به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش بررسي لايحه بودجه سال 1400 اعلام كرد كه 60 درصد كاركنان دولت در سه دهك بالاي درآمدي قرار دارند.
در اين گزارش آمده است: براساس جزء 1 بند الف تبصره 12 لايحه بودجه سال 1400، افزايش ضريب حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير به ميزان 25 درصد تعيين شده است. با توجه به اينكه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دولت بخش بسيار زيادي از بودجه دولت را به خود اختصاص داده است، تصميم گيري در رابطه با اين سياست نمي تواند بدون توجه به سياستهاي كلان بودجه‌اي و پيامدهاي اقتصاد كلان آن صورت پذيرد.
در واقع اگر افزايش حقوق كاركنان منجر به كسري بودجه و آثار تورمي شود، در مجموع كاركنان از اين سياست متضرر خواهند شد. به علاوه از تورم ايجاد شده ساير اقشار كشور نيز متضرر مي‌شوند. با توجه به شرايط ويژه كشور از نظر اقتصادي و تنگناي منابع، تصميم گيري در ارتباط با اولويت مصارف عمومي دولت بسيار حائز اهميت است و بايد به منظور پيشگيري از آثار تورمي، مجموع منابع واقعي و قابل تحقق در نظر گرفته شده و سپس در رابطه با نحوه اختصاص آن به افزايش حقوق كاركنان دولت يا ساير مصارف ضروري مانند حمايت از دهكهاي پايين درآمدي در شرايط سخت اقتصادي تصميم گيري نمود.
در واقع اگر هدف از افزايش حقوق كاركنان دولت، حمايت از آنها در مقابل گرانيهاي اخير است بايد توجه كرد كه منابعي كه در اختيار دولت است، منابع عمومي، بيت المال بوده و متعلق به همه ملت است. به عبارت بهتر استفاده از سياست افزايش حقوق به عنوان يك ابزار سياست حمايتي محل ترديد است، زيرا احتمالا اقشار بسيار ضعيفتري نيز در جامعه وجود دارند كه لازم است مورد توجه و حمايت قرار گيرند.
براساس آمارهاي هزينه درآمد خانوار در سال 1398، حدود 80 درصد از كارمندان دولت در 5 دهك بالاي درآمدي قرار دارند به بيان ساده‌تر وضعيت معيشتي 80 درصد از كارمندان دولت از متوسط جامعه بهتر است. با توجه به افزايش حقوق اتفاق افتاده در سال 1399، احتمالا بيش از 80 درصد از كارمندان دولت داراي اين ويژگي هستند. رقابت گسترده براي مشاغل دولتي تا حد زيادي نشان دهنده اين واقعيت است همچنين آمارها نشان مي‌دهد 80 درصد خانوارهاي با سرپرست كارمند داراي خودرو هستند اين درحاليست كه اين نسبت براي ساير خانوارهاي جامعه كمتر از 45 درصد است.
بنابراين يكي از تصميمات مهم بودجه سال 1400 ،انتخاب بين گزينه هايي مانند افزايش زياد حقوق كاركنان به قيمت ايجاد تورم يا افزايش منطقي حقوق به ميزان منابع در دسترس و عدم تحميل تورم به جامعه است.
همچنين بايد با توجه به منابع محدود در اختيار اولويت بندي دقيقي بين افزايش حقوق كاركنان دولت و كمك به معيشت خانوارهاي كم درآمد به خصوص در شرايط شيوع كرونا انجام گيرد.
لذا در مجموع مي‌توان گفت با در نظر گرفتن موارد فوق در مورد وضعيت معيشتي كاركنان دولت نسبت به ساير اقشار جامعه، كسري بودجه قابل توجه در لايحه بودجه سال 1400 و خطر تبديل آن به تورم، افزايش حقوق اتفاق افتاده در سالجاري افزايش تا 50 % امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري در بسياري از دستگاههاي دولتي براساس مجوز دولت علاوه بر افزايش 15 درصدي حقوق و مزاياي كاركنان در قانون بودجه سال 1399 و همچنين نيازهاي معيشتي ساير اقشار جامعه، سياست افزايش 25 درصدي حقوق كاركنان دولت نيازمند بازنگري و اصلاح است.