به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، هر چند ايران به عنوان دومين دارنده منابع گازي دنيا ظرفيت بسيار بالايي براي توليد گاز و حتي نقشآفريني در بازار گازي منطقه را داراست اما در سالهاي گذشته با توجه به روند افسارگسيخته مصرف در داخل كشور، حتي تكميل تمامي فازهاي پارس جنوبي نيز نتواسته است پاسخگوي تقاضا باشد به طوري كه هماكنون تراز گازي كشور منفي شده است، يعني مجموع تقاضا از عرضه گاز پيشيگرفته است.
بدون شك جديترين چالش پيشروي دولت سيزدهم، مواجهه با بحران كمبود گاز در كشور است. طبق سند شوراي عالي انرژي با عنوان «تراز توليد و مصرف گاز طبيعي در كشور تا افق 1420»، تراز گازي ايران در 4 ماهه سرد سال طبق جدول 1 منفي خواهد شد.
جدول 1- تراز گاز 4 ماهه سرد سال تا افق 1420 (واحد: ميليون متر مكعب در روز)
هرچند پيشبيني شوراي عالي انرژي از تراز گازي كشور در 4 ماهه سرد سال 1400، منفي 29.9 متر مكعب در روز است اما طبق بررسيها، اين رقم در سال جاري تا منفي 200 ميليون متر مكعب در روز را نيز پيشروي خواهد كرد.
در اينباره، جواد اوجي وزير نفت در موضوع كمبود گاز در 4 ماه پاياني سرد سال ميگويد: در سال گذشته حدود 160 ميليون متر مكعب در بعضي از روزهاي فصل سرد بخصوص در استانهاي شمال و شمال شرق كشور كسري گاز داشتيم.
به گفته وزير نفت امسال پيشبيني ميكنيم كه با روند رشد مصرف در كشور كه بين 8 تا 10 درصد است، در فصل سرد تا 200 ميليون متر مكعب در روز كسري گاز داشته باشيم، به همين خاطر جلسات تامين سوخت زمستاني را شروع كرديم و يكسري راهكارهايي را از الان آغاز كرديم تا بتوانيم گاز اين فصل سرد را بدون دغدغه تامين كنيم.
*بخش خانگي در صدر مصرف گاز در ماههاي سرد سال
طبق پيشبينيها، ميزان عرضه و تقاضاي گاز در سه ماه پاياني امسال (دي، بهمن، اسفند) در جدول 2 آورده شده است. همانطور كه مشاهده ميشود عمده مصرف گاز در ماههاي سرد سال مربوط به «بخش خانگي» است و سپس نيروگاهها و صنايع عمده در جايگاه بيشترين مصرفكنندگان گاز در كشور هستند.
طبق جدول 2، ميزان تعهدات صادراتي گاز ايران به عراق و تركيه تنها حدود 4 درصد از كل توليد گاز است و اين موضوع تاثير چنداني بر كمبود گاز در كشور ندارد.
در نتيجه براي جلوگيري از بحران كمبود گاز در كشور ضروري است تمركز اصلي سياستهاي تشويقي و تنبيهي دولت به ترتيب بر 1- بخش خانگي و تجاري 2- نيروگاهها 3- صنايع عمده قرار گيرد.
جدول 2- ميزان توليد و تقاضاي گاز به تفكيك در زمستان 1400 (واحد: ميليون متر مكعب در روز)
*صنعت پتروشيمي بيشترين آسيب را از بحران گازي كشور ميبيند
در جدول 3 ميزان تقاضاي گاز هر يك از صنايع عمده به تفكيك آورده شده است.
همانطور كه مشاهده ميشود سهم پتروشيميها از كل مصرف صنايع عمده نسبت به مابقي صنايع قابل ملاحظهتر است. ضمن اينكه در صورت كمبود گاز، امكان استفاده از سوخت دوم براي اين صنايع وجود ندارد.
