«اكبر شعباني كيا» در گفت وگو با ايرنا افزود: محدوديت منابع انرژي و مشكلات ناشي از مصرف سوخت سبب شده تا شاهد بازگشايي سرفصل انرژي هاي تجديدپذير در برنامه انرژي بسياري از كشورها باشيم.
به گفته اين مقام مسئول، ايران با داشتن تنوع اقليمي و وسعت بالا، از ظرفيت بالايي براي توسعه انرژي هاي تجديدپذير برخوردار است و امروز بيش از 150 كشور جهان اقدام هاي حمايتي مناسبي را در اين زمينه اجرا كرده اند.
وي به برخي قابليت هاي موجود در كشور اشاره كرد و افزود: ظرفيتي بيش از 60 هزار مگاوات انرژي در كانال هاي بادخيز كشور متصور است.
شعباني كيا ادامه داد: اغلب مناطق بادخيز كشور در مكان هايي قرار دارند كه علاوه بر تامين برق مورد نياز كشور مي توانند حتي چهره آن مناطق را تغيير داده و منجر به توسعه يافتگي شان شود؛ مناطقي مانند خواف با دارا بودن جهت و سرعت باد عالي، زابل با دارا بودن باد 120 روزه و تونل باد منجييل كه تا تاكستان و دشت قزوين گسترده مي شود، از آن جمله است.
** انرژي خورشيدي
وي همچنين به ظرفيت هاي موجود انرژي خورشيدي در كشور اشاره كرد و افزود: بسياري مناطق كشور از تابش بيش از چهار كيلو وات ساعت در هر مترمربع برخوردار است؛ در حالي كه تابش ها در اتحاديه اروپا با برخورداري از سهم 40 درصدي برق خورشيدي توليد جهان، كمتر از 60 درصد تابش ايران است.
معاون فني و اجرايي سانا به برخي آمارهاي سال 2015 در اين رابطه اشاره كرد و گفت: اكنون ظرفيت نصب شده نيروگاه هاي خورشيدي در جهان 250 هزار مگاوات است كه اين رقم در اتحاديه اروپا 95 هزار مگاوات و در آلمان 40 هزار مگاوات است.
وي تاكيد كرد: انرژي خورشيدي يك مزيت بسيار عالي براي كشورمان در تامين انرژي و امنيت آن و همچنين توسعه صنايع و اشتغالزايي است.
** انرژي منابع زيست توده
به گفته اين مقام مسئول، تاكنون بيش از 15 منطقه برخوردار از منابع زمين گرمايي در كشور شناسايي شده و فقط در يك مخزن زمين گرمايي مشكين شهر اردبيل ظرفيت حرارتي بيش از هزار و 200 مگاوات وجود دارد و مي توان در آن به ساخت نيروگاهي بين 50 تا 150 مگاوات اقدام كرد.
وي درباره اهميت اقتصادي اين منطقه، خاطرنشان ساخت: امروز گاز از عسلويه استخراج و پس از طي بيش از هزار كيلومتر به خانواده هاي اردبيلي مي رسد؛ اين در حالي است كه با استفاده از انرژي زمين گرمايي و استفاده از آن در منطقه، مي توان اين گاز را حتي به اتحاديه اروپا نيز صادر كرد.
شعباني كيا اضافه كرد: امروز در منطقه سرعين با استفاده از چشمه هاي آب گرم به جلب و جذب توريست پرداخته مي شود و همانند چنين ظرفيتي در مشكين شهر براي حضور خانواده ها و توريست ها، استحصال برق و آب درماني وجود دارد.
وي همچنين با اشاره به لزوم مديريت پسماندها، يادآورشد: امروز با صرف هزينه هاي گزاف انواع زباله هاي شهري، فاضلاب، چوب و زائدات كشاورزي، پسماندهاي دامي و پسماندهاي صنايع غذايي جمع آوري و دفن مي شوند؛ اين در حالي است كه در بسياري مناطق به دليل نبود علم آن، دفن غيربهداشتي انجام مي شود.
