به گزارش خبرنگار نشان‌آنلاين٬ در ايران بيش از 200 ميليارد متر مكعب گاز متان توليد مي شود كه تا سال آينده احتمالا به 250 ميليارد متر مكعب خواهد رسيد از اين ميزان توليد كمتر از 8 ميليارد متر مكعب به عنوان خوراك واحدهاي پتروشيمي و بيش از 50 ميليارد متر مكعب در نيروگاه ها و حدود 100 مليارد متر مكعب در بخش خانگي و تجاري مصرف مي شود. هدر رفت انرژي در نيروگاه ها و بخش تجاري و خانگي به 40 ميليارد متر مكعب در سال مي رسد. گازي كه در پتروشيمي ها به عنوان خوراك مصرف مي شود  حدود 8 ميليارد متر مكعب است كه منجر به ايجاد ارزش افزوده بالا، صادرات غير نفتي، اشتغال مستقيم هزاران نفر و فعال تر شدن ده ها كارگاه طراحي و ساخت قطعه و تجهيزات و غيره شده است.توسعه صنعت پتروشيمي مهمترين مزيت ايران در توسعه اقتصادي است. اما جاي تاسف و تامل دارد كه بيشترين فشار به اين صنعت وارد مي شود و قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي را كه حدود 3درصد گاز كشور را مصرف مي كنند باچنين فشارهاي غير متعارفي حتي بيش از قيمت هاي جهاني افزايش داده اند. قيمت گاز متان و اتان واحدهاي مولد و اشتغال زاي كشور حدود 40 درصد گران تر از رقباي منطقه اي و جهاني است. 
آيا اصرار بر چنين سياست خسارت باري تامل برانگيز نيست؟
 لازم به ذكر است توسعه صنعت پتروشيمي مزيت هاي زير را به دنبال دارد:
1-    ايجاد ارزش افزوده براي گاز و تبديل آن به انواع محصولات
2-  افزايش درآمد ملي
3-  ايجاد تنوع محصول وانعطاف پذيري در توسعه بازار
4-  اشتغال زايي مستقيم و غير مستيم ده ها هزار نفري
5-  گردش مالي ده ها هزار ميليارد تومان در چرخه اقتصاد ملي
6-  كمك به دولت در كنترل نرخ ارز
7-  ايجاد فضا و جولانگاه جهت پرورش هزاران مدير در حوزه هاي مختلف
8-   نقش ويژه در بومي سازي دانش هاي بسيار پيشرفته و عمق بخشيدن به اين دانش هاي اساسي بنيادي و كاربردي از قبيل دانش بهره برداري از واحد هاي بزرگ صنعتي، دانش تعمير و نگهداري مدرن ترين تجهيزات روز دنيا، دانش  ايمني، دانش مذاكره و انعقاد  قراردادهاي بين المللي و انواع دانش هاي ديگربه عنوان سرمايه بزرگ ملي
9-  توسعه دانش در كارگاه هاي تعمير و ساخت داخل
10-               ايجاد بستر براي توسعه صنايع بسيار متنوع و متكثر پائين دستي پتروشيمي
11-               تقويت جايگاه ايران در اقتصاد برندهاي جهاني
با وجود مزيت هاي منحصر به فرد صنعت پتروشيمي نامهرباني نسبت به اين صنعت خصوصا طي 3 سال گذشته افزايش يافته و بعضا نگاه همكاري به نگاه تضاد و لجاجت در برخي متصديان كلان تبديل شده و  فشار بر اين صنعت به برنامه كاري برخي مقامات ارشد اين حوزه بدل گشته است. 
سال گذشته قانوني به تصويب رسيد كه قيمت گاز بر اساس چارچوب معيني مشخص و ابلاغ شود اما برخي قانون را نيز به سليقه خود تفسير و هدف قانونگذار را كه حمايت از اين صنعت بوده با نگاه شخصي و سليقه اي خود جايگزين نموده اند.بر اساس قانون قيمت گاز متان در سال 93 نمي تواند بيش از 8.5 سنت باشد اما برخي قانون را آنگونه كه خود مي خواهند تفسير نموده و به دنبال قيمت 13 سنتي هستند. اين يعني ضربه كاري به توسعه صنعت پترشيمي ايران.
