پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : برنامه ده ساله توسعه صنعت پتروشيمي ايران
چهارشنبه، 2 تیر 1400 - 02:07 کد خبر:47137
ايران ظرفيت احداث ده واحد PDH/PP و همين تعداد واحد MTO دارد با بهره برداري از اين واحدها حجم توليد محصولات پتروشيمي و صنايع جانبي ايران به 40 ميليارد دلار خواهد رسيد.


پيام نفت:
جايگاه نفت در گذشته حال و آينده جهان:
 
جنگ جهاني دوم؛ انرژي عامل حمله آلمان به روسيه:
آلمان در جنگ جهاني دوم در مدت كوتاه توانست ارتش هاي تا بن دندان مسلح و پيشرفته جهان را به زانو درآورد اما براي ادامه جنگ و توسعه پيشروي ها تا رسيدن به اهداف مد نظر به نفت نياز داشت. در آن مقطع حدود نيمي از توليد نفت جهان متعلق به باكو در نزديك مرز ايران بود لذا هيتلر با هدف تسلط بر ميادين نفت باكو و تامين كل انرژي مورد نياز خود به شوروي حمله كرد كه اين اشتباه بزرگ محاسباتي و استراتژيك هيتلر منجر به فرو رفتن ارتش آلمان در باتلاق شوروي گرديد و بعد از آن شكست اشتباهات هيتلر زياد و زيادتر شد تا اينكه نهايتا آلمان پيروز به آلمان شكست خورده با ميليون ها كشته و زخمي تبديل گرديد.
علاوه بر باكو نفت در ساير كشورهاي درگير جنگ نيز نقش كليدي داشت. در طول جنگ، حمله ها به اهداف نفتي شكل هاي گوناگوني داشت. اهميت راهبردي منابع نفتي در جنگ جهاني دوم، در موارد زير نيز مشهود بود:
 حمله انگليس و شوروي به ايران در سال 1941 ميلادي براي تضمين دسترسي به نفت ايران؛
 حمله راهبردي ژاپن به اندونزي در سال هاي 1941 و 1942 ميلادي براي دسترسي دوباره به نفت تحريم شده و لاستيك؛
اشغال روماني از سوي شوروي در سال 1944 ميلادي كه سبب شد دسترسي جبهه متحدين به مناطق نفتي اين كشور قطع شود.
 
جنگ اعراب و اسرئيل و تحريم هاي نفتي:
 بعد از جنگ اعراب و اسرائيل و تحريم نفتي بزرگ اعراب بر عليه اسرائيل و آمريكا قيمت نفت شديدا افزايش يافت و اين افزايش قيمت نفت بر معادلات جهاني و برنامه‌ ريزي هاي بلند مدت قدرت‌هاي جهاني تأثير زيادي داشت.فروپاشي شوروي متكي به درامدهاي نفتي:
جنگ ايران و عراق و تحريم نفتي ايران منجر به افزايش قيمت نفت شد و كشور شوروي با افزايش توليد در منطقه سيبري در كنار قيمت بالاي نفت، شديدا به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت متكي شده  بود بگونه اي كه حدود 80 درصد درآمد صادراتي شوروي از طريق نفت تامين مي گرديد، از سالهاي آخر جنگ ايران و عراق و دو سال بعد از اتمام جنگ با افزايش توليد نفت روسيه و عربستان، ايران و عراق و چند كشور ديگر قيمت هاي جهاني نفت در مدت كوتاهي شديدا كاهش يافت  و از ميانگين 5 ساله 33 دلار به ميانگين 5 ساله 17 دلار رسيد لذا  اقتصاد شوروي كه شديدا به درآمدهاي نفتي متكي شده بود از هم گسيخت كه در نتيجه آن اتحاد جماهير شوروي متلاشي شد.
