به گزارش مسير اقتصاد كتابچه «مسير انرژي ايران» در پنجمين همايش سالانه اقتصاد مقاومتي رونمايي شد. در اين كتابچه كه با سبك و سياقي هوشمندانه توسط شبكه تحليلگران اقتصاد مقاومتي طراحي شده است، براي اولين بار يك رويكرد منسجم و مشخص در حوزه انرژي كشور پيشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردي، سياست هاي كلي انرژي جهت جايگزيني با سياست هاي فعلي در اين زمينه به مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد شده است. (اينجا)
در فصل اول اين كتابچه، كشورهاي جهان با توجه به موقعيت جغرافيايي و همچنين توليدكننده يا مصرف كننده بودن در بخش انرژي، رويكرد خود در استفاده از اين كالاي راهبردي را مشخص نموده اند و بر مبناي اين رويكرد، براي بخش انرژي برنامه ريزي ميكنند. انرژي به عنوان نهاده (سوخت) فعاليت هاي اقتصادي، انرژي به عنوان ماده خام و خوراك زنجيره ارزش، انرژي به عنوان كشنده صنعت، انرژي به عنوان تامين كننده درآمدهاي ارزي و انرژي به عنوان ابزار ديپلماسي و امنيت بين المللي، ۵ رويكردي است كه در بخش انرژي، در كشورهاي جهان غالب است و به صورت تركيبي مورد استفاده قرار مي گيرد.
با اين وجود در ايران، تاكنون رويكرد مشخصي به عنوان مبناي سياستگذاري ها و اقدامات بخش انرژي تعيين نشده است؛ لذا برنامه هاي اين بخش، سمت و سوي واحدي نداشته و «پراكندگي و هدفگذاري نامشخص» يا «تجميعي از همه اهداف خوب كه تحقق آن همزمان با هم ممكن نيست»، در آن مشهود است. بنابراين ضروري است جمهوري اسلامي ايران نيز رويكردي مشخص، منسجم و يكپارچه در بخش انرژي داشته باشد تا از اين ظرفيت بزرگ، به بهترين شكل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول اين كتابچه آمده است، بر اساس شرايط جغرافيايي و مزاياي جمهوري اسلامي ايران در در دسترسي به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترين رويكرد براي كشور در بخش انرژي عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراك زنجيره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعاليت هاي اقتصادي» و «استفاده از موقعيت جغرافيايي كشور به منظور توسعه تجارت منطقه اي انرژي». ضروريست اين موارد در كنار اصول اقتصاد مقاومتي يعني «درونزايي»، «برونگرايي» و «مردم محوري»، به عنوان نقشه راه و مبناي برنامه هاي كشور در بخش انرژي قرار گيرد.
دسته بندي مسائل بخش انرژي در ۶ بخش و پيشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم كتابچه مسير انرژي ايران، انرژي سه كاركرد اساسي در اقتصاد دارد؛ اين سه كاركرد در واقع خروجيهاي بخش انرژي است كه معادل ورودي هاي آن به ساير بخش هاي اقتصاد محسوب مي شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژي» به عنوان نهاده توليد
- تامين ماده اوليه براي «زنجيره ارزش»
- استفاده در تعامل با ساير كشورها بهمنظور كسب درآمد يا افزايش وابستگيهاي متقابل اقتصادي و سياسي يا «تجارت انرژي»
سه كاركرد فوق در صورتي محقق ميشود كه انرژي در فرآيند استخراج، تبديل و انتقال وارد شود. بنابراين مسائل مرتبط با «تامين انرژي»، دستهاي ديگر از مسائل بخش انرژي است. در مقابل، آنچه بخش انرژي از اقتصاد دريافت ميكند، عبارت است از مجموعه كالاها، خدمات و منابع مالي و انساني؛ كه ميتوان آنها را ذيل عنوان «تامين مالي و زنجيره تامين» تجميع كرد. در كنار اين موارد، از مهمترين مسائلي كه بين تمامي بخشهاي اقتصاد مشترك بوده و در بخش انرژي نيز مصاديق متعددي دارد، «ساختار اداره بخش انرژي» است. شيوه هاي حكمراني، روال هاي جاري و روابط بين ذينفعان مختلف به ويژه تصميمگيران حاكميتي در بخش انرژي، ذيل اين دسته قرار مي گيرد.
