صنعت پتروشيمي كشور با رفع تحريم‌هاي غرب در حالي دروازه‌هاي جديدي را براي پيشرفت به روي خود باز مي‌بيند كه در عين حال با چالش‌هاي فراواني در مسير پيشرفت همراه است. يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي صنعت پتروشيمي كشور ضعف در صادرات و بازاريابي و توسعه نامتوازن بخش‌هاي بالادستي و پايين‌دستي اين صنعت است. اين نقص درحالي از نگاه كارشناسان و افراد مرتبط با اين صنعت دور نمانده است كه براي تكميل زنجيره صنعت پتروشيمي كشور به منظور جلوگيري از صادرات محصولات پايه، به سرمايه و تكنولوژي نياز است. حال اگرچه صنعت پتروشيمي كشور با بهبود فضاي بين‌المللي وارد فضاي مناسبي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي شده است، با اين حال به نظر مي‌رسد بررسي جزئي‌تر دستاوردها و كمبودهاي اين صنعت و همچنين مقايسه آن با روند جهاني رشد اين صنعت؛ بتواند چشم‌انداز روشن‌تري براي آينده صنعت پتروشيمي ايران ترسيم كند. بر اساس يك تحقيق از سوي كميسيون انرژي، صنايع پالايشي و پتروشيمي اتاق ايران در رابطه با «چالش‌هاي فروش و صادرات صنعت پتروشيمي ايران»؛ نگاهي به وضعيت توليد و صادرات پتروشيمي در سال‌هاي اخير حاكي از آن است كه مشكلات پتروشيمي در بخش صادرات بيش از مشكلات توليد محصولات پتروشيمي است.

وابستگي دائمي به واردات ماشين آلات و تجهيزات، وابستگي شديد به ارز خارجي براي سرمايه‌گذاري، هزينه‌هاي عملياتي بالا، بوروكراسي گسترده و تغييرات در قوانين و تعرفه‌هاي گمركي، فاصله زياد بين واحدهاي توليدي محصولات به بنادر و راه‌هاي ارتباطي صادراتي، فقدان برنامه يكپارچه صادراتي با در نظر گرفتن بازارهاي استراتژيك، عدم هماهنگي و حمايت دولت براي صادرات محصولات پتروشيمي، فقدان سيستم بازاريابي مناسب در بازارهاي جهاني، عدم تقويت شركت‌هاي بازرگاني در حوزه محصولات پتروشيمي، متنوع نبودن محصولات صادراتي به ميزان كافي، تحريم‌هاي وضع شده در سال‌هاي اخير (خصوصا تحريم‌هاي اروپايي كه موجب كاهش صادرات ايران به كشورهاي اروپايي شد) و... برخي از مشكلاتي هستند كه موجب محدوديت صادراتي محصولات پتروشيمي ايران شده‌اند. اين شرايط در حالي بر صنعت پتروشيمي كشور حاكم است كه با نگاهي به فعاليت ساير كشورهاي صادر‌كننده، مشاهده مي‌شود سيستم‌هاي بازرگاني و صادراتي فعال در صنعت پتروشيمي آنها وجود داشته و از همين طريق توانسته‌اند جايگاه صنعت پتروشيمي خود را در دنيا تثبيت كنند. بستر‌سازي و ايجاد ساختار مناسب صادراتي و تقويت امور بازرگاني و هماهنگي و حمايت دولت از بخش خصوصي از مهم‌ترين راهكارهايي هستند كه با توجه به وضعيت فعلي صنعت پتروشيمي كشور براي حل مشكلات در بخش صادرات به نظر مي‌رسند.

