مهمترين عامل تعيينكننده در اقتصاد روسيه و ايران نفت و گاز است. هر دو كشور به درآمدهاي نفتي وابستگي دارند. وابستگي روسيه به درآمدهاي نفت و گاز زيادتر شده و حدود 75 درصد درآمدهاي صادراتي روسيه از نفت و گاز تأمين ميشود. روسيه سالانه حدود ۴ ميليارد بشكه نفت صادر ميكند. دوسوم منابع نفت و گاز روسيه در سيبري واقعشدهاند كه هزينه توليد هر بشكه نفت در آن مناطق بين ۳۰ تا ۴۰ دلار است؛ لذا منافع اقتصادي روسيه در قيمت نفت بالاتر از ۴۰ دلار است، افزايش هر ده دلار قيمت نفت منجر به ايجاد ۴۰ ميليارد درآمد بيشتر براي روسيه ميشود. لذا نفت 80 دلاري به مفهوم 160 ميليارد دلار درآمد براي روسيه است. اگر قيمت نفت كمتر از 40 دلار باشد توليد دوسوم نفت روسيه زيان ده خواهد شد. روسيه يكي از بزرگترين رقباي ايران در صادرات نفت و گاز است واين رقابت در سالهاي آينده با كاهش تقاضا براي نفت بيشتر خواهد شد منافع روسيه در حذف ايران از بازار صادرات نفت و گاز است
آمريكا بزرگترين واردكننده نفت
آمريكا يكي از بزرگترين واردكنندگان نفت جهان است. اقتصاد اين كشور بهگونهاي تنظيمشده كه اگر قيمت نفت بالاتر از 50 دلار باشد، شركتهاي نفتي آمريكا برداشت نفت و گاز و ميدانها «شيل» را افزايش ميدهند و در زمانهايي كه قيمت نفت به كمتر از 50 دلار ميرسد، واردات نفت آمريكا زيادتر ميشود. حفظ قيمت نفت بالاتر از 40 دلار براي روسيه كه 75 درصد اقتصاد آن به نفت و گاز وابسته است امري حياتي و سرنوشتساز است. لذا اين كشور از همه اهرمها و نفوذ منطقهاي، جهاني و قدرت نظامي خود جهت ايجاد شرايطي در جهان كه قيمت نفت بالاتر از 40 دلار باشد استفاده خواهد كرد.
توليد روزانه نفت
تقاضاي نفت در جهان مشخص و روند آن نيز قابل پيشبيني است. در حال حاضر كشورهاي توليدكننده نفت براي به دست آوردن بازار جهت صادرات نفت خود در رقابت نسبتاً كمي به سر ميبرند، اما طي سالهاي آينده با كاهش نياز جهاني به نفت رقابت بين كشورهاي توليدكننده نفت جهت تصاحب بازارها افزايش خواهد يافت. كشورهاي عربستان، روسيه، ايران و عراق داراي بيشترين ظرفيت براي صادرات نفت ميباشند. چنانچه روسيه بتواند با ابزار مختلفي كه در اختيار دارد صادرات كشورهاي رقيب را كاهش دهد قادر خواهد بود ضمن افزايش سهم بازار خود قيمت نفت را نيز افزايش دهد. بنابراين منافع ايران و روسيه در حوزه تصاحب بازار صادرات نفت واگرا هست. در حوزه صادرات گاز اين واگرايي بيشتر است چراكه ايران به دليل موقعيت جغرافيايي و ظرفيتهاي بالاي توليد گاز توان بالايي جهت تأمين بخش قابلتوجهي از نياز تركيه و اروپا را دارد و در صورت اتصال خط انتقال گاز ايران به اروپا، ايران رقيب اصلي روسيه در صادرات گاز به اصليترين بازار صادراتي روسيه خواهد شد به همين دليل روسيه به هيچوجه اجازه تحقق چنين هدفي را به ايران نخواهد داد. آمريكا تمايل دارد در تأمين گاز بازار غرب اروپا نقش ويژه داشته باشد و اين هدف را با صادرات LNG محقق نموده است. البته به دلايلي كه در اينجا بيانشده در سالهاي آينده توليد نفت و گاز آمريكا و نياز اين كشور به نفت كاهش خواهد يافت. بنابراين رقابت اين كشور جهت تصاحب بازار صادرات گاز به غرب اروپا نيز كاهش مييابد.
