با توجه به نقشي كه صنعت نفت در چرخه اقتصاد كشور ايفا مي‌كند، تلاش شده بود شديدترين تحريم‌ها عليه صنعت نفت اعمال شود. هر چند دوران تحريم، از يك‌سو سختي‌هاي زيادي را به همراه داشت و باعث تحميل هزينه‌هاي بسياري بر اين صنعت شد، اما از سوي ديگر باعث كسب تجربياتي گرانبها و افزايش اعتماد به نفس متخصصان داخلي شد. رفع تحريم‌ها مي‌تواند فرصت‌هاي جديدي پيش روي صنعت نفت قرار دهد و زمينه را براي جهش اين صنعت فراهم كند.
آزاد سازي صادرات نفت خام و كسب درآمد
اگرچه گفته مي‌شود خام‌فروشي نفت، كار درستي نيست و بايد نفت خام به فرآورده تبديل و سپس صادر شود، اما بايد پذيرفت بخش عمده‌اي از اقتصاد كشور به صادرات نفت وابسته است و فعلا چاره‌اي در صادرات نفت خام نيست.
در واقع براي اجراي پروژه‌هاي عمراني و جاري به درآمدهاي نفتي نياز است؛ همچنين اگر ايران در صادرات نفت كوتاهي كند، كشورهاي همسايه مي‌توانند از طريق توسعه ميادين مشترك نفتي، ميلياردها دلار درآمد كسب و صرف توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي و خريد تجهيزات نظامي كنند كه تهديدي جدي براي كشورمان به شمار مي‌رود.
بر اين اساس، لغو صادرات نفت خام ايران در پساتحريم، فرصتي براي افزايش صادرات و افزايش درآمدهاي نفتي خواهد بود.
پس از تشديد تحريم‌ها، صادرات نفت خام ايران از بيش از دو ميليون بشكه نفت خام در روز به سقف يك ميليون بشكه كاهش يافته است. در نتيجه تحريم، بسياري از مشتريان از خريد نفت ايران منع شده و تنها كشورهاي تركيه، چين، هند، كره جنوبي و ژاپن مجاز به تداوم وارد كردن نفت از ايران شدند.
اما پس از رفع تحريم‌ها، همه مشتريان قديمي و سنتي نفت خام ايران مي‌توانند بازگردند و از ايران خريد كنند. ايران نيز از هم اكنون خود را براي افزايش صادرات نفت خام آماده و پايانه‌هاي نفتي را نوسازي و مجهز كرده تا به محض رفع تحريم، نفتكش‌هاي خارجي بتوانند محموله‌هاي نفتي را بارگيري كنند.
وزارت نفت در نظر دارد در ميان مدت و طي شش ماه، صادرات نفت را يك ميليون بشكه در روز افزايش دهد.
افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي
با توجه به سياست دولت براي فاصله گرفتن از خام‌فروشي، بازاريابي و فروش فرآورده‌هاي نفتي نيز مورد توجه جدي دولت قرار دارد، اما به دليل تحريم، فرصت صادرات آن به‌خوبي فراهم نشده بود. تحريم‌هاي بانكي، بيمه‌اي و ممنوعيت نقل و انتقال پول از موانعي به شمار مي‌رفتند كه همچون سدي جلوي افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي را گرفته بودند.
اما با رفع تحريم‌ها، اين موانع برطرف مي‌شود و شاهد جهشي در صادرات اين فرآورده‌ها خواهيم بود. حميد حسيني عضو هيات‌رئيسه اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت،گاز و پتروشيمي در خصوص وضعيت صدور فرآورده‌هاي نفتي در دوران پس از لغو تحريم مي‌گويد: پيشبيني مي‌شود با رفع تحريم‌ها، ميزان صادرات فرآورده‌هاي نفتي كشور 15 درصد افزايش پيدا كند. همچنين رفع تحريم‌ها هزينه‌هاي صادرات را نيز تا 15 درصد كاهش مي‌دهد كه اين مساله باعث سودآوري بيشتر صدور اين محصولات خواهد شد. به دليل تحريم، هزينه‌هاي اضافي براي بيمه، حمل و نقل، انتقال پول و بازاريابي صرف مي‌شود كه با رفع آن، اين هزينهها كاهش مييابد.
دستيابي به فناوري‌هاي جديد
اگرچه متخصصان ايران در سال‌هاي تحريم توانسته‌اند در بسياري از تجهيزات و بخش‌هاي صنعت نفت خودكفا شوند، به گونه‌اي كه گفته مي‌شود هم‌‌اكنون توان ساخت 70 درصد تجهيزات صنعت نفت در داخل كشور وجود دارد، اما بايد توجه داشت در بخش تجهيزات پيشرفته (هاي تك) هنوز راه درازي براي پيمودن وجود دارد. شركت‌هاي ايراني هنوز در بخش ماشين‌آلات دوار مانند توربو كمپرسورها و توربين‌ها از كمبود فناوري‌هاي پيشرفته رنج مي‌برند. در سال‌هاي گذشته برنامه‌هاي خوبي براي ساخت اين تجهيزات پيشرفته و بومي‌سازي آنها انجام شده، اما هنوز نياز به جذب فناوري‌هاي پيشرفته احساس مي‌شود.
توسعه همه بخش‌هاي صنعت نفت نيازمند دستيابي به فناوري‌هاي پيشرفته است كه به دليل تحريم امكان انتقال آنها به ايران وجود نداشته است. از برنامه‌هاي ايران در پساتحريم، افزايش همكاري با شركت‌هاي خارجي و استفاده از فناوري‌هاي جديد براي اكتشاف، توسعه و ازدياد برداشت از ميدان‌هاي نفت و گاز است. مشاركت با شركت‌هاي بزرگ خارجي موجب مي‌شود شركت‌هاي ايراني به منابع مالي و همچنين دانش طراحي، فناوري‌ها و ساخت تجهيزات جديد دست پيدا كنند.
