظرفيت توليد، تأمين برق مشتركان در كشور بر مبناي شاخص كل فروش تا پايان شهريور ماه، رشد ۷/ ۷ درصدي را تجربه كرده است.
شايان ذكر است در نيمه اول سال ۱۴۰۰ رشد فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل، در بخش تجاري ۵/ ۱۳ درصد، بخش كشاورزي ۹/ ۱۱، بخش عمومي ۲/ ۹ درصد، بخش خانگي ۱/ ۷ درصد و بخش صنعتي ۲/ ۵ درصد بوده است. در اين مدت بيشترين مصرف برق در بخش خانگي با سهم ۳۵ درصد و پس از آن بخش صنعتي با سهم ۳۲ درصد، كشاورزي ۱۶ درصد، عمومي ۹ درصد و تجاري ۷ درصد بوده است. اين در حالي است كه در صورت كفايت توليد، امكان پاسخگويي به تقاضاي مصرف برق با رشد بيش از ۱۲ درصدي نسبت به سال قبل فراهم مي‌شد.
همه اين موارد در شرايطي رخ داد كه در اوايل سال جاري به دليل تعطيلات نوروزي و عدم بازگشايي برخي كسب و كارها و همچنين ادامه فعاليت‌هاي آموزشي مجازي در دوران كرونايي كه انتظار افزايش جدي مصرف برق نبود، با افزايش دماي ۵ درجه‌اي در فروردين نسبت به سال قبل، صنعت برق با رشد ۲۴ درصدي مصرف برق روبرو شد. اين گرماي زود رس در ارديبهشت ماه ادامه يافت و رشد ۹/ ۱۷ درصدي مصرف برق را براي دوماه ابتدايي سال نسبت به سال گذشته رقم زد. از طرفي كاهش ظرفيت توليد نيروگاهي عمدتاً به دليل خشكسالي و كم بارشي و توسعه ناكافي ظرفيت‌هاي توليد براي پاسخگويي به رشد نامتعارف مصرف برق، ميزان ناترازي ۱۸درصدي توليد و مصرف برق در لحظه اوج بار سال در تاريخ ۱۹ مرداد ماه به ميزان تقريباً ۱۲ هزار مگاوات را موجب شد.
با توجه به ضرورت كاهش تقاضا، طرح‌هاي اجباري مديريت مصرف صنايع سيمان، فولاد و مشاركت مشتركان عمده صنعتي و كشاورزي در طرح‌هاي پاسخگويي بار سبب شد كه تا حد زيادي روزها و ساعت‌ها اعمال خاموشي به مشتركان خانگي كاهش يابد. با توجه به اينكه تجربه تابستان ۱۴۰۰ در وابستگي روزافزون مشتركان خانگي به برق در شرايط گرماي طولاني تابستاني در اغلب نقاط كشور و رونق كسب و كارها و فعاليت‌هاي مجازي در دوره همه گيري كرونا، قطع برق را پررنگ تر از قبل كرده بود. از اين‌رو مي‌توان گفت مهم‌ترين مساله بخش صنعت برق، تأمين نياز مصرف تابستان ۱۴۰۱ در شرايط ناترازي احتمالي است.
براي تأمين برق تابستان پيش رو تعميرات اساسي و دوره‌اي به موقع نيروگاه‌هاي حرارتي، اتمي و برق آبي، اصلاح و بهينه‌سازي شبكه‌هاي برق براي استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي موجود و همچنين ارتقا ظرفيت توليد نيروگاه‌هاي موجود و احداث نيروگاه‌هاي جديد در دستور كار وزارت نيرو قرار دارد و به صورت مستمر و هر هفته توسط شخص وزير نيرو مورد پيگيري قرار مي‌گيرد. علاوه بر موارد فوق مي‌توان به تمهيدات مديريت مصرف بخش‌هاي مختلف صنعتي، كشاورزي، عمومي و خانگي اشاره كرد كه غالباً به صورت داوطلبانه با كاهش مصرف يا انتقال مصرف از زمان اوج بار به ساير اوقات شبانه‌روز صورت مي‌پذيرد و از تخفيفات و مشوق‌هاي وزارت نيرو بهره‌مند مي‌شوند.
به منظور آمادگي نيروگاه‌ها و تأسيسات شبكه برق كشور، برنامه‌ريزي دقيقي براي انجام تعميرات اساسي و پيشگيرانه واحدهاي توليد برق و تجهيزات شبكه صورت پذيرفته كه با توجه به تجربه آغاز زودهنگام گرما در بهار ۱۴۰۰، به گونه‌اي اقدام شده كه در حال حاضر، اجراي برنامه تعميرات از برنامه زمان‌بندي‌شده با انجام ۳۰ هزار مگاوات تعميرات، ميزان ۵ درصد از برنامه پيشي گرفته و اين امر نويددهنده اتمام تعميرات تا قبل از بازه اوج بار است.
