پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : بيش از 50 سال حاكميت دلار بر جهان، ارزش دلار صد سال پيش سه برابر امروز بود + نمودار نرخ مبادله و ارزش دلار در برابر طلا در 100 سال اخير
شنبه، 3 مهر 1400 - 07:42 کد خبر:47580
پيام نفت:
گزارش 1397:
 
اقتصاد گردان -  «دلار واحد پول ما، ولي مشكل شماست». اين سخن جان كانالي، وزير خزانه‌داري امريكا در جلسه نوامبر 1971 در رم بين كشورهاي گروه 10 اندكي پس از زماني است كه نيكسون قابليت تبديل دلار به طلا را قطع كرد و نظام پولي بين‌المللي را براساس نرخ شناور بنا نهاد. از آن زمان تاكنون جهان از اين «مشكل»- يعني اينكه امريكا اين امتياز را به دست آورد تا واحد پولي براي تجارت جهاني و ذخيره را براساس توافقات برتون وودز ارائه بدهد- عذاب كشيده است.
 
فدرال رزرو اگرچه عملا به عنوان بانك مركزي جهان عمل مي‌كند ولي سياست‌هاي پولي را براساس منافع امريكا تدوين مي‌كند. در نتيجه فشار و حتي به دستور اوليگارشي مالي نرخ بهره را تعيين مي‌كند يا تنها به نفع خود پول چاپ و براي اقتصاد‌هاي جهان گرفتاري ايجاد مي‌كند. وقتي كه فدرال رزرو مي‌خواست كاهش مستمر 10ساله در نرخ سود را متوقف و اقتصاد امريكا را از تورم توأم با ركود خارج كند، نرخ بهره را به ‌شدت افزايش داد ـ شوك واكر در فاصله 1979تا 1981- و آن موقع بود كه در اوايل دهه 1980 نرخ پايه‌يي بهره به بيش از 20درصد افزايش يافت. نتيجه اين سياست اين شد كه بسياري از كشورهاي درحال ‌توسعه گرفتار سقوط آزاد شده بدهي خود را نكول كردند و به صورت بردگان بدهكار درآمدند. چون بدهي آنها به دلار بود همين كه نرخ بهره به ‌شدت افزايش يافت به ناگهان سنگيني بار بدهي بسيار بيشتر شد كه تنها با وام‌ستاني بيشتر قادر به پرداخت آن بودند كه با شرايط دشوار صندوق بين‌المللي پول همراه شد. در 1997 افزايش نرخ بهره در امريكا به ميزان كمتر از يك درصد يكي از عوامل اصلي«بحران آسياي جنوب شرقي» بود چون «پول سوزان» به سرعت از اين منطقه خارج شد. در 2015 پايان سياست «اسهال پولي» و بالا رفتن ارزش دلار و پيش‌بيني افزايش در نرخ بهره امريكا براي اقتصاد كشورهاي درحال توسعه يك فاجعه خواهد بود. از 2009 به بعد تريليون‌ها دلار پول‌هاي تازه چاپ شده يا وام گرفته‌ شده با نرخ بهره‌يي كه نزديك به صفر درصد است به كشورهاي جنوب و شرق سرريز شده‌اند. ولي امروزه سياست انقباض پولي تا به همين‌جا موجب مهاجرت پول‌هاي «سوزان» شده و بسياري از اين كشورها را بي‌ثبات كرده است و  يكي از پي‌آمدهايش البته اين است كه رقباي امريكا در ميان كشورهاي «نوظهور» شرايط ناگواري دارند.
 
همانند شوك واكر، اين سياست‌ها هم بطور علني به خاطر ضربه زدن به كشورهاي جنوب تدوين نمي‌شوند بلكه پي‌آمد ضروري و نتيجه قابل پيش‌بيني سلطه يك كشور بر نظام مالي جهاني است كه مي‌كوشد موقعيت هژمونيك خود را حفظ كند. ديگر سياست‌ها هم دقيقا در همين راستا به‌كار گرفته مي‌شوند. اين آخرين روند جنگ مالي را بايد در چارچوب امپرياليسم مالي بطور كلي بررسي كرد. كشورهايي كه مي‌كوشند حاكميت خود را حفظ كنند هم با اعمال تحريم‌ها و حملات سفته‌بازانه به واحد پولي‌شان، دست‌كاري در قيمت كالاها، ارزيابي معيوب از سوي موسسات اعتبارسنجي امريكايي روبه‌رو مي‌شوند. وقتي بانك‌ها به فعاليت‌هايي دست مي‌زنند كه از نظر امريكا «نامناسب» است با جريمه‌هاي كلان روبرو مي‌شوند و حتي بعضي از بانك‌ها از فعاليت و مشاركت در نظام بانكداري بين‌المللي محروم مي‌شوند همه اين سلاح‌ها- همانند ديگر سلاح‌هاي مرگبارشان- براي تضعيف رقيب مورد استفاده قرار مي‌گيرند(خواه متحدان امريكا در شمال باشند خواه رقباي امريكا در جنوب و شرق) تا هژموني دلار حفظ شود.
 
