پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : قانون كاهش تصادفات و تلفات سوانح رانندگي و ميزان تحقق آن
چهارشنبه، 10 آذر 1400 - 09:19 کد خبر:48087
پيام نفت:

تصادفات جاده‌اي و مرگ و مير ناشي از آن يكي از مشكلات و معضلات كشور است كه دستگاه‌ها و نهاد‌هاي مختلفي را درگير خود كرده تا اين روند كاهش يابد.

 


به گزارش سرويس پژوهش خبرگزاري صدا وسيما: تصادفات جاده‌اي و مرگ و مير ناشي از آن يكي از مشكلات و معضلات كشور است كه دستگاه‌ها و نهاد‌هاي مختلفي را درگير خود كرده تا اين روند كاهش يابد.

چراكه علاوه بر تحميل خسارت‌هاي سنگين عاطفي و رواني برخانواده و جامعه، خسارت‌هاي مالي فراواني نيز بر اقتصاد كشور و خانواده ها به بار مي آورد. گرچه بر اساس آمار‌ها و گزارش هاي پزشكي قانوني، آمار متوفيان و مصدومين حوادث رانندگي روندي كاهشي داشته است، اما ميزان تصادفات آنچنان بالا است كه متوفيان ناشي از تصادفات در ايران را جزو بيشترين كشته شده‌هاي تصادفات در دنيا مي‌دانند و آن طور كه آمار‌ها نشان مي‌دهد، ۸ درصد درآمد ناخالص ملي كشور صرف خسارت هاي ناشي از تصادفات مي‌شود.

كشوري نظير انگليس با جمعيتي تقريبا معادل كشورمان و با حدود ۳۸ ميليون وسيله نقليه (مجموع خودروي سواري، موتور سيكلت و خودرو سنگين)، قربانياني حدود ده درصد ايران را در آمار سالانه نشان مي دهد (كمتر از ۱۹۰۰ كشته و ۲۵ تا ۲۸ هزار مصدوم سالانه)، حال آنكه آمار سال ۹۸ ايران با حدود ۳۶ ميليون خودرو، حاكي از حدود ۱۷ هزار كشته و ۲۵۰ هزار مصدوم است و بر اساس برآورد‌هاي آماري سازمان پزشكي قانوني كشور، تعداد متوفيان ناشي از سوانح رانندگي در سال ۹۶، ۹۷ و ۹۸ در محدوده ۱۷ هزار نفر تقريبا ثابت بوده است؛ و سال ۹۹ با توجه به محدوديت هاي كرونايي سفر‌هاي بين شهري، اين رقم به ۱۵۳۹۶ نفر رسيده است.

كشور تركيه در همسايگي ما با جمعيتي تقريبا برابر ايران و با تعداد مجموع خودروي بيش از ۲۵ ميليون دستگاه، تعداد قربانيان آن حدود پنج هزار و پانصد تن در سال ۲۰۱۹ است. در حالي كه اين تعداد در سال ۲۰۱۸ حدود ۶۷۰۰ تن، در سال ۲۰۱۵ حدود ۷۵۰۰ و در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۰۰۰۰ قرباني بوده است. اين دستاورد مهم در تركيه يعني به نصف رساندن تعداد قربانيان، حاصل نشده مگر با سياستگذاري كلان و هماهنگي همه دستگاه هاي ذيربط؛ بنابراين ما در كشورمان بيش از هر چيز نيازمند «رويكرد هوشمند» به سوانح رانندگي و تدوين اولويت ها با هماهنگي همه دستگاه هاي ذيربط هستيم و با نظارت، آموزش و تغيير رفتار رانندگان و مردم با كمترين سرمايه گذاري، بسياري از اين سوانح قابل پيشگيري خواهد بود و البته اين نافي سرمايه گذاري و تكنولوژي پيشرفته و ارتقاي كيفيت مستمر نيست.

بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه با عنوان عملكرد قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۸، هر دو سامانه بانك جامع حمل و نقل و اطلاعات جامع حوادث، در ستاد وزارت راه و شهرسازي، راه اندازي شده است. اما طبق بررسي‌هاي صورت گرفته، سازمان هاي ياد شده هنوز كامل نبوده و برخي از دستگاه ها از انتقال اطلاعات خود به سامانه خودداري مي كنند. علاوه بر آن سامانه به نوعي طراحي نشده كه اطلاعات دقيق و جامع از مولفه هاي مرتبط با سوانح ترافيكي به گونه اي ارائه شود كه از شفافيت لازم برخوردار باشد كه بتواند مبنايي براي استفاده پژوهشگران و ارائه راهكار‌هاي مناسب با شرايط و علل وقوع تصادفات و تلفات جاده اي ارائه كند. در نتيجه، انجام مطالعات در حوزه ايمني همچنان با مشكل عدم دسترسي به داده مورد نياز مواجه است. علاوه بر اينكه در نبود چنين بانك جامع اطلاعاتي، ارائه آمار‌هاي متناقض و متفاوت از سوي دستگاه هاي ذيربط، كار برنامه ريزي را با ابهام مواجه كرده است؛ حتي اظهار نظر قاطع در مورد اينكه آيا هدف برنامه (كاهش سالانه ۱۰ درصدي تلفات جاده اي) تحقق يافته يا خير نيز در هاله اي از ابهام قرار دارد.

بر اساس گزارش پليس و ديگر دستگاه‌هاي مسئول از ميان عوامل سه‌گانه بروز تصادفات جاده‌اي در ايران، سهم خطاي انساني ۷۰درصد، ايمن نبودن جاده‌ها ۲۳درصد و كيفيت پايين خودرو‌ها ۷ درصد بوده است. با اين همه، سهم اين عوامل در تصادفات فقط يك روي سكه است و روي ديگر آن به نقش دستگاه‌هاي مسئول در مقابله با اين حوادث برمي‌گردد. نقشي كه به نظر مي‌رسد آن گونه كه بايد و شايد از سوي ۳۲ دستگاه و سازماني كه طبق قانون در مقابله با حوادث جاده‌اي مسئوليت دارند، ايفا نمي‌شود. براي مثال متأسفانه شهرداران كلانشهر‌ها از اجراي ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه مبني بر انتقال سرور اطلاعات تخلفات معاينه فني به پليس تعلل مي كنند.

قوانين بالا دستي سند
-ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه
-ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه
-بند ج ماده ۳۰ قانون احكام دائمي برنامه-هاي توسعه طبق ماده ۱۰۸ از قانون برنامه ششم توسعه:
دولت مكلف است اقدامات و سازوكار‌هاي لازم را براي كاهش تلفات حوادث رانندگي با تأكيد بر تجهيز و تقويت پليس راهنمايي و رانندگي، ارتقاي كيفيت ايمني وسايل نقليه، تقويت و تكميل شبكه هاي امدادرساني و فوريت هاي پزشكي، اصلاح نقاط حادثه خيز جاده اي و توسعه فرهنگ صحيح ترافيكي فراهم كند به نحوي كه تلفات حوادث رانندگي نسبت به تعداد ۱۰ هزار دستگاه خودرو تا پايان اجراي قانون برنامه ۳۱ درصد كاهش يابد.
بند ج ماده ۳۰ از قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه:
- وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي و مشاركت مركز آمار ايران موظف است نسبت به ايجاد بانك جامع حمل ونقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل كه دربرگيرنده اطلاعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمان هاي راهداري و حمل و نقل جاده اي، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي، شركت راه آهن و ساير سازمان هاي ذيربط است با هدف تجميع، شفاف سازي و ارائه داده ها و اطلاعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه هاي ملي ايمني اقدام نمايد. گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ايران تدوين و منتشر مي شود. همچنين
-دولت موظف است سازوكار‌هاي قانوني لازم را به منظور كاهش سالانه ده درصداز ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده هاي كشور فراهم كند.