براي رفع گلوگاه‌هاي انتقال برق، برنامه اصلاح و بهينه‌سازي نقاط مختلفي از شبكه تدوين شده و در حال حاضر بر اساس اولويت‌هاي افزايش ظرفيت انتقال برق در حال اجرا قرار دارد. با انجام اين اقدامات، پيش‌بيني مي‌شود علاوه بر ارتقاء پايداري تجهيزات شبكه، حدود ۱۷۰۰ كيلومترمدار خط انتقال و وفوق توزيع و همچنين حدود ۵ هزار مگاولت آمپر بر ظرفيت ترانسفورماتورهاي انتقال و فوق توزيع برق شبكه افزوده شود.
همچنين در راستاي هدف استفاده از حداكثر ظرفيت‌هاي موجود، برنامه افزايش ظرفيت توليد واحدهاي نيروگاهي گازي و سيكل تركيبي، از طريق ارتقاء اصلاح سيستم كنترل و طرح‌هاي افزايش كارآيي احتراق مانند سيستم‌هاي خنك‌كن هواي ورودي به كمپرسور توربين‌هاي گاز به ميزان ۱۱۰۰ مگاوات برنامه‌ريزي شده و در حال اجرا هستند.
اين در حالي است كه مطابق برنامه‌هاي وزارت نيرو احداث نيروگاه‌هاي جديد با راندمان بالا به ميزان ظرفيت حدود ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات در سال ۱۴۰۰ و راه‌اندازي تا قبل از پيك تابستان ۱۴۰۱ برنامه‌ريزي شده است كه از اين ميزان بيش از ۸۰۰ مگاوات، بعد از پيك سال جاري به مدار اضافه شده‌اند و اميد است با اقدامات فشرده در حال انجام، بقيه واحدها نيز به موقع راه‌اندازي شوند. به رغم اين برنامه‌ريزي و اقدامات در حال انجام، ميزان ذخيره آب نيروگاه‌هاي برق‌آبي نسبت به مدت مشابه سال قبل ذخيره مفيد در نيروگاه‌هاي برق آبي كل كشور به ميزان ۳ هزار و ۳۰۰ ميليون متر مكعب (۹۷ درصد) كاهش داشته است. برابر پيش‌بيني‌هاي سازمان هواشناسي حاكي از سالي كم بارش در سال آبي جاري است كه موجب مي‌شود نياز به مديريت بار و مصرف برق از اهميت دوچنداني در روزهاي گرم سال برخوردار باشد. بر اين اساس همكاري بخش‌هاي مصرف به ويژه بخش صنعت، كشاورزي و مسكوني در انتقال مصرف برق به زمان‌هاي اوج بار و استفاده از وسايل پربازده و صرفه‌جويي توسط مشتركان بسيار مهم است.
همچنين برنامه اخذ توليد از نيروگاه‌هاي برق‌آبي به گونه‌اي طراحي شده كه ضمن رعايت الزام تأمين آب پايين‌دست سدها، حداكثر ذخيره‌سازي براي تابستان صورت پذيرد. همچنين طرح‌هاي متعدد توسعه شبكه و اصلاح و بهينه‌سازي در سطح كشور در حال اجرا است و با هدف اتمام موارد تا قبل از پيك، فعاليت‌ها ادامه دارد.
با توجه به تجربه ناترازي عميق توليد و مصرف در تابستان سال ۱۴۰۰، احتمال وجود اين ناترازي در تابستان پيش رو دور از ذهن نيست و بايد آمادگي‌هاي لازم در دو سمت عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. بر اين اساس، در شرايط وجود ناترازي، ديسپاچينگ ملي به عنوان رأس هرم فرماندهي شبكه برق كشور با هدف حفظ امنيت و پايداري شبكه سراسري برق كشور، ميزان مصرف مجاز برق شركت‌هاي برق را كه عمدتاً به تفكيك استان‌ها و كلان‌شهرهاي كشور است تعيين مي‌كند تا در شرايط بروز محدوديت، مديريت لازم توسط نهادهاي استاني صورت پذيرد. به اين منظور شركت مديريت شبكه برق ايران با استفاده از ابزارهاي‌اندازه‌گيري و كنترل هوشمند بر ميزان و روند مصرف در سطح كشور نظارت لازم را اعمال مي‌كند. در اين وضعيت، نقش استانداري‌ها براي مديريت مصرف برق از طريق هماهنگي‌هاي درون‌استاني براي اجراي طرح‌هاي ابلاغي وزارت نيرو بسيار اهميت دارد. زيرا همانطور كه همواره مسوولان وزارت نيرو بيان مي‌كنند، حتي با صرفه‌جويي ۱۰ درصدي مشتركان در ساعت‌هاي اوج مصرف كه عمدتاً از ساعت ۱۱ تا ۱۸ است، نيازي به اعمال محدوديت برق نخواهد بود. بنابراين در صورت مديريت مؤثر استاني بر مصرف برق، شاهد برخورداري همه مشتركان كشور از برق، حتي در شرايط وجود ناترازي عرضه و تقاضاي برق خواهيم بود.