جدول قيمت هاي جهاني نفت طي 160 سال گذشته را اينجا مشاهده فرمائيد 
نقش  نفت در جنگ خليج فارس:
دنيا در حال حاضر براي تامين ۶۵ درصد نيازهاي نفتي خود به خليج فارس متكي است و اين منطقه غير از نفت، حدود 40 درصد ذخائر گاز جهان را نيز در خود جاي داده است لذا امنيت تامين انرژي براي آمريكا و اتحاديه اروپا از اهميت بالايي برخوردار است. صدام با تصرف كويت به يكي از بزرگترين بازيگران نفت در جهان تبديل مي شد بازيگري كه براي قدرتهاي جهاني قابل اطمينان نبود لذا قدرتهاي غربي و شرقي متحد شده و حمله به عراق را در شوراي امنيت مصوب نمودند جنگ دوم خليج فارس نيز با هدف تكميل حمله اول و تسلط كامل بر ذخاير نفت عراق و حضور نظامي قدرتمند جهت كنترل معادلات منطقه بود. 
نقش گاز در حمله آمريكا به افغانستان
 اختلاف جدي آمريكا با حكومت طالبان ناشي ازمخالفت حكومت طالبان با واگذاري خط لوله تاپي بين(خط انتقال گاز تركمنستان به افغانستان، پاكستان و هند) به شركت آمريكايي بود. اين خط لوله نقش ويژه اقتصادي، سياسي و امنيتي در منطقه دارد. حامد كرزاي مشاور شركت آمريكايي پيگير خط لوله تاپي بود آمريكا پس از تصرف افغانستان حامد كرزاي را به سمت رئيس جمهور افغانستان گمارد تا خود مجري خط لوله تاپي باشد.
نقش نفت در تنظيم معادلات اقتصادي:
آمريكا  از اواخر دوران اوباما و در زمان دونالد ترامپ با تحريم كامل فروش نفت ايران و ماجراجويي هاي خود و همچنين فشار به عربستان و ساير كشورهاي توليد كننده نفت منجر به افزايش قيمت نفت تا 120 دلار در بشكه شد  در اين فاصله ترامپ توانست با نزديكي به عربستان و بازي  با برگ ايران( حداكثر فشار بر ايران جهت كسب حداكثر همراهي عربستان)  عربستان  را با سياست هاي خود همراه نموده و با فروش انواع تجهيزات و محصولات توليدي آمريكا بيش از 400 ميليارد دلار از 700 ميليارد دلار سرمايه هاي عربستان در بانك‌ها و شركت‌هاي آمريكايي را از دستان عربستان خارج كند و اين اهرم فشار قدرتمند عربستاني ها را به ماهرانه ترين شكل ممكن از كار بياندازد افزايش شديد قيمت نفت منجر به اقتصادي شدن سرمايه گذاري در ميادين شيل گاز و شيل اويل آمريكا شد و توليد اين ميادين نا متعارف افزايش چشمگيري يافت بگونه اي كه واردات نفت آمريكا از ده ميليون بشكه در روز به نزديك صفر رسيد و آمريكا به صادر كننده بزرگ گاز متان و بوتان و اتان و پروپان تبديل شد. افزايش قيمت نفت منافع زيادي براي كشورهاي بزرگ صادركننده نفت از قبيل عربستان روسيه عراق كويت و كانادا به دنبال دارد اما از طرف ديگر فشار اقتصادي سنگيني بر كشورهاي بزرگ وارد كننده نفت و گاز از قبيل چين. ژاپن، فرانسه آلمان انگليس، هند و كره جنوبي وارد مي كند لذا نفت يكي از اهرم هاي مهم فشار آمريكا به كشور چين محسوب مي گردد منتها اين اهرم قدرتمند منجر به فشار بر هم پيمانان آمريكا در اروپا و شرق آسيا نيز مي شود. و اين موضوع معادلات را پيچيده مي كند.  با افزايش قيمت نفت كشورهاي صاحب تكنولوژي سرمايه گذاري هاي كلاني روي انرژي هاي تجديد پذير خصوصا انرژي خورشيدي انجام دادند و به پيشرفت‌هاي بزرگي دست يافتند بگونه اي كه هزينه توليد برق از انرژي خورشيدي در مدت ده سال به حدود نصف كاهش يافت.
 
مصارف عمده نفت در جهان:
حدود 80 درصد نفت توليدي جهان در پالايشگاه ها به بنزين، گازوئيل و ساير سوخت ها همچون نفت سفيد و مازوت تبديل مي شود و اين محصولات در شبكه حمل و نقل جاده اي، ريلي، دريايي و هوايي جهان مصرف مي گردند.  