در نتيجه در صورت وقوع بحران گاز، صنعت پتروشيمي بيشترين آسيب را خواهد ديد. اين اتفاق درحالي رقم خواهد خورد كه در سالهاي تحريمي گذشته، اين صنعت نقش قابل ملاحظهاي در ارزآوري به كشور و تامين نيازهاي اساسي مردم را داشته است.
جدول 3- ميزان مصرف صنايع عمده در زمستان 1400 (واحد: ميليون متر مكعب در روز)
*پيشبيني تراز گازي كشور در 3 ماه سرد پاياني 1400
در جدول 4، تراز گازي كشور در 3 ماه پيشرو آورده شده است. طبق اين جدول تراز گاز كشور در ماههاي دي، بهمن و اسفند به ترتيب منفي 185، منفي 150 و منفي 118 ميليون متر مكعب در روز خواهد بود. به بيان ديگر كمبود گاز در كشور به ميزان حدود 20 درصد از ظرفيت فعلي توليد در كشور است.
اين موضوع يك زنگ خطر جدي براي كشور محسوب ميشود، زيرا با توجه به متوقف ماندن پروژههاي توسعه ميادين گازي در دولت يازدهم و دوازدهم، با تداوم روند افسارگسيخته مصرف گاز، منفي بودن تراز گازي كشور در سالهاي آينده تشديد نيز خواهد شد كه بحرانهاي اقتصادي، اجتماعي و امنيتي جدياي را براي كشور در پي دارد.
جدول 4- ميزان تراز گاز كشور در زمستان 1400 (واحد: ميليون متر مكعب در روز)
هر چند وزارت نفت دولت سيزدهم برنامهاي براي توسعه ميادين گازي پارس شمالي، كيش و فرزاد ب و افزايش توليد گاز در مناطق مركزي كشور را تدوين كرده است اما به نتيجه رسيدن اين طرحها نيز به زمان چندين ساله دارد. در نتيجه تنها گزينه پيشرو براي دولت سيزدهم جهت مقابله با بحران كمبود گاز، مهار كردن افسار مصرف گاز در داخل كشور است.
*گاز، رفاه نامحسوسي كه در وضعيت بحراني است
پوشش 95 درصدي شهرهاي كشور از شبكه سراسري گاز، اين سوخت ارزان را به عنوان يك رفاه نامحسوس در اختيار مردم قرار داده است، رفاهي كه مردم با وجود بهرهمندي كامل، آن را احساس نميكنند ولي در صورت قطع گاز، قطعا زندگي و معيشت آنها با چالشهاي جدي مواجه خواهد شد.
ناتواني در تامين گاز موردنياز كشور نه تنها در تامين گرمايش و برق موردنياز مردم بلكه حتي در مثالي ساده در تامين نان توسط نانواييها نيز مشكل ايجاد خواهد كرد. در نتيجه با توجه به اضافه نشدن ظرفيت «توليد» گاز در سالهاي آينده ضروري است دولت سيزدهم برنامههايي جدي براي كنترل «مصرف» در دستور كار قرار دهد.
طبق جداول اين گزارش، بيشترين ميزان مصرف گاز در «بخش خانگي» اتفاق ميافتد، در نتيجه تمركز دولت براي كنترل مصرف نيز طبيعتا بر بخش خانگي تعريف خواهد شد. البته مصرف افسارگسيخته گاز در بخش خانگي و تجاري لزوما بدين معنا نيست كه مردم كشور در مصرف بيرويه گاز اهتمام دارند بلكه مجموعهاي از ناكارآمديها در دولت موجب وضعيت فعلي تراز گازي براي دومين دارنده منابع گازي دنيا شده است.
در پرونده «بحران گاز» به بررسي و آسيبشناسي دلايل مختلف مصرف بيرويه گاز در بخش خانگي و تجاري، تبعات منفي اين اتفاق و راهكارهاي دولت سيزدهم براي حل اين مسئله پرداخته ميشود.