به گزارش اقتصادنيوز در ادامه گزارشهاي نامعادله تامين انرژي به اين سوال پاسخ داده ايم كه «چرا توسعه مويرگي لولهكشي گاز در سطح كشور به جاي برقرساني در اولويت قرار گرفته است؟» گفتوگوها با صاحبنظران سرنخهاي جديدي از اين موضوع را بهدست ميدهد. در عين حال، ارزيابيها حاكي از اين است كه برنامه بلندمدتي در اين ترجيح ديده نشده و سياستگذاران بسته به شرايط روز تصميمگيري كردهاند.
حميدرضا عراقي، مديرعامل سابق شركت ملي گاز ايران، داستان گازرساني به بسياري از نقاط كشور را در دو پلان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب نقل ميكند. بهروايت عراقي، قبل از انقلاب، ايران به روسيه صادرات گاز داشت و تنها به بخشهاي كوچك و محدودي از چند شهر مانند «تهران»، «شيراز» و «اصفهان» گازرساني به منازل صورت گرفته بود كه طراحي آن توسط خارجيها انجام شده بود. او روايت گازرساني به شهرها را اينگونه ادامه داد: در اوايل انقلاب تنها چند نقطه براي گازرساني راهاندازي شد كه بخشي از آنها به دليل رفتن كرهايها نيمهكاره رها شد. در آن روزها گازرساني فقط به «ذوبآهن اصفهان»، «پتروشيمي شيراز» و مقدار اندكي هم گاز به شهرهاي كوچك رسيده بود و بيشتر گاز به روسيه صادر ميشد. اما بعد از اينكه انقلاب شد، قيمت گاز روسيه محل بحث سياستگذاران ايراني قرار گرفت. موضوع بحث اين بود كه لولهكشي به روسيه انجام شده است، اما گاز با قيمت بسيار ناچيزي به اين كشور صادر ميشود. در نهايت اين اختلاف سبب شد متوليان وقت، مذاكراتي براي افزايش قيمت گاز با روسها انجام دهند اما نتيجه رايزنيها افزايش قيمت گاز نشد و همين موضوع باعث شد گازرساني ايران به روسيه قطع شود.
به اعتقاد مديرعامل سابق شركت ملي گاز ايران اين سكته صادراتي باعث شد فاز جديدي در بحث گازرساني به بخشهاي مختلف كشور كليد بخورد. او در اين رابطه گفت: فرانسويها طراح فاز جديد گازرساني بودند؛ مهندسان ايراني از همان روزهاي آغازين انقلاب، استانداردها و تجهيزات موردنياز براي اين طرح را فراهم كردند و تصميم بر اين شد كه گاز تجميع شده در شهرها توزيع شود. اين تصميم آغازگر گازرساني معمولي به شهرها بود و با توجه به اينكه متوليان در نظر داشتند به مردم خدمترساني كنند، اين تصميم عملياتي شد. تا اينكه جنگ آغاز شد و ميزان گاز كشور بسيار محدود شد. تنها ميزان ذخاير گاز آغاجاري اندكي مطلوب بود و حدود ۳۰ ميليون مترمكعب و در برخي مواقع ۲۰ تا ۲۳ ميليون مترمكعب توانايي گازرساني به كشور را داشت. در آن روزها بيشتر سوخت منازل از نفت و گاز مايع تامين ميشد.