تاكيدات رهبر معظم انقلاب
رهبر معظم انقلاب در مقاطع مختلف در ديدار با مسئولان، موضوع تصادفات و تلفات سوانح رانندگي را به عنوان يك دغدغه بزرگ و يك غصه و نگراني، هشدار داده اند و در خصوص كاهش آمار‌ها به حداقل حداقل ممكن مطالبه جدي از همه دستگاه هاي ذيربط داشته اند:
«يكي از غصه هايي كه هميشه در دل بنده وجود دارد، غصه تلفات سفر‌ها است، بخصوص در ايام عيد. هرچه ممكن است، بايد سعي كنيد –و همه سعي كنند- كه از وارد آمدن مصيبت در روز‌هايي كه انسان در انتظار شادماني است خودداري شود. هميشه تا صحبت سفر و جمعيت و رفت و آمد و جاده و اين‌ها مي شود اين نگراني و دغدغه انسان را مي فشارد. هرچه ممكن است تلاش را بيشتر كنيد و واقعا حوادث و سوانح را به حداقلِ حداقل ممكن برسانيد. اين آمار‌هايي كه داده شده كه فلان قدر حوادث كم شده، اين‌ها بنده را خوشحال نمي كند. اين‌ها كم است اين‌ها چيزي نيست، بايد ما كاري كنيم كه واقعا-الا به ندرت- اتفاقي نيفتد كه شادي مردم، خشنودي و خوشحالي مردم خداي نكرده تبديل شود به تلخي و تلخكامي.»
ايشان در مراسم دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي در سال ۹۶ نيز نسبت به تصادفات جاده‌اي به مسئولان ذي ربط هشدار داده با تأكيد بر لزوم برنامه‌ريزي دقيق، سريع و جامع براي مقابله با اين مسئله بيان فرمودند: "در موضوع تصادفات جاده اي بايد نيروي انتظامي و دستگاه‌هاي ديگر همچون وزارت راه و مراكز صنعتي، سهم خود را در جلوگيري از بروز چنين حوادث تلخ و ناگواري مشخص كنند و با برطرف كردن نقاط ضعف، وظيفه خود را انجام دهند".
كاري كنيم كه مردم عزيز ما اين بخش حادثه‌خيز و تلخ و دردناك را در زندگي خود نداشته باشند.
آنچه مهم است پايبندي به قانون است؛ هيچ كارِ بي‌قانون انجام نگيرد؛ و بالاخره آنچه مهم است جرئت و گستاخيِ لازم در اجراي قانون است؛ آنجايي كه قانون هست، ملاحظه هيچ‌كس را نكنيد؛ با جرئت وارد بشويد، با دليري وارد بشويد، وظيفه‌اي را كه قانون بر عهده‌ي شما گذاشته است انجام بدهيد. از قانون تخطّي نبايد كرد، در اجراي قانون هم هرگز تأمّل و ترديد نبايد ورزيد. آنجايي كه قانون است بايد اجرا كنيد. مشكل عمده كشور‌ها و ملّتها همين است كه در اجراي وظيفه ديني خود، وظيفه وجداني خود، وظيفه عقلاني خود و وظيفه انساني خود دچار ترديد و تأمّل مي شوند.

چرايي و اهميت موضوع
مكرر از زبان مسئولان و بسياري از مردم شنيده مي شود كه اصلاح وضعيت فعلي نيازمند سرمايه گذاري فوق العاده سنگين يا تكنولوژي هاي بسيار پيچيده است و لذا خود را معذور مي دارند. اما وضعيت و تفكيك آمار فعلي سوانح در ايران گواهي مي دهد كه بيش از هر چيز نيازمند رويكرد هوشمند به سوانح رانندگي در كشور و تدوين اولويت ها هستيم. بخش بزرگي از سوانح به ويژه در حوزه عابران پياده، موتور سيكلت ها و اصول ايمني براي سرنشينان خودرو‌هاي شخصي كه مجموعا حدود ۹۰ درصد قربانيان سوانح را شامل مي شوند، با نظارت و آموزش و تغيير رفتار رانندگان و مردم و كمترين سرمايه گذاري قابل پيشگيري و تصحيح خواهد بود البته اين نافي سرمايه گذاري و تكنولوژي پيشرفته و ارتقاي كيفيت مستمر نيست.