نه‌ فقط دلار امپراتوري امريكا را ممكن مي‌كند بلكه حفاظت از موقعيت دلار يكي از دلايل اصلي جنگ‌هاي امپراتوري امريكاست. توان مالي و نظامي امريكا به اين واقعيت بستگي دارد كه دلار واحد پولي ذخيره و همچنين واحد پولي براي تجارت جهاني باشد كه موجب ايجاد تقاضاي جهاني براي دلار مي‌شود. اين تقاضاي جهاني به امريكا امكان مي‌دهد هر ميزان دلار كه دوست دارد چاپ كند. اين دلارها هم بعد به نظام متورم شده سرمايه مالي تزريق مي‌شود و بعد امريكا از آن استفاده مي‌كند تا جنگ‌هاي جنايت‌كارانه‌اش را تامين مالي كند. تقاضاي جهاني براي دلار به حدي زياد است كه براي اينكه اين نظام جهاني در پي‌آمد بحران بزرگ 2008 به طور كامل فرو نپاشد، دولت فدرال امريكا به بانك‌هاي مركزي شماري از كشورهاي عمده و حتي شماري از كشورهاي جنوب اجازه داد تا براساس «خط مبادله»اي كه ايحاد كرد به طور نامحدود به دلار دسترسي داشته باشند. در مقايسه با اقتصاد واقعي امريكا- يعني اقتصادي كه بسي بيشتر از توليد مصرف مي‌كند و تفاوت را با وام تامين مالي مي‌كند- ارزش دلار به طور غيرواقعي بالاست. كسري تجارت خارجي و بودجه دولت فدرال به طور متوسط سالي يك تريليون دلار است. هيچ كشور ديگري نمي‌تواند به اين صورت و با اين حجم كسري بدون بحران و ورشكستگي سركند. بدون اين تقاضاي بين‌المللي براي دلار، بهاي دلار بايد «تصحيح» شود و هژموني امريكا هم ضرورتا به پايان خواهد رسيد. در نتيجه امريكا روي كشورهايي كه مي‌كوشند خود را از قيد دلار رها كنند، فشار آورده به آنها حمله مي‌كند نه ‌فقط به اين دليل كه آنها «خائن‌اند» بلكه براي اينكه جهان را به حفظ موقعيت كنوني دلار مجبور و در نتيجه سلطه امريكا را حفظ كند. روسيه كه رييس‌جمهورش در موارد مكرر از نظام غيرعادلانه دلار انتقاد كرده است با موارد مكرر تحريم، حمله به واحد پولي و حتي نفت به طور مصنوعي ارزان(كه اخيرا با همكاري امريكا و عربستان سعودي واقعيت يافت)، انقلاب‌هاي رنگين، بازنگري‌هاي مكرر موسسات اعتبار سنجي، كوشش براي بي‌ثباتي و حتي خطر نظامي روبه‌رو شده است. كشورهاي بريكس به طور كلي و مخصوصا از زمان بحران جهاني 2008 كوشيدند خود را از سلطه دلار خارج نمايند. در پاسخ به آن، چين هدف ماجراجويي‌هاي نظامي امريكا در آسيا شده، و با بي‌ثباتي سياسي در هنگ‌كنگ و ايالات غربي روبه‌رو شده است به‌ علاوه امريكا مي‌كوشد از طريق «مشاركت ترانس‌پاسيفيك» چين را در ميان همسايگانش منزوي كند.
 
در 2009 وقتي امريكا بحران مالي داخلي خود را به بقيه دنيا صادر كرد، چين و روسيه پيشنهاد كردند كه دنيا بايد خود را از سلطه دلار خلاص كرده و آن را با يك واحد پولي ذخيره‌يي كه در كنترل هيچ كشور واحدي نباشد جايگزين كند. آنها پيشنهاد كردند كه «حق برداشت ويژه»Special Drawing Rights  صندوق بين‌المللي پول به عنوان يك واحد پولي بي‌طرف جهاني مورد استفاده قرار بگيرد. اين پيشنهاد بلافاصله از سوي امريكا رد شد. «حق برداشت ويژه» پس از بحران‌هاي پولي دهه‌هاي 1960و 1970 ايجاد شد. صندوق بين‌المللي پول- تحت فشار اروپايي‌ها- به بحران به اين صورت واكنش نشان داد كه در 1969يك پول بدون پشتوانه ايجاد كرد كه به عنوان واحد پولي ذخيره جهان مورد استفاده قرار بگيرد. ولي امريكا از اين ايده خوشش نمي‌آمد كه «حق برداشت ويژه» به جاي دلار بنشيند و به همين دليل جلو اين پروژه را گرفت و طولي نكشيد كه نظام پايه طلا هم به پايان رسيد. امروزه «حق برداشت ويژه» تنها بخش بسيار ناچيزي از ذخيره جهان را تشكيل مي‌دهد. هر كوشش ديگري كه براي تغيير در نظام «حق برداشت ويژه» انجام گرفت از سوي امريكا وتو شد. اين تغييرات براي تصويب بايد مورد توافق 85 درصدي قرار بگيرد و سهم امريكا از حق رأي در صندوق بين‌المللي پول 17درصد است يعني امريكا تنها كشوري است كه در اين صندوق حق وتو دارد. صندوق بين‌المللي پول با همه روابط نزديكي كه با خزانه‌داري امريكا دارد ولي از نظام پولي براساس دلار انتقاد كرده و خواهان استفاده از «حق برداشت ويژه» به عنوان يك واحد پولي ذخيره بديل شده است.
 
قيمت طلا در برابر دلار... هر اونس طلا در سال 1915 معادل 480 دلار بوده و در سال 2018 به 1350 دلار نزديك شده است. يعني ارزش دلار در اين دوره صدساله حداقل در برابر طلا كاهش يافته است و قيمت دلار صد سال پيش معادل سه برابر امروز بوده است
 
 
 