عراقي در ادامه به توسعه مخازن گازرساني در كشور اشاره كرد و توضيح داد: اين روند ادامه داشت تا اينكه موضوع ميدان گازي پارسجنوبي پيش آمد. داستان مخزن گاز عسلويه اين بود كه اگر از اين مخزن مشترك استفاده نشود، قطر بهصورت انفرادي از آن استفاده ميكند. در اواخر جنگ آرام آرام فازهاي يك، دو، سه و چهار پارسجنوبي به مرحله بهرهبرداري رسيد تا بتوان از مخزن مشترك ايران-قطر استفاده كرد. با اين حساب ميتوان گفت موج گازرساني به شهرها بهصورت گسترده از اين نقطه آغاز شد. در دورههاي مختلف مجلس بارها مطرح شد كه گازرساني به شهرها بايد بهصورت گسترده شروع شود و براي روستاها هم با خودياري خود روستاييان، عمليات گازرساني صورت بگيرد. همچنين اين موضوع مطرح شد كه گازرساني به روستاهايي كه ۵ كيلومتر از شهرها فاصله دارند انجام شود. در آن سالها اين برنامهها به تصويب مجلسيها رسيد. براساس مفاد اين تصويبنامه، قرار شد بخشي از روستاها كه در حاشيه شهرها قرار گرفتهاند و با خطوط انتقال يا شبكه شهري ۱۰ كيلومتر فاصله دارند، با ۵۰ درصد خودياري روستاييان گازرساني آغاز شود. در دورههاي بعدي مجلس، ابتدا نمايندگان تصميم گرفتند شعاع ۱۰ كيلومتري به ۵ كيلومتر كاهش يابد و خودياري روستاييان همچنان پابرجا باشد. در سالهاي بعد طرح خودياري از مصوبات مجلس حذف و قرار شد شهرها و روستاها براساس اولويتبندي گازرساني شوند.
مديرعامل سابق شركت ملي گاز ايران در ادامه گفت: ۲۸ سال پيش زماني كه وارد شركت ملي گاز شدم، اين سوال براي ما پيش آمده بود كه برقرساني بهتر است يا گازرساني؟ اما در پاسخ به آن اين اجماع وجود داشت كه گازرساني به دو دليل بهتر خواهد بود. نخست اينكه افت فشار گاز و هدررفت در گازرساني وجود ندارد؛ به اين معنا كه مثلا اگر از خطوط عسلويه به آستارا گاز انتقال داده شود، افت فشار گازي وجود نخواهد داشت و از حجم گاز كاسته نميشود. اين در حالي است كه برق افت فشار را تجربه ميكند و هدررفت انرژي را در پي خواهد داشت. موضوع بعدي كه گازرساني نسبت به برقرساني را در اولويت قرار ميداد اين بود كه وسايل برقرساني بسيار گران و ساخت نيروگاهها با هزينههاي سرسامآوري انجام ميشد. البته به اين مباحث، خاموشيهاي پيدرپي كه در كشور اتفاق ميافتاد هم بايد اشاره كرد. بهگفته او، طرح اين موضوعات و چالشها باعث شد كه سياستگذاران هرچه سريعتر به سمت احداث نيروگاههاي گازي گام بردارند و استدلالشان هم اين بود كه گاز در كشور زياد است اما برقمان كم. روي همين حساب ساخت نيروگاههاي گازي آغاز شد؛ البته اين نيروگاهها در كنار اينكه بهسرعت گاز را به برق تبديل ميكردند، بهرهوري و راندمانشان نسبت به نيروگاههاي سوخت تركيبي پايينتر بود. همانطور كه اشاره شد در آن دوران كشور خاموشيهاي پياپي را تجربه ميكرد، اما حتي با ساخت نيروگاههاي گازسوز، خاموشيها محو نشد. با اين حال هم گاز به نيروگاهها تزريق ميشد و هم از طريق لولهكشيها، به تمام منازل گاز ميرسيد. اين روند به درخواست مجلس (نمايندگان)، دولت و مردم بود. عراقي در بخش ديگري از اظهاراتش به بُعد و تصوير ديگري از منطق گازرساني به مناطق مختلف كشور اشاره كرد و گفت: توسعه گازرساني در تمام دولتها و مجلسها يك خواسته و مطالبه بود، بهخصوص نمايندگان مجلس. براي نمايندگان گازرساني به شهرها و روستاها بسيار حياتي بود، زيرا اين موضوع برايشان راي ميآورد و راي آوردن به يك اپيدمي تبديل شده بود. به همين دليل فشارها روي متوليان شركت ملي گاز بسيار زياد بود و ما به دليل اينكه هميشه گاز و امكانات نسبت به حجم درخواستها كمتر بود، نميتوانستيم جواب اين فشارها را بدهيم. اين فشارها باعث شد، براساس مصوبات مجلس و دولت، مرتبا گازرساني موازي با برقرساني انجام شود.