علاوه بر آن، ارائه پيوسته آمار سوانح و قربانيان و مصدومان آن به صورت روزانه، هفتگي، ماهانه و سالانه و همچنين منطقه اي و ملي، به درك بهتر جامعه از وضعيت لطمات ناشي از رانندگي كمك بسزايي خواهد داشت و چه بسا به محسوس سازي عمق فاجعه در منظر عموم خواهد انجاميد.

لازمه برخورد هوشمند با سوانح، جمع آوري و ارائه آمار صحيح و دستيابي به داده هاي شفاف و كاربردي و بازخواني و تفكيك آمار سوانح به صورت پيوسته است. هر استراتژي و برنامه بايد بر آمار و داده‌هاي صحيح و جامع استوار گردد. با تجزيه و تحليل درست داده هاست كه مي توان تصميمات هوشمندانه و دقيق گرفت. بدون دسترسي به داده هاي دقيق و تجزيه و تحليل درست آمار سوانح و سهم هر يك از عوامل در هر موقعيت، اولويت بندي و اتخاذ تصميماتِ به هنگام و درست دشوار خواهد بود. اين مهم در بند ج ماده ۳۰ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه، تكليف شده كه اگر به درستي اجرا شود، بسياري از هزينه كرد‌ها در اين مسير هدفمند شده و از كارآمدي لازم برخوردار خواهد شد.

ارزش فراگيري و پرداخت سند
بر اساس اعلام نيروي انتظامي ۴/ ۶ درصد از درآمد ناخالص ملي كشور صرف هزينه هاي تصادفات رانندگي مي شود. بر اساس آمار منتشرشده از سوي سازمان بهداشت جهاني، در ايران تقريباً هر ۲۰ دقيقه، يك نفر در حوادث رانندگي فوت مي كند؛ يعني سالانه به ازاي هر يك ميليون نفر، ۴۵۰ نفر.

در سال ۱۳۹۹ ميزان متوفيات ناشي از حوادث رانندگي مطابق با تعريف كميسيون ايمني راه‌هاي كشور بر حسب جمعيت (به ازاي هر صد هزار نفر) ۱۸.۳ نفر بوده است. حوادث وسايل نقليه علت فوت ۴۳ درصد از موارد مرگ هاي غيرطبيعي ارجاعي به مراكز پزشكي قانوني كشور طي سال ۱۳۹۹ بوده است.

قربانيان اصلي اين حوادث، اغلب در سنين ۱۵ تا ۴۴ ساله و به ويژه جوانان هستند. تعداد تصادفات رانندگي، كشته‌شدگان، مجروحان و هزينه‌هايي كه از اين راه به كشور وارد مي‌شوند به حدي زياد است كه بايد از هر تدبير و تجربۀ موفق جهاني براي كاهش اين آمار بهره گرفت.

سند قانون برنامه ششم توسعه و قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه به خوبي اين موضوع را مورد توجه قرار داده و تكاليف و وظايف دستگاه ها را در هماهنگي با يكديگر و تشكيل و تجميع بانك اطلاعاتي جامع و برنامه ريزي علمي مبتني بر داده هاي شفاف براي كاهش سوانح و كاهش سالانه ۱۰ درصد از آمار متوفيان تصادفات را هدفگذاري كرده است.