چالش غفلت از صنايع پايين‌دستي

نگاهي به فعاليت كشوري مانند آلمان در عرصه توليدات مواد پتروشيمي و شيميايي نشان مي‌دهد اين كشور توانسته با وجود دوري از مواد اوليه ارزان، با توسعه صحيح صنايع پايين‌دستي پتروشيمي به توليد مواد باارزش، نوآوري و تنوع محصولات، كارآفريني و ايجاد اشتغال پايدار، مديريت و كاهش هزينه توليد و در نهايت حداكثرسازي ارزش افزوده از مواد خام پتروشيمي دست پيدا كرده و به يكي از اصلي‌ترين توليدكنندگان مواد پليمري و پتروشيمي جهان تبديل شود. نمونه آلمان در حالي وجود دارد كه در كشور ما در سياست‌هاي كلان يا تصميم‌گيري‌هاي سياسي؛ مهم‌ترين ارزش صنعت پتروشيمي در ايجاد اشتغال و توسعه صنعتي محيط پيرامون خلاصه مي‌شود و ساير ويژگي‌هاي اين صنعت پر بازده همچون مزيت‌هاي رقابتي و نسبي كشور كه از آن به‌عنوان تكميل زنجيره ارزش افزوده صنعت پتروشيمي نام برده مي‌شود، ناديده گرفته شده است. به‌طور كلي صنعت پتروشيمي به دو حوزه فعاليتي بالادستي و پايين‌دستي پتروشيمي تقسيم‌بندي مي‌شود. درحالي‌كه توجه به صنايع پايين‌دستي مي‌تواند منجر به توليد محصولاتي با ارزش افزوده بالا شود، در كشور ما صنايع بالادستي پتروشيمي به‌دليل سودآوري بيشتر در نتيجه دسترسي به خوراك در دسترس و ارزان در مركز توجهات قرار داشته و به بخش‌هاي پايين‌دستي پتروشيمي كه به بازار مصرف نزديك مي‌شود، اهميت بسيار كمي تخصيص داده شده است. اما با نگاهي به صنايع پتروشيمي جهاني مي‌توان دريافت كه صنايع پايين‌دستي پتروشيمي در دنيا به دليل نزديك بودن زنجيره به مصرف سود قابل توجهي دارد. اين مورد يكي از چالش‌هايي است كه صنعت پتروشيمي ايران در سال‌هاي آتي مقابل خود خواهد داشت.

بر‌اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي كه مبتني بر آمارهاي صنعت پتروشيمي و آمار گمركات كشور است، در سال 1390 حدود 12 ميليون تن محصولات پايه پتروشيمي و كود شيميايي به ارزش 5/ 8 ميليارد دلار صادر و در مقابل 2 ميليون تن محصولات نهايي پتروشيمي به ارزش 5/ 5 ميليار دلار وارد كشور شده است. همچنين اين گزارش نشان مي‌دهد كه متوسط ارزش محصولات صادراتي پتروشيمي هر تن 806 دلار بوده است در صورتي كه 55 درصد خوراك پتروشيمي ميعانات گازي بوده كه هر تن آن در سال ياد شده بيش از 900 دلار بوده است. جالب اين كه عمدتا از كشورهايي واردات انجام داده‌ايم كه محصولات پايه ما را خريداري كرده‌اند. اين آمار‌ها نشان مي‌دهد كه تجديدنظر در زنجيره ارزش و روند توسعه صنعت پتروشيمي براي جلوگيري از مشكلاتي بيشتر در آينده ضرورت دارد.

چالش رقباي جهاني

مزيت اصلي صنعت پتروشيمي ايران، توليد در مقياس جهاني با اتكا به دريافت خوراك فراوان با قيمت رقابتي است. اين مزيت در حالي براي صنعت پتروشيمي كشور وجود دارد كه با چالش‌هايي همراه است. افزايش قابل توجه و غيررقابتي قيمت خوراك دريافتي از واحدهاي بالادستي و تاثير آن بر سودآوري اين صنعت در ايران، بهره‌برداري از منابع جديد خوراك در جهان و سرمايه‌گذاري گسترده در صنعت پتروشيمي، كاهش جهاني بهاي انرژي و به‌دنبال آن افت شديد قيمت محصولات پتروشيمي، خصوصي سازي ناكارآمد در اجراي اصل 44 قانون اساسي در واگذاري مجتمع‌ها به‌صورت غيريكپارچه و كاهش ارزش افزوده و عدم توسعه يا راه‌اندازي واحدهاي جديد در واحدها و هلدينگ‌هاي واگذار شده از جمله چالش‌هاي اين صنعت در كشور است. اين چالش‌ها در حالي پيش روي صنعت پتروشيمي كشور قرار دارد كه صنعت پتروشيمي جهاني از زمان شوك اول نفتي در دهه 1970 ميلادي و در پي آن استفاده بيشتر از گاز و چشم‌انداز جايگزيني به‌جاي نفت، با توسعه روز‌افزون همراه بوده است. اين رشد در سال‌هاي اخير و با افزايش تنوع خوراك‌هاي پتروشيمي و همچنين افزايش ميزان گاز قابل استحصال كشف شده در دنيا شتاب بسيار بيشتري گرفت. در سال‌هاي اخير اقدامات جهاني زيادي در زمينه توسعه و تكميل زنجيره ارزش پايين‌دستي و همچنين رقابت شديدي در ميان كشورهاي داراي صنعت پتروشيمي شكل گرفت.

