مقدّمه

اصولاً انقلاب در مفاهيم حقوق عمومي و تفكيك ميان حقوق عمومي مدرن با حقوق عمومي پيشامدرن را مي‌توان در سه تحوّل كاويد. نخستين تحوّل، تفكيك انديشة مالكانه و حاكمانة سلطان است. اگر چنين فرض كنيم كه حاكميت امر ذاتاً سياسي است، به ناچار بايد به تفكيك امر سياسي و امر مالكانه قائل شويم، تفكيكي كه بيشتر در تاريخ اروپا (بجز انگليس) ريشه دارد. (لاگلين، 1388: 180) تفكيك رابطة سياسي و رابطة مالكانه در تاريخ ايران نيز قابل مشاهده است. اگر چه در ايران همچون تاريخ غرب فئوداليسم وجود نداشت (مصداق انديشة سياست به مثابه امر مالكانه)؛ امّا شاه يا سلطانِ ايراني، مردم را چون بردگاني مي‌پنداشت كه مي‌توانست، در مورد آنها و امور آنها تصرف مالكانه نمايد. چنين تصوّر و نگاهي در مشروطه مي‌شكند و رعيت تبديل به افراد ملّت (مذكور درقانون اساسي مشروطه) مي‌شوند. افرادي كه صاحب حقّ‌اند، قدرت انتخاب دارند و...

تحوّل دوّم، تدوين قانون اساسي است. قوانين اساسي از سويي مقرّرات مربوط به قدرت و اجراي قدرت را تعيين مي‌كنند و از سوي ديگر حقوق ملّت را تضمين مي‌نمايند. اين تحوّل قرون 17 و 18 ميلادي و انقلاب صنعتي (قاضي، 1383: 40)، كه حقوق عمومي را به دوران مدرن منتقل نمود و منجر به پيدايش مفهوم دقيقي از قوانين اساسي و به ويژه قانون اساسي نوشته شد، را «جنبش قانون اساسي[1]» مي‌خوانيم. در ايران نيز تجربة شيرينِ دستيابي به قانون اساسي نوشته در مشروطيت فراهم آمد. پيدايش اين مفهوم، خالق مفهوم حقوق عمومي (در معناي مدرن آن) در ايران بود.

تحوّل سوم نيز، پيدايش امر سياسي و حوزة عمومي در ايران بود. مراد از حوزة عمومي و امر سياسي، بيشتر معنايي است كه هابرماس بدان اشاره مي‌كند: «اين حوزه، قلمرويي بود كه در آن، افراد خصوصي گرد هم مي‌آمدند و عموم را شكل مي‌دادند. اين افراد به تدريج توانستند، حوزة عمومي تحت كنترل دولت را زير سلطه خود درآورند و اقتدار دولت را به چالش كشند.» (هابرماس،1383: 40) تحوّل فوق الذّكر در حقوق عمومي ايران نيز، به تسامح شكل گرفت. علّت اصلي شكل‌گيري اين تحوّلات در غرب، تاريخ آن بود. در حالي كه در ايران چنين تاريخي رقم نخورد؛ امّا مفهوم حوزة عمومي (به شكل تسامحي) در ايران نيز بصورت ناقص پياده شد.  تشكيل حوزة عمومي (كه ماهيتاً جدا از دولت و ملّت بود) در ايجاد حقوق عمومي در ايران نقش مهمي ايفا نمود. مراد از ذكر مفهوم فوق الذّكر (تفكيك انديشة مالكانه و حاكمانة سلطان، تدوين قانون اساسي و پيدايش حوزة عمومي) اين بود كه تحوّل حقوق عمومي و ايجاد رويكرد مدرن در آن از اين سه شاهرگ مهم پيكرة حقوق عمومي مي‌گذرد. اين سه شاهرگ در پيكر نحيف و رنجور تاريخ حقوق عمومي ايران وجود داشت و به تناسب آن به وجود آمد.

نهضت مشروطة ايران از مهم‌ترين رويدادهاي تاريخ معاصر ايران محسوب مي‌شود و بدون شك تأثير آن درحقوق، به‌ ويژه حقوق عمومي، نمايان است. در نتيجة اين نهضت، ترديدهايي در برابر نهاد سلطنت، به عنوان نظرية غالب حكمراني، ايجاد شد. نهادهاي نويني چون پارلمان اوج تأثيري است، كه انقلاب مشروطه در حقوق عمومي و در پهناي سنّت ايراني ايجاد نمود. انقلاب مشروطة ايران در چند حوزه، تأثيرگذار بود و مهم‌ترين حوزه، كه برجسته‌ترين آثار نيز در آن نمايان شد، حوزة انديشه بود. اصولاً بعد از آشنايي ايرانيان با انديشة تجدّد كه اوج آن در سفرنامه‌هاي پيش از مشروطه نمايان شده بود، خواست تجدّد غلبه نموده و ايرانيان در آشنايي اندك با مباني تجدّد و پيشرفت، خواهان تغيير در حوزة انديشه شدند. مفاهيمي چون «لائيسيته»، با انديشه روشنفكراني چون آخوندزاده، طالبوف و مستشار الدوله وارد ادبيات فكري ايرانيان شد. از سويي ديگر، روحانيون تجدّد خواه و مشروطه‌گرا با حمايت از مفاهيمي، چون پيشرفت و محدود شدن دولت از طريق وضع پارلمان و انديشه‌هاي اصلاح‌طلبان وارد صحنه شدند[2].

آنچه در فوق به اختصار تمام مطرح شد، در مورد يكي از مهم‌ترين جنبش‌هاي اجتماعي ايران بود، كه در آن حجم بالايي از مطالبات مدرن مطرح گرديد. پيش‌تر نيز، جنبش‌ها و حركت‌هايي وجود داشت؛ امّا در هيچ كدام از آنها خواست‌هاي تجدّدخواهانه با چنين وسعت نظري و سياسي مطرح نگرديد. بنابراين مي‌توان اذعان داشت كه جنبش مشروطيت، بزرگترين زلزله در انديشة سياسي و حقوق عمومي در ايران بود.

در نهايت، فرآيند جنبش مشروطه چنين بود كه نهاد سلطنت، خويشتن را در انحطاط ديده و با خواست مشاركت سياسي مردم در قالب  پارلمان موافقت نمود. از اين روي، پارلمان بزرگترين دستاورد مشروطيت بود، اگرچه به لحاظ سياسي بعدها با چالش‌هاي سهمگيني مواجه شد؛ امّا مفهوم قانونگذاري وارد ايران شده بود و لنگ لنگان موجوديت خويش را تثبيت مي‌نمود. قانونگذاري در ايران خالق مفاهيمي چون مشاركت سياسي، پاسخگويي مسئولين و تنظيم امور عمومي شد و از همه مهم‌تر مفهوم «حق» را وارد ادبياتِ حقوقي ايران نمود، مفهومي كه پيش‌تر براي ايرانيان ناآشنا بود. بايد توجّه داشت كه در اين برهه، بحث حكومت قانون حديث زمان بود. «حكومت قانون دلالت دارد بر هيئت مجموع قواعد و ضوابطي كه حاكم بر نظام اجتماع باشد؛ يعني حاكم بر روابط افراد با يكديگر، حاكم بر روابط افراد با دولت و حاكم بر خود دستگاه دولت، حقوق خصوصي و عمومي، حقوق شخصي و سياسي و بالاخره حقوق اساسي جملگي مشمول آن مفهوم كلي است» (آدميت، 1385: 170). همين مفهوم، اگرچه در دوران مشروطه نارس متولّد شد امّا بعدها كليد واژة حقوق عمومي در ايران گرديد. همچنين، حوزة عمومي گسترده‌تر شد و دغدغه‌هاي عمومي (درمقابل دغدغه‌هاي شخصي، خانوادگي و قومي) مطرح گشت. ورود مفهوم پارلمان يا پارلمانتاريسم كه در جريان جنبش مشروطه با عنوان «مشروطيت» و «حكومت پارلماني» به ايران راه يافت، تنها مباني و اصول اوّليه دموكراسي همچون آزادي، برابري، تفكيك قوا، حاكميت ملّت، محدود ساختن قدرت حاكم و ... را در بر مي‌گرفت و هنوز فاصله زيادي تا دموكراسي‌هاي تكامل يافته امروزي داشت (شهرام‌نيا، 1379: 474).

اهميت مشروطه و نيز وقايع پيش از آن چون فرمان حكومتي لغو امتياز تنباكو، رويتر، خواست عدالتخانه و ... در اين است كه همگي موجد «رويه‌هاي سياسي» است. رويه‌هايي كه درحقوق عمومي بدون شك مؤثّر هستند و مفاهيم بنيادين در حقوق عمومي، از ميان همين رويه‌ها استخراج مي‌شوند. براي مثال، بعد از فرمان لغو امتياز رويتر و تنباكو مفهومي چون امكان اعتراض به فرمان و تصميم شاه و نيز شكستن اسطورة تغيير ناپذيري فرمان شاه، ايجاد شد كه در نوبة خود قابل تقدير بود و جزء مفاهيم حقوق عمومي گرديد. بنابراين، اگر معتقد باشيم تاريخ رويه‌ساز است و اين رويه‌هاي تاريخي نقش مهمي در تدوين حقوق عمومي برعهده دارند، مطالعة سياسي تاريخ، بدون شك در فهم حقوق عمومي به مثابة سنّت، ما را ياري خواهد نمود.

