همزمان با سقوط آزاد قيمت طلاي سياه به سطوح بشكهاي ۳۰ تا ۳۵ دلار در بازار، ايران با اجراي يك تاكتيك جديد تجاري و افزايش ظرفيت توليد و عرضه گاز طبيعي به نوعي تبعات اقتصادي روند كاهش قيمت نفت را مهار كرده است.
براساس آمارهاي منتشر شده توسط شركت گاز از ابتداي سالجاري تاكنون ظرفيت توليد گاز طبيعي در كشور به بيش از ۱۱۵ ميليارد مترمكعب افزايش يافته است و پيش بيني ميشود تا پايان سالجاري توليد گاز كشور از مرز ۱۶۰ ميليارد مترمكعب در روز عبور كند.
از اين رو از ابتداي سالجاري تاكنون بيش از ۴۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون متر مكعب گاز طبيعي به نيروگاههاي برق ارسال شده كه حجم گازرساني به نيروگاهها در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايشي حدود ۷.۵ ميليارد متر مكعبي داشته است.
علاوه بر اين، از ابتداي امسال تاكنون بالغ بر ۲۵ ميليارد مترمكعب گاز به صنايع و مجتمعهاي پتروشيمي عرضه شده است كه در اين بخش هم آمارها از جهشي ۵۰۰ ميليون مترمكعبي گازرساني در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته حكايت دارد.
همزمان با افزايش ظرفيت پالايش، انتقال و عرضه گاز طبيعي از ابتداي سالجاري تاكنون متوسط مصرف فرآوردههاي نفتي در كشور به ويژه گازوئيل به حداقل كاهش يافته است به طوريكه آمارها نشان ميدهد كه متوسط مصرف روزانه گازوئيل از حدود ۱۰۲.۱۲ ميليون ليتر در سال گذشته از ابتداي سال جاري با كاهشي ۱۸.۶ درصدي به ۸۳.۲ ميليون ليتر كاهش يافته است.
سقوط آزاد مصرف فرآوردههاي نفتي از ابتداي امسال تاكنون تنها شامل حال گازوئيل نشده به طوري كه متوسط مصرف نفت كوره از ۳۹.۳ ميليون ليتر در سال ۹۳ از ابتداي سالجاري تاكنون به ۲۴.۴ ميليون ليتر رسيده است كه از كاهشي ۳۸ درصدي حكايت دارد.
از سوي ديگر، متوسط مصرف نفت سفيد كشور هم با ثبت كاهشي ۱۱ درصدي از ۸.۶ ميليون ليتر از ابتداي سال جاري تاكنون به ۷.۷ ميليون ليتر رسيده، اين كاهش مصرف حتي شامل گاز مايع «ال. پي. جي» هم شده است.
به عبارت ديگر، با افزايش ظرفيت پالايش و انتقال گاز و سقوط آزاد مصرف فرآورههاي مختلف نفتي پس از سالها با توقف واردات گازوئيل ايران به يكي از كشورهاي بزرگ صادركننده فرآورده هاي نفتي تبديل شده است.
با كاهش مصرف فرآورده هاي نفتي در كشور و عضويت ايران در باشگاه صادركنندگان سوخت مايع، تغييرات اساسي هم در سبد سوخت و انرژي كشور حاصل شده به طوري كه هم اكنون سهم گاز طبيعي از مرز ۷۰ درصد عبور كرده و پيش بيني ها حاكي از آن است با توجه به روند اجراي طرحهاي گازرساني به شهرها، روستاها و صنايع جديد سهم گاز در سبد انرژي ايران با افزايش قابل توجه بيشتري روبرو شود.
از سوي ديگر، با در نظر گرفتن قيمت هر ليتر گازوئيل ۵۰ سنت در بازار فوب خليج فارس از ابتداي سالجاري از محل جايگزين كردن گاز طبيعي با گازوئيل در سبد انرژي كشور و صادرات مازاد اين فرآورده نفتي حدود ۴ ميليارد دلار درآمد جديد نصيب اقتصاد كشور شده است كه برآوردها نشان ميدهد درآمدهاي ايران از محل افزايش صادرات فرآوردههاي مختلف نفتي تا پايان سال جاري از مرز ۵ ميليارد دلار عبور خواهد كرد.