اما قيمت 13 سنت چه عواقبي براي جذب سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي دارد:
-       فرار سرمايه ها از بورس و دل زدگي  فعالان بورس از سياست ها و عملكرد دولت در صنعت پتروشيمي 
-       عدم رقبت سرمايه گذاران خارجي جهت سرمايه گذاري در ايران
-       از بين رفتن يا كاهش انگيزه سرمايه گذاران داخلي جهت سرمايه گذاري و تاسيس واحد هاي جديد.
-       از دست دادن فرصت هايي كه قبلا در 11 مورد به آنها اشاره گرديد. 
-  ايجاد مانع عظيم در سرمايه گذاري هاي جديدي كه مي تواند ضمن ايجاد ارزش افزوده مناسب اشتغال گسترده اي به دنبال داشته باشد
وزارت نفت بجاي فشار به شركتهاي پتروشيمي و دريافت مبالغ غير اصولي  با اهداف مختلف از جمله كسب درآمد جهت تامين وجوه مورد نياز يارانه ها در هر ماه بهتر است تلاش خود را بر متقاعد نمودن مسئولين به حذف يارانه هاي ظالمانه اي نمايد كه به افراد غير نيازمند پرداخت مي شود و باعث فشار مضاعف بر دولت و كسري بودجه شديد و توسعه بي عدالتي در كشور شده است. 
هنوز افرادي در حال دريافت يارانه هستند كه درآمد 3 تا 5 ميليون توماني در ماه دارند اين افراد با دريافت يارانه خسارت سنگيني بر اقتصاد ملي وارد مي كنند. دولت را مجبور مي كنند سالانه حدود 20 هزار ميليارد تومان يارانه غير ضروري و ناعادلانه پرداخت نمايد و پروژه هاي عمراني و توسعه اي را متوقف نمايد و از اشتغال ده ها هزار نفر جوان جلوگيري نموده اند. اينها دانسته يا ندانسته به ملت و كشور خود ظلم مي كنند. مخالفين دولت و منفعت طلبان كوته فكري كه مردم را به انحاء مختلف از طريق رسانه و وشبكه هاي مجازي تشويق به عدم انصراف از دريافت يارانه نمودند تا به دولت ضربه وارد كنند مقصر هستند و بايد پاسخگوي خسارتهاي وارده باشند.  بهر حال دولت با كمبود درآمدهاي ارزي و ريالي مواجه است اما راه آن فشار به توليد كنندگان خصوصا موتور مولد اقتصاد كشور و مزيت ويژه كشور يعني صنعت پتروشيمي نيست راه توسعه كشور حمايت از توليد خصوصا حمايت جدي و همه جانبه از صنعت پتروشيمي است.
انتظار است ضمن ابلاغ قيمت قانوني 8.5 سنت براي گاز متان براي خوراك واحدهاي پتروشيمي وضعيت خوراك پتروشيمي ها از بلاتكليفي خارج شده تا روند نامناسب بورس كه متاثر از اين بلاتكليفي است اصلاح گردد. همچنين در مقابل كان لم يكن شدن مصوبه غير منطقي، غير قانوني و خسارت بار ستاد تدابير ويژه كه در اواخر دولت قبل تصويب شده بود نيز مقاومت نشود  چرا كه وزارت نفت حامي صنعت پتروشيمي است و همواره به دنبال بالندگي اين صنعت مهم  است.
انتظار است دولت محترم با سرعت بيشتري تصميم گيري نمايد و مشكلات ياد شده را از پيش پاي توسعه صنعت پتروشيمي كه به نوعي يكي از دروازه هاي توسعه كشور است بردارد چرا كه تاخير در تصميم گيري هاي مهم از جمله موارد ياد شده به زيان منافع ملي است.
سيد حسين ميرافضلي