اگرچه تاكنون موفق نشده است ولي ايده تجديد توازن نظام پولي جهاني براي امريكا بسيار مخاطره‌آميز است و به مقدار زيادي جنگ‌هاي سال‌هاي اخير امريكا و جنگ‌طلبي‌هاي آن را كه به نظر «غيرعقلايي» مي‌آيند، توضيح مي‌دهد. زنجيره‌يي از يايگاه‌هاي ناتو در اروپا و كودتا در اوكراين در واقع بيانگر كوشش امريكا براي ايجاد انشعاب بين روسيه و اروپاست كه مي‌كوشد اروپاي تسليم‌شده را در منطقه نفوذ امريكا حفط كند و از ايجاد يك منطقه اقتصادي واحد در آسياي ميانه جلوگيري كرده و روسيه را بي‌ثبات كرده منزوي نمايد. «مشاركت ترانس‌آتلانتيك تجارت و سرمايه‌گذاري» هدفش همين است. تضعيف روسيه و چين(و كشورهاي بريكس به طور كلي) در سطوح اقتصادي، نظامي، و سياسي با هدف تغيير رژيم، بخش اساسي استراتژي امريكا براي حفط هژموني دلار است. امريكا اين كشورها را با پايگاه‌هاي نظامي محاصره مي‌كند و كوشش براي بي‌ثبات‌سازي آنها را ادامه مي‌دهد. هدف اصلي حضور امريكا در خاورميانه دسترسي به نفت و گاز نيست(به ‌ويژه آنكه پس از فناوري نفت شل امريكا توليد داخلي دارد) يا حتي كنترل براي دسترسي داشتن به اين منابع هم هدف اصلي نيست(چيني‌ها تا به همين جا درخاورميانه حضور دارند) بلكه قبل از هرچيز و بيش از هرچيز حفظ دلارهاي نفتي است و براي اطمينان خاطر از اينكه بازار جهاني براي منابع انرژي فسيلي همچنان از دلار به عنوان واحد پولي استفاده خواهد كرد. ايران در سال‌هاي گذشته كوشيد تجارت نفت و گاز خود را از دلار رها سازد و به همين خاطر ايران و به طور كلي شيعه‌ها درمعرض حملات امريكا قرار دارند.
 
 
 
قيمت طلا در برابر دلار... هر اونس طلا در سال 1915 معادل 480 دلار بوده و در سال 2018 به 1350 دلار نزديك شده است. يعني ارزش دلار در اين دوره صدساله حداقل در برابر طلا كاهش يافته است و قيمت دلار صد سال پيش معادل سه برابر امروز بوده است
 
فراتر از اين كوشش‌ها كشورهاي بريكس براي دلارزدايي از مبادلات خويش كوشيده‌اند. بانك توسعه بريكس كه در ژوييه 2014 به طور رسمي تاسيس شد، قرار است بديلي براي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني باشد. در حيطه نظري اين بانك مي‌تواند در آينده يك واحد پولي رقيب دلار توليد كند كه اگر اين‌چنين بشود، پيامدش براي اقتصاد امريكا فاجعه‌بار خواهد بود. در اكتير 2014 بانك سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي زيربنايي] در پكن با 21عضو تاسيس شد تا مستقل از بانك جهاني و بانك توسعه آسيا- كه عمدتا حافظ منافع امريكا و ژاپن هستند- در پروژه‌هاي زيربنايي سرمايه‌گذاري كند. كشورهاي بريكس هم بر تجارت بين خود افزوده‌اند و هم از واحدهاي پولي خود- به جاي دلار- استفاده مي‌كنند. يوان- واحد پول چين- رفته رفته به صورت يك واحد پولي منطقه‌يي براي تجارت و ذخيره در آسيا درآمده است و اتحاديه اقتصادي آسياي ميانه(روسيه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و به زودي قرقيزستان) مي‌خواهد در 3تا 5 سال آينده يك پول واحد مشترك به نام آلتين ايجاد كند و روسيه و چين نه فقط قراردادهاي عظيم انرژي امضا كرده‌اند بلكه از نظر نظامي هم همكاري مي‌كنند. آنها همچنين به فروش اوراق قرضه دولت امريكا دست زده و مقادير هنگفتي طلا خريداري كرده‌اند. در نوامبر 2014 چين از يك رفرم مالي سخن گفت كه ازجمله به جاي اينكه ذخاير خود را به اوراق قرضه امريكا وصل كند خواهد كوشيد «تا از اقتصاد داخلي خود حمايت كند و بازارهاي خارجي براي كالاها و ابزارهاي با فناوري بالاي چيني را گسترش بدهد.» در فوريه 2015 روسيه در واكنش به تهديد غربي‌ها براي كنار گذاشتن روسيه از اين نظام، و همچنين اين افشاگري كه مبادلات سوييفت به ‌وسيله آژانس امنيت ملي كنترل مي‌شود، ايجاد سيستم بديل خود به جاي سوييفت را اعلام كرد. همه اين قدم‌ها از سوي كشورهاب جنوب و شرق در جهان برداشته مي‌شود تا به امريكا علناً بگويند «دلار واحد پولي شما و درنتيجه مشكل خود شماست.»
 
البته درحال حاضر دلار همچنان مشكل آنها هم هست. سياست‌هاي فدرال رزرو همچنان در جهان درحال توسعه همه‌ چيز را به‌ هم مي‌ريزد. براي شش سال فدرال رزرو به طور سيل‌آسا به بازارهاي جهاني دلار تزريق كرد- يعني از طريق برنامه «اسهال پولي» حدود 4.5تريليون دلار پول مفت در اختيار بانك‌ها و سرمايه‌گذاران قرارداد و قول داد نرخ بهره را درسطح بسيار پاييني حفظ كند. دلارها به بازارهاي كشورهاي نوظهور سرازير شدند و بنگاه‌ها و دولت‌ها با بهره‌هاي بسيار ارزان وام مي‌گيرند و سفته‌بازان جهاني دلارهاي ارزان را در بازارهاي كشورهاي درحال‌ توسعه كه نرخ بازدهي بالاتري دارد به‌كار مي‌اندازند. جالب و عجيب اينكه بخش ناچيزي از اين دلارها در اقتصاد بخش واقعي امريكا- كه از كم‌خوني عذاب مي‌كشد- به‌كار افتاده ولي اين دلارها بازار سهام امريكا را به ‌شدت متورم كرده است.
 
