پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : ريشه‌يابي پيمان خفت بار 1970 روسيه و انگليس عليه ايران
جمعه، 16 مهر 1400 - 08:48 کد خبر:47677

پيام نفت:

 

ريشه‌يابي پيمان 1907

روز دوم مهر 1286 متن كامل قرارداد 1907 منعقده ميان روسيه و انگليس راجع به ايران منتشر شد. اين متن از جانب  سفارت انگليس درتهران براي وزارت امور خارجه ايران ارسال گرديد.

  ضعف و بي‌كفايتي شاهان قاجار علاوه بر آنكه منجر به انعقاد قراردادهاي گوناگون و اعطاي امتيازات فراوان به بيگانگان گرديد، دو قدرت سنتي انگليس و روسيه را نيز به فكر تقسيم و مشخص نمودن حوزه نفوذ خود در ايران انداخت. روسيه و انگلستان كه هر يك در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، مالي و نظامي آسيب‌هاي فراواني را متوجه حاكميت ملي و تماميت ارضي ايران ساخته بودند، در مواقعي كه با يكديگر نوعي اتحاد و تباني حاصل مي‌كردند، ضربات سخت‌تر و سهمگين‌تري بر پيكره تماميت ارضي و استقلال ايران وارد مي‌كردند. يكي از قراردادهايي كه اين دو كشور در دوره اتحاد خود به امضا رساندند، معاهده‌اي بود كه در تاريخ 31 اوت 1907 منعقد شد و ايران را به حوزه نفوذ دو كشور تقسيم نمود. طي سال‌هاي 1907، 1915 و 1919 ميلادي، سه قرارداد استعماري از سوي بيگانگان بر ايران تحميل شد كه در اين بين قرارداد 1907 در شرايطي منعقد گرديد كه ايران، انقلاب مشروطه را از سر گذرانده بود و اولين دوره مجلس شورا را تشكيل داده بود.
با توجه به نقش غير قابل انكار و اصرار فوق‌العاده انگلستان براي امضاي پيمان 1907، مي‌توان عقد قرارداد فوق را با روسيه و تقسيم ايران به سه قسمت را نمايانگر اوج تمايلات امپرياليستي و استعماري بريتانيا در ايران به شمار آورد. به همين سبب در بحث حاضر نيز ضمن بيان اهداف ديرينه و استعماري انگلستان مبني بر تجزيه ايران، به مرور زمينه‌هاي شكل‌گيري قرارداد 1907 و چگونگي انعقاد آن خواهيم پرداخت. پس از آگاهي از مفاد قرارداد به واكنش ايرانيان در برابر آن نگاه خواهيم داشت و در نهايت پيامدهاي قرارداد را بررسي خواهيم نمود.
ـ تجزيه ايران؛ آرزوي ديرينه انگلستان
تجزيه ايران به عنوان يكي از آرزوهاي ديرينه انگلستان براي نخستين بار 20 سال قبل از انعقاد قرارداد 1907 از سوي هنري دروموند ولف وزير مختار انگليس در تهران به دولت آن كشور پيشنهاد شد و پس از آن ساير مقامات بلندپايه انگليسي در جهت اجرا و تحقق آن تلاش نمودند. در اين راستا از اوايل سال 1901 م سياستمداران انگليسي تلاش خود را جهت مذاكره و حل اختلاف با روس‌ها به كار گرفتند و لنز داون در گفت‌وگو با سفير روسيه در اكتبر همان سال پيشنهاد تقسيم ايران را ارائه داد. با توجه به آنكه در اين ايام روس‌ها نسبت به انگليسي‌ها از موقعيت بهتري در ايران برخوردار بودند، حاضر به مصالحه و تقسيم منافع استعماري با انگلستان نشدند و با پيشنهاد لنز داون مخالفت نمودند.
بنابراين در شرايطي كه از يك سو روس‌ها طبق قراردادهاي تركمن چاي و گلستان به امتيازات قابل توجهي در ايران دست يافته بودند و ضمن به دست آوردن حق كاپيتولاسيون، از موقعيت خوبي نيز در ايران برخودار بودند، از سوي ديگر انگليسي‌ها كه منافع خود را در شبه قاره هند و خليج فارس در خطر مي‌د‌يدند، از طرق مختلف سعي در ايجاد و حفظ سلطه در ايران مي‌كردند.