اين عضو هيات مديره سانا افزود: توليد برق به عنوان يك فناوري، يكي از حلقه هاي مديريت پسماند در كشورهاي مختلف به شمار مي رود و با وجود فعاليت بيش از 20 ميليون واحد بيوگاز در جهان، بيش از يكصد هزار مگاوات برق با فناوري هاي مختلف نيروگاه هاي زباله سوز، سيستم هاي بيوگاز و ... توليد مي شود.
وي خاطرنشان ساخت: از هر كيلوگرم ماده خشك زباله هاي شهري مي توان با استفاده از فناوري هضم بي هوازي بين 450 تا 500 ليتر گاز و يك كيلو وات ساعت برق توليد كرد.
شعباني كيا، سرانه توليد زباله شهروندان كشور را 800 گرم در روز اعلام كرد و گفت: از اين طريق امكان توليد 800 تا يك هزار مگاوات انرژي در نيروگاه زباله سوز وجود دارد و در صورتي كه پسماندهاي كشاورزي، ضايعات صنايع غذايي و فوضلات دامي را به آن اضافه كنيم، اين رقم فراتر خواهد رفت.
وي يادآور شد: در اروپاي غربي، تصفيه خانه هاي فاضلاب و واحدهاي صنايع غذايي موظف به استفاده از واحدهاي بي هوازي براي توليد انرژي از پسماندها هستند.
معاون فني و اجرايي سانا با اشاره به پتانسيل هاي مناسب كشورمان در اين زمينه، تاكيد كرد: توسعه سيستم هاي تجديدپذير بايد با حمايت دولت و مبتني بر مشاركت بخش خصوصي انجام شود.
وي افزود: ماده 61 قانون اصلاح الگوي مصرف، وزارت نيرو را مكلف كرده كه برق توليدي تجديدپذيرها را با نرخ تضميني و با قراردادهاي 20 ساله خريداري كند.
به گفته اين مقام مسئول، مشوقي در اين زمينه داده شده كه اگر سرمايه گذار بخش خصوصي از تجهيزات ساخت داخل استفاده كند، 30 درصد بر قيمت خريد برق توليدي اش افزوده خواهد شد.
وي ادامه داد: تدوين اطلس انرژي بادي ايران، معرفي مناطق پُرپتانسيل انرژي هاي تجديدپذير، تدوين استانداردهاي مورد نياز براي ساماندهي تجهيزات در حوزه تجديدپذيرها و حمايت از متقاضيان در دستور كار سازمان انرژي هاي نو ايران است.
** تعيين نرخ تضميني خريد برق تجديدپذيرها
اين مقام مسئول سانا در ادامه به ورود وزارت نيرو به مقوله انرژي هاي تجديدپذير از حدود 20 سال پيش اشاره و يادآوري كرد: در دهه نخست (دهه 70)، دولتي ها و بخش خصوصي اصلا اعتقادي به تامين برق از انرژي هاي نو نداشتند، اما در دهه دوم (دهه 80) همراهي با سازمان انرژي هاي نو ايران بيشتر شد و اعتبارات و تخصيص هاي مالي در قالب ايجاد چند نمونه و پايلوت در كشور تعلق گرفت.
وي، دهه سوم (از سال 89 به بعد) را دوره اي توصيف كرد كه همراهي با اين موضوع بيشتر شد و بويژه با اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف، توسعه تجديدپذيرها قوت گرفت.
شعباني كيا با بيان اينكه بخش خصوصي خواستار ثبات قوانين و مقررات در مقوله خريد تضميني برق تجديدپذيرهاست، تصريح كرد: تا زماني كه نرخ سوخت هاي فسيلي در اختيار شهروندان واقعي نشود، بهينه سازي مصرف سوخت و توسعه تجديدپذيرها با دشواري همراه است و لايه هاي مختلف اجتماع در برابر آن مقاومت مي كنند.
وي يادآوري كرد: ميزان سوخت صرفه جويي شده، هزينه تبديل انرژي و هزينه هاي زيست محيطي، پارامترهاي تعيين نرخ تضميني خريد تجديدپذيرها هستند.