براي مثال تداوم سرمايه‌گذاري گسترده در صنعت پتروشيمي و اخيرا صنايع پايين‌دستي در كشورهاي حاشيه خليج فارس مانند قطر رقابت منطقه‌اي را شديد‌تر كرده است. همچنين در سال‌هاي اخير تحولاتي مانند دسترسي به خوراك رقابتي با توجه به پيدايش نفت و گاز شيل در آمريكاي شمالي، مشكلاتي پيش روي كشورهاي خاورميانه ايجاد كرده كه توسعه صنعت پتروشيمي را نه تنها در ايران بلكه در منطقه تحت تاثير قرار داده است. همچنين استفاده بيشتر چين از خوراك زغال سنگ و در آينده شيل گاز، كاهش نسبت قيمت نفتا به گاز اتان، تغيير شرايط سرمايه‌گذاري‌هاي كلان حتي احداث واحدهاي كراكر اتيلن به ظرفيت 7/ 5 ميليون تن در سال (در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس)، كمبود نيروي كار، رشد هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و كوچك بودن بازارهاي محلي از جمله چالش‌هايي هستند كه توسعه صنعت پتروشيمي در خاورميانه را تهديد مي‌كنند. اما با وجود اين چالش‌ها، مزيت نسبي و رقابتي كشورهاي جنوب غرب آسيا كماكان انگيزه‌هاي بسياري را براي توسعه صنايع تكميل نفت وگاز به‌وجود آورده است.

به اين ترتيب طبيعتا موارد موثر بر ميزان فروش در كشورها و مناطق مختلف تغيير خواهد كرد كه نيازمند بررسي موردي و تعيين عرضه و تقاضاي محصول خواهد بود. در اين ميان بخش فروش به خصوص براي ايران در زنجيره ارزش اهميت چند برابري پيدا مي‌كند. در واقع كاهش قيمت انرژي، بهره‌گيري از منابع جديد خوراك و برنامه‌ريزي در مناطق مختلف جهان براي افزايش چشمگير ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي، مزاياي سنتي صنعت پتروشيمي ايران (ظرفيت+خوراك) را با چالش جدي مواجه كرده است. بر اين اساس در شرايطي كه حاشيه سود صنعت پتروشيمي كاهش قابل توجهي پيدا كرده است، بخش فروش در اين صنعت از طريق بازارسازي و ايجاد ارزش‌ افزوده بيشتر، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.

رتبه اول در منابع و سهم ناچيز از صنعت پتروشيمي جهاني

مقايسه توليدات محصولات پتروشيمي ايران با جهان و همچنين ميزان تجارت اين محصولات نشان مي‌دهد كه ايران با وجود دارا بودن رتبه اول در مجموعه منابع هيدروكربوري در دنيا، سهم ناچيزي در توليد و تجارت اين محصولات دارد. اين شرايط در حالي براي ايران وجود دارد كه با وجود بهتر بودن وضعيت كشور در مقايسه با كشورهاي خاورميانه، كشورهاي آسياي جنوب غربي كه در صنعت پتروشيمي شرايط مناسبي ندارند در سال‌هاي اخير گام‌هاي فراواني براي توسعه زنجيره تكميل ارزش خود برداشته‌اند. بر اساس آمارهاي موجود، مجموع كل توليدات صنعت پتروشيمي كشور در سال 1394 بالغ بر 46.4 ميليون تن و متوسط درصد توليد به ظرفيت اسمي در سال 1394 برابر 80درصد بوده است. بررسي وضعيت صنعت پتروشيمي ايران با جهان آمار قابل توجهي را به‌دست مي‌دهد. چنانكه با توجه به اينكه ايران پس از روسيه بيشترين منابع گازي جهان را دارا است اما سهم كشور در توليد محصولات پتروشيمي چندان مناسب نيست.