انگليس همواره از ايران به عنوان دروازه هندوستان بهره مي‌برد و تسلط بر ايران را موجب استمرار تسلط بر هند و دور نگه داشتن روسيه از اراضي مستعمره خود تلقي مي‌نمود. به همين دليل بريتانيا خواهان دولتي ضعيف، نيمه مستقل و وابسته در ايران بود. در اين راستا انگلستان موفق شده بود كه با لشكركشي به ايران و تحميل جدايي ميان ايران و افغانستان و نيز تجزية بخش‌هايي از مكران،‌بلوچستان و سيستان، ميان كشور ايران و هندوستان منطقة حايل پهناوري به وجود آورد. انگليسي‌ها كه با لشكركشي به درون افغانستان و تحميل قرارداد گندمك (5 خرداد 1258 خورشيدي / 26 مه 1879 ميلادي)، سرزمين مزبور را تحت‌الحمايه‌خود قرار داده بودند، در پي آن بودند كه با تجزية ايران به دو بخش شمالي و جنوبي و ايجاد يك منطقة حايل ميان دو بخش، مانع ديگري در برابر روس‌ها براي رسيدن به هندوستان خليخ فارس ايجاد كنند.
ـ زمينه‌هاي شكل‌گيري قرارداد 1907
به هر روي انگلستان براي وادار ساختن روسيه به تقسيم ايران به اقداماتي دست زد؛ از جمله آنكه در 30 ژانويه 1902 به انعقاد قراردادي با ژاپن پرداخت تا در 9 فوريه 1904 م ژاپني‌ها با اتكا به همين قرارداد به روسيه حمله نمايند و شكست سختي به روس‌ها وارد كنند. بدين ترتيب شكست روسيه در جنگ با ژاپن، اين كشور را وارد جنگ داخلي و انقلاب كرد. به همين سبب مقامات روسي براي حل قاطعانه مشكلات داخلي تصميم به حل و فصل سريع برخي مشكلات خارجي گرفتند و در توافقي با انگلستان به انعقاد قرارداد معروف 1907 مبادرت ورزيدند.
بدين ترتيب انگلستان كه در آغاز با حمايت از نهضت مشروطه در پي كنترل نهضت و هدايت آن به سمت مقاصد خود برآمده بود، پس از آنكه به عمق اميال آزادي‌خواهانه و ملي‌گرايانه مشروطه‌خواهان پي برد و دريافت كه با پيروزي انقلاب در صحنه سياست داخلي ايران هيچ نقشي براي آن باقي نمي‌ماند، به مخالفت با آزادي‌خواهان پرداخت و با همكاري سرمايه‌داري وابسته، زمينداران، سياستمداران و خوانين وابسته با كمك لژهاي فراماسونري، مشروطيت را به مسيري ديگر هدايت نمود1 و در شرايطي كه مرزهاي غربي ايران در ناتواني كامل دولت مشروطه مورد دست‌اندازي و غارت و كشتار عثمانيان قرار داشت، از اين ضعف و ناتواني بيشترين بهره را برد و يورش به يكپارچگي و تماميت ارضي ايران را در دستور كار خود قرار داد.
از سوي ديگر، سر بر آوردن قدرت امپراتوري آلمان و نفوذ روزافزون دولت مزبور در منطقة بالكان و قلمرو عثماني، دو دولت استعمارگر روس و انگليس را سخت به هراس واداشت. اين نگراني زماني افزايش يافت كه آلمان‌ها از طريق دوستي با دولت عثماني، به جهان اسلام نيز نفوذ كردند. بدين ترتيب قدرت‌يابي و نفوذ مستمر آلمان در اروپا و خاورميانه باعث شد كه رقبايي نظير انگلستان، روسيه و فرانسه اختلافات ديرينة خود را برطرف و زمينه اتفاق مثلث و ايجاد جبهه مشترك عليه آلمان را فراهم نمايند. فرانسه براي تشكيل اين اتحاد، پيشقدم شد و با روسيه پيمان دوستي منعقد كرد و با انگليس نيز تفاهم‌نامه صميمانه منعقد نمود. بدين ترتيب، انگليس و فرانسه در قاره افريقا درباره مستعمرات خود و نحوه تقسيم آن به توافق رسيدند و در مرحله بعد فرانسه كوشش كرد انگلستان و روسيه را نيز به يكديگر نزديك نمايد. بدين ترتيب از يك سو روسيه كه شكست از ژاپن را در كارنامه سياسي خود ثبت كرده بود،‌در پي تثبيت مرزهاي آسيايي خود برآمد و از سوي ديگر انگليس كه موقعيت خود را در خطر مي‌ديد، براي حفظ منافع پيشين و دستيابي به منافع نوين به وساطت فرانسه پاسخ مثبت دادند و به اختلاف‌هاي خود پايان بخشيدند.2
بنابراين قرارداد 1907 در شرايط اقتدار انگليس، شكست روسيه از ژاپن در جنگ با ژاپن و نياز روس‌ها به كنار آمدن با انگليس‌ها جهت جلوگيري از فروپاشي خود و همچنين ضرورت مقابله با دشمن مشتركي به نام آلمان منعقد گرديد. از اين رو علي‌رغم وجود منافع مشترك دو قدرت در عقد قرارداد، نبايد از ياد برد كه اين پيمان حاوي عقب‌نشيني روسيه تزاري در برابر طرح‌هاي انگليس راجع به ايران و افغانستان بود.