كشورهاي توسعه يافته جهان به سرعت در حال حركت به سمت انرژي هاي پاك و جايگزين كردن آن با سوخت هاي فسيلي مي باشند.   طي بيست سال آينده توليد برق از انرژي خورشيدي افزايش چشمگيري خواهد يافت و از طرف ديگر شركت‌هاي مطرح خودرو سازي جهان برنامه‌ دارند طي بيست سال آينده توليد موتورهاي بنزين سوز را به صفر برسانند و موتورهاي برقي را جايگزين آنها نمايند به اين ترتيب تفاضا براي بنزين و گازوئيل طي چند دهه آينده كاهش قابل توجهي خواهد يافت.
ميزان افزايش تقاضا براي خريد خودروهاي برقي و به دنبال آن كاهش قيمت نفت  بستگي به قيمت تمام شده خودروهاي برقي و ميزان توسعه فن آوري اين خودرو ها خصوصا مسافت تردد در هر بار شارژ باتري و قيمت تمام شده برق مصرفي اين خودرو ها دارد. كاهش قيمت بنزين و گازوئيل منجر به كاهش رقابت پذيري خودروهاي برقي خواهد داشت لذا اين يك معادله دو طرفه است و ازيك حد مشخصي به پائين مقاومت اقتصادي جدي بين هزينه جاري خودروهاي برقي و خودروهاي فسيلي ايجاد مي شود. لذا احتمال دارد ازسال 1420 تا حداقل يك دهه بعد قيمت نفت نتواند كمتر از 25 تا 30 دلار بربشكه كاهش يابد. 
 
جايگاه نفت درآينده  انرژي جهان:
 انرژي برق نقش محوري و اساسي در شبكه حمل و نقل آينده جهان خواهد داشت و خودروهاي برقي در آينده نه چندان دور جايگزين خودروهاي موجود خواهند گرديد به اين ترتيب تا 20 سال آينده تقاضا براي نفت به مرور كاهش خواهد يافت و با كاهش تقاضا قيمت نفت نيز كاهش مي يابد. از سال 1420 شمسي توليد موتورهاي با سوخت فسيلي در برخي از شركتهاي معتبر و بزرگ جهاني متوقف مي گردد و طي دو دهه آينده خودروهاي برقي بخش عمده خودروهاي در حال تردد در جاده ها خواهند بود. به اين ترتيب به مرو از  اهميت و جايگاه نفت در اقتصاد و معادلات جهاني كاسته خواهد شد و خاور ميانه به عنوان مركز اصلي توليد انرژي هاي فسيلي جايگاه ويژه خود در معادلات منطقه اي وجهاني را از دست خواهد داد. 
با سرمايه گذاري هاي جديد و ارتقاء سطح فن آوري تولد صفحات خورشيدي و باتري هاي ذخيره برق جهان طي ده سال آينده شاهد كاهش قيمت تمام شده برق خورشيدي خواهد شد و اين تحويل بزرگ در حال تكميل منجر به كاهش ارزش ذخاير نفت و گاز جهان خواهد گرديد. ميزان توليد برق از انرژي خورشيدي طي ده سال آينده بيش از ده برابر خواهد شد
پيش‌بيني مي‌شود توليد برق از منابع تجديدپذير در سال 2021 بيش از 8 درصد گسترش يابد و به 8300 تراوات ساعت برسد كه اين نرخ سريع‌ترين رشد از سال 1970 تاكنون است. حدود دوسوم از رشد مزبور از طريق پنل‌هاي خورشيدي و بادي تامين خواهد شدگزارش كامل تر را اينجا مشاهده فرمايبد 
با اين وجود قيمت نفت طي يك دهه آينده فراز و فرود بسيار خواهد داشت و برخي از اين فراز و فرودها ابزاري خواهد بود جهت اعمال فشار بين قدرت‌هاي جهاني و تغيير موازنه هاي قدرت، اما با نگاه بلند مدت قيمت نفت نزولي خواهد بود و به احتمال قوي طي دو دهه آينده ارزش نفت به كمتر از نصف ارزش كنوني تقليل خواهد يافت. فراز و فرود قيمت نفت در دو دهه آتي بر رشد اقتصادي و تصميم گيري هاي استراتژيك در كشورهاي مهم توليد كننده و مصرف كننده خصوصا كشورهاي چين روسيه و عربستان و آمريكا بيشترين تاثير را به دنبال خواهد داشت. 
