به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري برنا؛ تشكيل مجلس دوم يا مجلس سنا در نظام قانونگذاري ايران موضوعي است كه گاه محور بحث‌ها و گفتگوهاي مقامات ايراني، قرار مي‌گيرد. مجلسي كه متشكل از سياستمداران مجرب باشد و بتواند در بزنگاه‌ها درباره مسائل كلان و ملي تصميم‌گيري و قانون‌گذاري كند. برخي معتقدند كه اعضاي اين مجلس بايد انتخابي باشند و برخي نيز چون هاشم‌زائي بر آنند كه اين مجلس مي‌تواند با اعضاي نيم انتخابي و نيم انتصابي تشكيل شود.

پيش‌تر آيت‌الله شاهرودي، كه رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام وقت را بر عهده داشت، بر اين امر اشاره كرده و گفته بود «مجمع تشخيص مصلحت نظام مقدار مهمي از وظايف مجلس سنا در نظام‌هاي دومجلسي را انجام مي‌دهد.»

بنا بر قانون، مجلس شوراي اسلامي تنها مرجع تصويب قانون در نظام سياسي ما محسوب مي‌شود و مجمع تشخيص مصلحت نظام از حق قانونگذاري برخوردار نيست. 

قاسم شعله‌سعدي در شرح وظايف قانوني مجمع تشخيص مصلح نظام گفته بود: «چهار وظيفه عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام عبارتند از: تشخيص مصلحت ميان نظرات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، تهيه و پيشنهاد پيش‌نويس سياست‌هاي كلي نظام در اجراي بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي، حل معضلات نظام با ارجاع از سوي مقام رهبري و اعلام نظر در مورد استفساريه‌هاي مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام.»

چندي پيش در كشاكش تصويب لوايح FATF، عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام باعث شد تا علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس، نسبت به ورود مجمع به شان قانونگذاري اعتراض كند. به گفته علي مطهري، مجمع تشخيص مصلحت به بهانه انطباق مصوبات مجلس با سياست‌هاي كلي نظام در آنها «دخل و تصرف» مي‌كند. 

مطهري با بيان اين كه اين دخالت‌ها به بهانه تطبيق مصوبات مجلس با سياست‌هاي كلي نظام انجام مي‌شود اين كار را مغاير با قانون اساسي عنوان كرد و گفت: «اگر ما به مجلس سنا نياز داريم بايد در قانون اساسي آورده شود. مجمع اگر تمايل دارد در مصوبات مجلس دخل و تصرف و آنها را اصلاح كند و تبديل به سنا شود، ‌اين امر نياز به تغيير قانون اساسي دارد.»

برخي با استناد به اصل 110 قانون اساسي، دست مجمع را براي ورود عرصه به قانونگذاري را باز مي‌گذارند در حالي كه به گفته قاسم شعله سعدي «طبق اصل 110 قانون اساسي تدوين سياست‌هاي كلي نظام با رهبر است و مجمع بايد به عنوان بازوي مشورتي رهبري عمل كند ولي عملا كارش به قانون‌گذاري رسيده است.»

بنابراين در صورت لزوم تشكيل مجلس دوم يا مجلس سنا، مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌تواند به لحاظ قانوني چنين الزامي را به فعليت برساند. اما لزوم تشكيل مجلس دوم چيست و چرا فقدان اين امر توسط برخي از چهره‌ها مطرح مي‌شود؟ 

«غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي»، نماينده مردم رشت در تهران، در يادداشتي توضيح داد رسيدگي به منافع صرفا «ملي» در مجلس سنا مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد. او در اين باره نوشت: «نمايندگان بيشتر درگير مسائل و مطالبات محلي هستند تا مطالبات ملي. زيرا نمايندگان بايد براي اخذ مجدد رأي، به همان مناطق و محل خود مراجعه كنند. بنابراين نماينده نمي‌تواند به مراجعات مردم محلي و حوزه انتخابيه خود بي‌توجه باشد، زيرا در صورت عدم توجه به مشكلات و مطالبات مردم منطقه خود، امكان رأي آوري مجدد را نخواهد داشت. ايراد ساختاري «محلي بودن» پارلمان در ايران، وارد است اما اينكه نمايندگان دلسوز منافع ملي نيستند، حرف درستي نيست. بنابراين ساختار مجلس به شكلي نيست كه نماينده صرفا به امر قانونگذاري بپردازد و مباحث كلي كشور را مورد توجه قرار دهد.»