محمدرضا مقدم، معاون وزير نفت در امور پژوهش و فناوري در اين باره مي‌گويد: دوران پساتحريم، فرصت‌هاي مناسبي براي انتقال فناوري در اختيار صنعت نفت كشورمان قرار مي‌دهد. به گفته وي جذب كارآفرينان، خلق فناوري، انتشار فناوري، سيستم دهي و نظام بخشيدن به فناوري، تامين منابع مالي و اثربخشي از‌جمله كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه است كه بايد در صنعت نفت كشور مورد توجه قرار گيرد.
امير‌عباس حسيني، معاون فناوري و روابط بين‌الملل پژوهشگاه صنعت نفت نيز درباره جذب فناوري در صنعت نفت تاكيد مي‌كند: فناوري ابزار تسلط بر ميادين نفتي و توسعه آنها ست. هر گاه در مورد قراردادهاي نفتي صحبت مي‌كنيم، در واقع در مورد فناوري حرف مي‌زنيم.
تجربه كشورهايي مانند برزيل نشان مي‌دهد آنها نيز در گذشته به تجهيزات پيشرفته خارجي بويژه در بخش ماشين‌هاي دوار وابسته بوده‌اند، اما از طريق برنامه‌ريزي دقيق و مشاركت با شركت‌هاي خارجي توانسته‌اند در پنج سال به خودكفايي برسند. شركت‌هاي برزيلي توانسته‌اند از طريق شراكت با شركت‌هاي بين‌المللي، فناوري‌هاي پيشرفته را وارد كشور خود كرده، بومي كنند.
بر اين اساس، پساتحريم نيز فرصت مناسبي براي انتقال فناوري‌هاي پيشرفته به ايران فراهم مي‌كند كه البته بايد بدرستي از آن استفاده كرد.
بازگشت طلب‌هاي نفتي
شركت‌هاي نفتي و پتروشيمي در سال‌هاي تحريم از وصول مطالبات خود از شركت‌هاي خارجي محروم بودند به طوري كه ميلياردها دلار از پول‌ها و مطالبات آنها در كشورهاي خارجي بلوكه شده بود. اما با رفع تحريم، اين منابع عظيم مالي آزاد و وارد كشور شده و قادر خواهد بود چرخ‌هاي اين صنعت را به حركت درآورد و بخشي از مشكلات ناشي از كمبود نقدينگي صنعت نفت را جبران كند. پالايشگاه‌هاي نفت يوناني، شركت انگليسي و هلندي شل، شركت بريتيش پتروليوم انگليس، شركت‌هاي كره‌اي و پالايشگاه‌هاي نفت هند از مهم‌ترين بدهكاران نفتي ايران هستند.
تعيين تكليف پروژه‌هاي نيمه‌كاره
صنعت نفت ايران در سال‌هاي اخير از كمبود سرمايه رنج برده است، به طوري كه آمارها از وجود هزاران طرح نيمه تمام در صنعت نفت حكايت دارد كه در بخش‌هاي بالادستي، پالايشگاهي، پتروشيمي، پالايش و پخش و انتقال پراكنده شده‌اند.
پروژه‌هاي صنعت نفت از پرهزينه‌ترين و ريسك‌پذيرترين طرح‌هاي صنعتي هستند، بنابراين دولت‌ها مستقيم در اين بخش سرمايه‌گذاري نمي‌كنند و وظيفه سرمايه‌گذاري در اين بخش را به شركت‌هاي بزرگ بخش خصوصي و شركت‌هاي بين‌المللي واگذار مي‌كنند. بر اين اساس، افخم زرواني، مديركل هماهنگي بودجه و سرمايه‌گذاري معاونت برنامه ريزي ونظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت از برنامه 200 ميليارد دلاري وزارت نفت براي جذب سرمايه خبر مي‌دهد و مي‌گويد: از طريق بازار سرمايه و صندوق توسعه ملي و منابع مردمي و همچنين فاينانس اين منابع فراهم مي‌شود.
به گفته مديركل هماهنگي بودجه و سرمايه‌گذاري معاونت برنامه‌ريزي ونظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت، در پنج سال آينده به بيش از 200 ميليارد دلار سرمايه براي طرح‌هاي توسعه‌اي نياز داريم كه نفت، بخش زيادي از آن را دربر‌مي‌گيرد.
جذب فناوري و منابع مالي
پس از لغو تحريم‌ها با جذب حدود 200 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جديد و فناوري‌هاي پيشرفته و به روز، زمينه جهش جديد صنعت نفت ايران فراهم مي‌شود. بر اساس گزارش‌ها بايد تا پنج سال آينده صد ميليارد دلار در بخش پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي جذب شود. براي تكميل ده‌ها واحد پتروشيمي نيمه كاره نيز قرار است بيش از 20 ميليارد دلار منابع مالي جديد جذب شود. بخش گاز نيز با احتساب خط لوله و مخازن پالايشگاه‌ها رقمي در حدود 25 ميليارد دلار نياز خواهد داشت.
گفته مي‌شود قرار است از طريق جذب منابع مالي كه به شيوه سرمايه‌گذاري مستقيم و فاينانس خواهد بود، فناوري‌هاي جديد نيز وارد كشور شده و بومي‌سازي شوند.
جام جم انلاين