براساس گزارش بانك بين‌المللي تسويه در اوايل دسامبر، در اواسط سال 2014، وام‌گيرندگان غيربانكي در خارج از امريكا دركل 9تريليون بدهي دلاري داشتند كه در مقايسه با 2008 نشان‌دهنده 50 درصد افزايش است. از اين 9تريليون دلار 5.7 تريليون دلار بدهي كشورهاي نوظهور است كه به صورت اوراق قرضه بنگاه‌ها و وام بانك‌هاي بين‌المللي به بنگاه‌هاست. اين رقم شامل 1.1تريليون بدهي چين به دلار هم هست كه در مقايسه با پايان 2012 بيش از دو برابر شده است. بخش عمده‌يي از بدهي دلاري كشورهاي نوظهور بدهي بنگاه‌ها و درواقع بدهي غيردولتي است ولي منابع ذخيره ارزي دولت درصورت نياز مي‌تواند مورد استفاده قرار بگيرد.
 
سرمايه‌گذاران و وام‌گيرندگان براين باور بودند، فدرال رزرو سياست پولي كنوني را براي مدتي طولاني ادامه خواهد داد و به اين وام‌گيرندگان امكان مي‌دهد تا بدهي شان را تمديد كنند چون وام گرفتن به دلار در حال حاضر هزينه زيادي ندارد. ولي فدرال رزرو از اوايل 2014 ازميزان پول تزريقي به بازارها كاست و در اكتبر سال گذشته اين برنامه را به طور كامل متوقف كرد. همچنين در پاييز گذشته پس از چندسال بحث و مباحثه كه آيا بايد به سياست نرخ بهره صفر درصدي ادامه داد يا خيرفدرال رزرو بطور جدي از افزايش نرخ بهره در طول سال 2015سخن گفت. پايان دادن به سياست پولي كنوني (و رونق احتمالي اقتصاد امريكا) باعث افزايش ارزش دلار شده و به همين نسبت باعث كاهش ارزش واحدهاي پولي ديگر مي‌شود كه موجب مي‌شود تا سنگيني بار بدهي به دلار اين كشورها بيشتر شود و احتمالا دلارهاي كم‌تري هم براي وام‌گيرندگان در اين كشورها كه مي‌خواهند بدهي خود را تمديد كنند وجود خواهد داشت. همين كه اين بي‌ثباتي شروع شود سرمايه‌گذاران ريسك‌گريز بين‌المللي و سفته‌بازان به دنبال دلارهاي بيشتري خواهند رفت تا بتوانند مبادلات دلاري خود در كشورهاي نوظهور را تامين مالي كنند (همين كه تصميم مي‌گيرند تا تضمين كنند، دلار در كوتاه‌مدت گران‌تر مي‌شود) درنتيجه تقاضاي براي دلار بيشتر مي‌شود و ارزش‌اش بالاتر خواهد رفت. علاوه بر آن «اسهال پولي» كشورهاي يورو و ين هم باعث بيشتر شدن ارزش دلار خواهد شد. دلار گران ‌شده يعني اينكه به ناگهان براي دولت‌ها و بنگاه‌هاي بدهكار در كشورهاي جنوب مديريت بدهي‌ها بسيار پرهزينه‌تر مي‌شود. اگر سفته‌بازان بين‌المللي تصميم بگيرند كه اوراق قرضه بنگاه‌هاي كشورهاي نوظهور را به فروش برسانند، اين كمپاني‌ها مجبور مي‌شوند براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود دلار به دست بياورند و درنتيجه قيمت دلار باز هم بيشتر مي‌شود. اگر زنجيره‌يي از نكول بدهي شروع شود، چون سفته‌بازان معمولا گله‌وار رفتار مي‌كنند، شيوع بحران شروع مي‌شود و فرار سرمايه از اين كشورها شدت مي‌گيرد. اين خطر وجود دارد كه فروش اوراق قرضه در بازارهاي كشورهاي نوظهور به شرايطي شبيه به آنچه در 1997 وجود داشت دگرسان شود. تجارت چندين تريليوني بعيد نيست به علت فرار سرمايه از اين كشورها به امريكا كاهش يابد. تا به همين جا سرمايه قابل ‌توجهي از اين كشورها فرارمي‌كند و بازار ثانويه اوراق قرضه كشورهاي نوظهور درحال خشكيدن است. هر افزايشي در نرخ بهره امريكا تنها بنزيني است كه روي اين آتش ريخته خواهد شد.
 
در ژانويه بانك جهاني درباره «افزايش مهارناپذير شكنندگي مالي» هشدار داد. براساس گزارش تايمز مالي در ششم فوريه «امواج روبه‌رشدي از «پول‌هاي سوزان» از چين خارج مي‌شود». گوان تائو، عضو ارشد دولتي در چين گفت كه تنها در ماه دسامبر 20 ميليارددلار فرار سرمايه داشتيم و شرايط مالي چين «به طور روزافزوني شبيه وضعيتي است كه در طول بحران مالي آسيايي در دهه 1990 وجود داشت». حس مي‌كنيم كه «فضايي مانند آن‌ چه در طول بحران مالي آسيايي وجود داشت هر روزه به ما نزديك‌تر مي‌شود.» افزايش پيش‌بيني شده، نرخ بهره در امريكا در سال جاري- حتي به‌اندازه 25 صدم درصد ـ آنگونه كه فدرال رزرو مي‌گويد- اين فرآيند را تشديد مي‌كند و به كشورهاي بريكس و ديگر كشورهاي درحال‌ توسعه لطمات سنگيني خواهد زد و موجب مي‌شود مديريت بدهي‌هاي دلاري‌شان هرچه پرهزينه‌تر شود.
 
