به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، «سيد حسين ميرافضلي» مديرعامل شركت پتروشيمي جم در نشستي خبري اظهار داشت: در كشور چين مثل قارچ كارخانه سبز مي شود و در كشور عربستان، به سرعت صنعت در حال رشد است؛ امارات، تركيه و قطر نيز به سرعت در حال صنعتي شدن هستند اما ايران از اين عرصه به شدت رقابتي عقب مانده است.

وي افزود: در زماني كه ما در توسعه صنعت پتروشيمي درجا زديم، شركت سابيك عربستان كه مهمترين رقيب منطقه اي ماست، چنان رشدي كرد كه ديگر در صنعت پتروشيمي قابل مقايسه با ايران نيست.

ميرافضلي با بيان اينكه "چين با خريد LPG از ايران سودآوري سرشاري دارد"، گفت: هر تن LPG ايران حدود 350 دلار به چين فروخته مي شود و در 60 كارخانه اي كه چين براي توليد پروپيلن و پلي پروپيلن احداث كرده، تبديل به محصولاتي مي شود كه در هر تن 1100 تا 1800 دلار به كشورهاي ديگر از جمله ايران فروخته مي شود.

وي ادامه داد: اين ميزان ارزش افزوده مي توانست در ايران توليد شود، اما مهم اين است كه ما ابتدا اولويت هاي توسعه اي كشور را مشخص كنيم؛ به طور مثال در طول سال حدود 10 ميليون تن گندم در ايران توليد مي شود كه براي توليد اين ميزان گندم بايد 3 ميليون هكتار زمين زير كشت رود و 20 تا 30 ميليارد مترمكعب آب مصرف مي شود و در نهايت 12 هزار ميليارد تومان براي ايران درآمدزايي به دنبال دارد، در حالي كه با احداث 2 كارخانه PDH كه زميني محدود نياز دارند و با نياز آبي 6 ميليون مترمكعب در سال فعال خواهند بود، درآمدزايي بيش از 12 ميليارد دلار براي كشور محقق مي شود.

مديرعامل پتروشيمي جم با بيان اينكه "پتروشيمي بايد اولويت توسعه كشور باشد"، گفت: مزيت ايران در توسعه كشاورزي نيست، بلكه توسعه پتروشيمي است.

وي افزود: در حالي كه عربستان در نزديكي ما ساخت 9 كارخانه PDH را در دست اجرا دارد و با هزينه بسيار بيشتر از ايران، خوراك LPG براي خود تأمين مي كند، ما از LPG توليدي خود حتي يك تن هم ارزش افزوده ايجاد نمي كنيم و كاملاً به خام فروشي LPG مي پردازيم.

ميرافضلي با اشاره به ريسك بالاي سرمايه گذاري در ايران، اذعان داشت: با وجود ريسك بالاي سرمايه گذاري در ايران، در صورتي كه قوانين به درستي اجرايي شوند و ما تصميمات هيجاني براي تغيير قوانين نگيريم، سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي كشور تمايل دارند.

وي ادامه داد: اما متأسفانه شاهد اين هستيم كه با تصميمات هيجاني به يكباره قوانيني مصوب و ابلاغ مي شود كه توجيه اقتصادي سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي را به طور كلي زيرسوال مي برد؛ با دو سخنراني هيجاني و احساسي در مجلس شوراي اسلامي، به يكباره نرخ خوراك متان از 2.5 سنت به 13 سنت رسيد و بسيار جلسه برگزار كرديم و مكاتبه كرديم تا توانستيم به سختي اين رنخ را به 8 سنت برسانيم.

اين فعال بخش خصوصي تصريح كرد: اما در خصوص اتان، با وجود اينكه تأكيد قانوني وجود دارد و در قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت آمده كه وزارت نفت مكلف است قيمت خوراك گاز و خوراك مايع تحويلي به واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي ها را با رعايت معيارهايي چون، اعمال تخفيف تا سي درصد با انعقاد قراردادهاي بلندمدت براي واحدهايي كه بتوانند جهت تأمين مواد اوليه واحدهاي پتروشيمي داخلي كه محصولات مياني و نهايي توليد مي كنند، تعيين كند؛ و در بخشي از اين قانون آمده كه آيين نامه مربوطه بايد توسط سه وزارتخانه نفت، صنعت و اقتصاد تهي شده و به صتويب هيئت وزيران برسد؛ اين موارد در حالي كه آقاي زنگنه قانون را قبول ندارد و مصوبه اي كه براي قيمت اتان ابلاغ شده نه تنها با اين قانون همخواني ندارد، بلكه بدون اطلاع وزارت صنعت و اقتصاد بوده و حتي شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز از جزئيات آن بي اطلاع بوده است.

وي خاطرنشان كرد: درخواست بخش خصوصي از آقاي زنگنه قانون مداري است و ما معتقديم اگر قانون به درستي اجرايي شود، نتيجه آنرا در سرمايه گذاري براي توسعه صنعت پتروشيمي مي بينيم.

ميرافضلي افزود: اگر وزير نفت قانون را قبول ندارد، طي مكاتبه با مجلس شوراي اسلامي به اصلاح قانون اقدام كند، نه آنكه قانوني موجود باشد و برخلاف ان عمل شود.

مديرعامل پتروشيمي جم سود سالانه اين مجتمع پتروشيمي را در حال حاضر حدود 17 تا 18 درصد دانست و گفت: اين ميزان سود حتي از سود بانكي نيز كمتر است و در حالي سودي را متعارف مي دانيم كه حداقل از سود سيستم بانكي بيشتر باشد.

وي ادامه داد: اگر اكنون بخواهيم يك پتروشيمي جم احداث كنيم، 2.5 ميليارد دلار هزينه در بر دارد كه با نرخ فعلي خوراك در ايران و مقايسه با نرخ خوراك در كشور هاي همسايه و رقباي ما، اصلا توجيه اقتصادي ندارد.

ميرافضلي با اشاره به قوانين حمايتي صنعت پتروشيمي در كشورهاي منطقه گفت: شركت سابيك عربستان خوراك اتان را با نرخ 96 دلار دريافت يم كند، اكنون واحدهاي ما بايد اتان را با نرخ 220 دلار دريافت كنند، با اين نرخ خوراك قابليت رقابت با سابيك وجود ندارد.

وي افزود: سابيك عربستان اوره را 180 دلار مي فروشد و با دامپينگ در بازار، جايي براي عرضه اوره رقبا باقي نمي گذارد، همچنين با شكستن قيمت پلي اتيلن و عرضه آن با نرخ 1000 دلاري، سهم رقبا را در بازار مي گيرد؛ اينها تماماً به جهت دريافت خوراك با نرخ يارانه اي و حمايتي است و شركت هاي ايراني با نرخ فعلي خوراك، هيچ امكاني براي رقابت در منطقه ندارند.