ـ انعقاد قرارداد 1907
در 9 شهريور 1286 / 31 اوت 1907 م / 22 رجب 1325 ق سه قرارداد بين سر آرتور نيكلسون سفير انگليس در روسيه و الكساندر ايزولسكي وزير امور خارجه روسيه به امضا رسيد. به موجب قرارداد اول، افغانستان در منطقة نفوذ انگلستان قرار گرفت و طبق قرارداد دوم، تبت جزء منطقة نفوذ روسيه شناخته شد. مطابق قرارداد سوم نيز ايران به سه قسمت تقسيم گرديد. طبق اين توافق كه در شهر سن پترزبورگ منعقد شد، قسمت شمالي ايران شامل شهرهاي پرجمعيت و مراكز عمده تجاري از خط فرضي بين قصرشيرين و اصفهان و يزد و خواف و مرز افغانستان (نقطه تقاطع دو خط سرحدي روس و افغانستان)، منطقه نفوذ روسيه شناخته مي‌شد و قسمت جنوبي كه داراي ارزش سوق‌الجيشي براي دفاع از هند بود، از خط فرضي بين بندرعباس، كرمان، بيرجند، زابل و مرز افغانستان نيز جز مناطق نفود انگلستان مورد شناسايي قرار گرفت. در اين بين قسمت سوم كه شامل كوير و بيابان‌هاي بي‌آب و علف و فاقد اهميت بود، منطقه بي‌طرف و متعلق به دولت ايران شناخته شد. در نظر گرفتن منطقه بي‌طرف نيز بدين منظور بود كه دو دولت تا حدودي با هم فاصله بگيرند و از برخوردهاي احتمالي و اختلافاتشان در اين منطقه جلوگيري شود.3 همچنين كليه سواحل ايران در منطقة بي‌طرف قرار مي‌گرفت و دو قدرت آزادانه مي‌توانستند در آنجا به رقابت بپردازند.
بدين ترتيب روسيه و انگلستان در قراردادي كه شامل يك مقدمه و پنج فصل بود، اراضي ايران را ميان خود تقسيم كرند. در هر يك از فصول اين قرارداد، چگونگي تحت نفوذ قرار دادن ايران و رابطه دولتين روس و انگليس درباره چگونگي تقسيم ايران شرح داده شده بود. در مقدمه اين قرارداد، دولت‌هاي بريتانيا و روسيه متقابلاً متعهد شده‌اند كه تماميت ارضي و استقلال ايران را محترم شمرند و به همان اندازه كه طالب حفظ مزاياي دائمي مساوي در تجارت و صنعت كليه كشورها مي‌باشند، خواهان برقراري نظم در سراسر ايران و پيشرفت و توسعه صلح‌جويانه آن نيز باشند. بنابراين با توجه به اينكه هر يك از كشورهاي روسيه و انگلستان به دلايل موقعيت جغرافيايي و اقتصادي، نفع به خصوصي در حفظ صلح و آرامش در بعضي ايالات ايران داشتند كه از يك طرف به مرزهاي روس و از طرف ديگر به مرزهاي افغانستان و بلوچستان متصل مي‌شد، ضمن تمايل به احتراز از هر گونه انگيزه اختلاف بين منافع مخصوص و مرتبط با آن‌ها، در زمينه‌هاي زير نيز با يكديگر به توافق رسيدند:
«دولتين توافق مي‌كنند كه براي تعيين متخصصين، به تشكيل كميته‌اي مبادرت كنند كه تعرفه گمركي را مورد بررسي و تجديد نظر قرار دهد و آن را مطابق با منافع حقه مملكت و تمهيد و توسعه وسايل ترقي كشور تنظيم كند. دولت بريتانيا متعهد مي‌شود در خطي كه از قصر شيرين، اصفهان، يزد، كاخك مي‌گذرد و به نقطه‌اي از مرز ايران در محل تقاطع مرز روسيه و افغانستان منتهي مي‌شود، براي خود امتيازي، خواه سياسي و خواه تجاري، از قبيل راه‌آهن، بانك، تلگراف، راه‌هاي شوسه، حمل و نقل، بيمه و غيره تحصيل نكند و از اتباع انگليس يا دولت ثالث در تحصيل اين قبيل امتيازات در اين ناحيه باشند، دولت انگليس به صورت مستقيم و غير مستقيم مخالفتي ابراز نكند، بديهي است محل تعيين‌شده فوق قطعه‌اي است كه دولت بريتانيا متعهد مي‌شود درصدد تحصيل امتيازات فوق‌الذكر در آنجا نباشد.»