تأثير خودروهاي برقي بر كاهش توليد نفت و درآمد كشورهاي صاحب نفت
احتمالاً طي 5 سال آينده دولت آمريكا نيز تمايل به نفت حدود 80 دلار در بشكه داشته باشد تا در اين فاصله با حداكثر برداشت از ميدانها شيل گاز و نفت ضمن افزايش درآمد و توليد ملي اشتغالزايي را نيز افزايش دهد و از آثار ويرانگر كرونا بر اقتصاد خود بكاهد، اما در بلندمدت با كاهش تقاضا ناشي از افزايش توليد خودروهاي برقي قيمت نفت به مرور كاهش خواهد يافت. افزايش قيمت نفت بيشترين فشار را به چين و اروپا به عنوان مصرفكنندگان عمده نفت وارد ميكند منافع چين، اروپا، ژاپن و كره بر نفت ارزان است. كشورهاي چين، اروپا، ژاپن، كره و ... سرمايهگذاريهاي كلاني جهت توليد باتريها ذخيره برق و توليد خودروهاي برقي به عمل ميآورند و توسعه نيروگاههاي خورشيدي در چين، ژاپن و كره هر سال زيادتر خواهد شد. ساير كشورها ازجمله آمريكا، هند و چند كشور ديگر نيز برنامههاي جامع و گستردهاي در اين خصوص طرحريزي نمودهاند. روسيه سالانه حدود 200 ميليارد مترمكعب گاز به اروپا صادر ميكند كه ارزش آن بين 30 تا 40 ميليارد دلار است. دومين واگرايي منافع بين ايران و روسيه در تدوين رژيم حقوقي درياي خزر است. طبق قراردادهاي 1821 و 1940 بين ايران و اتحاد جماهير شوروي منافع موجود در دريا به صورت مشاع بين دو كشور ايران و شوروي تقسيمشده بود. روسيه تاكنون به منافع ملي ايران توجه لازم را به عمل نياورده مثل رژيم حقوقي درياي خزر است كه تخطي كشورهاي همسايه روسيه از قراردادهاي بين ايران و شوروي نبايد موردحمايت روسيه باشد. ايران تحت هيچ شرايطي حاضر نيست قراردادهاي معتبر و پايهاي بين خود و شوروي را كنار بگذار چراكه كنار گذاشتن اين قراردادها ضربات سهمگين و جبرانناپذيري به منافع ملت ايران در همه نسلهاي آينده وارد ميكند روسيه بايد از كاهش حق ايران در تقسيم رژيم حقوقي درياي خزر دفاع نكند.
ايران و روسيه داراي منافع مشترك هستند مثل:
- مسير ايران براي ترانزيت كالاهاي روسيه به سمت خليجفارس
- صادرات و واردات غيرنفتي بين دو كشور
- همگرايي در نفوذ منطقهاي در برخي كشورها البته به شرط عدم زيادهخواهي طرف روسي خصوصاً در سوريه
- همافزايي در مواجهه با اهداف پيدا و پنهان قدرتهاي جهاني
- روسيه و ايران ميتوانند حجم مراودات اقتصادي خود را به چندين برابر افزايش دهند و در عرصههاي بينالمللي همافزايي بيشتري داشته باشند مشروط به اينكه روسيه به حقوق حقه ايران در درياي خزر احترام بگذارد و در جهت منافع خود به منافع ملي ملت ايران بيتوجهي نباشد
- همكاري مثبت در تدوين رژيم حقوقي درياي خزر و توسعه فعاليتهاي اقتصادي ايران در درياي خزر
- حمايت از سرمايهگذاري شركتهاي ايراني در حوزههاي پر مزيت روسيه ازجمله حوزه كشاورزي و معادن و صنايع معدني و همچنين حمايت از سرمايهگذاري شركتهاي روسي در حوزه پتروشيمي و حملونقل ايران