مديرعامل سابق شركت ملي گاز ايران در ادامه اينگونه روايت كرد: در مقطعي در سال ۱۳۸۰، هدف اين بود كه به صنايع گازرساني انجام شود. به ياد دارم كه در آن روزها شعاري مبني بر «شكار صنايع» داده ميشد. نقشه راه اين بود كه صنايعي كه گاز ميخواهند را شناسايي و خطوط انتقال گاز را براساس اولويتها به آن برسانيم. گازرساني به صنايع آغاز شد اما در اين ميان تنها يك موضوع مغفول مانده بود و آن هم بحث «قيمت گاز و صرفهجويي و بهرهوري» بود.
بسياري از دولتها و مجلسها نظرشان اين بود كه قيمت گاز گران نشود و اين سياست ادامه يافت. اما بايد اين موضوع را در نظر داشت كه اگر روند مصنوعي ثبات قيمت گاز ادامه يابد، بدون شك در سالهاي پيشرو با مخاطرات بسيار جدي روبهرو خواهيم شد.
عراقي، معاون سابق وزير نفت چهار موضوع را در مورد مصرف سوخت مطرح ميكند. مبحث نخست «قانون» است، دومين موضوع «تكنولوژي» و سومين و چهارمين مبحث تاكيد شده از سوي او، «فرهنگ» و «قيمت» است. به اعتقاد عراقي، اين چهار عامل براي اينكه بتوانيم انرژي را بهينه مصرف كنيم لازم و ملزوم هستند. او در ادامه اظهار كرد: متاسفانه قوانين در مورد مصرف بهينه انرژي در ايران تصويب شده است، اما اجرايي نميشود. همچنين در بخش فرهنگ از دنيا بسيار عقب هستيم؛ چرا كه فرهنگ ايرانيها فرهنگ غلط «مصرف» است و فرهنگ صرفهجويي در حين مصرف نيست. دليل اين مصرف بيرويه در بخشهاي مختلف جامعه، اين است كه انرژي گاز و برق در ايران بسيار ارزان است و اين مصرف بالا در آينده نهچندان دور كشور را با بحرانهايي روبهرو خواهد كرد. به اعتقاد عراقي، اين بحران با وجود گاز فراوان، در كمين كشور قرار گرفته است، اما مگر چند فاز پارس جنوبي وجود دارد؟ او معتقد است اگر صنايع و كارخانهها اكنون با توليد واقعيشان فعاليت كنند، بدون شك گاز فراواني وجود نخواهد داشت و اينگونه نيست كه با استدلال اينكه بزرگترين ذخاير گاز جهان را داريم، گاز را بسوزانيم. به باور مديرعامل سابق شركت ملي گاز ايران طبيعي است كه با روند فعلي، در اوج سرما با مشكلات قطعي برق و كمبود گاز روبهرو شويم چرا كه امسال پيك مصرف گاز طبيعي به رقم قابلتوجه ۶۱۶ ميليون مترمكعب در روز رسيده است كه اين ميزان بيش از مصرف گاز در كل اروپاست.
او در بخش پاياني سخنانش گفت: پاشنه آشيل اين بحرانها، نه برق است نه گاز؛ پاشنه آشيل مساله اين است كه براي انرژي در ايران، چه در دولت و چه در بخش خانگي هيچ قيمتي وجود ندارد. اگر در مجلس و دولت آينده، قرار باشد تنها يك كار براي كشور انجام شود، بايد اين باشد كه قوانين بهينهسازي مصرف سوخت در تمام ابعاد نيروگاهها، صنايع، بخش خدمات و خانگي تدوين شود. چرا كه زماني كه با كمبود گاز مواجهيم، نميتوان به نيروگاهها هم گاز داد و برق هم قطع خواهد شد.