موضوع مورد بحث ما در اين مقاله، «نظام‌نامة انتخابات مجلس شوراي ملّي» است. هدف از اين تحقيق بررسي سياسي و حقوقي اين نظام‌نامه و نگرشي كلان به موقعيت نظام‌نامه در نقشة جغرافيايي حقوق عمومي در ايران است. نظام‌نامه  انتخابات مشروطه دوّمين سند موجود در تاريخ مشروطيت (بعد از فرمان مشروطيت مورّخ 14 مرداد 1285) و يكي از اسناد مهم حقوقي كشورمان است. بايد توجّه داشت در جامعه‌اي كه در دوران حيات سياسي‌اش تا دورة مشروطيت، خبري از حكومت‌ها يا مقام‌هاي سياسي انتخابي نبوده، چنين اختياري، آن هم بر اساس يك متن از پيش تعيين شده، به نام نظام‌نامه، امر مغتنمي بوده است. با تمامي بررسي‌ها و انتقادهايي كه در اين تحقيق از اين سند تاريخي- حقوقي مي‌شود، نفس تدوين و تبيين اين سند تاريخي، مبارك بوده است و بررسي آن خالي از فايده نخواهد بود. رويكرد اصلي تحقيق در دو جنبه مطرح مي‌شود؛ نخست اينكه، نظام‌نامة انتخابات مجلس شوراي ملّي داراي چه مختصات و ويژگي‌هاي حقوقي بوده است. جنبة دوّم، دقّت در اين ويژگي‌ها و تبيين آنها، با توجّه به اصول انتخابات آزاد و منصفانه است. تحليل دو جنبة فوق با توجّه به رويكرد جديدي خواهد بود كه در حقوق عمومي (به معناي اعم) ايجاد شد.

رويه‌هاي قانونگذاري و سنّت سياسي حاكم بر متون قانوني، همچون زنجيره‌اي پيوسته، سنّت قانوني ما را تشكيل مي‌دهند. عدم توجّه به بخشي از اين زنجيره، ما را در فهم ديگر متون قانوني ناتوان خواهد نمود. با چنين رويكردي، در رابطه با نظام‌نامة انتخاباتي، ابتدا به اصول كلّي حاكم بر آن (1) سپس، ابتكارهاي موجود در اين سند (2) و در پايان، به آسيب‌شناسي شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان، به عنوان مهم‌ترين بخش نظامنامه، خواهيم پرداخت (3).

1- تحليل اصول كلي نظام‌نامه

1-1- شرايط تصويب و كليات

نظام‌نامة انتخابات مجلس شوراي ملّي، سند سياسي بود كه، جهت بناي اوّلين مجلس مشروطه تدوين شد، مجلسي كه عصارة مشروطيت و خواست ملّت در انقلاب 1285 در ايران قرارگرفت.  پس از صدور فرمان مشروطيت و فرمان تشكيل مجلس، تدوين نظام‌نامه انتخابات امري ضروري بود و با توجّه به بيماري رو به تزايد شاه ضرورت و اهميت مضاعفي پيدا مي‌كرد. از همين روي، مشير الدّوله- صدراعظم- مسئول تشكيل هيئتي جهت تدوين نظام‌نامة انتخابات شد. نگاهي به تركيب هيئت منصوب جهت تدوين نظام‌نامة انتخابات نشان از سيطرة گروهي از روشنفكران و درباريان بر امور كشور مي‌داد. سران مشروطه پس از پيروزي، به همراه عدّه‌اي از وزيران و درباريان، درمحل «مدرسه نظام» كه يكي از عمارات دربار بود، گرد هم آمدند. اين مجلس مقدّمة تشكيل انجمن انتخابات بود و به منظور تدوين و تهية نظام‌نامة انتخابات مجلس شوراي ملّي تشكيل شده بود. دراين جلسه مشير الدّوله از طرف دولت و ملك المتكلمين ازطرف تودة مردم به دفاع از حقوق مردم و مشروطيت سخن گفتند. جلسة مدرسه نظام در روز 26 مرداد 1285 خورشيدي (18 اوت 1906 ميلادي) تشكيل شد و 13 روز طول كشيد. در روز 16 شهريور 1285 خورشيدي (8 سپتامبر 1906) نظام‌نامه انتخابات در 32 مادّه به امضاي شاه رسيد و كمتر از يك ماه بعد (14 مهر 1285) مجلس شوراي ملّي باز گشايي شد.

تدوين نظام‌نامه، شادي و خرسندي مردم را برانگيخت و مشروطه طلبان را براي اصلاحات و اقدامات بعدي اميدوارتر نمود. ناظم الاسلام كرماني در كتاب «تاريخ بيداري ايرانيان» دراين مورد مي‌نويسد: «شب گذشته در شهر تهران چراغاني باشكوه كردند براي تصحيح و اتمام نظام‌نامه و ما هم براي يمن و تبرّك صورت نظام‌نامه را در تاريخ بيداري ايرانيان درج مي‌كنيم كه، اگر زماني اهل ايران به خوبي از خواب بيدار شدند و چرت كسالت خواب از چشم آنها بيرون رفت، حسن و قبح و يا عيب و نقص آن را بفهمند.» (كرماني، 1376: 601).

پس از تدوين نظام‌نامة انتخابات، دو گروه با آن به مخالفت برخواستند: اوّلين طيف مخالفين، علما بودند، كه مي‌خواستند مانع ورود دگر انديشان به نمايندگي مجلس شوند و طيف ديگر، سلطنت‌طلبان بودند، كه به اقتدار شاه بر كشور و قدرت وي مي‌انديشيدند. اين مخالفت‌ها با تهديد مشروطه‌طلبان به تحصّن در سفارت بريتانيا ناكام ماند (آفاري، 1379: 93).

نظام‌نامة انتخابات مجلس شوراي ملّي در 32 مادّه تنظيم شده و مدّت نمايندگي دو سال تعيين شده بود. مهم‌ترين ابداع اين نظام‌نامه، پيش‌بيني طبقاتي بودن انتخابات بود، -نمايندگان از شش طيف انتخاب مي‌شدند-  كه در بخش‌هاي بعدي بدان خواهيم پرداخت. انتخابات تهران يك مرحله‌اي و در شهرستان‌ها دو مرحله‌اي برگزار مي‌شد. حدّاقل سن رأي دهندگان 25 سال تعيين شده بود. مصونيت سياسي و جزايي نمايندگان مجلس يكي از نقاط قوّت اين نظام‌نامه بود، كه به منظور انجام هر چه بهتر فعاليت‌هاي پارلماني و جهت جلوگيري از نفوذ قدرت و آزار و اذيت نمايندگان پيش‌بيني شده بود. موارد ابهام بسياري در اين سند تاريخي مشهود است كه علّت اصلي آن اكتفا نمودن تنظيم كنندگان اين سند به ترجمة مستقيم از منابع مشابه قانوني در فرانسه، بلغارستان و بلژيك و تعجيل در تنظيم آن بوده است.

بنابراين، براي شناخت نظام‌نامه به يكي از معتبرترين منابع آن يعني قوانين انتخاباتي فرانسه، بايد مراجعه نمود. سير تحوّل قوانين انتخاباتي فرانسه ما را با تجلّي اين تحوّلات در نظام‌نامة انتخاباتي كشورمان بيشتر آشنا خواهد نمود. مطابق قانون اساسي مصوّب سال 1791 ميلادي و نظام انتخاباتي آن، شهروندان به دو گروه شهروند فعّال[3] و شهروند منفعل[4] تقسيم مي‌شدند. شهروند فعّال به فردي اطلاق مي‌شد، كه مرد، داراي 25 سال سن و داراي تابعيت فرانسوي بود و برابر 3 روز كاري ماليات پرداخت مي‌كرد. اين شهروندان فعّال به صورت غير مستقيم نمايندگان مجمع ملّي قانونگذاري را انتخاب مي‌كردند. آنها در هيئت‌هاي بدوي حضور مي‌يافتند و از هر صد نفر يك نفر برگزيده مي‌شد تا در انتخاب نهايي نمايندگان مجمع ملّي مشاركت كند. شهروندان منفعل نيز از حق‌هاي شهروندي به جز مشاركت در انتخابات برخوردار بودند. چنانكه مشاهده مي‌شود، انتخابات در اين دوره، ماهيت صنفي و طبقاتي نداشت؛ ولي متغيرهاي سن، جنسيت و توان مالي در صلاحيت شركت در انتخابات مؤثّر بودند (بزرگمهري، 1385: 41-40).

در جمهوري نخست نيز، انتخابات غير مستقيم بود و پرداخت حدّاقلي از ماليات به عنوان شرط صلاحيت رأي دادن تلقّي مي‌شد. حداقل سن براي شركت در انتخابات و انتخاب «هيئت نمايندگي» 24 سال بود؛ ولي افرادي كه داراي 25 سال بودند و ملك يا مكان صنفي خاصي را در مالكيت خود داشتند و ماليات چهار روز كاري را پرداخت مي‌كردند، اجازة حضور در هيئت انتخاباتي براي انتخاب نهايي را مي‌يافتند. افراد برگزيدة نهايي بر اساس متغيرهاي سن و وضعيت تأهّل به يكي از دو مجلس راه مي‌يافتند. همين ترتيب در دورة بازگشت به نظام پادشاهي در سال‌هاي (1814-1848) ميلادي نيز حفظ شد، ليكن شرط پرداخت ماليات در سال‌هاي اين دوره سخت‌تر شد. در جمهوري دوّم، رأي همگاني براي تمامي شهروندان مرد در نظر گرفته شد و سن انتخاب‌كنندگان به حداقل 21 سال افزايش يافت؛ امّا در جمهوري سوم از سال 1870 ميلادي، قانون سال 1875 ميلادي شيوة رأي‌گيري اسمي را براي حوزه‌هاي انتخاباتي لحاظ نمود و قانون سال 1885 ميلادي نظام رأي‌گيري فهرست اكثريت را مبنا قرار داد (بزرگمهري، 1385: 46-43).