دلايل اصلي افزايش ارزش دلار نه رونق احتمالي اقتصاد امريكا بلكه تقاضاي بيشتر جهاني براي دلار است و دليل اين افزايش هم اين است كه سرمايه‌گذارها درشرايطي كه فدرال رزرو سياست «اسهال پولي» را متوقف كرده است، ريسك‌گريزند. به طور مشخص در اقتصاد امريكا شاهد رونق نيستيم. به‌گفته جيم كليفتون- رييس گالوپ- براي نخستين بار در 35سال گذشته تعداد بنگاه‌هايي كه ورشكست مي‌شوند از بنگاه‌هاي تازه‌يي كه تاسيس مي‌شوند بيشتر است. او همچنين گزارش كرده است كه نرخ رسمي بيكاري كه 5.6 درصد است «گمراه‌كننده» است و تنها 44درصد از نيروي كار در امريكا كاري دارند كه هفته‌يي 30ساعت كار مي‌كنند و به ازاي آن درآمد منظم دارند. آمارهاي سايه‌يي ميزان واقعي بيكاري در امريكا را 23.2درصد مي‌داند. يك بررسي فدرال رزرو نشان داد كه 48درصد از امريكايي‌ها آنقدر مازاد ندارند كه بتوانند يك هزينه ناگهاني 400دلاري را تامين كنند. گزارشي كه مركز پژوهشي پيو منتشر كرد نشان مي‌دهد كه امريكايي‌ها اكنون در مقايسه با سال 2007، 40درصد فقيرتر شده‌اند. و البته كه مستقل از اين آمارها ارزش دلار همچنان بالا مي‌رود و زمزمه‌هايي كه ميان محافظه‌كاران امريكايي درباره سقوط دلار و تورم افسارگسيخته- در نتيجه سياست «اسهال پولي»- و مقايسه‌اش با آلمان در دوره وايمر در واقع بي‌معني است چون اين جماعت در نظر نمي‌گيرند كه آلمان در دوره وايمر قدرت هژمونيك جهاني نبود و سياست پولي دنيا را در كنترل خود نداشت. آنچه ارزش دلار را تعيين مي‌كند نه مقدار دلار در گردش بلكه تقاضا براي آن است. اين تقاضا به دليل موقعيت دلار به عنوان واحد پول بين‌المللي همچنان بسيار زياد است اين موقعيت دلار هم تنها با هژموني نظامي امريكا حفظ مي‌شود با وجود اينكه اقتصاد امريكا و سياست‌هاي پولي‌اش ضعيف‌تر مي‌شوند.
 
درحالي كه يك دلار به اين صورت گران به اقتصاد وابسته به مصرف امريكا لطمه زيادي نمي‌زند ولي افزايش ارزش دلار و بسته‌تر شدن سياست‌هاي پولي امريكا براي كشورهاي درحال‌ توسعه فاجعه‌بارخواهد بود. امبروز اوانز پريچارد در 17دسامبر در روزنامه تلگراف نوشت:
 
«هرچه رونق در امريكا قوي‌تر باشد براي كشورهايي كه در جهت غلط دلار وجود دارند، وضع دشوارتر خواهد شد. به نظر مي‌رسد كه فدرال رزرو امريكا ماشه را كشيده است. كشورهاي نوظهور بايد خود را براي مقابله با آتش آماده كنند. در مجموع بيش از 5.7 تريليون دلار وام گرفته‌اند؛ دلاري كه قادر به چاپش نيستند و نمي‌توانند آن را كنترل كنند. اين بدهي به واحد پول خارجي در طول يك دهه سه برابر بيشتر شده است- 3.1تريليون دلار بدهي بانك‌هاست و 2.6تريليون دلار هم بدهي به صورت قرضه است. در مقام مقايسه- چه از نظر كميت و چه از نظر نسبت- با وام دادن و گرفتن در طول دو قرن گذشته برابر است. بخش اساسي اين وام‌ها با نرخ واقعي بهره يك درصدي گرفته شد و فرض ناگفته هم اين بود كه فدرال رزرو به سياست‌اش ادامه داده و براي سال‌هاي متمادي هم چنان به بازارهاي جهاني نقدينگي تزريق خواهد كرد. وام‌گيرندگان با اين اميد به دلار وام گرفته بودند كه ارزش دلار پايين بيايد ولي اكنون با كسري چشمگيري روبه‌رو شده‌اند. استفن جن از «اس ال جي ماكرو پارتنرز» مي‌گويد «واحدهاي پولي كشورهاي نوظهور مي‌توانند ذوب شوند. در 10سال گذشته سرمايه زيادي وارد اين كشورها شده است و اكنون- اگر رونق اقتصاد امريكا ادامه داشته باشد- براي جلوگيري از بيرون رفتن اين سرمايه كاري نمي‌توانند بكنند. آيا اين روند به صورت بحراني شبيه بحران 1998-1997 در خواهد آمد؟ فكر مي‌كنم كه در طول 2015 چنين پيامدي خيلي محتمل است.»
 