ـ واكنش ايرانيان به قرارداد 1907
در 16 سپتامبر 1907 سفراي روسيه و انگلستان به طور رسمي دولت ايران را از انعقاد قرارداد مطلع نمودند. افشاي قرارداد 1907 در ايران موجب شكل‌گيري هيجان عمومي و اعتراضات شديدي گرديد و مجلس شوراي ملي به اتفاق آرا آن را مردود و بي‌اعتبار شناخت؛ با اين حال روس‌ها و انگليسي‌ها عملاً اين پيمان را به اجرا گذارده و پس از آغاز جنگ جهاني اول دخالت‌هاي وسيعي در شهرهاي ايران به عمل آوردند. بدين ترتيب اعتراضات مردم و نمايندگان مجلس و تظاهرات آن‌ها عليه سياست دو دولت متجاوز در تهران و شهرستان‌ها و همچنين چاپ مقالات تند در روزنامه‌هاي كشور نيز موجب فسخ قرارداد نگرديد. در همين زمان مارلينگ وزير مختار انگليس به دولت ايران اطمينان داد كه استقلال و تماميت ارضي ايران محفوظ خواهد ماند و قرارداد بين دو دولت فقط به منظور جلوگيري از دخالت‌هاي يك دولت ثالث (يعني آلمان) در امور داخلي ايران مي‌باشد، ولي ايرانيان قانع نشدند و وقتي مشيرالدوله پيرنيا وزير امور خارجه اين اظهار نظر را در 24 سپتامبر به اطلاع مجلس شوراي ملي رسانيد، نمايندگان ملت در 5 اكتبر به اتفاق آرا قرارداد منعقده بين دو دولت خارجي در مورد ايران را مردود و بي‌اعتبار دانستند. در اين مورد محمدعلي شاه نيز از نظر مجلس پشتيباني كرد و در نتيجه دولت ايران طي يادداشت دوم نوامبر 1907 به دولتين روسيه و انگلستان اعلام نمود كه چون قرارداد مزبور مابين آن دو دولت انعقاد يافته، لذا مواد آن فقط مربوط به خود دولتين مذكور مي‌باشد و دولت ايران نظر به استقلال تامه‌اي كه دارد، تمام حقوق و آزادي عمل خود را محفوظ مي‌دارد و خود را از هر نفوذ و اثري كه قرارداد مي‌تواند درباره ايران داشته باشد مطلقاً مصون و آزاد مي‌داند.4
با اين حال علي‌رغم اعتراض‌هاي صورت گرفته، به علت ضعف دولت ايران، خللي در اجراي قرارداد فوق ايجاد نشد و روسيه و انگليس به تدريج شروع به اجراي مفاد قرارداد و اشغال مناطق نفوذ خود نمودند. قابل توجه است كه دولت‌هاي مذكور براي اجراي قرارداد و برقراري نظم و امنيت مورد نظر خود در ايران در پي حاكميتي ضعيف، مطيع و مجري عوامر خود بودند.