1-2- نظام انتخاباتي

براي تحقّق انتخابات آزاد و منصفانه، يكي از شروط اين است، كه انتخاب‌شوندگان نمايندة واقعي اقشار گوناگون شهروندان باشند. با توجّه به متن نظام‌نامه به نظر مي‌رسد، در وهلة نخست طبقه‌هاي اجتماعي و در وهلة دوّم، حوزه‌هاي انتخابيه براي تقسيم‌بندي انتخاب‌كنندگان ملاك باشند. در مورد تقسيم‌بندي بر اساس طبقه‌هاي اجتماعي، بايد اذعان داشت، كه جامعة ايران عصر مشروطيت، مانند بيشتر جوامع، طبقاتي بود. در عين حال، با توجّه به تقسيم‌بندي بر اساس اصناف، نظام‌نامه را مي‌توان آيين انتخابات صنفي نيز تلقّي نمود (رحيمي، 1389: 145). تقريباً بيشتر مردم از اين وضعيت رضايت داشتند و در نتيجه وضعيت طبقاتي و رضايت از آن موجب ثبات و سكون اجتماعي مي‌شد. بايد توجّه داشت، كه نقش طبقه‌ها در ساختار سياسي ايران دورة قاجار يكسان نبود و طبقه‌هايي مانند شاهزادگان و ايل قاجار، اشراف و اعيان، خوانين و روحانيون مجتهد، نقش مهم‌تري را در ساختار قدرت سياسي ايفا مي‌نمودند (سائلي كرده ده، 1378: 90). مادّة 6 نظام‌نامه، تقسيم‌بندي مذكور را در مورد انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان به كار گرفت. بايد توجّه داشت كه سامانة طبقاتي، نخستين بار در كشور انگلستان اجرا شد و تا سال 1984 ميلادي انتخابات انگلستان بر اين مبنا در سه حوزه اشراف، روستاها و دانشگاه‌ها انجام مي‌شد و به هر طبقه‌اي، درصد مشخّصي از كرسي‌ها اختصاص مي‌يافت.

1-3- تفوّق رويكرد سياسي بر رويكرد متن محور در نظام‌نامه

اصولاً رويكرد متن محوري كه در ايران به خاطر سلطة نگرش فقهي، حاصل شده بود در مشروطيت دچار شكاف‌هايي مي‌گردد و عرض اندام رويكرد سياسي در فهم قانون و مفهوم حقوق، اين برتري را به چالش مي‌كشد. مهم‌ترين جهت‌گيري مشروطه‌طلبان كه شايد بتوان گفت تحت تأثير مواضع سياسي بدين سو كشيده شد، تفوّق رويكرد سياسي بر رويكرد متن محور در تنظيم اسناد حقوق عمومي در مشروطيت است. در اين نگاه توجّه به مقتضيات سياسي در به كارگيري مواد مناسب قانوني، مورد استفاده و بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. از اين رو قانون به عنوان حلقة نهايي، ميانِ حقيقت و عينيت راهگشا مي‌شود.

تكيه بر نگرش سياسي «حقوق عمومي به مثابة سنّت» و تعديلِ نگرش متن محور يا حقوقي صرف، به منابع حقوق عمومي است. يكي از مباحث اصلي در نگاه سياسي، بررسي سنّت حاكم و نيز رويه‌هايي است كه در فرآيند تاريخي ايجاد شده‌اند. سنّت سياسي در ايران، حاكي از اتفاقاتي است كه بي‌شك امروز تأثير آنها را در زندگي سياسي خويش مشاهده مي‌كنيم. اصولاً نمي‌شود به مفاهيم مختلف حقوق عمومي توجّه كرد و درصدد فهم آنها بود امّا سنّتِ موجود در پيدايش آنها را فراموش كرد. هر كدام از اين وقايع رويه سازي خاصّي را در سنّت سياسي و حقوقي اعمال مي‌كنند.

تفوّق نگاه سنّت محور و رويكرد سياسي به متن حقوقي در نظام‌نامه، كه محصول شرايط حسّاس سياسي زمان مذكور است، رويكرد مناسبي را در مقابل سبك نگاه حقوقي به حقوق (نگاه متن محور) در تاريخ حقوق ثبت نمود. نظام‌نامة انتخابات مشروطه، يكي از اين رويه‌هاي موجود در تاريخ ايران است. در تاريخ ايران رويه‌هاي حقوقي كه در تاريخ ثبت شود، بسيار است؛ چنانكه كنترل حاكم، مفهومي ناآشنايي براي ايرانيان بود؛ امّا بعد از لغو امتياز تنباكو يا رويتر، اين مفهوم يعني كنترل حكومت خلق شد و نهاد پاسخگويي در عالم حقوق عمومي ظاهر گشت.

2- ابتكارهاي نظام‌نامه

استفاده از لفظ «ابتكار» شايد لفظ مناسبي نباشد، مراد از ابتكارات، تأسيسات حقوقي است؛ تأسيساتي كه بعد از نظام‌نامه در متون حقوقي بعدي يا ادامه يافت يا به فراموشي سپرده شد؛ امّا هر كدام از اين تأسيسات توجيه حقوقي و يا سياسي خويش را داشته‌اند.

2-1- تعداد و نوع نمايندگان

2-1-1- طبقاتي بودن انتخابات

طبق مادّة اوّل نظام‌نامه، انتخاب كنندگان در ايران منحصراً  از 6 طبقه معين خواهند بود. اوّل: شاهزادگان و قاجاريه، دوّم: علماي اعلام و طلّاب، سوّم: اعيان و اشراف، چهارم: تجّار و مالكين، پنجم كشاورزان، ششم: اصناف. به موجب اين نظام‌نامه، تعداد 156 نفر نماينده انتخاب شدند كه 60 نفر از آنان نمايندگان تهران بودند. در تهران هم، شاهزادگان و قاجاريه (4 نفر)، علما و طلّاب (4 نفر)، تجّار (10 نفر) مالكين و كشاورزان (10نفر) اصناف از هر صنفي يك نفر كه جمعاً مي‌شد 32 نفر، كه اين تعداد بعلاوة ساير دسته‌بندي‌ها در تهران، جمعاً 60 نماينده معين شده بود. مجلس اصل طبقاتي بودن انتخابات را به اكثريت 75 رأي در برابر 6 رأي مخالف تأييد كرد. هم‌چنين در نظر آن نهاد، طبقاتي كردن انتخابات مجلس، بهترين عكس‌العمل سياستمداران مشروطه در اين زمينه بود؛ زيرا در وهلة نخست، انتخابات طبقاتي منعكس كنندة طبقات شركت كننده در نهضت ملّي بود و در وهلة دوّم، براي مردم كه در آزمايش تاريخ هيچ نوع انتخابي به خود نديده بودند، انتخابات طبقاتي در اين مرحله ساده‌ترين و عملي‌ترين و عاقلانه‌ترين روش بوده است؛ اگرچه مطلوب نبوده است (آدميت، 1355، 1، 345).

در نظام‌نامة انتخابات شناخت شاهزادگان، اعيان و اشراف و علما بنا به تشخيص عرف و عادت بود. از اين روي، براي آنان ضابطه‌اي درنظر نگرفته بودند. در اين زمينه، نظام‌نامه‌ انتخابات داراي نقاط ابهام و در نتيجه ضعف مي‌شد؛ زيرا هر چند امكان شناسايي اعيان و اشراف به لحاظ مشخص نبودن ميزان درآمد و ماليات ممكن نبود؛ امّا براي علما و شاهزادگان به يقين امكان در نظر گرفتن معيار مشخص وجود داشت. در كنار طبقه‌هاي فوق، تجّار به طبقه‌اي گفته مي‌شد، كه حجره و تجارت معين داشته باشند. اصناف بايد از اهل صنف بوده و كار معين صنفي داشته باشند و مالكين و كشاورزان بايد صاحب ملكي باشند، كه هزار تومان قيمت داشته باشد. مالك به معناي «ارباب ملك» به كار مي‌رفت و كشاورز مرادف بود با «زارع». به همين دليل بود كه بسياري از مالكين و كشاورزاني كه مستغلات آنها كمتر از هزار تومان بود از حقّ رأي دادن محروم شدند و اين در حالي بود كه تعداد آنها بسيار بود. اين حكم (يعني معيار هزار تومان براي مالكين) در نخستين اعلان انتخابات كه حاكم تهران منتشر كرد لغو شد و صاحبان مستغلات هم كه بهاي مستغلاتشان كمتر از هزار تومان بود، درحكم مالكين به شمار آمدند.

در گيلان اصل طبقاتي بودن انتخابات مورد ايراد واقع شد. در آنجا نمايندگان دو طبقة علما و تجّار هركدام پانصد رأي و وكلاي اصناف هزار رأي آوردند. جمعي از اصناف گفتند بنا بر قانون اكثريت همة وكلاي گيلان بايد از اصناف باشند؛ امّا مجلس در پاسخ اعلام كرد: «حالا تغيير طبقاتي مضر به مملكت است، ما نبايد تغيير دهيم تا وقتي مصلحت اقتضا كند» (همان: 348). سيد نصرالله تقوي نيز در توجيه طبقاتي بودن انتخابات معتقد است، كه ملاحظة طبقات براي مساعدت وقت بوده است. روزنامة حبل المتين نيز يكي از منتقدين شيوة طبقاتي بود. ميرزا ابوالحسن خان در جواب ايراد اين روزنامه و در دفاع از طبقاتي بودن انتخابات مي‌گويد: «در هر جا كه اوّل مشروطه شده انتخابات از طبقات بوده در ساير جاها كه شيوة انتخابات به سياق اكثريت است به جهت اين است، كه لااقل در صد نفر، نود نفر عالم است؛ ولي حالا در اينجا اينطور نيست» (همان: 349).

با توجّه به توجيه‌هاي اصل طبقاتي بودن انتخابات در نظام‌نامه، به نظر مي‌رسد، آنچه در چنين رويكردي  نقش توجيهي داشته است «مصلحت انگاري»هايي بوده كه بر منطقِ صرفِ حقوقي ارجحيت يافته است. بديهي است، كه با توجّه به شرايط زماني و مكاني تصويب نظام‌نامه، امكان غير طبقاتي بودن انتخابات در دوره‌ مورد نظر اصلاً وجود نداشت؛ امّا آنچه در واقعيت رخ داد، عدم اعمال دقيق طبقاتي بودن انتخابات بود. از طبقه‌هاي شش‌گانه رأي دهندگان، تنها نمايندگان دو طبقة شاهزادگان و علما از افراد گروه خود انتخاب شدند. وكلاي چهار گروه ديگر (اعيان، تجّار، مالكين، كشاورزان و اصناف) برخي به طبقة حقيقي خود تعلّق داشتند و برخي از ميان افراد ساير طبقات انتخاب شدند. توجيه چنين عملي نيز براساس دستور نامة انتخاباتي بود، كه اذعان داشته بود: «رأي دهندگان مجبور نيستند حتّي از صنف و طبقة خودشان انتخاب كنند» (همان: 359). چنين شد كه با وجود اصل طبقاتي بودن انتخابات مجلس شوراي ملّي پسرِ روضه خوان، نمايندة اعيان شده، ناظم مدرسه علوم سياسي و ملايي به وكالت تجّار وارد مجلس شد و معلّم مدرسة سياسي نمايندة حماميان و يخچاليان شد و چند روحاني نيز از منتخبين اصناف گرديدند.