و اين دقيقاً به‌نفع امپرياليسم مالي امريكاست كه از نظر اقتصادي به كشورهاي رقيبي كه هژموني دلار را به پرسش مي‌گيرند لطمه بزند. اين بطور مطلق قابل قبول نيست كه يك كشور خودخواهانه به خود حق بدهد كه سياست پولي بسيار گل و گشاد را براي سال‌هاي دراز ادامه بدهد و بعد هر وقت كه دلش خواست سياست انقباضي در پيش بگيرد و به اقتصاد بقيه دنيا لطمه بزند. همچنين پذيرفتني نيست كه كنترل واحد پولي ذخيره‌يي دنيا در دست يك كشور باشد. همان‌گونه كه در گفتاورد پيشين ديديم سياست «اسهال پولي» و نرخ بهره صفر درصدي وضعيتي ايجاد كرده كه اگر اقتصاد امريكا در پي‌آمد آن رونق داشته باشد، كشورهاي جنوب لطمات زيادي خواهند ديد. اين يك بازي با مجموع صفر است. امريكا در فرآيند كنار گذاشتن دلار از سوي كشورهاي درحال توسعه خرابكاري مي‌كند و باعث لطمه زدن به آنها مي‌شود. آيا اين كارها به‌عمد صورت مي‌گيرد؟ بار ديگر تكرار مي‌كنيم كه نمي‌توان تنها يك سازمان را به عنوان نيروي محرك نام برد ولي اين پي‌آمدها نه‌تنها قابل پيش‌نگري هستند بلكه ضروري‌اند و پيامدهاي اجتناب‌ناپذير سياست‌هاي پولي امپرياليستي است كه در اين سال‌ها امريكا اجرا كرده است. پرسش درباره يك سازمان مسوول بحث‌برانگيز است ولي واقعيت اين است كه اين سياست‌ها در خدمت امپرياليسم امريكاست. در مقايسه با اشكال آشكارتر امپرياليسم مالي ـ براي مثال تحريم‌ها ـ اين سياست‌ها هم اثر مشابهي داشته و در همان راستاست. امريكا بايد به خاطر فجايعي كه مي‌آفريند پاسخ‌گو باشد و از سوي ديگر دنيا بايد با ايجاد يك واحد پولي بين‌المللي بي‌طرف- كه در كنترل هيچ كشورواحدي نباشد- اين امتيازات امپرياليستي امريكا را حذف كند.
 
از اواخر ژوييه 2015 ارزش دلار 18درصد افزايش يافته است و در اين دوره است كه واحدهاي پول در كشورهاي نوظهور با كاهش ارزش روبروشده‌اند. اگرچه تحريم‌ها از بهار 2014 به اجرا درآمد ولي روبل روسيه تا ماه ژوييه دستخوش نزول نشد. از تابستان پيش سقوط واحد پولي ديگر اعضاي بريكس(به غير از يوآن چين كه ارزش‌اش شناور است) در كنار واحدهاي پولي ديگر كشورهاي درحال‌ توسعه از اندونزي تا مكزيك و الجزاير شروع شد و از نوامبر- پس از اينكه سياست «اسهال پولي» در آخر اكتبر متوقف شد- ميزان سقوط هرچه بيشتر شد. پس از سال‌ها فشار امريكا به چين براي بالابردن ارزش يوان، چين بعيد نيست مجبور به كاستن از ارزش يوان باشد كه اگر چنين كنند، فرار سرمايه بيشتر مي‌شود. صندوق بين‌المللي پول و بانك بين‌المللي تسويه درباره مخاطرات ورشكستگي گسترده در كشورهاي نوظهور هشدار داده‌اند. در كنار بي‌ثباتي نرخ ارز و فرار سرمايه كاهش قيمت كالاها را هم داريم و هم اينكه بعيد نيست امريكا نرخ بهره خود را افزايش بدهد. سرمايه‌گذاران ممكن است اميدوار باشند كه تجارت خود را به يورو ادامه بدهند- مخصوصا با توجه به اينكه بانك مركزي اروپا هم سياست «اسهال پولي» را در پيش گرفته است ولي بانك مركزي اروپا نمي‌تواند دلار به بازارها عرضه نمايد كه درحال حاضر متقاضي دارد. در واقع سياست «اسهال پولي» بانك مركزي اروپا- يعني تزريق يورو بيشتر- باعث بيشتر شدن ارزش دلار خواهد شد.
 
تايمز مالي در 22 فوريه 2015 گزارش كرد:
 
«تاريخ نشان مي‌دهد كه وقتي ارزش دلار روبه افزايش است و فدرال رزرو هم سياست‌هاي انقباضي در پيش مي‌گيرد حوادث مهمي اتفاق مي‌افتد… چه خوششان بيايد يا خير، واقعيت اين است كه بيشتر از هميشه فدرال رزرو در واقع بانك مركزي جهان است. دلار به صورت واحد پولي دربازارهاي اعتباري درآمده است كه اندازه‌اش حدود نصف اقتصاد امريكاست. همه كشورهاي مهم نوظهور ازجمله چين، برزيل و هندوستان به‌شدت درگير هستند. اين بازار آنقدر بزرگ است كه اگر حادثه مهمي اتفاق بيفتد حتي براي اقتصاد امريكا هم مشكل‌آفرين باشد. وقوع يك تصادف را نمي‌توان به طور كلي انكار كرد… حتي با نگاهي به گذشته، يافتن سياست مناسب براي كشورهاي نوظهور بسيار دشوار است چون تنها كاري كه مي‌توانند بكنند، كنترل شديد حركت سرمايه است كه مي‌تواند از كشورهاي نوظهور در برابر سياست‌هاي نامتعارف فدرال رزرو محافظت كند. مديران اسناد مالي در بازار اوراق قرضه جهاني ممكن است بخواهند اسناد بدهي كشورهاي نوظهور را به سرعت به فروش برسانند چون نرخ بهره روند افزايشي دارد و بنگاه‌هاي كشورهاي نوظهور ناچار به خريد دلار هستند تا بتوانند بدهي‌هاي‌شان را كارسازي كنند. نتيجه اين كار اين خواهد بود كه ارزش دلار بيشتر بالا مي‌رود و سياست‌هاي پولي هم منقبض‌تر خواهد شد. و درنهايت باعث مي‌شود تا سرمايه‌گذاري در كشورهاي نوظهور كم‌تر و خطر ركود بيشتر شود و مديران را به فروش ميزان بيشتري از اوراق قرضه بدهي تشويق كند. بانك بين‌المللي تسويه نگران است كه حباب بدهي در بخش بانكي بتركد اگرچه ممكن است وضعيت نهادهاي مالي متفاوت باشد.
 