به همين دليل در سال‌هاي بعد دولت‌هاي متعددي عهده‌دار مسئوليت گشتند كه هر يك به دليل عدم برآورده ساختن انتظارات دول بيگانه سقوط مي‌كردند. همچنين طي تمام سال‌هاي بعدي، وزارت خارجه ايران مراقب بود كه حتي در جواب مراسلاتي كه از طرف روس‌ها و انگليس‌ها مي‌رسيد و نامي از قرارداد برده شده بود نيز جملة ناپسندي كه دلالت بر شناسايي آن باشد ننويسد و مدركي مبني بر شناسايي قرارداد از سوي ايران به آن‌ها ندهد.5
ـ پيامدهاي قرارداد 1907
قرارداد 1907 در شرايطي به امضاي لندن و مسكو رسيد كه در ايران اركان حكومت مشروطه به خاطر مبارزات مردمي شكل گرفته بود و فرمان برقراري حكومت مشروطه در مرداد 1285 صادر شده بود. اولين مجلس شورا در تاريخ ايران در مهر همان سال تشكيل و اولين قانون اساسي در ايران در دي ماه همان سال تنظيم و تدوين شده بود. بنابراين انعقاد قرارداد 1907 در شرايطي كه انقلاب مشروطيت در ايران به پيروزي رسيده و ظاهراً انگليس از انقلاب حمايت مي‌نمود، اين واقعيت را آشكار ساخت كه براي بريتانيا منافع استعماري از اهميت به سزايي برخوردار است و دفاع از مردم‌سالاري و دموكراسي تنها در حد حرف است.
بنابراين علي‌رغم آنكه در روسيه و انلگيس پس از امضاي قرارداد، تلاش كردند تا اقدام خود را تحت پوشش ايجاد يك جبهه واحد عليه آلمان توجيه كنند، با اين حال نمي‌توان مطامع استعماري دو كشور به ويژه تلاش‌هاي امپرياليستي انگليس را پشت مقولاتي از اين دست پنهان نمود. در واقع همان‌طور كه نقش انگليس در انعقاد قرارداد 1907 بيشتر از روسيه بود، نفع اين كشور از قرارداد نيز بيشتر از روس‌ها بود. به نحوي كه پس از انعقاد قرارداد 1907 مطبوعات ايران، انگلستان، روسيه و ساير كشورهاي اروپايي و همچنين مقامات اين كشورها به صراحت به پيروزي انگليس در اين قرارداد اشاره كردند. در واقع علي‌رغم آنكه قرارداد 1907 موضوعاتي غير از ايران ـ نظير افغانستان، تبت و امپراتوري عثماني ـ را نيز در برمي‌گرفت،‌ولي‌همان‌طور كه اكثر مورخان انگليسي نيز اذعان كرده‌اند، روح حاكم بر اين قرارداد، تباني بر سر سرنوشت ايران بود. بنابراين مي‌توان قرارداد 1907 را اصولاً يك پيمان انگليسي تلقي نمود كه سر ادوارد گري وزير امور خارجه بريتانيا سال‌ها وقت صرف انعقاد و دفاع از آن كرده بود.6
قرارداد 1907 كه بدون مراجعه و مشاوره با ايران تنظيم شده بود، انگلستان را از موقعيت و مقامي كه در ايران داشت، برانداخت و از آن پس مردم ايران با سوءظن به آن كشور نگريستند.7 از اين رو قرارداد 1907 نتيجه‌اي جز از دست دادن وجهه و اعتبار دروغيني كه انگلستان در قبال حمايت از مشروطه‌خواهان به دست آمده بود ـ ، در بر نداشت. در واقع از اين تاريخ به بعد انگليس‌ها نيز همانند روس‌ها در نزد افكار عمومي مردم ايران منفور و مبغوض شدند.
شايان ذكر است كه روسيه و انگليس پس از پايان جنگ جهاني اول به انعقاد قرارداد ديگري در 18 مارس 1915 پرداختند كه طبق آن، روس‌ها در ازاي حاكميت بر «قول الحاق قسطنطنيه» (استانبول) و آزادي عمل كامل در منطقه شمالي قرارداد 1907، تمامي منطقه بي‌طرف يا منطقه مياني مقرر در عهدنامه 1907 را نيز به انگليسي‌ها بخشيدند. معاهده 1915 كه تكميل‌كننده قرارداد 1907 به شمار مي‌آمد، عملاً منطقه بي‌طر ف را از بين مي‌برد و مطابق با آن روسيه حق تشكيل يك لشكر از قواي ايراني مرسوم به قزاق را پيدا مي‌كرد. روس‌ها فرماندهي و رياست نيروهاي قزاق را با بودجه و مخارج خود مستقيماً در دست داشتند و به نام قيوميت دولت ايران، قواي مزبور را هر طور كه لازم مي‌دانستند، اعمال مي‌كردند. همچنين بر اساس اين قرارداد دولت روسيه اجازه يافت كه در قسمت شمالي منطقة بي‌طرف يعني از كرمانشاهان تا بروجرد و كاشان تا تربت حيدريه و طبس و قسمتي از قائنات تا جام و خزر و خواف، قواي خود را توسعه دهد.