بنابراين مسائل بخش انرژي كشور را مي توان در ۶ دسته افراز نمود كه عبارتند از ساختار اداره بخش انرژي، تامين انرژي، تجارت انرژي، زنجيره ارزش، مصرف انرژي، تامين مالي و زنجيره تامين. بر اساس اين افراز، مي توان براي بخش انرژي كشور برنامه ريزي كرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پيشنهاد نمود.
در ادامه اين فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتي و رويكرد حاكم بر بخش انرژي، ۳۳ اقدام راهبردي در اين ۶ دسته پيشنهاد شده كه اجراي آنها، به عنوان مسير انرژي ايران ضروري است. در هر اقدام، نقش نهادي كه بايد به عنوان مجري فعاليت كند نيز مشخص شده است.
در بخش ششم از فصل دوم اين كتابچه، ۶ اقدام مرتبط با «مصرف انرژي» ارائه شده است. سومين اقدام در اين زمينه، «بهينه سازي مصرف انرژي در بخش خانگي از طريق حذف يارانه پنهان مشتركين پرمصرف» است.
به منظور مديريت مصرف انرژي در بخش خانگي، ضروري است حذف يارانه پنهان انرژي مشتركين پرمصرف در دستور كار قرار گيرد. بر اين اساس، لازم است ابتدا بر مبناي روند مصرف عموم مردم و با لحاظ شرايط اقليمي و فصلي، ميزاني از مصرف انرژي به عنوان الگو تعيين ميشود؛ سپس قيمت انرژي براي مصارف بالاتر از الگوي مصرف بهصورت پلكاني و با قيمت آزاد و حتي بيشتر از آن محاسبه گردد و براي مشتركيني كه در حد الگو مصرف ميكنند، قيمت در محدوده فعلي ثابت بماند يا كمتر افزايش يابد.
تفاوت اين الگو با تعرفههاي پلكاني كنوني اين است كه در شرايط فعلي، تعرفه تمامي پلهها كمتر از قيمت آزاد و عملا يارانهاي بوده و در نتيجه، همچنان هر كس بيشتر انرژي مصرف كند، يارانه پنهان بيشتري ميگيرد. همچنين اختلاف تعرفه پلهها بسيار كم بوده و قيمتهاي پلكاني فعلي، اثر ملموسي بر كاهش مصرف ندارد.
در سالهاي ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ قيمت انواع حاملهاي انرژي بارها افزايش پيدا كرد؛ اما در همه اين سال ها، جبران كسري منابع يارانههاي نقدي در اولويت قرار گرفت و براي تحقق اين هدف، تعرفه همه پلههاي مصرف انرژي به صورت يكسان افزايش يافت. اين اقدام سبب شد كاهش شدت انرژي و عادلانه كردن توزيع يارانه مرتبط با آن در كشور، به عنوان اصليترين اهداف اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، مغفول باقي بماند. در نتيجه در حال حاضر، افرادي كه بيشتر انرژي مصرف ميكنند، از «يارانه پنهان انرژي» به صورت مضاعف برخوردار ميشوند.[۱]
عليرغم اين وضعيت، در سالهاي اخير، حذف «يارانه نقدي پردرآمدها» بيشتر مورد توجه بوده است؛ درصورتي كه حذف «يارانه انرژي پرمصرفها» اولويت بيشتري دارد. زيرا با توجه به ضعف زيرساختهاي اطلاعات اقتصادي كشور، شناسايي افراد پردرآمد اغلب با خطا روبهروست و حذف يارانه نقدي دهكهاي بالا ساده نيست؛ اما مصرف انرژي تمامي خانوارها از طريق كنتورها قابل سنجش است و ميتوان آن را ملاك تصميمگيري قرار داد. همچنين هر چقدر يارانه نقدي افراد حذف شود، اثري بر شدت انرژي و ساير شاخصها ندارد؛ اما آزادسازي قيمت انرژي اقشار پرمصرف، هم عدالت يارانهاي به همراه دارد و هم شدت انرژي را كاهش ميدهد.