اين وضعيت به وضوح براي اقتصادهاي اصلي كه دقيقا با ثبات نيستند هم ريسك تازه ايجاد مي‌كند. دلارِ گران شده به شركت‌هاي فرامليتي امريكايي صدمات زيادي خواهد زد كه بخش عمده‌يي از مبادلات خود را در خارج از امريكا انجام مي‌دهند و بعيد نيست نتوانند دلار گران را براي مدت طولاني تحمل كنند. اگرچه همه آن‌چه امريكا نياز دارد اينكه سياست «اسهال پولي» را متوقف بكند(پس از اينكه نقدينگي چشمگيري به بازارهاي جهان تزريق كرد) و بعد نرخ بهره را افزايش بدهد- كه به نظر مي‌رسد راه‌حل ارزاني باشد- تا رقبايش در ميان كشورهاي بريكس گرفتار بحران شوند. اگرچه ممكن است چنين برنامه‌يي براي خود امريكا بدون هزينه نباشد. براساس نوشته بلومبرگ در 13فوريه كميته بازار باز فدرال رزرو در ژانويه يادآور شد كه «توسعه بين‌المللي» را به فهرست موضوعاتي كه در تدوين سياست‌ها در نظر مي‌گيرد- مسائلي چون تورم و شرايط بازاركاري داخلي- اضافه كرده است. به‌گفته ادوين ترومن، رييس پيشين بخش مالي در فدرال رزرو اگرچه شرايط موجود در جهان به گونه‌يي نيست كه از افزايش نرخ بهره به‌ وسيله فدرال رزرو جلوگيري كند ولي ميزان ناهنجاري در بازارها بر ميزان و سرعت سياست‌هاي بعدي تاثير جدي خواهد داشت. اين توجه ناگهاني به «بقيه جهان» را نبايد به‌ غلط تفسير كرد كه با بقيه جهان همدردي مي‌كنند يا منافعشان در نظر گرفته مي‌شود چون در همان گفتاورد قبلي ديديم كه نمي‌توانند جلو كوشش فدرال رزرو براي افزايش نرخ بهره را بگيرند. آنچه نشان مي‌دهد اين است كه از پي‌آمدها واهمه دارند. بحران قابل پيش‌بيني كه درنتيجه فعاليت‌هاي فدرال رزرو پيش خواهد آمد، اگر به صورت يك بحران نقدينگي يا بحران در اقتصاد جهاني درآيد پيامدهاي ناگواري براي اقتصاد امريكا خواهد داشت. جهان بسيار بيش از سال‌هاي 1979يا 1997 درهم ‌تنيده شده و اقتصاد كشورهاي «حاشيه‌اي» درحال حاضر نيمي از اقتصاد جهان است و اقتصاد امريكا تضعيف شده در شرايطي است كه قابل پيش‌بيني كردن نيست، يعني چاپ تريليون‌ها دلار و در عين حال كوشش براي واداشتن جهان به اينكه سلطه امريكا را بپذيرد. بعيد نيست وارد عصري شده‌ايم كه امريكا ديگر نمي‌تواند بحران‌هاي خود را بدون هزينه به ديگران صادر كند.
 
با 5.7 تريليون دلار بدهي دلاري، كشورهاي بريكس هنوز راه درازي براي رها كردن خويش از دلار در پيش دارند. اگر وارد يك مرحله بحران كامل اقتصادي بشوند(همانطور كه روسيه شده است) بعيد نيست، مجبور شوند تا براي خود يك نظام مالي بديل مستقل از دلار براي بقا ايجاد كنند. اين جهان دو قطبي كه به نظر امكان‌پذير مي‌آيد، مي‌تواند بهبودي در وضعيت اين اقتصادها ايجاد كند ولي اگر دنيا به دو قطب رقيب تقسيم شود اين مي‌تواند آغاز يك جنگ سرد تازه باشد و شايد به صورت جنگ جهاني بعدي در بيايد. يك راه‌حل به‌ مراتب بهتر ايجاد يك واحدپولي ذخيره و جديد جهاني است كه جايگزين هيچ واحد پولي ملي نمي‌شود بلكه نقش هژمونيك دلار را حذف كند و حايگزين آن در مبادلات بين‌المللي ‌شود و به ‌وسيله نهادهاي بين‌المللي مديريت خواهد شد. حالا يا يك صندوق پول بين‌المللي اصلاح شده(اگر امكان‌پذير باشد) يا ايجاد يك نهاد ديگري كه از نهادهاي كنوني«بي‌طرف‌تر» باشد.
 
رهايي جهان از سنگيني بار دلار و از جنگ‌هاي سرد و گرمي كه امريكا براي پيشبرد منافع خود به آن دامن مي‌زند البته ما را از بيماري اصلي جهان- يعني سرمايه‌داري- خلاص نمي‌كند. ولي حداقل يك فضاي تنفسي ايجاد مي‌كند تا بتوانيم براي اجتماعي كردن اقتصاد در راستاي سوسياليسم و براي تداوم بقا و ايجاد آنچه كه اميدواريم به نفع همگان باشد، نظام‌هاي بديل را تجربه كنيم.
 
 
 