طبقاتي بودن مجلس طيف فكري مجلس را برهم زد. برجسته‌ترين وكلاي مجلس اوّل از طبقة به اصطلاح اعيان بودند كه در واقع به طبقة متوسط شهري تعلّق داشتند. مالكين و نمايندگان اصناف نيز از «اعتداليون» مجلس بودند[5]؛ امّا ايراد اساسي بر طبقاتي بودن، فلسفة وجودي آن بود. در واقع افراد به دليل قرار گرفتن در يك طبقة خاص، امتيازي خاص را به دست مي‌آوردند، كه اين اصولاً با اصل برابري حقوقي افراد در تعارض بود. در هر طبقه و گروه اجتماعي نظرهاي سياسي مختلف و گاه متعارض هم بودند كه شكل منسجمي نداشتند. از اين رو در شناخت تركيب سياسي مجلس تأكيد برملاحظات طبقاتي مثمر ثمر نخواهد بود[6].

ترتيبي كه در نظام‌نامه پيش‌بيني شده بود، موجب گرديد تا اين نظام‌نامه به «نظام‌نامة انتخابات اصنافي» موسوم شود. محدوديت‌هاي نظام‌نامه در اين خصوص، مشروطيت را به نوعي اليگارشي اجتماعي تبديل نمود. در نتيجه، در دورة نمايندگي، ميان نمايندگان شش طبقة اجتماعي مصرح در قانون، رقابت فراوان براي تأمين منافع صنفي به جاي منافع ملّي و عمومي پديد آمد و موجب آن شد كه مجلس از وظيفة اصلي خويش فاصله گيرد (احمدي، 1389: 137).

2-1-2- تعداد نمايندگان تهران

يكي ديگر از مصاديق تفوّق نگاه سياسي بر نگاه متن محور (يا رويكرد حقوقي) تعداد نمايندگان تهران بود. مادّة ششم نظام‌نامه اذعان مي‌داشت: «عدّة انتخاب شدگان ملّت در بلاد ايران، متناسب با جمعيت سكنة آن بلد است و از هر ايالتي، شش يا دوازده نفر، موافق صورت ذيل بايد انتخاب شود، مگر تهران كه عدّة انتخاب شدگان آن به موجب تفضيل ذيل است: تهران 60 نفر (به تفكيك 6 طبقه)، آذربايجان 12 نفر، خراسان 12 نفر، گيلان 6 نفر، مازندران 6 نفر، قزوين، سمنان، دامغان و خمسه 6 نفر، كرمان و بلوچستان 6 نفر، فارس و بنادر 12 نفر، عربستان و لرستان و بروجرد 6 نفر، كرمانشاه و گروس 6 نفر،  كردستان و همدان 6 نفر، اصفهان، يزد، كاشان و قم 12 نفر و عراق ملاير، توسيركان، نهاوند، كمره، گلپايگان و خوانسار 6 نفر». 

اين سهم ممتاز تهران با انتقادهايي هم همراه بود. «امام جمعة خوي برهان اصولي آورده كه: به نسبت جمعيت ايران و به مأخذ 200 نفر وكيل به تخمين هر يكصد هزار نفرحقّ انتخاب وكيل دارند. به اين قاعده به جمعيت تهران 3 نفر مي‌رسد و اگر معيار طبقاتي بگيريم 6 نفر و اگر به ملاحظات پايتخت بودن دو برابر حساب بياوريم 12 تن مي‌شود. پس چطور است كه براي تهران 60 نفر نماينده معين گرديده و براي ايالات بزرگ كه چند كرور جمعيت دارند 12 وكيل در نظر گرفته‌ايد» (آدميت، پيشين: 349).

واقعيت اين بود كه تعداد نمايندگان ويژة تهران، دليل سياسي مصلحت‌نگرانه داشت. سياستمداران و تنظيم كنندگان نظام‌نامه از اين موضوع واهمه داشتند، كه حكام و واليان در كار انتخابات وقفه خواهند انداخت و ميزان حدّاقل براي تشكيل مجلس فراهم نخواهد شد. لذا باتوجّه به مادّة 19 تعداد جمعيت نمايندگان تهران را برابر با حدّاقل ميزان لازم براي تشكيل پارلمان معين نمودند تا بدين وسيله از نيرنگ حكومت و برخي از واليان كه مخالف تشكيل مجلس شواري ملّي بودند، جلوگيري شود. در همين زمينه فريدون آدميت تعيين60 نماينده براي تهران را بزرگترين تدبير براي انعقاد فوري مجلس ملّي مي‌داند (آدميت، پيشين: 350).

2-2- مصاديق و برون‌داد تفوّق نگاه سياسي موجود در نظام‌نامه

نگرش سياسي و مصلحت بيني‌هاي موجود در نظام‌نامه، علّت وضع مواد 12 و 19 اين سند قانوني نيز بود. مادّة 12 نظام‌نامه مقرّر مي‌دارد: «هرگاه يكي از اعضاي مجلس شوراي ملّي استعفا يا فوت نمايد و بيش از شش ماه به انتخابات جديد باقي باشد، اعضاي مجلس به جاي او يك نفر از اهل ايالت خودش [را] انتخاب خواهد كرد.» مفاد و محتواي اين مادّه، صريحاً با فلسفة نمايندگي مخالفت داشت زيرا انتخاب مجلس هرگز نمي‌توانست جايگزين رأي و خواست مردم در تعيين نمايندگان ازسوي مردم باشد. شناخت حقّ انتخاب وكيل براي خود مجلس ازهمان بابت بود، كه بر اثر استعفاي برخي از نمايندگان تا آنجايي كه ممكن است كار مجلس لنگ نشود. اين واقعه سابقة تاريخي داشته است كه به دنبال آن ده كرسي نمايندگي مختل شد. از اين تعداد، چند تن از مجلس كناره‌گيري كردند، دو نفر درگذشتند و اعتبارنامة دو نفر (ميرزا محمّد علي خان نصرت السّلطان و ميرزا علي اكبر خان دبيرالسّلطان) ردّ شد[7].

مادّة 19 نظام‌نامه نيز با همين هدف، يعني؛ تلاش براي برقراري فوري مجلس شوراي ملّي وضع شد و توجيه حقوقي نداشت: «انتخاب شدگان دارالخّلافه و ساير ايالات هر چه زودتر بايد در تهران حاضر شوند چون انتخاب شدگان ولايات به موجب نظام‌نامه بايد منتخب شوند و حضور آنها فعلاً مدّتي طول خواهد كشيد. لهذا منتخبين تهران حالا انتخاب مي‌شوند و مجلس تشكيل خواهد شد و به وظايف خود رفتار خواهند نمود تا منتخبين ولايات حضور به هم رسانند و تأخير حضور آنها سبب تعطيلي مجلس نخواهد شد.»

براساس اصول كلّي حقوق عمومي، نمايندگي پارلمان اصولاً ويژگي ملّي دارد، يعني؛ نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه بعد از تشكيل پارلمان تنها نمايندگان حوزه‌هاي متبوع خويش نيستند و وظايف آنان ملّي است. در مورد انتخابات دورة مشروطيت نيز، همين امر صادق است، بدين معنا كه نمايندگان شهرهاي مختلف، نمايندة ساير شهرهاي ايران نيز محسوب مي‌شوند، اين در حالي بود كه بدون حضور نمايندگان تمام يا حدّ نصابي بيشتر از حدّ نصاب تشكيل جلسات براي شروع به كار مجلس لازم بود. همان طور كه درمتون تاريخي نمايان است، نگراني مشروطه‌طلبان از عدم تشكيل مجلس آنها را وا داشت تا با تحليل شرايط روز، موازين حقوقي را به نسبت آشكار ناديده بگيرند و تبيين سياسي از متن حقوقي داشته باشند.

همانطور كه در متون تاريخي مي‌بينيم و در مكاتبات مجلس نيز قابل ملاحظه است از ولايات سيل شكايت روان بود كه حكّام در امر انتخاب وكلا كارشكني مي‌كنند. اساساً از عاملاني كه يك عمر به سنّت مطلقه حكم رانده بودند، انتظار نمي‌رفت كه يك بار ترك عادت كنند. اين مسائل بود كه سعد الدّوله درهمان آغاز كار در نطق‌اش در مجلس چنين گفت: «حكام ولايات براي تصرّفات مالكانه‌اي كه در امر حكومت مي‌كنند و خيالات مستبدانه‌اي كه درنظر گرفته‌اند ميل به پيشرفت عمل انتخاب وكلا ندارند و در اين امر مسامحه مي‌كنند.» درچنين فضايي بود كه پيش‌بيني موادي چون؛ مواد 12 و 19 نظام‌نامه، توجيه عقلاني خويش را مي‌يابند تا سامانة انتخابات در ايران لنگ لنگان به حركت خود ادامه دهد و باز نايستد.