داستان توسعه لولههاي گاز
غلامحسين حسنتاش، تحليلگر ارشد اقتصاد انرژي در پاسخ به اين سوال كه «چه شد گاز از برق سبقت گرفت؟» اينگونه پاسخ داد: البته منظورتان از سبقت گرفتن گاز از برق را در نمييابم. شايد منظورتان اين باشد كه در حال حاضر وسعت شبكه و انشعاب گاز بيش از وسعت شبكه و انشعاب برق است يا تعداد مشتركان گاز بيش از تعداد مشتركين برق است، نميدانم بايد دسترسي دقيق به آمار و ارقام داشت و مقايسه كرد. اما اينكه چه شد لولههاي گاز به همهجا رفت، به نظر من ماجرا از آنجا شروع شد كه گازرساني به يك ابزار راي گرفتن از مردم تبديل شد. وقتي در چند شهر بزرگ و خصوصا تهران رفاهي كه گاز ايجاد كرد، تجربه شد و اين هم عمدتا مربوط به دوران بعد از انقلاب بود، نمايندگان در ادوار مختلف براي راي گرفتن از مردم به آنها وعده گازرساني دادند كه اگر به ما راي بدهيد گاز برايتان ميآوريم و بعد اين نمايندگان به مجلس راه يافتند و وزير معرفي شده براي وزارت نفت ميخواست از نمايندگان راي اعتماد بگيرد و بايد به نمايندگان تعهد و وعدهاي ميداد كه به او راي بدهند.
او ادامه داد: حتي من خاطرم هست كه سالها پيش يكي از وزراي نفت براي اينكه دل نمايندهاي را بهدست بياورد، در شهري از شهرهاي گرمسير جنوب كه در آن زمان اولويت گازرساني نداشت، شبكه گاز گذاشته بود و انشعاب گاز ميداد، در حالي كه براي خط انتقال گاز به آن شهر هيچ اقدامي صورت نگرفته بود، در صورتي كه در گازرساني قبل از هر چيز بايد خط انتقال گاز به يك شهر يا روستا برود؛ يعني در واقع يك «سياهكاري» شده بود.
به اعتقاد اين تحليلگر ارشد اقتصاد انرژي، ضمنا بايد به اين موضوع توجه داشت كه ما در ايران دستگاه حكمراني انرژي نداريم كه البته داستانش مفصل است. او در اين رابطه ميگويد: يعني جايي كه انرژي را يكپارچه ببيند، يكپارچه سياستگذاري كند و رگولاتوري و كنترل و نظارت داشته باشد را نداريم و بهتبع آن برنامه جامع انرژي هم يافت نميشود. شايد هم بعضي كه به اين روال عادت كردهاند، نميخواهند برنامهاي مدوني داشته باشيم كه جلوي داد و ستد سياسيشان گرفته نشود. حسنتاش معتقد است نداشتن برنامه انرژي، موجب ريخت و پاشهاي گزافي ميشود؛ مثلا برق و گاز و فرآوردههاي نفتي را به همهجا ميبريم كه اينها هزينههاي زيرساختي مضاعفي دارند، در صورتي كه بسته به شرايط هر منطقه بايد فكر شود كه گزينه بهينه كدام است. اين نكته را هم بگويم كه فكر نشود من مخالف انرژي مرفه براي شهرها و روستاهاي پراكنده هستم، اما سوال اين است كه آيا با بسيار كمتر از اين هزينه گزافي كه گاز و برق و فرآورده به همه جا ميبريم، نميشد انرژي ديگري مثل خورشيدي و بادي و بيوگاز و غيره براي آنجا تامين كرد و آيا اين كارها منطق اقتصادي دارد؟ به اين سوالات در يك برنامه جامع انرژي پاسخ داده ميشود و در آن صورت كانديداي نمايندگي هم اگر بخواهد به مردم وعده بدهد، وعده يك انرژي پايدار، خوب و مناسب منطقه را ميدهد و نه اينكه لزوما وعده گاز را بدهد. حسنتاش در ادامه گفت: اما نكته آخري كه لازم است بر آن تاكيد كنم، مساله بهرهوري انرژي است. وضعيت بهرهوري انرژي در ايران بسيار بد است و چنانچه من در نوشتههاي زيادي توضيح دادهام، بهرغم قوانين و مصوبات و مجوزهاي فراواني كه وجود داشته است، روي بهرهوري انرژي كار جدي صورت نگرفته است. اگر شده بود، هم گاز كافي براي نيروگاهها حتي در فصل سرد وجود داشت و هم گاز براي همين شبكه به قدر كافي موجود بود و در نهايت آلودگيهاي محيطزيست هم كم ميشد. شما تصور كنيد اگر ۲۰ ميليون بخاري گازي با راندمان حداكثر ۴۰ درصدي با بخاريهاي با راندمان بيش از ۹۰ درصدي جايگزين شده بودند كه مجوز آن هم وجود داشت، چه مقدار عظيمي گاز در زمستان صرفهجويي ميشد.
آفت اقتصاد سياسي
دكتر مهدي عسلي، كارشناس ارشد اقتصاد انرژي در راستاي چرايي سبقت گرفتن گاز از برق گفت: به خاطر دارم در اواخر دهه ۶۰ كه لولهكشي گاز در تهران آغاز شده بود، در سازمان برنامه و بودجه بحث ميكرديم كه با توجه به زلزلهخيز بودن كشور و صرفنظر از موضوع اقتصاد يا صرفههاي به مقياس، به لحاظ امنيت شهروندان در سوانح طبيعي مانند زلزلهها، بهتر است گاز در كنار شهرها به نيروگاههاي گازي برق تحويل داده شود و با كمك شبكه برقرساني، برق ارزانتر و با كيفيت بهتر (بدون قطع و خاموشي) به خانوارها تحويل شود يا گاز به مشتركان در بخش خانگي و تجاري برسد؟
عسلي ادامه داد: به هر حال معلوم است كه علايق تصميمگيرندگاني كه موافق گازرساني به خانهها و مشتركان تجاري در شهرها و حتي روستاها بودند (شايد چون كار و فعاليت زيادي براي برخي از پيمانكاران و بخش ساختماني و نيز صنايع لولهسازي ايجاد ميكرد) اين را اقتضاء ميكرده و به حرف كارشناسان توجهي نكردهاند. البته تنها مساله اين نبود.
او افزود: از همان ابتدا مطرح بود كه چرا ما پالايشگاهها را گسترش نميدهيم تا بهجاي صادرات نفت خام و واردات بنزين، نفت خام را تصفيه كرده و بهجاي صادرات آن، فرآوردههاي نفتي مانند بنزين صادر كنيم كه حتي در كشورهاي همسايه و نزديك هم بازار وسيعي داشت. اما به دليل اينكه قيمت فرآوردهها همواره پايينتر از سطح بينالمللي نگه داشته ميشد، ظاهرا ايجاد و توسعه پالايشگاه در كشور صرف نميكرد، در حالي كه در برنامه سوم توسعه (اواخر دهه ۷۰) فعاليتهاي پاييندستي صنعت نفت خصوصي شده يا ايجاد پالايشگاههاي خصوصي قانوني شده بود. اما چون به صرفه نبود هرگز صنايع پالايشگاهي در كشور توسعه نيافت كه براي كشوري مثل ايران اشتباه استراتژيكي بود.
