پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : ايا ايران وارد كننده گاز مايع مي شود؟
یکشنبه، 3 اسفند 1399 - 17:10 کد خبر:47044
با يك تصميم اشتباه، ايران از صادركننده گازمايع به واردكننده آن تبديل مي شود و اين اقدام نه براي توليد محصولات با ارزش افزوده بالاتر، بلكه براي سوزاندن گازمايع در موتور خودروهاست.

پيام نفت:
به گزارش ميز نفت ، سالانه حدود 10 ميليون تن گازمايع در كشور توليد مي شود كه از اين مقدار چيزي در حدود 2 تا 3 ميليون تن (كه بسيار بيش از نياز بخش خانگي و تجاري است) با عنوان بخش خانگي و تجاري توزيع مي شود.

از 7 ميليون تن باقي مانده، بخش عمده اي به صادرات گاز مايع اختصاص دارد. يكي از ايرادات به حق كارشناسان در زمينه صادرات گاز مايع، بحث خام فروشي آن و امكان ايجاد ارزش افزوده از اين ميزان گاز مايع صادراتي است كه راه حل ايجاد ارزش افزوده از گاز مايع، تخصيص آن به واحدهاي پتروشيمي و توليد پروپيلن است.

اما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در تصميمي عجيب به جاي الزام دولت به تخصيص گاز مايع به صنعت پتروشيمي براي ايجاد محصولات با ارزش افزوده بالاتر، تصميم به ايجاد الزامات قانوني براي تخصيص گاز مايع به سوخت خودروها گرفته اند.

كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه بودجه، بندي مبني بر افزوده شدن سوخت LPG به سبد سوخت كشور به اين لايحه اضافه كرد، در اين بند آمده است: "وزارتخانه‌هاي نفت و كشور موظفند امكان احداث جايگاه‌ها و زيرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مايع (LPG) در ناوگان حمل‌ونقل با اولويت ناوگان عمومي و حمل بار را به‌كمك بخش‌هاي خصوصي و عمومي، تا سقف مجموع 2 ميليون تن در سال فراهم كنند. وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط مجاز به خريد گاز مايع از كشورهاي ديگر و يا تهاتر آن با بنزين و گازوييل از شركت ملي نفت ايران و يا ساير شركت‌هاي تابعه وزارت نفت مي‌باشد و معادل وزني گاز مايع خريداري يا تهاتر شده، نفت گاز يا بنزين صادر مي‌نمايد، تمام عوايد حاصل، به حساب شركت تابعه ذي‌ربط آن وزارت‌خانه واريز مي‌گردد."

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي اجرايي شدن اين تصميم، در نشست علني امروز (يكشنبه، 3 اسفند) قوه مقننه و  در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال 1400،  بند الحاقي 2 تبصره 1 ماده واحده لايحه بودجه را  مصوب كردند.

بنابراين گزارش در بخش درآمدي بند الحاقي 2 تبصره 1 ماده واحده لايحه بودجه آمده است: "وزارت نفت از طريق شركت هاي تابعه ذيربط مجاز به خريد گازمايع از كشورهاي ديگر و يا تهاتر آن با بنزين و گازوييل از شركت ملي نفت ايران و يا ساير شركت هاي تابعه وزارت نفت مي باشد و معادل وزني گاز مايع خريداري يا تهاتر شده،  نفت گاز يا بنزين صادر مي نمايد تمام عوايد حاصل، به حساب شركت تابعه ذيربط آن وزارت خانه واريز مي گردد.

قيمت هركيلوگرم گازمايع تحويلي به شركت هاي توزيع كننده برابر دو سوم قيمت يك ليتر بنزين سهميه اي تعيين مي گردد."

در واقع با يك تصميم اشتباه، ايران از صادركننده گازمايع به واردكننده آن تبديل مي شود و اين اقدام نه براي توليد محصولات با ارزش افزوده بالاتر، بلكه براي سوزاندن گازمايع در موتور خودروهاست؛ در حالي كه هيچ زيرساختي نيز براي اجرايي شدن اين تصميم عجيب، تاكنون ايجاد نشده و هزينه هاي ايجاد زيرساخت براي ورود گازمايع به سبد سوخت خودروها، هزينه هاي بسيار زياد و از نظر اقتصادي، توجيه ناپذير است.


منبع : تسنيم