2-3- مصّونيت سياسي و جزايي و نمايندگان

مادّة بيست و سوم نظام‌نامة انتخابات، ايجاد كنندة نوعي مصّونيت سياسي و نيز مصّونيت جزايي براي نمايندگان مجلس است. مادّة بيست و سه اذعان داشت: «بدون اجازه مجلس، احدي از اعضاي مجلس را نمي‌توان به هيچ عنوان گرفتار و دستگير نمود، مگر مرتكب به جنحه يا جنايتي باشد، به طرز علني و كلية تحرير و تقرير اعضاي مجلس در مصالح دولت و ملّت آزاد و هيچ كس، حقّ مزاحمت آنها را ندارد، مگر در صورتي كه تحريرات و تقريرات عضوي برخلاف مصالح عامّه و موافق قوانين شرع انور، مستوجب مجازات باشد. دراين صورت به اجازة مجلس اين نوع اشخاص به محكمه عدليه، جلب خواهند شد.»

با توجّه به اينكه عنوان مصّونيت نمايندگان، اصولاً امري كلّي است، ذكر آن در نظام‌نامه، جاي ترديد مي‌باشد. همچنين نظام‌نامه، حاكم بر انتخاب نماينده و مرحلة پيش از نمايندگي است و ربطي به  مرحلة پس از انتخاب به نمايندگي ندارد؛ امّا با وجود اين با توجّه به سكوت قانون اساسي مشروطه، مي‌توان گفت بيان اين مصّونيت در نظام‌نامه يكي از نقاط قوّت اين متن قانوني مي‌تواند باشد. پيش‌بيني مصّونيت سياسي و جزايي براي نمايندگي مجلس بوده است، كه به منظور انجام هر چه بهتر فعّاليت‌هاي پارلماني و براي جلوگيري از نفوذ قدرت و آزار و اذّيت نمايندگي پيش‌بيني شد. 

با توجّه به متن قانوني فوق به نظر مي‌رسد اولاً جنايات آن هم به صورت علني (يا مشهود) قابل تعقيب است، بنابراين نمايندگان در مورد تخلّفات چه علني و چه غير علني (مثل تصادفات رانندگي) و نيز درمورد جنحه و جنايات غير علني مصّونيت دارند. ثانياً تمامي گفتار و نوشتار نمايندگان مجلس كه در رابطه با مسئوليت پارلماني آنها باشد، آزاد است و در صورتي كه گفتار يا نوشتاري برخلاف مصالح عامّه يا طبق شرع جرم باشد، فقط با اجازة مجلس قابل تعقيب است. به هر حال فرض چنين مصّونيتي (مصّونيت تعقيب) بي‌شك درانجام صحيح مسئوليت پارلماني مي‌تواند، مثمر ثمر باشد؛ زيرا نمايندگان را از آزار و اذّيت صاحبان قدرت مصّون مي‌دارد. در واقع، نظامنامه نوعي تعرّض‌ناپذيري را براي نمايندگان پيش‌بيني نموده است، اين تلقّي در متون قانوني آتي ادامه نيافت و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تنها مصّونيت سياسي و عدم مسئوليت پذيرفته شد و نمايندگان فاقد مصّونيت جزايي مي‌باشند.

2-4- هيئت نظارت بر انتخابات

مادّة نهم نظام‌نامة انتخابات مجلس شوراي ملّي نظارت بر انتخابات را پيش‌بيني نموده است: «در هر محلّي كه انتخابات به عمل مي‌آيد، انجمني براي نظارت بر انتخابات از معرفي شدگان طبقات شش‌گانه انتخاب كنندگان آن محل (مركب از 6 نفر) و تحت نظارت موقّتي حاكم يا نائب‌الحكومه همان محل، تشكيل خواهد شد. از اين قرار دو انجمن تشكيل مي‌شود؛ انجمن محلّي و ايالتي. انجمن محلّي در شهرهاي جزو ايالات و انجمن ايالتي در كرسي ايالات. در مادّة دهم اين نظام‌نامه رسيدگي به شكايات راجع به انتخابات بر عهده انجمن مذكور در مادّة نهم است. در اين مادّه، اعلام شده است: «شكايات راجع به انتخابات، مانع از اجراي انتخابات نخواهد بود». در مادّة يازدهم اعلام شده است: «اگر از انجمن محلّي كسي شاكي باشد، به انجمن ايالتي رجوع خواهد كرد و اگر نتيجه‌اي حاصل نشد به مجلس شوراي ملّي بايد رجوع نمايد». بنابراين مرجع رسيدگي كننده به شكايات حاصل از انتخابات پيش‌بيني شده بود، شاكي بايد ابتدا به انجمن محلّي، سپس انجمن ايالتي و سرانجام به مجلس شوراي ملّي مراجعه مي‌نمود.

3- آسيب شناسي شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان

3-1- موانع حقوقي ناشي از شرايط ايجابي[8]

اصولاً با همة توجيهات مبني بر مصلحت بيني‌هاي مشروطه‌طلبان مبني بر نگراني‌شان براي شروع كار مجلس مواردي نيز در نظام‌نامه بود، كه مانع مشاركت فعّال سياسي مردم مي‌شد، كه به بررسي آنها خواهيم پرداخت.

3-1-1- ابهام ناشي از الگو‌برداري ناقص از قوانين غربي

نظام‌نامة انتخابات مجلس شوراي ملّي مانند بسياري از اسناد حقوقي در ايران، از متون مشابه در غرب نمونه برداري شد. ترجمة مستقيم متون غربي، اگر شرايط جغرافيايي محلّي كه قانون در آن ترجمه شده را در نظر نگيرد قطعاً ناكارآمد خواهد شد. ابهام هايي كه در اين راستا به وجود آمده بود، مي‌توانست مانع مشاركت فعّال سياسي مردم در انتخابات شود. نظام‌نامه از قوانين مرتبط كشور فرانسه، بلژيك و بلغارستان نمونه‌برداري شده بود.

نمونه‌اي از اين ابهام‌ها و سوء تعبيرها در اين نظام‌نامه ذكر مي‌شود: در بند 7 مادّة 3 يعني محرومين از انتخاب كنندگان مي‌خوانيم: «مرتكبين قتل و سرقت و مقصّرين و آنهايي كه مجازات اسلامي قانوني ديده‌اند و متّهمين به قتل و سرقت و... كه شرعاً رفع تهمت ازخود نكرده باشند». حال آنكه در مفهومي مشابه در بيان محرومين از حقّ انتخاب شوندگان، در بند 5 مادّة 5 مي‌خوانيم: «مرتكبين به قتل و سرقت و ... كه شرعاً رفع تهمت از خود نكرده باشند». در مقايسه اين دو چند مفهوم را متذكر مي‌شويم: اوّلاً عقلاً بايد شرايط انتخاب شونده، سخت‌تر و معيارهاي محتاطانه‌تري از شرايط انتخاب كننده، جهت حمايت از مردم داشته باشد در حالي كه با توجّه به متن قانون عبارت «مرتكبين قتل و سرقت و مقصّرين و آنهايي كه مجازات اسلامي قانوني ديده‌اند» از شرايط محروميت انتخاب شوندگان حذف شده است. به عبارت ديگر انتخاب كنندگان در دو حالت يعني؛ «مجازات شده باشند» و «رفع اتهام نكنند»، امّا انتخاب شوندگان در يك حالت، يعني؛ «رفع اتهام نكنند» محروم مي‌شوند، كه اين غير منطقي است و اصولاً مي‌بايست، شرايط انتخاب شونده با معيارهاي سخت‌تري تعيين گردد.

همچنين اين عبارت كه «متّهمين به قتل و سرقت و ... كه شرعاً رفع تهمت از خود نكرده باشند» با توجّه به اصل برائت بي‌معناست؛ زيرا اصل برائت است و هيچ كس موظّف بر رفع اتّهام نيست، بلكه مدعي اتّهام وظيفة اثبات اتّهام را بر عهده دارد.

ايراد فوق را تحت عنوان ديگري از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان نيز شاهد هستيم؛ در زمرة شرايط انتخاب كنندگان عبارت «اشخاصي كه معروف به فساد عقيده هستند» ذكر شده است در حالي كه در مادّة مشابه در شرايط انتخاب شوندگان از عبارت «اشخاصي كه معروف به فساد عقيده هستند و متظاهر به فسق» استفاده شده است. از مقايسة دو عبارت فوق در مي‌يابيم، كسي كه متظاهر به فسق است، نمي‌تواند انتخاب شود؛ ولي مي‌تواند انتخاب كند. همچنين عبارت كساني كه «معروف به فساد عقيده» هستند، عبارت مبهمي است. چطور فساد عقيده كشف مي‌شود؟ و معروف بودن بدان چگونه و توسط چه كسي و چه مقامي كشف مي‌شود؟ آيا معروف بودن به فساد عقيده مي‌تواند جنبة قضايي داشته باشد[9]؟

علاوه بر مواردي كه در بالا ذكر شد، مورد ديگري كه ناشي از ترجمة مستقيم در اين سند قانوني است بكارگيري يك مفهوم واحد با چندين لفظ متفاوت است. اين لفظ مشترك همان عبارت «تبعه» است، كه با الفاظ متفاوت بيان شده است در حالي كه مراد از همة آنها يكي بوده است. در بند 3 مادّة 2 عبارت «رعيت ايران» بكار گرفته شده در بند 3 ماده 4 از عبارت «رعيت داخله» استفاده شده است. اين در حاليست، كه استفاده از كلمة رعيت به جاي تبعه صحيح نمي‌باشد؛ زيرا تبعه، بار حقوقي خاصي دارد، كه با رعيت متفاوت است و اينجا مراد تبعه است. با وجود اين لفظ «تبعة خارجه» دو بار در بند 3 ماده 3 و بند 2 ماده 5 نظام‌نامه مشاهده مي‌شود.