خاموشيهاي گستردۀ برق در تابستان سال جاري، سبب شد با ورود نهادهاي پژوهشي كشور و همچنين همراهي مجلس شوراي اسلامي، اصلاح قيمت برق مشتركين پرمصرف به صورت جدي در دستور كار وزارت نيرو قرار گيرد؛ اين وزارتخانه نيز طرح خود را در اين زمينه ارائه نمود كه هماكنون نيازمند تصميم هيئت وزيران است. اما در حوزه گاز خانگي، با توجه به رشد توليد در سالهاي گذشته، همچنان اهميت بهينهسازي مصرف انرژي مغفول است و عزمي براي جلوگيري از مصرف بيرويه گاز توسط مشتركين پرمصرف وجود ندارد؛ لذا محتمل است كه در آيندهاي نهچندان دور، كشور دچار كمبود انرژي براي پاسخگويي به نياز فصل زمستان شود.
حذف يارانه پنهان انرژي مشتركين پرمصرف نسبت به رويكردهاي فعلي اصلاح قيمتها چند مزيت دارد. با استفاده از اين مدل، مشتركين پرمصرف به اصلاح رفتار خود ترغيب ميشوند و شاخص شدت انرژي بهبود مييابد. مطالعه تجربيات جهاني نشان ميدهد اجراي اين مدل توانسته است تا ۱۵ درصد و در مواردي حتي تا ۳۰ درصد مصرف انرژي را كاهش دهد. همچنين اجراي اين مدل شاخص عدالت در توزيع يارانهها را بهبود ميدهد؛ چرا كه با اجراي آن، مصرف انرژي بيشتر، با يارانه بيشتر همراه نخواهد بود. به علاوه چون در مدل فوق فقط پرمصرفها –كه عموما پردرآمدترند- مشمول افزايش قيمت محسوس ميشوند، به عموم مردم و بهويژه اقشار كمدرآمد فشار وارد نميشود. بهرهگيري از اين مدل، نارضايتي اجتماعي كمتري نيز ايجاد ميكند؛ چرا كه الگوي مصرف به شيوهاي تعيين ميشود كه اكثريت مردم از افزايش قيمت مصون باشند و قيمت انرژي تنها براي اقليت پرمصرف، آزاد شود.
محاسبات نشان ميدهد دولت ميتواند با حذف «يارانه پنهان انرژي» مشتركين پرمصرف، بر اساس قيمتهاي نفت، ۴۰ دلار تا ۱۰۰ دلار در هر بشكه و بسته به توان صادرات انرژي صرفهجوييشده، از ۱۴ تا ۱۷ هزار ميليارد تومان در سال افزايش درآمد داشته باشد. چرا كه يا اقشار پرمصرف بايد انرژي را گرانتر بخرند و يا در صورت صرفهجويي، تا حد خوبي امكان صادرات انرژي (به خصوص در مورد برق) وجود دارد.
مرجع اصلي تصميمگير در موضوع فوق، هيئت وزيران و تيم اقتصادي دولت است. در واقع هيچ منع قانوني براي اصلاح قيمت انرژي مشتركين پرمصرف وجود ندارد. در اين زمينه لازم است وزارت نيرو در حوزه برق و وزارت نفت در حوزه گاز، پيگيري هاي لازم را داشته باشند.
پينوشت:
[۱] به اختلاف قيمت واقعي انرژي با قيمتي كه دولت از مشتركين دريافت مي كند، يارانه پنهان گفته مي شود؛ چرا كه به صورت نقدي، مبلغي به مردم پرداخت نمي شود اما هزينه فرصت از دست رفته اين درآمد را دولت متحمل مي شود.