همانطور كه اغلب كارشناسان حوزه انرژي عنوان مي‌كنند، شدت مصرف انرژي در كشور بسيار بالا است. يعني ميزان انرژي كه در كشور صرف مي‌شود تا ميزان مشخصي ثروت (كالا يا خدمت) توليد شود، نسبت به اغلب كشورهاي جهان بيشتر بوده كه به معناي مصرف غيره بهره‌ور انرژي است. از جمله ابزارهاي رايج در بخش برق ساير كشورها، استفاده از ساختار تعرفه‌هاي پلكاني و تعرفه زمان اوج بحراني است كه ميزان تعرفه را بر اساس پله‌هاي مصرف به گونه‌اي تعيين مي‌كند كه مشتركان به ازاي مصارف در حد الگوي كم‌مصرفي و مصرف بهينه، شامل حداكثر يارانه برق مي‌شوند و با مصرف بالا، كمترين بهره را از يارانه مي‌برند و برق را به بهاي هزينه تمام‌شده در سمت عرضه مي‌پردازند. از اين رو با وضع مقررات مربوطه، مي‌توان امكان استفاده از اين ابزار را براي بخش برق فراهم كرد تا ضمن كمك قابل توجه براي عبور از پيك تابستان، بتوان عدالت در برخورداري از يارانه را نيز بهبود بخشيد.
همچنين تعيين حدود مجاز مصرف برق براي توليد كالا، واردات كالا، فرآيندهاي انرژي‌بر، خانه‌ها و مجتمع‌هاي تجاري و مسكوني با محوريت سازمان ملي استاندارد و پايش رعايت توسط دستگاه‌هاي ذيربط همچون وزارت صمت، اقتصاد، راه و شهرسازي و كشاورزي، كمك قابل توجهي به وزارت‌خانه‌هاي نيرو و نفت براي تأمين تقاضاي مديريت‌شده انرژي مي‌كند.
در سمت عرضه، با اقدام هماهنگ و تحسين‌برانگيز وزارت‌خانه‌هاي نيرو و صمت با عقد تفاهم‌نامه همكاري براي احداث نزديك به ۱۲ هزار مگاوات نيروگاه جديد توسط صنايع بزرگ، گام بزرگي براي توسعه ظرفيت نيروگاهي كشور برداشته شده است. طبق منطق همين همكاري، انتظار مي‌رود صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي كشور نيز در خصوص سرمايه‌گذاري براي احداث نيروگاه مقياس‌كوچك جهت برخورداري از برق با قابليت اطمينان بالا اقدام كنند كه در اين خصوص شركت‌هاي برق حداكثر همكاري را براي اتصال به شبكه اين نيروگاه و حتي خريد برق مازاد اين صنايع، همانند تفاهم با صنايع بزرگ، به عمل خواهند آورد.
با توجه به وجود طرح‌هاي متعدد توسعه نيروگاهي در كشور مانند احداث بخش بخار نيروگاه‌هاي گازي موجود و نيروگاه‌هاي تجديدپذير كه از لحاظ عدم مصرف سوخت جديد، طرح‌هاي بسيار مهم و از اولويت‌هاي اصلي صنعت برق هستند، مقوله تأمين مالي براي سرمايه‌گذاري و تخصيص نقدينگي‌هاي ارزي و ريالي مورد نياز، يك ضرورت است. از همين رو همكاري سازمان برنامه و بودجه براي پرداخت مابه التفاوت قيمت تكليفي و واقعي برق، اين سازمان و وزارت نفت براي در اختيارگذاشتن بهاي سوخت صرفه‌جويي‌شده، بانك مركزي براي تخصيص ارز، صندوق توسعه براي ادامه ارائه تسهيلات ارزي و ريالي به طرح‌هاي نيروگاهي و بانك‌هاي تجاري كشور براي پذيرش اين طرح‌ها، از جمله شروط توسعه ظرفيت‌هاي توليد است كه شاهد نشانه‌هاي خوبي براي شكل‌گيري اين همكاري‌ها هستيم.