عسلي اظهار كرد: البته مثالهاي ديگري مانند كوتاهي در توسعه پتروشيمي و صنايع انرژيبر كه ايران در آنها داراي مزيت طبيعي است (نهتنها مزيت نسبي) وجود دارد. اين بحثها نيز در گزارش استراتژي توسعه صنعتي ايران كه با مسووليت دكتر نيلي در اوايل دهه ۸۰ تهيه شد آمده است، اما به اين بحثها توجهي نشد. بنابراين اقتصاد سياسي در ايران نيز مانند اكثر كشورهاي دنيا موجب اين تصميمگيريها ميشود كه به لحاظ كارشناسي ممكن است درست نباشد.
اين كارشناس ارشد اقتصاد انرژي در ادامه در رابطه با اين سوال كه كدام بهتر بود؟ گاز يا برق؟ اينگونه توضيح داد: در رابطه با اين سوال و مسائل مشابه براي رسيدن بهحقيقت موضوع، علم اقتصاد راهحلهاي مناسبي پيشنهاد كرده است. مثلا ارزيابي مالي و ارزيابي اقتصادي پروژهها (مانند پروژه گازرساني به مشتركان شهري و حتي روستايي) ميتواند به روشني نشان دهد كه براي تامين انرژي موردنياز در خانوارهاي شهري و روستايي چه شيوهاي بهتر (مثلا داراي امنيت بيشتر) و ارزانتر است. اين روشها شناخته شده است و كتابها و گزارشهاي زيادي در اين موارد وجود دارد و توسط بانك جهاني و سازمانهاي ديگر بينالمللي منتشر شده است. عسلي افزود: در ايران هم موسسات و كارشناسان زيادي وجود دارند كه ميتوانند اين ارزيابيها را انجام دهند. در واقع طبق بخشنامههاي سازمان برنامه و بودجه، ارزيابيهاي مالي و اقتصادي پروژهها (ارزيابي مالي بهطور كلي بر مبناي قيمتهاي بازار و ارزيابي اقتصادي بر مبناي قيمتهاي اقتصادي منابع يا در صورت فقدان بازارهاي رقابتي بر مبناي قيمتهاي سايه انجام ميشود) بايد براي كليه پروژههاي عمراني انجام گيرد تا توجيه اقتصادي آن طرحها مشخص شود، اما اگر در حال حاضر اين ارزيابيها انجام نميشود يا جدي گرفته نميشود، دلايل ديگري دارد، از جمله اينكه تصميمگيري انجام پروژهها بيشتر مبني بر روابط اداري يا ملاحظات سياسي است. مثلا هماكنون هم ميتوانند براي گازرساني در يك يا چند شهر نمونه كشور ارزيابي مالي و اقتصادي انجام دهند تا معلوم شود كه انتقال انرژي با گازرساني اقتصادي تر است يا توليد برق.
منطق صرفه اقتصادي
رضا پديدار، رئيس كميسيون انرژي و محيطزيست اتاق تهران معتقد است در ايران ساخت نيروگاههاي گازي و نيروگاهها با سوخت مايع سابقه تاريخي دارد و در تاريخ حدود ۵۰ ساله صنعت گاز اگر ملاحظه شود، وقتي كه توليد گاز از منابع زيرزميني ما رشد كرد و صنعت نفت در اين مسير براي توسعه صنعت گاز اقدام كرد، ساخت نيروگاههاي گازي افزايش پيدا كرد. او اضافه كرد: اما در حقيقت نيروگاههاي گازي كه بازدهيشان نسبت به نيروگاههاي جديد سيكل تركيبي كمتر است، برتري خود را از دست دادهاند. بنابراين رويكرد وزارت نيرو بر اين قرار گرفت كه نيروگاههاي گازي را به نيروگاههاي سيكل تركيبي تغيير دهد تا افزايش راندمان يك و نيم برابري براي نيروگاههاي كل كشور ايجاد شود.