به دليل كاهش جايگاه نفت و گاز در اقتصاد انرژي آمريكا و ساير قدرت‌هاي بزرگ جهاني؛ طي دهه هاي آتي، خاورميانه و تحولات كشورهاي عربستان ايران و اسرائيل و ساير كشورهاي اين منطقه از اهميت راهبري همچون دهه هاي گذشته براي آمريكا برخوردار نخواهند بود و جايگزين انرژي هاي فسيلي با انرژي هاي تجديد پذير سال به سال پر اهميت تر خواهد شد. 
احتمالا سياست آمريكا در يك دهه آينده اين خواهد بود كه ميانگين قيمت نفت حدود 80 دلار بر بشكه باشد تا در اين فاصله به سه هدف مهم دست يابد اول حداكثر بهره برداري از ذخاير نفت و گاز شيل و بهره گيري از آن جهت بهبود اقتصاد آمريكا دوم به بلوغ رسيدن دانش و فناوري و تكنولوژي توليد صفحات خورشيدي و باتري هاي ذخيره برق و سوم افزايش توليد خودروهاي برقي بگونه اي كه طي ده سال آينده حداقل 40 درصد خودروهاي آمريكا و كشورهاي توسعه يافته از انرژي برق تغذيه نمايند. البته سياست بالا نگه داشتن قيمت نفت به نفع روسيه و عربستان و به زيان هم پيمانان اروپايي آمريكا و ژاپن و كره جنوبي خواهد بود لذا جهت ايجاد معادله توازن، لازم است با روسيه و عربستان تفاهم هاي استراتژيك بلند مدتي انعقاد شود كه منافع هم پيمانان آمريكا نيز در آن لحاظ گردد.
   ارزش ذخاير نفت و گاز كشور بر اساس قيمت هاي كنوني نفت و گاز حدود پانزده هزار ميليارد دلار است اما با كاهش قيمت نفت به حدود 20 دلار  طي 20 سال آينده، ارزش اين سرمايه بزرگ ملي از هفت هزار ميليارد دلار نيز كمتر خواهد شد. 
چنانچه موارد مهم ذكر شده در تحليل فوق مورد تاييد باشند پيشنهاد هاي كاربردي ذيل قابل پيگيري مي باشند:
1-  ايران مي بايست در تنطيم سياست خارجي و برنامه‌ ريزي هاي كلان اقتصادي بگونه اي عمل نمايد كه بيشترين ميزان نفت را در طول ده سال آتي بصورت صيانتي توليد و صادر نمايد. ايران نبايد تحت هيچ شرايطي اجازه دهد توليد نفت كشور كاهش يابد. كاهش توليد و صادرات نفت به مفهوم كاهش ارزش سرمايه هاي ملي نسل موجود و نسل هاي آينده است. 
2-  مشوق هاي قانوني لازم از جمله تخفيف نرخ خوراك جهت جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي در صنعت پتروشيمي اعمال گردد. تا نهايت استفاده ممكن از گاز متان و  پروپان در صنعت پتروشيمي بعمل آيد.
3- با توجه به برنامه‌ جايگزيني سوخت نيروگاه هاي ذغال سنگي در جهان كه حدود 40 درصد برق جهان را تامين مي كنند پيشنهاد مي شود توليد گازوئيل و مازوت توسط بخش خصوصي در برنامه‌ قرار گيرد. پالايشگاه هاي كوچك و متوسط مي توانند نقش اصلي را در اين برنامه‌ به خود اختصاص دهند.
4-  افزايش توليد برق با هدف تامين نياز كشورهاي همسايه و حتي احداث نيروگاه هاي برق در برخي كشورهاي هدف از جمله سوريه و كشورهاي رو به رشد ديگر در برنامه‌ هاي آتي كشور قرار گيرد. 
 
صنعت پتروشيمي با طيف بسيار گسترده محصولات و نوآوري در خلق محصولات جديد نقش مهمي در زندگي انسان‌ها ايفا مي كند و اين نقش هر سال در حال پر رنگ تر شدن مي باشد. 