به عبارت ديگر با وجود كاهش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام اما با افزايش گازرساني ها و جايگزيني گاز طبيعي به جاي فرآورده هاي نفتي بخشي از كسري درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشور جبران شده است.
در همين حال، آمارهاي ارائه شده از وزارت نفت از صادرات به طور متوسط روزانه ۱۰ ميليون ليتر گازوئيل از كشور از ابتداي سالجاري تاكنون حكايت دارد كه حجم صادرات اين فرآورده استراتژيك نفتي با افزايش سهم گاز در سبد انرژي كشور با افزايش بيشتري روبرو خواهد شد.
آغاز تغييرات جديد در سبد انرژي ايران
در شرايط فعلي پالايش گاز طبيعي ايران به حدود ۷۰۰ ميليون متر مكعب در روز افزايش يافته كه با تكميل و بهره برداري از طرحهاي جديد پالايشگاهي اين ظرفيت تا سه سال آينده از مرز يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون مترمكعب در روز عبور مي كند.
در بخش انتقال گاز هم ايران يكي از بزرگترين شبكههاي انتقال گاز جهان با ظرفيت انتقال روزانه حدود ۷۰۰ ميليون مترمكعب گاز طبيعي را در اختيار دارد و هم اكنون وسعت شبكه انتقال فشار قوي گاز كشور به حدود ۳۶ هزار و ۵۰۰ كيلومتر رسيده است.
بر اساس برنامههاي تدوين شده، شركت گاز قصد دارد در دوران پساتحريم با انجام مناقصات بينالمللي نزديك به ۱۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري جديد به منظور ساخت پالايشگاه، خطوط لوله و تاسيسات تقويت فشار گاز در كشور كند كه در اين صورت وسعت شبكه انتقال گاز به ۷۰ هزار كيلومتر و تعداد تاسيسات تقويت فشار گاز هم به ۱۴۰ ايستگاه افزايش مييابد.
با بهره برداري از اين تاسيسات جديد علاوه بر ايجاد زير ساختهاي توسعه تجارت گاز طبيعي ايران در سطح منطقه خاورميانه مشتركان بيشتري در كشور از نعمت گاز طبيعي برخوردار مي شوند و اين به منزله آزادسازي بيشتر بشكههاي نفت خام و فرآوردههاي نفتي ايران به منظور صادرات به بازارهاي جهاني است.
از اين رو، با گذشت ۵۰ سال از تاسيس شركت گاز، سياستهاي انرژي ايران از يك كشور توليد و مصرف كننده نفت خام و فرآورده نفتي به توليد و مصرف كننده گاز طبيعي در حال تغيير است و هم اكنون گاز طبيعي حرف اول در سبد انرژي كشور را ميزند.
آمارهاي منتشر شده هم نشان ميدهد كه از ابتداي سالجاري در راستاي اجراي اين سياست كلان ظرفيت توليد انواع محصولات گازي در كشور همچون گاز مايع، ميعانات گازي، گوگرد و گاز اتان با افزايش روبرو شده است.
از اين رو از ابتداي سالجاري تاكنون يك ميليون و ۸۰۰ هزار تن گاز مايع در كشور توليد شده كه توليد اين محصول استراتژيك گازي با افزايشي ۵۳ درصدي همراه بوده است، ضمن آنكه توليد گوگرد با افزايشي ۶ درصدي به ۶۷۵ تن، توليد ميعانات گازي با افزايشي ۱۷ درصدي به ۱۹.۳ ميليون مترمكعب و توليد گاز اتان براي تامين خوراك صنايع پتروشيمي با افزايشي ۵ درصدي به يك ميليون تن متريك افزايش يافته است.
در مجموع با تغييرات جديد در سبد سوخت و انرژي كشور و افزايش سهم گاز طبيعي و صادرات فرآورده هاي نفتي مازاد به نوعي تبعات سونامي كاهش قيمت نفت خام در اقتصاد تا حدودي مهار خواهد شد؛ ابزاري كه به جز ايران و تاحدودي قطر ساير كشورهاي عضو اوپك بهره كمتري از آن مي برند.