پديدار افزود: براساس آخرين آمارهايي كه وجود دارد، اين اقدام براي كشور بسيار مفيد بود. علت آن هم اين است كه نيروگاههاي گازي، راندمان و بازدهي حدود ۳۲ درصدي دارند، در حالي كه تبديل نيروگاههاي گازي به سيكل تركيبي بازدهي ۴۵ درصدي دارند. اين موضوع مورد تاييد متخصصان قرار گرفت و عملا با اين شيوه مصرف سوخت نيروگاهها را ميتوانستيم در يك سبد مصرف قرار دهيم تا هم سوخت مايع و هم سوخت گاز را بتوانيم براي توليد برق داشته باشيم.
به اعتقاد رئيس كميسيون انرژي و محيطزيست اتاق تهران، موضوعي كه حائز اهميت است، روند بيرويه مصرف گاز در كشور است كه در زمستان امسال ركورد بيش از ۶۰۰ ميليون مترمكعب در روز را زده است. اين در حالي است كه گازي كه هماكنون استخراج ميشود، تنها براي مصرف داخلي نيست و براي صادرات هم تعريف شده است؛ چراكه بايد نسبت به تعهدات و قراردادهايي كه در اين زمينه به كشورهاي غربي و شمالي مانند ارمنستان، جمهوري آذربايجان و تركمنستان داده شده است، پايبند باشيم. او در ادامه اظهار كرد: نهايتا اين وضعيت كه در بحثهاي بودجهاي هم مورد توجه قرار گرفت اين بود كه ما نيروگاههايمان را به نيروگاههاي سيكل تركيبي تبديل كنيم كه در مواقعي كه پيك مصرف گاز است بتوانيم از سوخت مايع استفاده كنيم و در جايي كه مصرف گاز كم است، گاز تزريق شود و سوخت مايع مصرف نكنيم. حالا اگر بخواهيم يك محاسبه رياضي داشته باشيم، كارشناسان اقتصاد انرژي اعتقاد دارند كه به ازاي تبديل هر دو واحد نيروگاه گازي به يك واحد نيروگاه سيكل تركيبي، حدود ۱۶۰ مگاوات به ظرفيت توليد برق كشور اضافه ميشود كه در صورت اجراي اين پروژه در كل صنعت برق، سالانه چيزي حدود ۸ تا ۱۰ ميليارد دلار صرفهجويي سوخت در واحدهاي نيروگاهي اتفاق خواهد افتاد.
پديدار در ادامه به موضوع سبقت استفاده گاز از برق پرداخت و گفت: ۵۰ سال پيش در اروپا بهخصوص در انگليس تمام خانهها برق داشتند و با برق خانهشان را گرم ميكردند نه با گاز. ما درست ۱۸۰ درجه مقابل اين سياستها قرار گرفتهايم؛ چراكه سرمايهگذاري و هزينهها برايمان مهم بود.
رئيس كميسيون انرژي و محيطزيست اتاق تهران در پايان اظهار كرد: در قبل از انقلاب و در اواخر دهه ۵۰ كه من دانشجو بودم، خاطرم هست كه لولهكشي گاز در شيراز راه افتاد. همان موقع هم گفته ميشد كه اين گاز را به برق تبديل كنيم مثل انگليس، فرانسه و آلمان. سوال مطرح شده اين بود كه چرا بايد گاز را به خانهها برسانيم تا خودشان را گرم كنند يا تجهيزاتشان را راه بيندازند؟ در حالي كه ميتوانيم به آنها برق دهيم و تمام نيازها با برق برطرف شود. علت اينكه بسياري از كشورها برقرساني را دنبال كردند اين بود كه در آن كشورها دستمزدها گران بود و هزينه سرمايهگذاري بيشتر بود و در نتيجه برق برايشان ارزانتر از توزيع گاز انجام ميشد. اما بسياري از مناطق ايران صاف و مسطح است و لولهكشي براي ما راحتتر و سبكتر بود؛ به همين دليل لولهكشي را انتخاب كرديم و از طريق لولهكشي گاز را به همهجا رسانديم. اكنون گاز به در خانهها و كارگاهها و محل عمومي رسيده است و ميتوان اين را به يك انرژي ثانويه تبديل كرد.