 
در فرصت ده سال آتي كه قيمت نفت بطور متوسط بين 40 تا 80 دلار فراز و فرود مي كند ضرورت دارد سرمايه گذاري گسترده اي در صنعت پتروشيمي صورت پذيرد. 
 
وقتي از صنعت پتروشيمي سخن مي گوئيم اين نكته حائض اهميت است كه بدانيم چهار محصول اتيلن، پروپيلن، متانول و آمونياك بيش از هفتاد درصد محصولات بالادستي پتروشيمي جهان را به خود اختصاص مي دهند.  
بيش از 70 درصد توليدات صنعت پتروشيمي به سه محصول پروپيلن، اتيلن، آمونياك  و متانول و شاخه هاي آنها اختصاص دارد. سهم چين از ارزش كل توليد ۳ هزار و ۳۶۰ ميليارد دلار محصولات پتروشيمي در جهان، حدود يك هزار و ۳۳۰ ميليارد دلار است، يعني ۴۰ درصد از كل توليد محصولات پتروشيمي جهان به چين اختصاص دارد. در اين ميان سهم اتحاديه اروپا و آمريكا با هزار ميليارد دلار، ۳۰ درصد از بازار جهاني است.
الفين‌ها پر‌مصرف‌ترين محصولات پتروشيمي هستند و حدود ۷۰ درصد از كل ارزش صنعت پتروشيمي متعلق به بخش الفين و پلي الفين است. خوراك مصرفي واحد هاي  الفيني در جهان  عبارتند از اتان، ميعانات گازي، گاز طبيعي، زغال سنگ و متانول،  كه تنوع خوراك و مزيت نسبي هر منطقه در توليد با يك نوع خوراك، به شدت حاشيه سودها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. ۴۰‌درصد از توليدات الفين در جهان از گاز اتان و ۴۰‌درصد ديگر از نفتا و ۲۰ درصد مابقي از ساير خوراك‌ها تامين مي‌شود.
در‌سال‌۲۰۱۹‌، ظرفيت توليد اتيلن در جهان، ‌۱۸۰ ميليون‌ تن ‌بوده ‌است كه سهم ايران از اين ظرفيت حدود ۷۸/ ۴ درصد معادل ۷/ ۸ ميليون تن است.
ظرفيت توليد پلي‌اتيلن در جهان نيز در حدود ۱۱۸ ميليون تن است كه ايران سهم ۵/ ۴ درصدي يعني ۵ ميليون تن از ظرفيت جهان را دارد. تمامي محصولات پلاستيكي در دنيا مانند، انواع لوله‌ها، انواع بسته‌بندي‌ها، انواع قطعات پلاستيكي و... ساخته شده از مواد اتيلني و پيلي‌اتيلني هستند كه همه آنها جزو الفين‌ها به شمار مي‌آيند.
از كل ظرفيت جهاني هريك از مواد پايه صنعت پتروشيمي اتيلن (۲۲درصد) و پروپيلن (۱۵درصد) به‌عنوان محصولات شاخه الفيني بعد از آمونياك (۲۵درصد) بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. آمريكا، چين و اروپا سه كشور برتر توليد‌كننده اتيلن در دنيا در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند و ايران رتبه ششم را در اين صنعت بعد از عربستان و هند دارد. ۶۰ درصد اتيلن توليدي در جهان صرف واحد‌هاي توليد پلي‌اتيلن مي‌شود. پي‌وي‌سي (۱۳درصد)، اتيل بنزن (۷درصد) نيز از مصرف‌كنندگان اصلي اتيلن به حساب مي‌آيند. پروپيلن نيز يكي از كاربردي ترين و مهم‌ترين ماده‌هاي پايه در صنعت پتروشيمي است. پلي‌پروپيلن با ۶۶ درصد سهم در زنجيره ارزش بيشترين سهم از مصرف پروپيلن در دنيا را دار‌‌است. پروپيلن اكسايد (۸درصد) و آكريلو نيتريل (۷درصد) در رده‌هاي بعدي مصرف پروپيلن قرار مي‌گيرند. درحال حاضر حدود 28 درصد متانول توليدي جهان يعني حدود ۲۵ ميليون تن در واحد هاي توليد فرمالدئيد مصرف مي شود و حدود 20 درصد در واحدهاي MTO و 10 درصد در توليد اسيد استيك و حدود 8 درصد در واحدهايMTBE/TAME و حدود 12 درصد به عنوان سوخت و مكمل سوخت ديزل و8 درصد در DME  و 10 درصد مابقي نيز در ساير حوزه ها  استفاده مي شود.