در مجموع سال گذشته توليد محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي پليمري در ايران نسبت به سال ۱۳۹۳ افزايشي حدود ۱۰۰ درصدي را تجربه كرده و حجم صادرات محصولات پتروشيمي ايران در سال ۹۴ بيش از ۱۷ ميليون و يكصد هزار تن بوده است كه با افزايش تامين خوراك صنايع پتروشيمي ركورد توليد در ۱۵ مجتمع پتروشيمي كشور شكسته شد.همچنين برنامه توليد محصولات پتروشيمي در ايران حدود ۵۴ ميليون و ۷۰۰ هزار تن براي سال جاري در نظر گرفته شده است. اين درحالي است كه برنامه توليد محصول پتروشيمي در سال ۹۴ حدود ۵۰ ميليون تن تعيين شده بود كه مسائل فني در كنار عدم بهره‌برداري از تعدادي از طرح‌هاي جديد همچون فاز ٢ پتروشيمي كارون، فاز ٢ پتروشيمي كاويان و پتروشيمي كردستان مانع تحقق اهداف توليد شد. از نظر ارزش صادرات محصولات پتروشيمي هم سال گذشته 22 درصد محصولات پتروشيمي ايران به چين، 13 درصد به هندوستان، 5/ 18 درصد به خاورميانه، 18 درصد به خاور دور، 23 درصد به جنوب شرق آسيا و پنج درصد به اروپا صادر شده است.

با وجود دستاوردهاي قابل توجه صنعت پتروشيمي كشور، كماكان چالش اصلي در توسعه صنعت پتروشيمي عقب ماندن در صنايع پتروشيمي نزديك به مصرف همچون توليدات پلاستيك، دارويي، شيميايي و... است كه چالش حال حاضر و سال‌هاي آتي صنعت پتروشيمي ايران خواهد بود. از نگاه كارشناسان كميسيون انرژي، صنايع پالايشي و پتروشيمي اتاق ايران، در داخل كشور عرضه محصولات پتروشيمي در بازار و حفظ حلقه‌هاي انتهاي زنجيره ارزش محصولات پتروشيمي به‌عنوان اشتغالزاترين بخش اين زنجيره، بايد از مهم‌ترين موضوع‌هاي صنعت پتروشيمي در شرايط كنوني باشد كه به يقين بر آينده اين صنعت هم تاثير زيادي خواهد داشت. از جمله مشكلات موجود در مورد عرضه محصولات پتروشيمي، تركيب محصولاتي است كه عرضه مي‌شود، زيرا ظرفيت بازار داخلي براي كالاهايي كه عرضه مي‌شوند، بسيار پايين است و اين در حالي است كه خام فروشي و صادرات محصولات پتروشيمي، كشور را از درآمد ارزش افزوده و اشتغال محروم مي‌كند.

از يكسو با صدور محصول خام مجتمع‌هاي پتروشيمي، فرصت تبديل اين محصولات از سوي شركت‌ها و نيروي كار داخلي به محصولات نهايي با ارزش افزوده بالاتر از دست مي‌رود و از سوي ديگر علاوه بر محروم شدن كشور از بازارهاي مطمئن صادراتي و جايگزيني رقبا، كشور ناچار است هزينه زيادي را براي واردات اين محصولات پرداخت كند. از مهم‌ترين چالش‌هاي صنعت پتروشيمي در سال‌هاي اخير، صادرات محصولات است. در وضعيت فعلي مهم‌ترين راهكار برطرف كردن مشكلات صادراتي صنعت پتروشيمي، ايجاد و تقويت مجموعه‌هاي بازرگاني و بخش خصوصي كشور است. پس از اجراي اصل 44 در صنعت پتروشيمي حمايت‌هاي دولت در ايجاد ساختارهاي خودكارآمد و در بخش حمايت‌هاي مالي، بانكي، گمركي و... مي‌تواند مشكلات بخش‌هاي فروش و صادرات را كاهش دهد. طبيعي است كه بخشي از مشكلات صادرات ناشي از توليد محصولات با تنوع در داخل كشور است اين در حالي است كه در صورتي كه يك ساختار منسجم با حمايت‌هاي بخش دولتي تقويت شود مي‌توان مشكلات سيستم توليد-صادرات را حل كرد.