معاون فني و اجرايي سازمان انرژي هاي نو ايران اظهار داشت: در حالي كه پيشتر سازمان حفاظت محيط زيست، هزينه هاي زيست محيطي را در اين مقوله 1500 ريال بابت هر كيلو وات ساعت برق توليدي اعلام كرده بود، اما اكنون آن را به 680 ريال كاهش داده است.
وي خاطرنشان ساخت: با اين حال هنوز نرخ خريد تضميني برق در ايران نسبت به بسياري كشورها، جذاب است و دولت با وجود همه مشكلات موجود در تعيين نرخ خوب عمل كرده و بايد همه دستگاه ها كمك كنند تا نرخ هاي جديد اعلامي تثبيت شود.
شعباني كيا ادامه داد: اينك در سازمان انرژي هاي نو، بوروكراسي اداري به حداقل رسيده و مجوز مورد نياز براي فعاليت متقاضيان در كمتر از پنج روز صادر مي شود.
وي اضافه كرد: در مقابل، سرمايه گذاران 6 ماه فرصت دارند مجوز زيست محيطي، مجوز اتصال به شبكه و موافقت زمين طرح خود را براي سانا بياورند و پس از آن در يك هفته براساس مبلغي كه وزارت نيرو اعلام كرده، قرارداد منعقد و به مدت 20 سال، ساليانه متناسب با نرخ ارز و نرخ تورم تعديل مي شود.
اين مقام مسئول با اشاره به اعتراض هاي برخي افراد به قيمت ها، خاطرنشان ساخت: افردي كه اعتراض داشته اند، فقط حاشيه سودشان كاهش داشته و قيمت هاي اعلام شده وزارت نيرو كماكان جذاب است.
وي يادآوري كرد: امسال وزارت نيرو موفق به انعقاد يكهزار مگاوات قرارداد خريد برق شده است.
شعباني كيا به برخي اقدام ها در اين زمينه اشاره كرد و گفت: تدوين استاندارد و اطلس انرژي هاي تجديدپذير، ابلاغيه خريد برق از نيروگاه هاي كوچك و بزرگ و آموزش و توانمندسازي نيروي انساني در خارج از سازمان انرژي هاي نو از جمله اين اقدامات بوده است.
وي با يادآوري مجموع ظرفيت ايجاد شده نيروگاه هاي تجديدپذير كشور از آغاز تا پارسال كه فقط 250 مگاوات بوده، يادآورشد: امسال براي ايجاد يكصد مگاوات نيروگاه برنامه ريزي شده كه تاكنون 60 مگاوات آن ايجاد و برق توليدي به شبكه سراسري تزريق شده است.
اين مقام مسئول سانا اضافه كرد: برنامه ريزي وزارت نيرو در اين زمينه، ايجاد ظرفيت 300 مگاواتي در سال آينده، 700 مگاوات در سال 97، يگهزار مگاواتي در سال 98 و در مجموع بين پنج هزار تا هفت هزار و 500 مگاوات در برنامه پنجساله ششم است.
به گزارش ايرنا، پيشتر «حميد چيت چيان» وزير نيرو در پاسخ به ايرنا درباره گلايه سرمايه گذاران اين حوزه از كاهش چندباره قيمت خريد برق تضميني تجديدپذيرها، گفته بود، توسعه روزافزون فناوري هاي جديد (كه كاهش هزينه ها را به دنبال داشته) و كاهش شديد قيمت هاي نفت و انرژي هاي فسيلي به اين افت قيمت دامن زده است.
به گفته وي، اين موضوع در كشوري همچون آلمان نيز سابقه داشته و اين كشور كه زماني هر كيلو وات ساعت برق توليدي خورشيدي را 28 سنت يورو خريداري مي كرد، اكنون فقط 6.5 سنت يورو بابت آن به توليدكنندگان مي پردازد.
وزير نيرو تاكيد كرد: با اين وجود قيمت هاي كنوني، خريد تضميني برق تجديدپذيرها هنوز براي سرمايه گذاران جذاب و اقتصادي است.