متانول در واحدهاي MTO به(الفين) اتيلن و پروپيلن تبديل مي شود 
محصول اصلي حاصل ازآمونياك اوره است كه ظرفيت هاي نصب شده توليد بيش از نياز جهاني است. درايران نيز واحدهاي متعدد توليد آمونياك اوره راه اندازي شده اند و به دليل اشباع بازار مجوز احداث واحدهاي جديد آمونياك اوره داده  نمي شود.
با توجه به توضيحات فوق و امار و ارقام متعدد ديگر وقتي از توسعه سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي ايران سخن مي گوئيم  صنعت الفين توجه ما را به خود عطوف مي نمايد.  
ارزش كل صادرات متانول جهان در سال 2020 حدود 27 ميليارد دلار بود منبع  
حال سئوال اساسي اين است كه استراتژي ده سال آينده ايران براي سرمايه گذاري درصنعت پتروشيمي چيست؟ آيا ايران با داشتن ذخاير عظيم نفت و گاز و نيروي انساني باتجربه و ارزان مي خواهد سهم متناسب با توليد خود در بازارهاي جهاني در اختيار داشته باشد. چنانچه ايران بخواهد طي ده سال آينده  سهم 5 درصدي در صنعت پتروشيمي  جهان در اختيار داشته باشد مي بايست به توليد  150 ميليارد دلار  در سال دست يابيم. 
در حال حاضر ارزش توليدات محصولات پتروشيمي كشور حدود 17 ميليارد دلار است. چنانچه بخواهيم حداقل سه درصد معادل حدود 100 ميليارد دلار از توليد محصولات پتروشيمي جهان را به خود اختصاص دهيم مي بايست در حوزه هايي كه در آنها داراي مزيت ويژه مي باشيم سرمايه گذاري نمائيم. 
به دلايل زير مهمترين مزيت ايران سرمايه گذاري در احداث واحدهاي جديد PDH   و  MTO مي باشد:
-  ذخاير عظيم گاز پروپان و متان
- نياز بالا و روز افزون جهان به محصولات الفيني 
- موانع و محدوديت ها جهت سرمايه گذاري عمده در ساير حوزه هاي پتروشيمي
- نيروي انساني تحصيل كرده، و نيروي انساني با تجربه با  سطح حقوق پائين نسبت به كشورهاي رقيب
- منابع عظيم نفت و گاز و ساير سرمايه هاي ملي جهت جذب سرمايه گذاري خارجي
 
بنا به دلايل فوق و دلايل ديگري كه در تحليل هاي قبلي بيان گرديد ايران ظرفيت احداث ده واحد PDH/PP و همين تعداد واحد MTO دارد با بهره برداري از اين واحدها حجم توليد محصولات پتروشيمي و صنايع جانبي ايران به 40 ميليارد دلار خواهد رسيد. سرمايه گذاري در صنايع ميان دستي و پائين دستي واحدهاي پتروشيمي ياد شده مي تواند ارزش افزوده و ارز آوري مناسبي براي كشور به دنبال داشته باشد. 