آخرين مصداقِ ابهام بندهاي 1 و 2 مادّة 4 است كه «زبان فارسي» و «سواد فارسي» به عنوان دو شرط متفاوت ذكر شده است، در حالي كه تفاوت آنها معين نيست. اگر اين دو داراي دو معناي متفاوتند، اين تفاوت در كجاست و اگر در يك معني بكار رفته‌اند، چرا در دو بند مجزّا و با دو لفظ متفاوت ذكر شده‌اند؟

3-1-2- مذهب رسمي واقليت‌ها

در قانون اساسي مشروطه اشاره‌اي به مذهب رسمي نشده بود؛ امّا بعدها در متمّم قانون اساسي و در مادّة اوّل متمّم اين موضوع ذكر شد، اين در حالي بود، كه در مادّة 58 متمّم قانون اساسي مشروطه، مسلمان بودن يكي از شروط وزرا ذكر شده بود؛ امّا در نظام‌نامة انتخابات شرط مسلمان بودن در زمرة شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان قرار نگرفت (مواد 4 و 5 نظام‌نامه). از سوي ديگر در نظام‌نامه سهمي براي اقليت‌ها مشخص نگرديده بود؛ كه امّا اين موضوع يكي از موضوع‌هايي بود، كه موضوع برخي گفتگوها و ماجراهاي تاريخي عصر مشروطه قرارگرفت. براي مثال، نائيني، به عنوان يكي از روحانيون مشروطه خواه، به انتخابات آزاد و همگاني كه در آن حتّي اقليت‌هاي ديني هم حق شركت و انتخاب نماينده از ميان خودشان را دارند، معتقد بود (شهرام نيا، 1379: 272). اين در حالي است، كه همگاني بودن انتخابات در ميان ساير روحانيون مشروطه خواه، گاه با شك و ترديد مطرح مي‌شد. 

با بررسي اصول قانون اساسي مشروطه مشخص مي‌شود، هيچ گونه پيش‌بيني خاص نشده است، كه اقليت‌هاي مذهبي و ديني ايراني، نماينده‌اي در مجلس داشته باشند (درمجلس دور اوّل شوراي ملّي)؛ امّا يهوديان و مسيحان و زرتشتيان اصرار داشتند، كه نمايندة خود را در مجلس داشته باشند. ناظم الاسلام كرماني مي‌نويسد: «با يهوديان و ارمنيان مذاكره شد و آنها قبول كردند، كه از داشتن نمايندة خود در مجلس صرف نظر كنند و ارمنيان آقاي طباطبايي و يهوديان آقاي بهبهاني را به عنوان جانشين نمايندة خود در مجلس قبول كردند، كه از حقّ آنها دفاع كنند؛ امّا زرتشتيان زير بار نرفتند و اصرار داشتند، كه نمايندة خود را مجلس پشتيباني كند». در مجلس دوّم و مجالس پس از آن، اقليت هاي ديني مستقلاً نمايندگاني از خود به مجلس شوراي ملّي فرستادند (مرواريد، 1377: 211).

3-1-3- ملاك دارايي

يكي از شرايط براي ملّاكين و زارعين (يا فلاحين)[10]، داشتن ملكي با ارزش بالاي هزار تومان[11]، براي تجّار دارا بودن حجره و تجارت معين بود[12] و اصناف بايد از اهل صنف باشند و كار معين صنفي داشته باشند و داراي مغازه‌اي، كه اجاره‌ آن بر اساس اجاره‌هاي متوسط محلّي باشد[13]. اصولاً آنچه در اين ميان به چشم مي خورد باور آن زمان نگارندگان  نظام‌نامه مبني بر ارتباط ميان مالكيت و حقّ مشاركت سياسي بود. چه آنكه امروزه اين تصوّر، قابل قبول نبوده و تابعيت، شهروندي و حقّي به نام حقّ تعيين سرنوشت خود، ملاك تعيين حقّ رأي مي‌شود و ملاك‌هايي چون ثروت، طبقة اجتماعي يا اشتغال به يك حرفه يا عضويت در يك صنف منشأ حقّ رأي نمي‌شود. همچنين با وضع چنين قاعده‌اي تعداد بسياري از ملاكين و كشاورزان از حقّ انتخاب نمودن محروم شدند، كه اين محروميت اصولاً هيچ معنايي نداشت. امّا بايد توجّه داشت، كه فقدان مذاكرات در مورد رابطه‌ مالكيت و حقّ انتخاب شدن، براي تدوين‌كنندگان از اهميت وافري برخوردار نبوده و ظاهراً گنجاندن شرط دارايي در موارد فوق، براي آنها امري عادّي و طبيعي به شمار مي‌رفته است (سائلي كرده ده، پيشين: 133).

3-2- محروميت‌ گروه‌هاي اجتماعي ناشي از شرايط سلبي[14]

3-2-1- محروميت زنان از حقّ انتخاب نمودن و انتخاب شدن

زنان و به عبارتي دقيق‌تر زنانِ تحوّل خواه، بعد از مشروطه، اميدوار بودند كه انقلاب مشروطه، زندگي فردي و اجتماعي‌شان را دگرگون كند و به تحقير و ستم بر آنها خاتمه دهد؛ امّا اين انتظار در نخستين گام‌هاي مشروطه خواهان يعني؛ تنظيم نظام‌نامة انتخابات رنگ باخت؛ زيرا نويسندگان نظام‌نامة مجلس شواري ملّي با توجّه به فرهنگ و سنن حاكم بر جامعه و نيز از بيم واكنش‌هاي احتمالي، زنان را از انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم كردند و آنها را در رديف قاتلان، سارقان و محجوران قرار دادند (مواد 3 و 5 نظام‌نامه). بايد توجّه داشت، كه بسياري از حق‌هاي سياسي مكتسبه در تاريخ ايران، با مبارزه و تلاش آن طيف و گروه بوجود نيامده، بلكه بيشتر نتيجة «لطف حاكم» بوده است، بنابراين، تزلزل دراعمال اين حق‌ها از سوي صاحبان آنها طبيعي مي‌نمود.

طرفداران حقّ رأي زن، از تعدادِ اندكي از زنان چون صدّيقة دولت آبادي كه در انجمن‌هاي راديكال زنانه فعاليت داشتند و نيز تعدادي از روشنفكرانِ مردِ مشروطه طلب تشكيل شده بودند. با وجود اين، فعاليت‌هايي نيز از سوي جامعه‌ زنان وجود داشت؛ ولي اين فعاليت‌ها علناً با حمايت مشروطه طلبان و نگارندگان نظام‌نامه مواجه نشد. مبارزان زنان در مشروطيت، اين مفهوم را متولّد نمودند، كه زن هم، ارزش انسان بودن دارد و حق دارد در فعاليت‌هاي سياسي شركت كند، تربيت شود و در يك كلام از حقوق برابر بهره‌مند شود. «اگر چه زنان در عصر مشروطه حقّ رأي پيدا نكردند؛ امّا فعاليت‌هاي آنها آغازگر جنبشي بود، كه سرانجام منجر به حقّ رأي زنان شد. از بين رفتن مشاركت سياسي و اجتماعي زنان همچون حقّ رأي و حقّ تشكيل انجمن، مولّد ديگر محروميت‌هاي وي گشت» (قهوه‌چيان، 1386).

جنبش احقاق حقوق زنان در مشروطه، به دو دليل موفّق به تحقق اهداف خود نشد، اگر چه فضاي جامعه را تا حدودي تغيير داد. دليل اوّل از لحاظ كميتي بود، يعني؛ حاميان آنها از تعداد اندكي تشكيل شده بود و همچنين بسياري از فعّالان حقوق زن، مفاهيمي چون تساوي حقوق زن و مرد و حقوق زن در سياست را قبول نداشتند. علّت دوّم در عدم تأثيرگذاري فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي زنان در جامعه بود، اگر چه بعد از مشروطه، زنان در جامعه، فعاليت‌هايي كردند؛ امّا تعداد و تأثيرگذاري آنها به حدّي نبود كه اهدافشان را در جامعه محقّق كند.

3-2-2- محروميت نظاميان از حقّ انتخاب كردن و انتخاب شدن

همانطور كه در مواد 3 و 5  نظام‌نامه مشاهده مي‌شود (بند 9 مادّة 3 و بند 3 مادّة 5) اهل نظام‌ بري و بحري كه مشغول خدمت‌اند از حقّ انتخاب شدن و انتخاب كردن محروم شدند. آنچه درباب فلسفه محروميت نظاميان در انتخابات مطرح مي‌شود، اين است، كه انتخاب شدن نظاميان و ورود آنها به سياست به دليل مصلحتي و سياسي و بالا بودن امكان كودتاي نظامي با محدوديت روبرو شده است و نظاميان ازحقّ مشاركت در مناصب انتخابي محروم شده‌اند. اگر چه حضور نظاميان در عرصة سياست خطر كودتا و دخالت نظامي را در پي دارد؛ امّا حق رأي دادن و انتخاب كردن، از اين لحاظ براي نظاميان موجّه مي‌باشد كه زيرا اين حق از لحاظ تبعيت و شهروندي حاصل مي‌شود و به طور منطقي خطر كودتاي نظامي هم منتفي مي‌شود. بنابراين، به نظر مي‌رسد اين تلقّي كه نظاميان نيز بتوانند مانند ساير افراد جامعه در تعيين سرنوشت سياسي خويش از طريق پارلمان مشاركت داشته باشند، موجّه مي‌باشد.

3-2-3- محروميت قاتلان، سارقان، محجورين و ورشكستگان

طبق بند 2 مادّة 3 اشخاص خارج از رشد و آنهايي كه محتاج به قيم شرعي مي‌باشند، از حقّ انتخاب نمودن محرومند. همچنين مطابق بند 6 مادّة 3 ورشكستگاني كه عدم تقصير خود را ثابت نكرده‌اند از اين حق محروم گشتند. ازسويي ديگر مطابق بند 7 مادّة 3 مرتكبين قتل، سرقت و مقصّرين و آنهايي كه مجازات اسلامي قانوني ديده‌اند و متّهمين به قتل، سرقت و ... كه شرعاً رفع تهمت از خود نكرده باشند، نيز از حقّ رأي دادن محروم گشتند. در مادّة 5 نظام‌نامه نيز در بند 4 ورشكسته به تقصير و در بند 5 مرتكبين به قتل، سرقت و... كه شرعاً از خود رفع تهمت نكرده‌اند ازحقّ انتخاب شدن محروم گشتند. نكاتي كه پيرامون اين محروم شدگان به نظر مي رسد ذيلاً بدان اشاره مي‌كنيم:

- به نظر مي‌رسد ميان ورشكسته به تقصير و ورشكسته‌اي كه عدم تقصير خود را ثابت نكرده است، تفاوت وجود دارد. امّا سؤال اين است، كه با توجّه به اصل برائت (به عنوان اصل مبرهن فقهي) بند 6 مادّة 3 چگونه توجيه مي‌شود؟ علاوه بر اين، باتوجّه به اينكه حقّ رأي يك حقّ غير مالي است، چگونه اين حجر مانع استيفاي حق غير مالي مي‌شود، در حالي كه ورشكسته و سفيه علي الاصول از اعمال حقوقي مالي محرومند و نه حقّ غير مالي.