روند ارزش دلار در برابر طلا در 100 سال اخير 
 
 
اگر چه ارزش دلار را بايد با قدرت خريد آن در برابر سبد كالاهاي مورد نياز يك خانواده، و همچنين با در نظر گرفتن رونق اقتصاد و صنعت و بورس، قيمت نفت و... بررسي كرد و نتيجه گرفت كه آيا ارزش دلار در 100 سال اخير  و به خصوص بعد از جنگ دوم جهاني كه  نرخ دلار شناور شده و از سيستم تثبيت دلار در برابر دلار خارج شده است، كاهش داشته يا افزايش داشته است. 
اما يك مقايسه سنتي كه ارزش پول را در برابر طلا مي سنجند نشان مي دهد كه قيمت هر اونس جهاني طلا كه معادل 31 گرم طلاي 24 عيار است در 103 سال اخير از 475 دلار در سال 1915 به 1350 دلار رسيده  و تقريبا سه برابر شده است يعني ارزش دلار در 103 سال پيش سه برابر امروز بوده است و ارزش دلار دوسوم قدرت خود در برابر طلا را از دست داده است. همچنين از سال 1945 كه پايان جنگ جهاني دوم بوده است قيمت طلا از 480 دلار در سال 1945 به 1350 دلار در 2018 رسيده  و در 73 سال اخير  دلار معادل 65 درصد ارزش خود در برابر طلا را از دست داده است. 
البته در اين نوع بررسي حتما بايد توجه داشت كه در برخي دوره ها به خاطر تقويت بورس و نفت و رونق اقتصادي، اساسا مردم توجهي به نگهداري طلا ندارند و ثبات اقتصادي باعث مي شود كه اساسا طلا خريداري نكنند و سهام و دارايي هاي ديگر مثل نفت بخرند... از اين رو نمي توان به اين روش به عنوان روش مناسب براي قدرت خريد دلار و نرخ برابري ارزها تكيه كرد. اما چون روش مناسب ديگري مطرح نيست پس به اين روند با فرض ثابت ماندن بقيه متغيرهاي اقتصادي نگه مي شود و قدرت خريد پول مانند روش سنتي و قديمي يعني پايه طلا ارزيابي مي شود و تا حدودي مي تواند قدرت برابري دلار يا پول هاي ديگر را نشان دهد. 
 
اونس 230 دلاري و بالاترين قدرت برابري دلار در سال 1970
 
از اين رو، نگاهي به نمودار برابري نرخ طلا در برابر دلار نشان مي دهد كه  در سال 1915 ارزش اونس طلا معادل 475 دلار بوده و تا سال 1920 ارزش دلار در برابر طلا تقويت شده است. اما از 1920 تا 1934 ارزش دلار در برابر طلا تضعيف شده و قيمت اونس طلا به 656 دلار در سال 1934 دلار رسيد. از سوي ديگر قيمت طلا از 1934 روبه كاهش گذاشته وارزش دلار تقويت شده و نرخ اونس طلا تا 1970 به 230 دلار كاهش مي يابد و ارزش دلار در 1970 قوي ترين ارزش و قدرت خريد را در برابر طلا داشته است. 
 
3.5 برابر شدن نرخ اونس در چهار سال 74- 1970
 
اما از سال 1970 دوباره روند كاهش ارزش دلار در برابر طلا شروع و تا  1974 يافت و قيمت اونس طلا  معادل 894 دلار اعلام شد و در اين چهار سال 3.5 برابر شد 
 
اونس 2175 دلاري در 1980
 
از 1974 تا 1976 بار ديگر قيمت دلار در برابر طلا تقويت شد و اونس جهاني طلا به 495 دلار كاهش يافت. اما از 1976 تا 1980 بار ديگر تضعيف ارزش دلار در برابر دلار شروع شد و اونس جهاني به 2175 دلار در سال 1980 رسيد.  
 
تقويت دلار در بيست سال 2001 – 1980  
 
از آن پس از 1980 تا 2001 روند كاهش ارزش طلا و تقويت ارزش دلار شروع شد و اونس طلا به 367 دلار در 2001 رسيد
 
اونس 2011 دلاري در سال 2011
 
بار ديگر روند افزايش نرخ طلا و كاهش ارزش دلار در دهه اول قرن 21 و  تا سال 2011 ادامه يافت و به بيش از 2011 دلار  در سال 2011 رسيد و در آگوست 2011 قيمت اونس طلا معادل عدد همان سال يعني 2011 دلار را ثبت كرد
از آن پس روند نوسان و عمدتا نزولي ارزش طلا شروع شد و به 1274 دلار در 2013 رسيد.
 
روند نزولي ارزش دلار در برابر طلا در 6 سال اخير
 
اما از سال 2013 تا امروز يعني 2018 روند  نرخ اونس جهاني طلا نوساني و عمدتا صعودي  بوده و به 1350 دلار در 2018  رسيده است. همچنين پيش بيني مي شود كه نرخ طلا در برابر دلار افزايش يابد و تا 2019 به بالاي 1550 دلار برسد.
بر اين اساس روشن است كه دلار ارزش خود در برابر طلا را در 50 سال گذشته حدود 65 درصد از دست داده است و به خصوص در 6 سال اخير 2018- 2013 ارزش دلار روند نزولي به خود گرفته است. اما با اين وجود همچنان بيش از 63 درصد ذخاير ارزي جهان به صورت دلار است و تمام پول ها و طلا و ... هر روز به نرخ دلار محاسبه و اعلام مي شود و قدرت خريد هر پول در برابر ارزهاي ديگر با مشخص شدن ارزش آن در برابر دلار سنجيده مي شود. 
به عبارت ديگر، با وجود آن كه نيكسون رئيس جمهور آمريكا بعد از جنگ دوم جهاني اعلام كرد كه نرخ دلار شناور است و در برابر دلار تثبيت شده نيست و كشورهاي جهان تلاش كردند كه با تشكيل صندوق بين المللي پول وبانك جهاني سبدي از پول هاي معتبر جهان بانام اس دي آر SDR را جايگزين دلار كنند اما همچنان مشكل دلار هم برابر آمريكا و هم براي جهان باقي مانده  و همچنان پول اول تجارت جهاني براي ارزيابي ساير پول ها و دارايي و طلا و.. است. 
از اين رو اگر چه تلاش ها براي حذف دلار ادامه دارد اما روند 100 سال اخير نشان مي دهد كه ايجاد پول هاي منطقه اي و قراردادها براساس ارزهاي غير دلاري و گزارش دهي مالي براساس پول هاي ديگر به تلاش هاي بيشتر و عزم و اراده جدي دولت و كشورها نياز دارد تا سايه دلار از تجارت جهاني را كمتر كند.