سابقه موضوع
سامانه‌هاي ثبت سوانح و حوادث و سامانه جامع حمل ونقل كشور از موارد به جا مانده از برنامه پنجم توسعه به شمار مي‌رود (ماده ۱۶۳) كه در تاريخ ۲۶ آبان ۱۳۹۳ به منظور ثبت متمركز سوانح حمل و نقل كشور توسط وزارت راه و شهرسازي به آدرس www.havades.mrud.ir ايجاد شده است. آن زمان اعلام شد كه اين سامانه در چهار مرحله عملياتي مي‌شود كه مرحله نخست آن شامل راه‌اندازي صفحه وب، تكميل فرم‌هاي مربوطه از مهرماه ۱۳۹۳ آغاز شد و با آغاز به كار اين سامانه، هر يك از دستگاه‌هاي مسئول در حوزه سوانح حمل و نقل كشور موظف شدند اطلاعات مربوط به خود را به بروزرساني كنند. اين دستگاه‌ها در حوزه سوانح براي ورود اطلاعات شامل پليس، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، سازمان پزشكي قانوني، هلال‌احمر، اورژانس، سازمان بنادر و دريانوردي و سازمان هواپيمايي كشوري معرفي شده‌اند. بر اين اساس، وزير راه و شهرسازي با اعلام پيشرفت ۹۵ درصدي كار داشبرد‌هاي اين سامانه هاي در اختيار مديران راه و شهرسازي، وعده داد كه تا بهمن ماه ۱۳۹۳ تمامي اين سايت تكميل شده و حداكثر پايان سال ۹۵ در اختيار عموم قرار مي‌گيرد. معاون برنامه‌ريزي و مديريت منابع وزارت راه وشهرسازي وقت، در آن زمان وعده داد كه با اجراي اين سامانه‌ها از تاخير هفتگي و ماهانه در ارائه اطلاعات به تاخير روزانه برسيم.

بر اساس اسناد فوق وزارت راه و شهرسازي، موظف شده است تا نسبت به ايجاد بانك جامع حمل‌و نقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل كه دربرگيرنده اطلاعات دريافتي از پليس، بهداشت و درمان، سازمان‌هاي راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، با هدف تجميع اطلاعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه‌هاي ملي ايمني اقدام كند، اما با گذشت ۴ سال از ابلاغ قانون راه‌اندازي سامانه جامع حمل و نقل، در دي ماه ۹۹ اعلام شد كه اين سامانه هنوز به درستي راه اندازي نشده است.

نتيجه
اطلاعات موجود نشان مي دهد كه كاهش آمار تلفات تصادفات جاده اي در كشور منطبق با اسناد بالادستي و سند برنامه ششم توسعه تحقق نيافته است. همچنين براساس بند "و" ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازي مكلف به استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل تا پايان سال دوم برنامه با همكاري مركز آمار ايران بوده است كه اين مهم در موعد مقرر تحقق نيافته و اين در حالي است كه اجرايي شدن ماده ۱۶۳ خود نقش موثري در تحقق كاهش آمار تلفات سوانح رانندگي دارد.

احتمالا محتواي سامانه جامع حمل و نقل و سوانح تاكنون به شكلي تكميل نشده كه بتوان اطلاعات جامع و شفاف و كاربردي لازم را از آن استخراج كرد؛ لذا به موجب قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه به نظر مي رسد هنوز هماهنگي لازم بين دستگاه هاي مسئول براي بارگذاري اطلاعات به روز در اين سامانه محقق نشده و يا مشكلات در طراحي خود سامانه امكان بارگذاري و استخراج داده هاي به روز و شفاف و كارآمد را فراهم نكرده است. تا زماني كه اطلاعات به روز و جامع در اختيار دستگاه ها قرار نباشد برنامه ريزي براي تحقق بند ديگر اين قانون كه تصريح و تاكيد بر كاهش سالانه ۱۰ درصدي آمار تلفات تصادفات جاده اي دارد، محقق نخواهد شد.

پژوهشگر:فريفته هدايتي