با به وجود آمدن تحولات سياسي اخير عراق؛ يعني خارج شدن موصل از كنترل نيروهاي دولتي و عقب نشيني ارتش اين كشور از شهر نفتي كركوك و تسلط گروههاي پيشمرگه بر اين مناطق بزرگ نفتي، حكومت اقليم كردستان اعلام كرد كه مناطق تصرف شده كه پيش از اين به منطقه مورد مناقشه اين اقليم با دولت مركزي عراق تبديل شده بود را ديگر به بغداد باز نمي گرداند.
به گزارشگروه بين الملل
افكارنيوز،به نقل از روزنامه الحيات، صادرات عراق، ميزان توليد ناخالص داخلي اش و همچنين درآمدها در بودجه عمومي اش به طور كامل وابسته به درآمدهاي نفتي است. در برآورد بودجه سال ۲۰۱۴ ميلادي كه البته هنوز هم چندان به صورت واضح برآورد كاملي از آن صورت نگرفته است، بيشتر از ۹۰ درصد از درآمدهاي اين كشور به فروش نفت وابستگي داشت. آژانس بين المللي انرژي اعلام كرده است كه توليد نفت عراق در فوريه سال ۲۰۱۴ به سطح فوق العاده بالاي ۳.۶ ميليون بشكه در روز رسيده است و اگر با وجود تمام تهديدات و عوامل داخلي سطح توليدات نفتي عراق با همين روند ادامه پيدا كند، تا پايان سال مي تواند به سطح متوسط ۳.۴ ميليون بشكه در روز برسد.
عراق هم اينك نيز در حدود ۳.۵ ميليون بشكه نفت در روز توليد مي كند كه تنها ۲.۸ ميليون بشكه از آن را صادر مي كند كه البته همين مقدار نيز بالاترين ميزان توليد و استخراج نفت اين كشور در ۲۵ سال گذشته است. صادرات نفت اين كشور در دو منطقه جنوب عراق و همچنين ميدان نفتي كركوك تشكيل شده است. عراق هم اينك ۲.۲ ميليون بشكه نفت را از مناطق جنوبي اين كشور استخراج و صادر مي كند و در حدود ۴۰۰ هزار بشكه نفت نيز در منطقه كركوك توليد مي شود. كركوك يكي از سه منطقه بزرگ نفتي عراق است. با اين حال مناطق شرقي و جنوبي عراق يكي از ثروتمندترين مناطق اين كشور هستند. بيشترين ميزان مناطق نفتي در جنوب اين كشور واقع شده كه در بين ۷۰ تا ۸۰ درصد از ذخاير اثبات شده نفت عراق را در خود جاي داده اند. تنها ۲۰ درصد از نفت اين شكور در منطقه كركوك و خانقين است.
بر اساس ماده ۱۱۲ از قانون اساسي جديد عراق، ۱۷ درصد از درآمدهاي نفتي اين كشور بايد به منطقه كردستان برسد. اين منطقه به دليل جمعيت و نفوذشان بر سيستم سياسي كشور معمولا سهم خوبي از درامدهاي نفتي مي برند. با اين وجود باز هم اختلافات عمده اي ميان مسئولان اقليم كردستان و دولت مركزي عراق بر سر معاملات نفتي و نحوه توزيع درامدهاي نفتي وجود دارد.
در حاليكه بسياري براين باورند كه توزيع درامدهاي نفتي عراق در منطقه كردستان به خوبي باعثرشد و توسعه اين منطقه شده است، مقامات حكومت اقليم كردستان ادعا مي كنند كه مقامات عراقي در بررسي و تديون بودجه به اين اصل از قانون اساسي عراق توجهي نمي كنند و بودجه ها به صورت مناسب به اين منطقه نمي رسد.
آشتي هورامي، وزير منابع طبيعي حكومت اقليم كردستان بيان كرده است زماني كه دولت عراق بودجه سال ۲۰۱۴ را مي نوشته، فرض را بر اين گذاشته كه اقليم كردستان مي تواند ۴۰۰ هزار بشكه نفت در روز صادر كند. اما به نظر مي رسد اين رقم نادرست بوده و بدون هيچ بحثو مذاكره اي اين مسئله به سرعت وارد لايحه بودجه شده و بسياري از نمايندگان چنين مسئله اي را قبول ندارند. هورامي با اين حال معتقد است بر اساس بودجه سال ۲۰۱۳ حكومت اقليم كردستان بايد به درآمد ۶ ميليارد دلاري از محل فروش نفت دست پيدا مي كرد اما تنها ۹۰۰ ميليون دلار دريافت كرده كه همين مسئله باعثشده حكومت اين منطقه مجبور به استقراض داخلي و خارجي براي جبران كسري بودجه اش شود.
توافق ۵۰ ساله تركيه براي خريد نفت كردستان
از سوي ديگر مقامات دولت مركزي عراق بيان كرده اند كه توليد و فروش نفت خام اين منطقه بدون اجازه از دولت مركزي نقش قانون اساسي است. حكومت اقليم كردستان نفت استخراجي خود را از طريق تانكر به به تركيه صادر مي كند و دولت فدرال اين مسئله را با عنوان قاچاق سوخت در نظر مي گيرد. با اين حال پس از درگيريهاي به وجود آمده در عراق، كردها به خوبي از فرصت پيش آمده استفاده كرده و با ساختن خط لوله اي منسجم، نفت را از مناطق شمالي عراق به بندر جيحان در تركيه مي رسانند. تركيه نيز از فرصت پيش آمده بهترين استفاده را برده و توافقي ۵۰ ساله را با كردها به امضا رسانده كه بر اساس آن صادرات نفت اين منطقه به تركيه به صورت قانوني و منسجم به تركيه صورت خواهد گرفت. اين منطقه با حدود ۴۵ ميليارد بشكه نفت اثبات شده، قرار است تا سال ۲۰۱۵ ميزان توليدات خودرا از روزي ۴۰۰ هزار بشكه به ۱ ميليون بشكه در روز برساند.
فروش نفت كردستان به تركيه باعثتيره شدن روابط دولت مركزي عراق با دولت تريكه نيز شده است. يك شركت تركيه اي كه نفت منطقه كردستان را در اين كشور به فروش مي رساند، درامدهاي حاصل از اين فروش را در سپرده اي ارزي در بانك هاي خارجي نگه مي دارد و دولت مركزي عراق به همين دليل از تركيه و اين شركت شكايت كرده است. در همين حال يك اتاق بازرگاني بين المللي در پاريس نيز براي تسهيل صادرات نفت كردستان بدون دريافت هيچ گونه محوزي از دولت مركزي عراق اقداماتي انجام داده كه باز هم با شكايت دولت مركزي اين شكور مواجه شده است. هورامي بيان كرده است بعد از بيان اين مسئله كه حومت اقليم كردستان كنترل مناطق نفتي كركوك را در دست گرفته است، اميد مسئولان كرد به اضافه كردن به ميزان صادرات نفت ازاين منطقه نيز بيشتر شده است. او با اين حال بيان كرده است كه حكومت اقليم كردستان مي خواهد منابع حاصل از فروش نفت منطقه كركوك را با دولت مركزي عراق به اشتراك بگذارد اما دولت معتقد است نيروهاي پيشمرگه بايد سريعا كنترل اين مناطق را به ارتش عراق برگردانند و كردستان سهمي از نفت اين منطقه ندارد.