افزايش ناگهاني نرخ خوراك متان واحدهاي پتروشيمي از 2 سنت به 13 سنت ضربه سنگيني به جذب سرمايه گذاري هاي جديد در صنعت پتروشيمي بود. اين قانون كه در سال 92 با حمايت آقاي زنگنه و افراد خاصي در مجلس مصوب گرديد آخرين چراغ راهنماي جذب سرمايه گذاري در واحدهاي MTOرا خاموش كرد چرا كه افزايش نرخ خوراك بازگشت سرمايه را طولاني و ريسك و هزينه هاي سرمايه گذاري را شديدا تحت تاثير قرار داد.  در كشور تحريم زده  و با نرخ بهره بانكي بالاي ايران،  سرمايه گذاري سنگين در واحدهاي MTO  كه حجم سرمايه گذاري در آنها بيش از يك ميليارد يورو است و با افزايش نرخ خوراك بازگشت اصل سرمايه بيش از ده سال به طول مي انجامد با كدام منطق و توجيه اقتصادي كسي حاصر به چنين سرمايه گذاري سنگين  و پر ريسكي در ايران خواهد بود.  وقتي قانون با اين درجه از اهميت، بصورت احساسي و بدون منطق هاي اوليه اقتصادي تصويب مي شود آيا هيچ نهاد و مرجعي وجود دارد كه هزينه ها و خسارت‌هاي بسيار سنگين چنين تصميم غير اصولي را محاسبه نمايد. تصميم سازان و تصميم گيران در دولت و مجلس هرگز براي جلوگيري از  اتلاف 40 درصد  گاز متان در مصارف خانگي و تجاري قانون شفاف و قاطعي وضع و اجرايي ننمودند در حالي كه گاز متان با قيمت حدود دو سنت در اين حوزه به فروش مي رسد و در فصول سر سال بيش از 70 درصد گاز متان توليدي كشور در بخش خانگي و تجاري مصرف مي شود. يا براي خوراك نيروگاه هاي گازي با آن درصد بالاي اتلاف انرژي قانون وضع ننمودند يا براي جلوگيري از سوختن  روزانه ده ها ميليون متر مكعب گاز متان در فلرهاي پالايشگاه ها قانون وضع ننمودند اما براي صنعت پتروشيمي كه در مجموع كمتراز 7 درصد گاز متان را به عنوان خوراك استفاده مي نمود  چنين قانون فراري دهنده سرمايه گذاري را مصوب نمودند.
صنعت پتروشيمي كمتر از ده درصد گاز متان توليدي كشور را به عنوان خوراك مصرف مي كند در حالي كه حدود 30 درصد درآمد شركت ملي گاز از طريق شركتهاي پتروشيمي تامين مي گردد. 
براي جذب سرمايه گذار در صنعت پتروشيمي لازم است هر چه سريعتر قانون خوراك واحدهاي پتروشيمي بصورت كاملا شفاف و با كليات ذيل  تصويب گردد.الف. قيمت خوراك براي واحدهايي MTO براي 5 سال اول بهره برداري 40 درصد خالص درآمد گاز صادراتي و براي 5 سال دوم 60درصد قيمت گاز صادراتي تعيين مي گردد.ب. قيمت خوراك پروپان تحويلي به وذحدهاي PDH براي 5 سال اول بهره برداري 65 درصد قيمت فوب خليج فارس و براي 5 سال دوم 80 درصد فيمت فوب تعيين مي گردد. 
پنج سال اول بهره برداري سخت ترين دوران براي سرمايه گذار است چرا كه مي بايست شروع به بازپرداخت اصل وام هاي دريافتي و بهره وام ها نمايد از طرف ديگر واحد ها معمولا در چند سال اول پائين تر از ظرفيت اسمي توليد مي كند حدودا بين 70 تا 90 درصد ظرفيت اسمي توليد مي كنند همچنين هزينه تامين قطعات و ساير خدمات و نيازها در سال هاي اول بهره برداري بالاست بنابر اين اگر سرمايه گذار در 5 تا ده سال اول بهره برداري در قيمت خوراك كه مهمترين هزينه واحدهاي فوق الذكر است مورد حمايت قانوني  مطمئن، پايدار  قرار نگيرد به سمت ورشكستگي خواهد رفت لذا براي تشويق سرمايه گذاران داخلي و خارجي مهمترين محرك تخفيف در  نرخ خوراك به شرح فوق مي باشد. اين تخفيف در سالهاي بعد از طريق ماليات هاي كلان اين واحدها و نرخ خوراك دهه دوم بهره برداري و مزيت هاي پيدا و پنهان اين نوع سرمايه گذاري هاي كلان براي اقتصاد ملي و اعتبار جهاني كشور،. جبران خواهد شد. به دلايلي كه در اينجا تشريح گرديده قيمت نفت و گاز تا دو دهه آينده ارزان خواهد شد لذا هر قانوني كه منجر به جذب سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي شود در آينده حاشيه امن و پايداري براي اقتصاد ملي و زنجيره ارزش خواهد بود
 
 
اين برنامه جامع در حال تكميل است...