پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : براي بخش انرژي و مقوله بهره وري انرژي بايد خون گريست
یکشنبه، 13 تیر 1400 - 04:27 کد خبر:47205
احتمالا ده سال بعد هم در قانوني و در مصوبه اي ديگر، همه اين قوانين و مقررات و آئين نامه ها و دستورالعمل ها شرح و تفسير خواهند شد

پيام نفت:

در خبرها آمده است كه شورايعالي انرژي در 10 تيرماه 1400 دستورعمل اجرايي آيين‌نامه بازار بهينه‌سازي انرژي و محيطزيست را تصويب نموده است. با نگاهي دقيق تر با اين خبر و تاريخچه آن به اين نتيجه ميرسيم كه به حال بخش انرژي و خصوصا به حال امر بسيار مهم و خطير بهرهوري انرژي و كنترل آلايندههاي زيست محيطي بايد خون گريست.

آيين نامه اي كه اينك دستورالعمل اجرائي آن به تصويب رسيده سه سال و نيم پيش در شوراي عالي انرژي تصويب شده بود و در ماده ٣ آن وظايفي براي كميسيون صرفه جويي انرژي تعيين شده بود كه يكي از آنها تدوين اين دستورالعمل اجرايي بوده و حالا تنها يك ماه مانده به  پايان كار دولت  يادشان افتاده كه اين دستورالعمل را به  شورايعالي انرژي ببرند.

اين نحوه برخورد با يكي از مهمترين مسائل كشور هست .

تقريبا از ابتداي دولت موسوم به سازندگي يعني از بيش از سي سال پيش بحث الگوي مصرف انرژي مطرح بوده است و روز به روز ابعاد بيشتري از اهميت آن توسط دلسوزان بخش انرژي مطالعه و بازگو شده است. مساله پتانسيل عظيم كاهش مصرف انرژي از طريق ارتقاء بهره وري انرژي و كاهش شاخص شدت انرژي ، مساله ارزان تر بودن و كم هزينه تر بودن هر واحد انرژي آزاد شده براي مصارف جديد از طريق بهرهوري در مقايسه با هزينه توليد يك واحد انرژي جديد ، مساله آثار بسيار مثبت زيست محيطي ارتقاء بهرهوري انرژي و آثار مثبت آن بر اقتصاد ملي، بر اشتغال و بر توليد ، ديگر چيزي نيست كه بر كسي پوشيده باشد، اما متاسفانه سرنوشت پرداختن به آن اينگونه است .

اگر خيلي راه دور نرويم، در اسفند ١٣٨٩ قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي به تصويب رسيده است. دولت جديد در سال 92 در بند ق قانون بودجه سال 1393 احكام سنگيني را براي طرحهاي بهينه‌سازي، كاهش گازهاي گلخانه‌اي و كاهش مصرف انرژي در بخشهاي مختلف، گنجانده شده بود. در طرح سياست هاي اجرائي دولت براي خروج غير تورمي از ركود كه در تيرماه 1393 در دولت به تصويب رسيد آمده بود :

"از سوي ديگر با پيگيري برنامه اصلاحي در بازار انرژي در دولت يازدهم كه گام نخست آن در سال 1393 برداشته شد- يكـي از بازارهاي نوظهور اقتصاد ايران، بازار فعاليتهاي صرفه جويي در انرژي يا بهينه سازي مصرف انرژي خواهد بـود. در ايـن بـازار طيف وسيعي از فعاليت در بخشهاي مختلف صنعت، ساختمان، خدمات، كشاورزي و انرژي عرضه ميشود و متقاضيان بسـياري با هدف كاهش اتلاف انرژي در بخشهاي توليدي و مصرفي خود خواهان دريافت خدمات بهينه سازي مصـرف انـرژي خواهنـد بود. با اين نگاه بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 به توسعه فعاليت هاي بهينه سازي مصرف انرژي اختصاص يافتـه اسـت كه با سياستگذاري صحيح ميتواند علاوه بر اثرگذاري بر فرآيند خروج از ركود، منجر به صرفه جويي مقادير قابل توجهي انرژي در كشور شود. "

اما كماكان اتفاق جدي اي در اين زمينه رخ نداد .

در ارديبهشت ٩٤ به نوعي تمام احكام و قوانين قبلي در ماده 12 "قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور" تجميع شد و بسط داده شد و باز هم اتفاقي نيفتاد.

در حدود سه سال بعد و در اسفند ماه  1396  آيين نامه ايجاد بازار بهينه سازي انرژي و محيط زيست ابلاغ شد كه يكي از اهداف آن تحقق ماده 12 مذكور بود  اما بازهم اتفاق مهمي در اين زمينه بسيار مهم رخ نداد و حالا در دهم تيرماه 1400 يعني تنها يك ماه مانده به پايان كار دولت دستورالعمل  اجرايي آئين نامه مذكور به تصويب رسيده است! احتمالا ده سال بعد هم در قانوني و در مصوبه اي ديگر، همه اين قوانين و مقررات و آئين نامه ها و دستورالعمل ها شرح و تفسير خواهند شد ! و حتما هيچ كس هم غير از عامه مردم مقصر بالا بودن شاخص شدَت انرژي و انتشار آلايندههاي زيست محيطي نيست .

به كجا بايد پناه برد؟