ايران داراي مزيت هاي كم نظيري جهت سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي مي باشد برخي از اين مزيا عبارتند از :
كمتر كشوري در جهان وجود دارد كه همزمان از اين سه مزيت بزرگ برخوردار باشد.
اگر ايران واحدهاي الفيني موجود را در اختيار نداشت مي خواست گاز اتان را صادر نمايد درآمدخالص صادرات هر تن گاز اتان براي وزارت نفت(با كسر هزينه هاي حمل و اجاره مخازن و غيره) كمتر از 150 دلار بر تن مي شد در حالي كه اكنون وزارت نفت گاز اتان را با يمت حدود 220 دلار به واحد هاي پتروشيمي موجود مي فروشد. و گاز اتان در واحدهاي الفيني به محصولات ارزشمند اتيلن و انواع محصولات پلي اتيلني تبديل و با قيمت بيش از هزار دلار بر تن صادر مي شود. ما سالانه ميليون ها تن گاز ارزشمند پروپان را بصورت خام صادر مي كنيم در حالي كه اين گاز ارزشمند مي بايست در واحدهاي PDH به پرپيلن و طيف گسترده و متنوعي از محصولات پايه پروپيلن تبديل شود.
گاز متان در واحدهاي متانول و آمونياك اوره به محصولات ارزشمند ذكر شده تبديل و با قيمت هاي مناسب به اقصا نقاط جهان صادر مي شود.
در سال 1393قانون ارزشمند حمايت از توسعه صنعت پتروشيمي با تصويب تخفيف هاي پلكاني اميد زيادي براي تحول در صنعت پتروشيمي ايجاد نمود اما متاسفانه اين قانون ارزشمند با تفسير مخالف با نص صريح قانون توسط وزارت نفت مواجه گرديد و بدين ترتيب بستر بسيار ارزشمندي كه براي توسعه و تحول در صنعت پتروشيمي توسط قانونگذاران تدوين گرديده بود كاملا متوقف و بي اثر گرديد. در قانون صراحتا عنوان شده بود كه تا سي درصد قابليت تخفيف نرخ خوراك براي واحد هاي پتروشيمي با خوراك مايع و گاز وجود دارد اما در بخشنامه ابلاغي وزارت نفت نرخ تخفيف خوراك براي واحدهاي خوراك مايع از جمله واحدهاي با خوراك پروپان يك تا سه درصد ابلاغ شد در حالي كه مقررات تخفيف 5 درصد از قبل وجود داشته. بدين ترتيب جذابيت اقتصادي احداث واحدهاي پتروشيمي از جمله واحدهاي PDH در ايران كاهش يافت. دلايلي كه بنده از ابتدا پيگيري تصويب قانون فوق بودم و بعد از تصويب آن نيز جهت اجرايي شدن آن تلاش مي نمودم و حتي در زماني كه به عنوان مديرعامل پتروشيمي جم خدمت مي كردم در مصاحبه مطبوعاتي نسبت به عدم اجراي قانون وزارت نفت را در سال 1396 مورد انتقاد شديد قرار داد بودم كه دلايل آن را توضيح مي دهم
در اين بخش از تحليل بر احداث واحدهاي PDH تاكيد مي كنم زيرا خلا سرمايه گذاري در اين حوزه بسيار مشهود است ما در شاخه اتان سرمايه گذاري خوبي در كشور انجام داديم در حوزه متان نيز در زير شاخه متانول و آمونياك اوره سرمايه گذاري هاي مناسبي انجام شد اما در شاخه پروپان و احداث واحدهاي PDH به شدت ضعيف عمل كرديم در حالي كه بيشترين مزيت را در اين حوزه داشته و داريم.قبلا در خصوص مقايسه دو روش PDH و MTO جهت توليد پروپيلن تحليل مفصلي نگاشته ام و توضيح دادم كه براي كشوري چون ايران و شرايطي كه كشور با آن مواجه است واحدهاي PDH از مزيت بيشتري نسبت به واحدهاي MTO برخوردار مي باشند. در كل حجم سرمايه گذاري در واحدهاي MTO بيشتر از واحدهاي PDH است و با نگاه بازگشت سرمايه در مدت كمتر از ده سال اين واحدها از توجيه اقتصادي بالاتري برخوردار مي باشند.
درخواست بنده اعمال تخفيف خوراك پروپان به واحدهاي PDH بصورت پلكاني است به اين مفهوم كه در 5 سال اول بهره برداري 30 درصد تخفيف اعمال شود در 5 سال دوم نيز بين 15 تا 20 درصد تخفيف در نرخ خوراك اعمال شود و از سال يازدهم تخفيف خوراك به همان حد متعارف 5 درصد برگردد.اين درخواست در واقع اصرار بر اجراي نص صريح قانون تخفيفات پلكاني مصوب سال 1393 مي باشد اجراي اين قانون منافع ملي ايران را با نگاه ميان مدت و بلند مدت به نحو مطلوبي تامين خواهد نمود.
دلايل و استدلال بنده براي چنين درخواستي به شرح ترتيب ذيل مي باشند: