پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : ضرورت تعيين نرخ خوراك واحد هاي پتروشيمي در شوراي رقابت
پنجشنبه، 28 آبان 1394 - 11:32 کد خبر:36023
فروشنده انحصاري گاز متان و اتان به شركتهاي پتروشيمي وزارت نفت است و وزارت نفت به عنوان فروشنده نمي تواند حق انحصاري تعيين قيمت داشته باشد هر جا انحصار است شوراي رقابت بايد به داد توليد كنندگاني كه كالاي انحصاري خريداري مي كنند برسد. شركتهاي پتروشيمي گازهاي اتان و متان را گران تر از قيمت جهاني خريداري مي كنند و اين دقيقا بر خلاف نص صريح قانون خصوصا قانون اصلاح بخشي از مقررات مالي دولت و قانون حمايت از توليد است.
پيام نفت:

وظايف شوراي رقابت


ماده 44 : هر گونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم(اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي يا عملي) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير را به دنبال داشته باشد به نحوي كه نتيجه ي آن اخلال در رقابت باشد ممنوع است:
  1. مشخص كردن قيمت هاي خريد يا فروش كالايا خدمت و نحوه ي تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غير مستقيم
  2. محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمت در بازار
  3. تحميل شرايط تبعيض آميز در معاملات همسان به طرفهاي تجاري
  4. ملزم كزدن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروط قرارداد به آنها
  5. موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرف هاي ديگر كه بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد
  6. تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمت بين دو يا چند شخص
  7. محدود كردن دسترس اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار

تبصره: قرارداد هاي ميان تشكل هاي كارگري و كارفرمايي به منظور تعيين دستمزد و مزايا، تابع قانون كار است.
ماده 45 : اعمال ذيل كه منجر به اخلال در رقابت مي شود، ممنوع است:

  • الف- احتكار و استنكاف از معامله

    1. استنكاف فردي يا جمعي از انجام معامله و يا محدود كردن مقدار كالا يا خدمت موضوع معامله
    2. وادار كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن معاملات آن ها با رقيب
    3. ذخيره يا نابود مردن كالايا امتناع از فروش آن و نيز امتناع از ارائه خدمت به نحوي كه اين ذخيره سازي، اقدام يا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگي قيمت كالا يا خدمت در بازار شود، اعم از اين كه به طور مستقيم يا با واسطه انجام گيرد.

  • ب – قيمت گذاري تبعيض آميز

    عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت مشابه به قيمت هايي كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند طرف معامله و يا تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط معامله و هزينه هاي حمل و ساير هزينه هاي جانبي آن باشد.

  • ج- تبعيض در شرايط معامله

    قائل شدن شرايط تبعيض آميز در معامله با اشخاص مختلف در وضعيت يكسان

  • د – قيمت گذاري تهاجمي

    1. عرضه كالا يا خدمت به قيمتي پايين تر از هزينه تمام شده ي آن به نحوي كه لطمه ي جدي به ديگران وارد كند يا مانع ورود افراد جديد به بازار شود.
    2. ارائه ي هديه، جايزه، تخفيف يا امثال آن كه موجب وارد شدن لطمه ي جدي به ديگران شود.
    تبصره: تشخيص لطمه ي جدي، بر عهده ي شوراي رقابت است.

  • ه – اظهارات گمراه كننده:

    هر اظهار شفاهي، كتبي يا عملي كه:
    1. كالا يا خدمت را به صورت غير واقعي با كيفيت، مقدار، درجه، وصف، مدل يا استاندارد خاص نشان دهد و يا كالا و يا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
    2. كالاي تجديد ساخت شده يا دست دوم، تعميري يا كهنه را نو معرفي كند.
    3. وجود خدمات پس از فروش، ضمانت نامه ي تعهد به تعويض، نگه داري، تعمير كالا يا هر قسمتي از آن و يا تكرار يا تداوم خدمت تا حصول نتيجه ي معيني را القا كند، در حالي كه چنين امكاناتي وجود نداشته باشد.
    4. اشخاص را از حيث قيمت كالا يا خدمتي كه فروخته يا ارائه شده است يا مي شود فريب دهد.

  • و – فروش يا خريد اجباري

    1. منوط كردن فروش يك كالا يا خدمت به خريد كالا يا خدمت ديگر و بالعكس.
    2. وادار كردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتي كه اتمام معامله به عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت ديگري ارتباط داده شود.
    3. معامله با طرف مقابل با اين شرط كه طرف مذكور از انجام معامله با رقيب امتناع ورزد.

  • ز – عرضه كالا يا خدمت غير استاندارد

    عرضه كالا و يا خدمت مغاير با استانداردهاي اجباري اعلام شده توسط مراجع ذي صلاح از جمله راجع به كاربرد، تركيب، كيفيت، محتويات، طراحي، ساخت، تكميل يا بسته بندي.

  • ح – مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شركت رقيب

    ترغيب، تحريك و يا وادار ساختن يك يا چند سهامدار، صاحب سرمايه، مدير يا كاركنان يك بنگاه و يا شركت رقيب از طريق اعمال حق راي، انتقال سهام، افشاي اسرار، مداخله در معاملات بنگاه ها و يا شركت ها يا روش هاي مشابه ديگر به انجام اعمالي كه به ضرر رقيب باشد.

  • ط – سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط

    سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط به يكي از روش هاي زير:
    1. تعيين، حفظ و يا تغيير قيمت يك كالا يا خدمت به صورتي غير متعارف
    2. تحميل شرايط قراردادي غيرمنصفانه
    3. تحديد مقدار عرضه و يا تقاضا به منظور افزايش و يا كاهش قيمت بازار
    4. ايجاد مانع به منظور مشكل كردن ورود رقباي جديد يا حذف بنگاه ها يا شركت هاي رقيب در يك فعاليت خاص
    5. مشروط كردن قرارداد ها به پذيرش شرايطي كه از نظر ماهيتي يا عرف تجاري، ازتباطي با موضوع چنين قراردادهايي نداشته باشد
    6. تملك سرمايه و سهام شركت ها به صورتي كه منجر به اخلال در رقابت شود

  • ي- محدود كردن قيمت فروش مجدد

    مشروط كردن عرضه كالا يا خدمت به خريدار به پذيرش شرايط زير:
    1. اجبار خريدار به قبول قيمت فروش تعيين شده يا محدود كردن وي در تعيين قيمت فروش به هر شكلي
    2. مقيد كردن خريدار به حفظ قيمت فروش يا خدمتي معين، براي بنگاه يا شركتي كه از اوكالا يا خدمت خريداري مي كند يا محدود كردن بنگاه يا شركت مزبوردر تعيين قيمت به هر شكلي.

  • ك – كسب غير مجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعيت اشخاص

    1. كسب و بهره برداري غير مجاز از هرگونه اطلاعات داخلي رقبا در زمينه ي تجاري، مالي، فني و نظاير آن به نفع خود يا اشخاص ثالث.
    2. كسب و بهره برداري غير مجاز از اطلاعات و تصميمات مراجع رسمي، قبل از افشاء يا اعلان عمومي آن ها و يا كتمان آن ها به نفع خود يا اشخاص ثالث
    3. سوء استفاده از از موقعيت اشخاص به نفع خود يا اشخاص ثالث.

ماده 46 : هيچ يك از مديران، مشاوران يا ساير كاركنان شركت يا بنگاه مجاز نيستند با هدف ايجاد محدوديت يا اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار، به طور همزمان متصدي سمتي در شركت و يا بنگاهي مرتبط و يا داراي فعاليت مشابه باشند.
ماده 47 : هيچ شخصي حقيقي يا حقوقي نبايد سرمايه يا سهام شركتها يا بنگاههاي ديگر را به نحوي تملك كند كه موجب اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار گردد.
تبصره : موارد زير از شمول اين ماده مستثني است:
  1. تملك سهام يا سرمايه به وسيله كارگزار يا كارگزار معامله گري كه به كار خريد و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامي كه از حق رأي سهام براي اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.
  2. دارا بودن يا تحصيل حقوق رهني نسبت به سهام و سرمايه شركتها و بنگاههاي فعال در بازار يك كالا يا يك خدمت مشروط بر اين كه منجر به اعمال حق رأي در اين شركتها يا بنگاهها نشود.
  3. در صورتي كه سهام يا سرمايه تحت شرايط اضطراري تملك شده باشد، مشروط بر اين كه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تملك، موضوع به اطلاع شوراي رقابت برسد و بيشتر از مدت زماني كه شورا تعيين مي كند، تملك ادامه نيابد.

ماده 48 : ادغام شركتها يا بنگاهها در موارد زير ممنوع است:
  1. در جريان ادغام يا در نتيجه آن اعمال مذكور در ماده (45) اعمال شود.
  2. هرگاه در نتيجه ادغام، قيمت كالا يا خدمت به طور نامتعارفي افزايش يابد.
  3. هرگاه ادغام موجب ايجاد تمركز شديد در بازار شود.
  4. هرگاه ادغام، منجر به ايجاد بنگاه يا شركت كنترل كننده در بازار شود.

تبصره 1 : در مواردي كه پيشگيري از توقف فعاليت بنگاه ها و شركت ها يا دسترسي آنها به دانش فني جز از طريق ادغام امكان پذير نباشد، هرچند ادغام منجر به بندهاي (3) و (4) اين ماده شود، مجاز است.
تبصره 2 : دامنه تمركز شديد را شوراي رقابت تعيين و اعلام مي كند.
ماده 49 : بنگاه ها و شركت ها مي توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) اين قانون بر اقدامات خود از شوراي رقابت كسب تكليف كنند. شوراي رقابت مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا در هريك از موارد مذكور آن را بررسي و نتيجه را به طور كتبي يا به وسيله دادن پيام مطمئن به متقاضي اعلام كند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) اين قانون به اقدامات موضوع استعلام يا عدم ارسال پاسخ از سوي شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذكور صحيح تلقي مي شود.
ماده 50: افراد صنفي مشمول قانون نظام صنفي كه به عرضه جزي (خرده فروشي) كالاها يا خدمات مي پردازند، از شمول اين فصل مستثني هستند.
ماده 51 : حقوق و امتيازات انحصاري ناشي از مالكيت فكري نبايد موجب نقض مواد (44) تا (48) اين قانون شود، در اين صورت شوراي رقابت اختيار خواهد داشت يك يا چند تصميم زير را اتخاذ كند:
  • الف) توقف فعاليت يا عدم اعمال حقوق انحصاري از جمله تحديد دوره اعمال حقوق انحصاري،
  • ب) منع طرف قرارداد، توافق يا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاري از انجام تمام يا بخشي از شرايط و تعهدات مندرج در آن،
  • ج) ابطال قراردادها، توافق ها يا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاري در صورت مؤثر نبودن تدابير موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده.


ماده 52 : هرگونه كمك و اعطاء امتياز دولتي (ريالي، ارزي، اعتباري، معافيت، تخفيف، ترجيح، اطلاعات يا مشابه آن)، به صورت تعيض آميز به يك يا چند بنگاه يا شركت كه موجب تسلط در بازار يا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
ماده 58 : علاوه بر موارد تصريح شده در ساير مواد، اين شورا وظايف و اختيارات زير را نيز دارد:
  1. تشخيص مصاديق رويه هاي ضد رقابتي و معافيتهاي موضوع اين قانون و اتخاذ تصميم در مورد اين معافيت ها در خصوص امور موردي مندرج در اين قانون.
  2. ارزيابي وضعيت و تعيين محدوده بازار كالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48) .
  3. تدوين و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل هاي لازم به منظور اجراي اين فصل و دستورالعمل هاي داخلي شورا.
  4. ارائه نظرات مشورتي به دولت براي تنظيم لوايح مورد نياز.
  5. تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط.

 

جمشيد پژويان اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با بازارخبر گفت: از زماني‌كه عواملي همچون انحصارات،عدم اطمينان و تقارن اطلاعات، ايجاد مزيت‌هاي دولتي و... موجب شكست بازارها شدند، نظريه‌پردازان اقتصاد بخش عمومي به طراحي نظريه‌ها و راهكارهاي مقابله با ناكارآمدي‌هاي به وجود آمده از شكست بازار روي آوردند.مهم‌ترين تقابل با عوامل شكست بازار برخورد با انحصارات بوده كه سابقه آن به حدود يك قرن قبل و به قانون ضدانحصار در آمريكا برمي‌گردد.