- در مقايسة بند 7 مادّة 3 و بند 5 مادّة 5 به نظر مي‌رسد بند 7 مادّة 3 نظام‌نامه به لحاظ عموميت و سطح شمول فراگيرتر از بند 5 مادّة 5 باشد. اين درحاليست كه مادّة 3  در مقام بيان محرومين از انتخاب كردن و مادّة 5 در مقام بيان محرومين از انتخاب شدن است. لذا به لحاظ عقل و اهميت موضوع مادّة 5 اصولاً مي­بايست داراي شمول بيشتري مي‌بود. افزون بر آن، با توجّه به اصول كلّي حقوقي، سارق و قاتل، در صورتي از حقّ رأي دادن محرومند، كه با حكم محروميت تبعي از انتخاب كردن محروم باشند و سرقت و قتل في نفسه زايل كننده حقّ انتخاب كردن و انتخاب شدن نيست. بنابراين محروميت اجتماعي و شهروندي ناشي از قتل و سرقت مي‌تواند نافي حقّ انتخاب باشد.

3-3- سير تحوّل قوانين انتخاباتي

همان طور كه گفتيم قانون انتخابات در ايران، به دنبال صدور فرمان اوّل و دوّم مشروطيت مجلس شوراي ملّي تأسيس يافت و نخستين قانون انتخابات نيز در دهم شهريور 1285 تدوين شد. بدين‌ترتيب از آن روز تا امروز انتخابات در ايران امّا به اشكال مختلف برگزار شد. قوانين انتخاباتي دورة اوّل مجلس پس از مشروطه نشان از جامعه صنفي و درجه‌بندي شدة شبه طبقاتي مي‌دهد. ايران قبل از انقلا‌ب مشروطيت، از پايه و اساسي حقوقي كه بر طبق آن كشور اداره و روابط بين سازمان‌هاي دولتي و ميان دولت و ملّت معين شود، بي‌بهره بود. در چنين نظامي، به علّت نبود ساختارهاي قانوني، قانون اساسي و مجلس شوراي ملّي، مشاركت سياسي مردم جايگاهي نداشت و به تبع آن موضوعيت قانون انتخابات نيز منتفي بود. به دنبال صدور فرمان اوّل و دوّم مشروطيت بود، كه مجلس شوراي ملّي تأسيس يافت و مقدّمة اين امر نيز تدوين قانون انتخابات بود كه به توشيح مظفّرالدّين شاه رسيد.

در جريان استبداد صغير و پس از به توپ بستن مجلس، به علّت فشارهاي داخلي و بين‌المللي و براي اينكه محمّدعلي شاه خود را چونان يك فرد مشروطه‌خواه نشان دهد، قرار شد كه مجلس جديدي افتتاح شود. شاه نيز طي دست‌خط‌هاي متعدد، قول مساعد داد كه مجلس را بازگشايي كند؛ امّا اين امر در گرو تدوين قانون انتخاباتي جديد بود. در نهايت بين دولت و انجمن تبريز كه نمايندة گروه‌هاي مختلف سياسي و انجمن‌هاي رسمي و غيررسمي به شمار مي‌رفت، كميته‌اي 16 نفره معين شد و همين كميته، قانون انتخابات را كه به نظام‌نامة انتخابات دو درجه‌اي معروف بود در 12 جمادي‌الثاني 1327 ﻫ. ق 10 تيرماه 1288 ﻫ.ش) يعني؛ قبل از بركناري محمّدعلي ‌شاه از سلطنت، تدوين كرد. با تدوين اين قانون، قانون سال 1285ﻫ.ش ملغي و منسوخ شد.

اين قانون نيز به علّت اشكالا‌ت و ايرادات فراواني كه به شرايط انقلا‌بي و متشنّج باز مي‌گشت، بعد از دو سال ملغي شد و در مجلس دورة دوّم، سوّمين قانون انتخابات در تاريخ 28 شوال 1328 ﻫ. ق (29 مهرماه 1290 ﻫ. ش) به تصويب رسيد. انتخابات دوره‌هاي بعدي مجلس شوراي ملّي تا پيروزي انقلا‌ب اسلامي بر‌طبق اين قانون و تغييرات و اصلا‌حاتي كه در اين قانون به‌وجود آمد، انجام مي‌شد. با پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي در سال 1357 ﻫ. ش يعني؛ 72 سال بعد از جنبش مشروطيت، تحوّلا‌ت عميقي در بافت سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعة ايران به وجود آمد. تغييرات قانوني بعد از انقلاب، در سه مرحله نمايان شد:

اقدام نخست بعد از پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي، تغيير نظام‌ سياسي و حكومتي بود. در اين ميان حضرت امام‌ خميني (ره) فرمان همه‌پرسي تغيير نظام حكومت مشروطة سلطنتي را صادر كردند و آحاد ملّت به پيروي از رهبر انقلا‌ب اسلا‌مي رأي مثبت دادند. در روز 12 فروردين 1358هـ . ش نظام حكومتي كشور، بر اساس 2/98 درصد كلّ آراي ملّت رسميت يافت.

گام دوّم، تدوين قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي بود. از اين رو براي گزينش اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي كه عهده‌دار اين امر خطير بودند، در تاريخ 12 مرداد 1358 ﻫ.ش انتخابات عمومي انجام گرفت و سرانجام در تاريخ 28 مرداد 1358 ﻫ. ش، با عضويت 72‌ نماينده از اسلا‌م‌شناسان و فقهاي بزرگ افتتاح شد. مجلس مذكور قانون اساسي را تدوين كرد كه سرانجام در تاريخ 12 آذرماه 1358 با آراي 5/99 درصدي مردم به تصويب امام و ملّت رسيد.

گام سوّم، تدوين اوّلين قانون انتخابات مجلس شوراي‌اسلا‌مي بود؛ امّا از آن جايي كه در آن مقطع زماني، قوّة مقنّنه‌اي وجود نداشت، اين كار برعهدة شوراي انقلاب كه مورد تأييد حضرت امام (ره) و آحاد ملّت بود و امور اجرايي و تقنيني كشور را انجام مي‌داد، گذاشته شد. اين شورا نيز، نخستين قانون انتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي را در تاريخ 17‌بهمن 1358 ﻫ.ش تنظيم و تدوين كرد.

اين قانون مورد اصلا‌حات و تغييراتي فراوان، هم توسّط شوراي انقلا‌ب و هم مجلس شوراي اسلا‌مي، كه در 7 خرداد 1359 ﻫ. ش افتتاح شده بود، قرار گرفت؛ تا اينكه مجلس شوراي اسلا‌مي دورة اوّل در تاريخ 9/12/1362 ﻫ. ش، دوّمين قانون انتخابات مجلس را از تصويب گذراند. انتخابات دوره‌هاي بعدي مجلس شوراي اسلا‌مي بر طبق اين قانون و تغييرات و اصلا‌حاتي كه در آن صورت گرفته، انجام شده است.

اگرچه ارزيابي قوانين انتخابات مجلس شوراي ملّي با ملا‌ك‌ها و معيارهاي مردم‌سالاري و ليبرال غربي درست است (زيرا نظام سياسي ايران قبل از پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي ايران مطابق قانون اساسي مشروطيت و متمّم آن نوعي مردم‌سالاري ليبرال بود)؛ امّا كاربرد اين ملا‌ك‌ها و معيارها براي ارزيابي قوانين انتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي درست نيست؛ بلكه آنها را بايد با ارزش‌هاي انقلا‌بي و اسلا‌مي دوران مذكور بررسي كرد.

همان‌طور كه بارها گفته شد، شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و محتواي قوانين انتخابات، دو روي يك سكّه هستند و بر يكديگر تأثير و كنش متقابل و رابطة علّي و معلولي دارند. به عبارت ديگر اين دو، متغيرهايي هستند كه كنش و واكنش دوسويه و متقابل دارند، كه از نظر رتبة زماني، ساختار سياسي مقدم بر قانون انتخابات بوده است. با توجّه به سه شاخص شرايط انتخاب‌كنندگان، شرايط انتخاب‌شوندگان و نهاد تعيين صلا‌حيت و به خصوص با در نظر گرفتن تعدّد و شدّت شرايط، مي‌توان به اين نتيجه رسيد، كه جنبة انبساطي قوانين انتخابات البته صرفاً بر اساس نصّ صريح قوانين مذكور قبل از پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي ايران از سال 1285 ﻫ. ش تا سال 1343 ﻫ. ش رو به افزايش بوده و بعد از آن ثابت مانده است و اين جنبه در قوانين انتخابات بعد از پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي از سال 1358 ﻫ. ش تا سال 1374 ﻫ. ش به ظاهر رو به كاهش بوده است، به عبارت ديگر در قوانين انتخابات بعد از انقلا‌ب اسلا‌مي، شرايط انتخاب‌كنندگان به حدّاقل ممكن كاهش و شرايط انتخاب‌شوندگان افزايش يافت. اين روند در زير توضيح داده مي‌شود:

الف) نظام‌نامة انتخابات اصنافي:‌ اين قانون كاملا‌ً انقباضي بود؛ امّا ساختار سياسي حاكم در مقطع تدوين قانون مذكور، تا حدود زيادي غيراستبدادي بود. مظفّرالدّين شاه، فردي مريض ا‌حوال و اهل تسامح و تساهل بود. يك فضاي باز و آزاد سياسي به واسطة جنبش مشروطيت به وجود آمد و ساختار سياسي از حالت استبدادي و فردي خارج شد. آزادي بيان، اظهار عقيده، مطبوعات و اجتماعات تأمين گرديد. انجمن‌ها و نشريات بسياري، قبل و بعد از پيروزي جنبش مشروطيت شكل گرفت.