«محمدرضا باهنر» كه هفت دوره حضور در بهارستان را در كارنامه خود دارد نيز تاكيد كرده بود كشور را با يك مجلس نمي‌توان اداره كرد و نياز به حضور يك مجلس از نخبگان احساس مي‌شود كه به دنبال منافع ملي باشد.

باهنر در اين‌باره گفته بود: «تصور من اين است كه ما بايد دو مجلس داشته باشيم اين مجلس مي‌تواند مجلس نخبگان و طرح‌هايي مثل مجلس انگليس باشد كه مجلس لردها و مجلس سنا دارند. مهم اختيارات و وظايف است. جاي خالي اين ساختار در قانونگذاري كشور ديده مي‌شود. بايد با صراحت بگويم ما در مجلس افرادي قدرتمند و فهيم داريم ولي در نظر بگيريد بين منافع ملي با منافع مثلا يك استان تضاد ايجاد مي‌شود در شرايط بسياري بين منافع ملي و منافع منطقه ‌اي ايجاد تضاد شده و نمايندگان منطقه ‌اي نمي ‌توانند در اين مجلس به منافع ملي فكر كنند. اگر يك نماينده منافع منطقه ‌اي را رها كند و به منافع ملي فكر كند و به دنبال چنين هدفي باشد ديگر او را در شهر و حوزه انتخاباتي ‌اش راه نمي ‌دهند.»

او ايفاي نقش مجلس سنا توسط مجمع را به دليل انتصابي بودن و نوع ساختار آن رد كرده و تاكيد كرده بود: «مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي ‌تواند در جايگاه مجلس سنا قرار بگيرد چون در اين صورت ساختار مجمع بايد تغيير كند و لوازم ديگري مورد نياز است. شايد اين بحث بايد براي زماني بماند كه ما در قانون اساسي تجديد نظر و بازنگري كرده باشيم.» 

«غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي»، نماينده مردم رشت در مجلس، درباره لزوم تشكيل مجلس سنا به خبرنگار خبرگزاري برنا گفت: «ساختار كشور دارد دچار يك مشكلي مي‌شود و تقريبا مجلس و نماينده مردم دارد از خاصيت مي‌افتد. نمايندگان هيچ كاري نمي‌توانند انجام دهند. اگر تصميم نمايندگان كوچكترين بار مالي داشته باشند بايد مطابق اصل 75 دولت تاييد كند و اگر كوچك‌ترين مشكلي داشته باشد، شوراي نگهبان آن را خلاف شرع مي‌داند.»

نماينده مردم رشت در پاسخ به اين سوال كه آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌تواند نقش مجلس سنا را ايفا كند يا خير، توضيح داد: «با اين ساز و كار مجمع نمي‌تواند مجلس سنا باشد چراكه همه اعضاي آن انتصابي هستند. در حال حاضر مجمع تشخيص مصلحت نظام يك طيف انتصابي مربوط به يك جناح هستند. ما بايد مجلسي تشكيل دهيم كه افرادي در آن حضور يابند كه بيش از ۴، ۵ دور توسط مردم انتخاب شده‌اند و اين مجلس بايد مجزا از شوراي نگهبان و انتخابي باشد. سناتورها بايد مسائل كلان كشور را بررسي كنند. مجمع تشخيص مصلحت نمي‌تواند عملكرد مجلس سنا را داشته باشد چرا كه انتخابي نيست و جناح‌هاي مختلف در آن حضور ندارند.»

او مجلس كنوني را مجلسي محلي دانست و تاكيد كرد كه بايد براي بررسي مسائل كلان و ملي مجلس سنا به صورت انتخابي و مجزا از شوراي نگهبان تشكيل شود. 

 

خبرنگار: مهناز براتي