وي ادامه داد:در دو دهه گذشته بسياري از كشورهاي دنيا از همه قاره‌ها اقدام به طراحي تشكيلات و قوانيني كردند كه هم با انحصارات بتوانند مقابله كنند و هم ديگر عوامل موثر بر شكست بازار به‌خصوص در مواردي كه انحصارات طبيعي وجود داشته يا تبديل انحصارات به شرايط رقابتي‌تر نياز به زمان طولاني دارد، كنترل انحصارات را از طريق يك تنظيم‌كننده بازار (رگولاتور) انجام دهند.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: در ايران از حدود 15، 16 سال پيش در دوره‌اي كه دكتر دژپسند معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد وزارت بازرگاني و دكتر شمس‌الدين حسيني مديركل اقتصادي بودند گروهي 10 تا 17 نفره از متخصصان مبادرت به تنظيم قوانين شورايي كردند كه نقش ضدانحصاري يا تسهيل رقابت را داشته باشد. مطابق روش اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان سعي شد كه اين شورا مستقل از سه قوه باشد، هرچند از هر سه قوه افرادي براي عضويت در شورا تعيين مي‌شدند. از آنجا كه به‌خصوص در ايران بسياري از انحصارات و عوامل شكست بازار در دست خود دولت است؛ شوراي رقابت ناچارا بايد در مقابل دولت بوده و توانايي شكستن انحصارات دولتي و مزيت‌هاي منتقل شده از سوي دولت را داشته باشد.

وي با بيان اينكه نهادي مثل شوراي رقابت بيش از دو دهه است كه در اكثر كشورهاي دنيا شكل گرفته اظهار داشت: از جمله وظايف اين شورا رفع اختلالات بازار و ايجاد شفاف براي توسعه فضاي رقابتي است تا در مقابل جلوي انحصار را بگيرد.

پژويان در پاسخ به علت بي توجهي خودروسازان به دستورات شوراي رقابت گفت: در زماني كه من مسئوليت اين شورا را بر عهده داشتم با قاطعيت بر دستور العمل صادره نظارت مي كردم تا آن زمان مخابرات تحت نظارت شوراي رقابت بود ،حداقل چون انحصار طبيعي بود قطعا بايد دستورالعمل قيمت براي آن تعيين و نظارت ميشد تا انحصارخود را به بخشهاي مختلف اقتصاد تحميل نكند. بازار خودرو نيز به دليل سهم 95درصدي كه دو خودروساز از بازار دارند، انحصاري است و وظيفه شوراي رقابت در چنين شرايطي تعيين دستورالعمل قيمت مي باشد همچنين خودروسازها موظفند آن را پذيرفته و تبعيت كنند.

وي با اشاره به تمايل خودروسازان براي حفظ بازار انحصاري تصريح كرد: در صورت انحصار خودرو ساز مي تواند با كنترل توليد،  قيمت ها را مطابق ميل خود تغيير و افزايش دهند، اينجا وظيفه شوراي رقابت مشخص مي شود كه با ابزاري مشخص ضمن افزايش توليد با كيفيت، قيمت متعادل داشته باشند البته تلاش براي ورود خودروسازان ديگر و گسترده كردن دايره رقابت نيز از ديگر اقدامات موفق اين شورا و خودروسازان است .

رئيس سابق شوراي رقابت تأكيد كرد: ايجاد شفافيت و نحوه ي كنترل صحيح بازار از وظايف كليدي اين شورا است ،در آن زمان مناقصه اي كه در شيراز برگزار مي شد كه خيلي مودبانه اطلاعات غلط داده و باعث خروج بقيه متقاضيان مي شدند تا خود برنده باشند. اما با اثبات اشتباه بودن آن اطلاعات و پيگيري هاي انجام شده و قضايي كردن متخلف اين موضوع برطرف شد در كل اگر به پيشينه اين شورا نگاهي بيندازيد ملاحظه خواهيد كرد كه تمامي فعاليت ها در زمينه رفع اختلال در بازار و ايجاد شفافيت است به عقيده من وظيفه اصلي اين شورا همين است كه بايد ادامه پيدا كند.