به هر روي جنگ جهاني اول سبب تغييرات عمده‌اي در سطح جهان شد و قراردادهاي 1907 و 1915 نيز مسير ديگري پيمود. در سال 1917 و پس از پيروزي بلشويك‌ها در انقلاب روسيه، قرارداد 1907 از سوي روس‌ها باطل اعلام شد، اما انگليسي‌ها در شرايطي كه در جنگ جهاني اول نيز به پيروزي رسيده بودند، به اعمال روش‌هاي استعمارگرانه خود در ايران ادامه دادند و به تحميل قرارداد 1919 يا قرارداد وثوق‌الدوله ـ كاكس مبادرت ورزيدند. البته پس از شكست نيرنگ جديد، انگلستان به حمايت از رضاخان پرداخت و مستبد نويني كه مطيع اوامر خود باشد را به قدرت رساند.
ـ نتيجه‌گيري
انگليس و روسيه كه جسارت بي‌نظيري در اخذ امتيازات خفت‌بار از دولت مردان قاجاري يافته بودند، بدون اطلاع دولت ايران به عقد قرارداد موسوم به 1907 پرداختند و كوشيدند ايران را به سه ناحيه تقسيم و هر يك در ناحيه مختص به خود به پيگيري اهداف استعماري بپردازند. در واقع قرارداد فوق نمايانگر ميزان تمايل استعماري اين دو قدرت و برنامه‌هاي توسعه‌طلبانه آن‌ها در سرزمين ايران بود كه خدشه‌اي جبران‌ناپذير بر استقلال ايران وارد آورد و زمينه‌ساز توافقاتي شد كه در سال‌هاي بعد ميان انگلستان و روسيه حاصل گرديد.
در اين بين اگر چه شقاوت و كشتار بي‌رحمانه روس‌ها بيشتر در حافظه تاريخي ملت ايراني جاي گرفته است، با اين حال بايد به اين نكته توجه داشت كه صدمات و تعديات انگليسي‌ها به مراتب از ظلم و ستم‌روس‌ها بيشتر بوده است. حتي مي‌توان در برخي از برهه‌هاي تاريخي، تهديدات و تجاوزات روس‌ها به خا ايران را نيز نتيجة تحريكات دولت انگلستان به حساب آورد.
به طور كلي از جمله اقدامات استعمارگرايانه انگليس در ايران مي‌توان به تلاش براي تجزيه افغانستان از ايران، تغييرات مكرر در خطوط مرزي ايران در شرق، حمايت از خوانين محلي، تسلط بي‌قيد و شرط بر خليج فارس، كسب امتيازات انحصاري نظير كشتيراني، تأسيس بانك شاهنشاهي، تلگراف، كاپيتولاسيون، قرارداد 1907، قرارداد 1915، تحميل قرارداد 1919، مخالفت با نهضت ملي شدن نفت، طرح و اجراي كودتاي 28 مرداد، حمايت از رژيم استبدادي شاهنشاهي، خصومت با انقلاب اسلامي، مساعدت به نيروهاي ضد انقلاب و... اشاره نمود كه موجب افزايش بي‌اعتمادي ايرانيان به انگليسي‌ها شده است.

پي‌نوشت‌ها:
1. شاپور رواساني، دولت و حكومت در ايران در دوره تسلط استعمار سرمايه‌داري، تهران: نشر شمع، بي‌تا، چ اول، صص 87 ـ 89.
2. احمد نقيب‌زاده، تحولات روابط بين‌الملل، از كنگره وين تا امروز، تهران: نشر قومس، 1381، ص 122.
3. عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تاريخ روابط خارجي ايران از ابتداي دوران صفويه تا پايان جنگ دوم جهاني، تهران: انتشارات اميركبير، 1383، ص 320.
4. همان.
5. محمدعلي منشور گركاني، رقابت روسيه و انگليس در ايران، تهران: انتشارات عطايي، 1368، صص 40 و 41.
6. ر.ك محمد تركمان، اسنادي درباره هجوم انگليس و روس به ايران، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي.
7. سرپرسي سايكس، تاريخ ايران، ترجمه: محمدتقي فخر داعي گيلاني، تهران: دنياي كتاب، ص 585.