«محمود محمودزاده» امروز (سهشنبه) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا درباره سرنوشت افرادي كه اطلاعات مالكيتي و سكونتي خود را در سامانه املاك و اسناد ثبت نميكنند، اظهار داشت: در قانون مالياتهاي مستقيم قانونگذار براي افرادي كه اطلاعات خود را غلط، نيمهتمام يا پراكنده ثبت كنند جرايمي در نظر گرفته است و حتي اين افراد مشمول پرداخت جرايم و مالياتهاي تا ۲ برابري ميشوند.
وي گفت: اقدام اخير دولت در راستاي شفاف شدن وضعيت مسكن كشور و برنامهريزي دقيق براي گروههاي هدف است و كار اضافهاي با هدف خاصي انجام نميشود، بر اين اساس به همه مالكان و مستاجران توصيه ميكنيم بدون در نظر گرفتن شايعات اقدام به ثبتنام در سامانه كنند.
اين مقام مسوول بيانداشت: توصيه دوم ما اين است كه مالكان متن قانون كه در سامانه آورده شده است را بخوانند تا از جديت اين موضوع مطلع شده و دليل اصلي ثبتنام كه شفافيت وضع مسكن در كشور است را درك كنند.
به گزارش ايرنا، ثبت اطلاعات ملكي و سكونتي خانوارها در سامانه املاك و اسكان به نشاني amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه ۱۹ فروردين آغاز شده است.
بر اساس قانون، همزمان با پايان مهلت خوداظهاري موضوع تبصره (۱) اين ماده، دستگاههاي اجرايي مكلفند خدمات خود از قبيل افتتاح حساب بانكي و صدور دسته چك، خدمات ناشي از اعمال سياستهاي حمايتي، يارانهاي و كمك معيشتي، تعويض پلاك خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گازطبيعي، ارسال اسناد و مدارك مانند گواهينامه، گذرنامه، مدارك خودرو، اخطاريه، ابلاغيه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دريافت خوابگاه دانشجويي و امثال آن را فقط با اخذ كدملي و براساس كدپستي يا شرح نشاني يكتاي درج شده مربوط به اقامتگاه اصلي آنان در سامانه املاك و اسكان كشور ارائه كنند.
همچنين حداكثر در مدت ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن اين تبصره، همه ارائهدهندگان خدمات عمومي از قبيل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مكلفند قبوض مصرفي را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاك و اسكان كشور، مطابق با كدپستي يا نشاني يكتا و به نام مالك يا بهرهبردار صادر كنند.