در دهه 60، مرحوم سيدمصطفي عالي‌نسب كه شخصي اهل علم، باتجربه، دلسوز و خيرانديش بودند، مشاور اقتصادي رئيس دولت وقت بودند. او براي اظهارنظر درباره سياست‌هاي اقتصادي كه اعضاي كابينه يا مسئولان و كارشناسان خارج از كابينه به دولت ارائه مي‌كردند، مي‌فرمودند: اول ببينيد اين سياست وضعيت مردم ضعيف را بهتر مي‌كند يا حداقل بدتر نمي‌كند (چيزي شبيه به توزيع براساس بهينه پرتو در علم اقتصاد)، يعني سفره مردم بي‌پناه را كوچك نكند و فقر را بيشتر نكند. دوم بررسي كنيد اين سياست بر سر جريان توليد در كشور چه مي‌آورد. مي‌دانيم بخش توليد، واحد نيست، يعني كل فرايند توليد در يك واحد اقتصادي انجام نمي‌شود، بلكه ميان توليدكنندگان بده و بستان محصول وجود دارد؛ تا محصول نهايي‌نشده، محصول واسطه‌اي قلمداد مي‌شود. به كالايي كه با آن توليد انجام مي‌شود، كالاي سرمايه‌اي مي‌گويند. محصول نهايي پس از عبور از خطوط توليدي و خدماتي (مثل حمل‌ونقل) مختلف، نهايتا مي‌تواند به مصرف برسد. او مي‌گفت اين فرايند را نيز رصد كنيد كه سياست‌گذاري ما سبب آسيب به فرايند توليد نشود. از مجموع گفتار و رفتار ايشان دو نكته ديگر در معيار ارزيابي سياست‌هاي اقتصادي دولت قابل برداشت است. يكي تأثير بر تراز پرداخت‌ها و كيفيت آن، يعني چه محتوايي با چه حجمي و به چه قيمتي توسط چه گروه‌هايي با چه شرايط و روشي از كشور خارج شده و متقابلا چه محتوايي با چه حجمي و به چه قيمتي و توسط چه گروه‌هايي به چه طريق و روشي و شرايطي به كشور وارد شده است؛ فرضا آيا اين سياست مورد نظر، ايجاد رانت براي چه گروهي مي‌كند؟ و چه اقشاري را تضعيف و تقويت مي‌كند؟ يعني به سلامت بازرگاني خارجي و اسباب و مؤلفه‌اي آن در تأمين كالاهاي مورد نياز جامعه توجه داشت و در كنار عنايت به فقرزدايي، به تأمين عدالت توجه مي‌كرد. هم كارگر را مي‌ديد و هم كارفرماي خدمتگزار را؛ شاقول او، نسبت به كاهش ارزش پول ملي نيز حساس بود و در مباحثي كه مطرح مي‌شد، اجازه نمي‌داد بهاي پول ملي به‌راحتي در برابر پول خارجي تنزل يابد، به‌ويژه وقتي استدلال بشود كه براي رشد صادرات به اين كاهش نيازمنديم، چون او به‌عنوان يك توليدگر خستگي‌ناپذير و كاربلد مي‌دانست رشد صادرات فقط به اين متغير وابسته نيست و جنگ قيمتي خود ماجرايي ثانوي است و اصل، اولا بر وجود ظرفيت صادراتي است (نه آنكه از سفره مردم برداريم و بفرستيم خارج و در داخل كميابي و گراني را سبب شويم) و ثانيا صادرات كيفيت مي‌خواهد؛ بنابراين به كارايي خط توليد توجه داشت، پس كالاي صادراتي اولا بايد از موجودي انبار و مازاد بر تقاضاي كشور باشد، در ثاني بايد كيفيت داشته باشد تا در بازار جهاني بتواند رقابت كند و به اين منظور، قيمت نيز بايد مناسب و قابل رقابت باشد. طرفداران كاهش ارزش پول ملي فقط مورد آخر (قيمت) را ديده بودند و به مازادبودن و كيفيت‌داشتن توجهي نكردند. فكر مي‌كردند قيمت‌ها را آزاد كنند و به قول خودشان امور را ظاهرا بسپارند به بخش خصوصي، رشد و توسعه و تأمين كمبودها مي‌آيد، درحالي‌كه بايد به نكات ساختاري نيز توجه مي‌شد. پرواضح است او با هر سياستي كه موجب ايجاد رانت (يعني فرصت خاص براي گروه‌هاي خاص، جهت كسب منافع استثنائي) شود، به‌شدت مخالف و معتقد بود؛ هدف خوبي كه قرار است از اين طريق احتمالا محقق شود، به روش ديگر و سالمي (عادلانه‌اي) نيز مي‌تواند تحقق يابد و تبعيض لازم نيست.