به گزارش ايسنا، بر اساس برآورد هاي صورت گرفته بيش از ۲۲ درصد مشتركان تجاري و نزديك به پنج درصد مشتركان خانگي تهران پرمصرف هستند كه به گفته هاشمي مديرعامل شركت توزيع برق تهران بزرگ از سال گذشته تاكنون تعداد ۸۰ هزار مشترك پرمصرف خانگي و حدود ۱۰ هزار مشترك پرمصرف تجاري كاهش داشته است.
به گفته وي سال گذشته ۴۸۰ مگاوات مديريت مصرف در زمان پيك انجام شد اما امسال تاكنون ۲۷۰ مگاوات مديريت مصرف انجام شده است اما بايد گفت كه در ۷۰ روز گذشته در ۱۸ روز پيك مصرف بيش از چهار هزار مگابايت و در ۳۷ روز بيش از سه هزار و ۵۰۰ مگاوات به ثبت رسيده است.
هاشمي معتقد است با توجه به هزينه ۳۰ ميليارد ريالي تامين هر مگاوات ساعت برق، ۲۴ هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري براي مديريت پيك مصرف در اين ۳۷ روز مورد نياز است اما با وجود اين شرايط بازهم مديريت ۱۰ تا ۲۰ درصدي مصرف مي تواند حصاري براي خاموشي باشد.
به طور كلي در خصوص وضعيت برقي تهران مي توان گفت كه در حال حاضر چهار ميليون و ۳۷۰ هزار مشترك در تهران وجود دارد كه در اين بين مشتركين صنعتي بزرگ ولتاژ اوليه ۴۰۱ اشتراك، مشتركين اداري – تجاري ولتاژ اوليه ۲۰۸۶ اشتراك و مشتركان منابع آب شرب ولتاژ اوليه ۱۰۲ اشتراك را شامل مي‌شود.
همچنين سهم مشتركين خانگي و كسبه سه ميليون و ۸۸۲ هزار و ۷۶۳ اشتراك است و ساير مشتركين نيز ۲۵۴ هزار و ۴۷۷ اشتراك را شامل مي‌شود.
مقدار پيك بار در تهران ۴۱۵۹ مگاوات تخمين زده شده كه سهم صنايع بزرگ ۲۵۰ مگاوات، ساختمان‌هاي اداري ۸۹۰ مگاوات و سهم تامين منابع آب شرب ۴۰ مگاوات ثبت شده است.
علاوه بر اين ساير مشتركين ۲۴۰۹ مگاوات و سهم تلفات شبكه ۵۷۰ مگاوات تخمين زده شده، اما در بخش ساختمان‌هاي اداري برنامه‌ريزي براي كاهش ۲۰۰ مگاوات به صورت غيرهمزمان صورت گرفته است.
با توجه به شرايط بحراني در حوزه برق و گلچين شدن راهكار مديريت مصرف براي گذر از خاموشي لازم است كه تمام اركان جامعه براي حل اين معضل بسيج شوند البته وزارت نيرو نيز بيكار ننشسته و با ارائه مشوق هاي بخش هاي مختلف را تشويق به كم مصرفي كرده به طور مثال در سال گذشته چهار هزار و ۲۰۰ مشترك صنعتي براي عبور از اوج مصرف برق كشور همكاري داشته‌اند كه ۹۰ ميليارد تومان تخفيف به اين مشتركان پرداخت شد همچنين تاكنون براي ۳۳ گروه از مشتركان صنعتي كشور الگوي مصرف بهينه برق تدوين و استانداردسازي شده است به‌طوري كه اين گروه از مشتركان صنعتي بايد معيار مصرف خود را به حد استانداردهاي تدوين شده كاهش دهند در غير اين صورت برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.
علاوه‌بر اين سال گذشته ۲۷ هزار مشترك در بخش كشاورزي براي مديريت مصرف جذب شدند البته اقدامات و همكاري‌هاي خوبي نيز در بخش‌هاي تجاري و خانگي براي اجراي بحث‌هاي مديريتي مصرف انجام شده است و اميد مي رود كه اين اقدامات بتواند راهي براي گذر از خالموشي كشور باشد.
انتهاي پيام