ب) نظام‌نامة انتخابات دو درجه‌اي:‌ اين نظامنامه نيز انقباضي، امّا درجة آن كمتر از نظام‌نامة انتخابات صنفي است؛ چون اين قانون در اواخر دورة استبداد صغير تدوين شد. در اين دوره مشروطه و مجلس تعطيل شد و فعاليت بسياري از گروه‌هاي سياسي و نشر بسياري از نشريات ممنوع و بسياري از انقلا‌بيون و مشروطه‌طلبان سركوب شدند و جوّ خفقان حاكم گرديد و آزادي‌ها نابود شدند و ساختار سياسي حاكم به‌شدت فردي و استبدادي شد؛ امّا در اواخر اين دوره برخي انجمن‌هاي مشروطه‌طلب، چون انجمن تبريز و نيز انقلا‌بيون و مشروطه‌طلبان قدرت يافتند و نتوانستند كه بر شكل‌گيري محتواي سياسي اين قانون تأثير گذارند و جنبة انقباضي آن را كمتر نمايند.

ج) قانون انتخابات مجلس شوراي ملّي:‌ اين قانون نيز انقباضي و غيرمردم‌سالار بود؛ زيرا نيمي از مردم، يعني زنان را، از حقّ انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم مي‌كرد؛ امّا درجة انقباضي بودن آن كمتر از دو قانون قبلي بود. با توجّه به اينكه اين قانون در مجلس دورة دوّم، به‌ويژه نمايندگان- به‌خصوص نمايندگان دموكرات- تدوين شد و ساختار سياسي غيراستبدادي و مشروطيت و قانون اساسي احيا و به تبع آن دو نهاد سلطنت و حكومت از يكديگر جدا شده بودند و نائب‌السلطنه- عضدالملك- مردي آرام و اهل تساهل و تسامح و خلف او ناصرالملك، تحصيل كردة دانشگاه آكسفورد انگلستان و طرفدار تحزّب بود، مي‌بايستي قانون مذكور از بار دموكراتيك بالا‌يي برخوردار بود، ولي چنين نشد. بايد توجّه داشت كه ساختار سياسي حاكم از برخي جنبه‌ها تأثير خود را بر قانون مذكور گذاشت. به طوري كه از شرايط مذهبي و سياسي بسيار كمي استفاده شده و همين جنبة عرفي بودن اين قانون را بالا‌ برده است.

د) اصلا‌حات قانون انتخابات مجلس شوراي ملّي:‌ با توجّه به قانون راجع به شركت بانوان در انتخابات مصوّب 10/2/1343ﻫ. ش، انبساطي بودن قانون انتخابات مجلس شوراي ملّي به بالا‌ترين حدّ خود در دورة قبل از انقلا‌ب اسلا‌مي رسيد؛ امّا ساختار سياسي ايران در آن عصر، استبدادي و فردي بود و اگرچه طبق قانون اساسي نهاد سلطنت از نهاد حكومت جدا بود؛ امّا عملاً‌ شاه در امور حكومتي، دخالت مي‌كرد و تصميم‌گير اصلي و نهايي خود او بود.

ﻫ) قانون انتخابات مجلس شوراي ملّي كشور جمهوري اسلا‌مي ايران:‌ اين قانون را بعد از قانون انتخابات اصلا‌ح‌شدة مجلس شوراي ملّي مصوّب 10/2/1343 هـ.ش بايد تا حدّ زيادي مردم‌سالارانه ‌تلقّي نمود؛ زيرا در فضاي سياسي گروه‌ها و احزاب سياسي زيادي مشاركت فعّال داشتند.

و) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي:‌ برخي منتقدان، معتقدند قانون مذكور انقباضي مي‌باشد؛ زيرا به علّت وجود شرايط عقيدتي و سياسي، گروه‌هاي سياسي كه عقيده و طرز فكري غير از عقيده و طرز فكر حاكم دارند، نمي‌توانند در مجلس نماينده داشته باشند؛ امّا بايد دانست در انتخابات دورة اوّل مجلس شوراي اسلا‌مي و بنا به خواست ملّت تركيب سياسي مجلس شوراي اسلامي تثبيت گرديد و در نتيجه به دشواري مي‌توان آن را انقباضي دانست .

ز) قانون اصلا‌ح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي: جنبة انقباضي اين قانون نيز از دو قانون قبلي بيشتر است. اين قانون در مجلس چهارم تدوين گشت.

قانون جاري در زمينة انتخابات مجلس شوراي اسلامي، قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوّب 1378مي‌باشد. تعداد نمايندگان مجلس در اين قانون دويست و نود نفر در نظر گرفته شده است. پنج نفر از اين تعداد مربوط به اقليت‌هاي ديني هستند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان در فصل هفتم اين قانون ذكر شده است. شرايط انتخاب كنندگان در مادّة 27بيان شده است، كه مطابق آن تابعيت ايران، داشتن شانزده سال تمام و عاقل بودن شرط گرديده است. همچنين براي انتخاب شوندگان هفت شرط به شرح ذيل تعيين شده است:

1- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدّس جمهوري اسلامي ايران.

2- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

3- ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترّقي ولايت مطلقة فقيه.

4- حدّاقل مدرك فوق ديپلم و يا معادل آن.

5- نداشتن سوء شهرت در حوزة انتخابيه.

6- سلامت جسمي در حدّ برخورداري از نعمت بينايي، شنوايي و گويايي.

7- حدّاقل سن، سي سال تمام و حداكثر، هفتاد و پنج سال تمام.

تغييرات حاصل در قانون انتخابات مجلس از اوّلين قانون، يعني؛ نظام‌نامه و آخرين آن، يعني؛ قانون مصوّب سال 78 بسيار است؛ امّا نكتة اساسي در اين ميان باز گذاشتن شرايط انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان، عمومي كردن آن و از بين بردن انتخابات صنفي است.

نتيجه‌گيري

همان طور كه در متن نيز اشاره شد، آشكار است كه ترجمة متون مرتبط از ساير كشورها از جمله كشورهاي فرانسه، بلژيك و بلغارستان سبب شده بود، كه متن نخستين نظام‌نامة انتخاباتي ماهيت «ترجمه شده‌اي» را به خود گيرد. به دور از ارزش‌گذاري بر اين موضوع، اين بحث را با بحث بومي سازي مفاهيم اجتماعي، سياسي و حقوقي مي‌توان مرتبط دانست. به نظر مي‌رسد در ميان اين دو قلمرو مي‌توان قائل به تفكيك شد. نخستين قلمرو مباحث بنيادين شامل مباني ارزشي مردم‌سالاري، شناسايي و رعايت شأن و منزلت انساني، حق‌ها و آزادي‌هاي بنيادين بشري است. قلمرو دوّم به شكل‌ها، نمودها، و برآيندهاي مفاهيم پيشين اختصاص دارد. براي مثال، نظم موجود در هيئت دولت و مفاهيمي، چون مسئوليت جمعي وزرا يا نحوة كار مجموعه‌اي چون پارلمان (آيين كار پارلمان) را مي‌توان نام برد. به نظر مي‌رسد كه نظام‌هاي انتخاباتي از نوع دوّم بوده است و جنبه‌ي شكلي آن بيشتر از مفاهيم بنيادي و فلسفي نمود مي‌يابد.

با توجّه به دو قلمروي فوق، به نظر مي‌رسد موارد مذكور در تقسيم بندي نخست، بيشتر متأثّر از تاريخ و مفاهيم رايج در جامعه باشد؛ زيرا مباحث شكلي بيشتر فنّي- حقوقي هستند و تأثيرپذيريشان بنا به ذات كمتر از موارد مطروحه در قلمروي نخست است؛ امّا با وجود اين مي‌توان معياري حدّاقلي در باب بومي سازي مفاهيم وارداتي وضع نمود و آن حفظ حدّاقل‌ها و قدر متيقّن‌ها در اين مفاهيم است. با وجود اين نقص‌هاي موجود در نظام‌نامه بيشتر از اينكه مربوط به نقص و عيب ناشي از وارداتي بودن مفهوم نظام انتخاباتي باشد مربوط به عيب ترجمه و تسريع در انجام چنين كاري بوده است. اصولاً براي تنظيم كنندگان نظام‌نامه سرعت مهمترين معيار بود و اساساً دقّت فداي آن شده بود.

افزون بر آن، نگرش سياسي نگارندگان نظام‌نامه در مشروطه كاملاً مشهود است و نظام‌نامة انتخاباتي بيشتر از آنكه يك متن حقوقي صِرف باشد يك سند سياسي- حقوقي در تاريخ معاصر ايران است. همين تفوّق، اگرچه گاه به افراط كشيده است و به لحاظ حقوقي غير قابل فهم مي‌شود و گاه اين تصور ايجاد مي‌شود، كه مجموعة پارلمان (نظام‌نامه و ساير مسائل مربوط بدان) شايد تنها راهبردي سياسي در دست سياستمداران و مشروطه طلبان شده بود؛ امّا تأثير حقوقي اين متن، به رغم نقايص آن غير قابل اغماض است. اين سند حقوقي براي نخستين بار، سازوكاري به نام انتخابات را، با وجود كمبودها، وارد ادبيات حقوقي كشورمان نمود، ساز و كاري كه پس از گذشت بيش از يكصد سال تطوّر لازم را يافته است. بنابراين، نفس تصويب اين سند گام بزرگي در تاريخ حقوقي ما بود و ملّت واجد «شخصيت حقوقي» داراي حقوقي مي‌شود كه اعطايي حاكم نيست، بلكه حاكم تنها حقوق فوق را به رسميت شناخته است.