بنا به گفته سيد‌مهدي حسيني، رئيس كارگروه تدوين قراردادهاي جديد نفتي، اين قراردادها نتيجه عقل جمعي بوده و بدون كمترين تغيير به تصويب هيات دولت رسيده است. به گفته وي حدود ٥٠ پروژه صنعت نفت در كنفرانس تهران كه هفتم و هشتم آذرماه برگزار مي‌شود بر اساس اين قراردادها به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي معرفي مي‌شود. به اعتقاد وي كنفرانس تهران با استقبال خوبي مواجه خواهد شد. به قراردادهاي قبلي ايران كه به قراردادهاي بيع متقابل مشهور بودند ايراداتي وارد مي‌شد كه براساس آنها شركت‌هاي خارجي اعلام مي‌كردند درصورتي كه اين ايرادات بر‌طرف نشود حاضر به حضور دوباره در صنعت نفت ايران نيستند. علاوه بر شركت‌هاي خارجي و سرمايه‌گذاران، كارشناسان بر اين باورند كه قراردادهاي بيع متقابل متضمن منافع كشور نبوده‌اند. به‌طور خلاصه مي‌توان گفت كه در قراردادهاي بيع متقابل منافع سرمايهگذار با منافع وزارت نفت به هم گره نخورده بود، از اين رو افزايش توليد و توليد صيانتي براي شركت‌هاي سرمايهگذار از اهميت حداقلي برخوردار بوده است، از همين رو برداشت غير‌صيانتي به منابع نفتي ايران آسيب وارد كرده است. حال آنگونه كه از متن عمومي قراردادهاي تصويب شده در هيات دولت بر‌مي‌آيد، برخي از اين ايرادات بر‌طرف شده است. بر اساس اين متن، قراردادهاي جديد مراحل اكتشاف و توسعه را به هم وصل كرده‌اند كه اين موجب طولاني مدت شدن قراردادها شده است. از سوي ديگر به ازاي برداشت هر بشكه نفت يا ميعانات گازي يا هر هزار فوت مكعب گاز دستمزد(Fee) براي پيمانكار در نظر گرفته مي‌شود كه موجب تشويق آن براي افزايش توليد در بلند‌مدت مي‌شود. يكي ديگر از ايراداتي كه به قراردادهاي بيع متقابل وارد مي‌شد كه در قراردادهاي جديد رفع شده است به تعيين سقف ثابت هزينه توسط شركت سرمايهگذار برميگردد. در واقع اگر در مراحل برداشت و توسعه ميدان مشخص مي‌شد كه هزينه توسعه و اكتشاف بيش از مقدار پيش‌بيني شده است، وزارت نفت هيچ مسووليتي در قبال آن به عهده نداشت.
سه دسته قرارداد
براساس متني كه «پايگاه اطلاع‌رساني دولت» منتشر كرده است، قراردادهاي نفتي به سه دسته تقسيم مي‌شود؛ دسته اول شامل قراردادهايي است كه به ميادين كشف نشده تعلق دارد. در اين دسته از قراردادها در صورت كشف ميدان يا مخزن مورد نظر و مشخص‌شدن اينكه بهره‌برداري از آن اقتصادي است، توسعه آن به همان شركت در مدت معلومي سپرده مي‌شود. در اين دسته از قراردادها واگذاري عمليات توسعه و بهره‌برداري، به‌صورت پيوسته با عمليات اكتشاف در نظر گرفته شده است. در اين دسته از قراردادها حداقل تعهدات شركت‌هاي پيشنهاد‌دهنده براي عمليات و سرمايه‌گذاري در محدوده اكتشافي مورد نظر به روشني تعيين و از سوي طرف دوم قرارداد تعهد مي‌شود. دسته دوم و سوم مربوط به مياديني هستند كه پيش از اين مراحل اكتشاف را گذرانده‌اند. در دسته دوم قراردادها پيش از اين تنها عمليات اكتشاف ميدان انجام شده است و در ادامه، بهره‌برداري از آنها به ترتيب و تا مدت مقرر در قرارداد به شركت سرمايهگذار سپرده مي‌شود. دسته سوم قراردادها به انجام عمليات بهبود يا افزايش ضريب بازيافت (EOR/ IOR) در ميدان‌ها يا مخزن‌هاي در حال بهره‌برداري مربوط است. در اين قراردادها بر پايه مطالعات مهندسي مخزن و در ادامه، بهره‌برداري از آنها به ترتيب و تا مدت مقرر در قرارداد به سرمايهگذار داده مي‌شود.
9 اصل تاكيد شده در قراردادهاي IPC
در ادامه متن منتشر شده توسط معاون رئيس دولت، در متن قراردادهاي جديد نفتي ايران 9اصل اساسي در نظر گرفته شده است. همانطور كه پيش‌بيني مي‌شد اولين اصل بر حفظ حاكميت و تصرف مالكانه بر منابع و ذخاير نفت و گاز طبيعي توسط دولت جمهوري اسلامي ايران تاكيد دارد. اصل دوم مربوط به عدم تضمين تعهدات ايجاد شده در قرارداد توسط دولت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك‌هاي دولتي است. اما اصل سوم به چگونگي پرداخت هزينه‌ها به پيمانكار مربوط است كه براساس آن بازپرداخت كليه هزينه‌هاي مستقيم، غيرمستقيم، هزينه‌هاي تامين مالي و پرداخت دستمزد و هزينه‌هاي بهره‌برداري طبق قرارداد از طريق تخصيص بخشي (حداكثر 50 درصد) از محصولات ميدان يا عوايد حاصل از اجراي قرارداد بر پايه قيمت روز فروش محصول منوط است.
براساس اصل چهارم كليه خطرات، ريسك‌ها و هزينه‌ها در صورت عدم كشف ميدان يا مخزن تجاري يا عدم دستيابي به اهداف مورد‌نظر قراردادي يا ناكافي بودن محصول ميدان يا مخزن براي استهلاك تعهدات مالي ايجاد شده بر عهده طرف دوم قرارداد است. به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين تفاوت‌هاي قراردادهاي جديد نسبت به قراردادهاي بيع متقابل در اصل پنجم قراردادها مستتر باشد. بر اساس اين اصل به طرف دوم قرارداد دستمزدي متناسب با شرايط و توليد اضافي ناشي از هر طرح با هدف ايجاد انگيزه براي به كارگيري روش‌هاي بهينه و فناوري‌هاي نوين و پيشرفته در اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري تعلق مي‌گيرد. همچنين در متن منتشر شده توسط دولت اصل ديگري آمده است كه تكميل‌كننده اصل پنجم است. بر اساس آن چنانچه وزارت نفت تصميم به كاهش سطح توليد و يا توقف آن به هر دليلي به جز دلايل فني مربوط به ميدان يا مخزن داشته باشد، اولويت اعمال چنين كاهشي از سطح توليد ميدان‌ها يا مخزن‌هايي است كه متعهد به بازپرداخت نيستند، و در صورتي كه اين تصميم در مورد ميدان يا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نبايد در بازپرداخت هزينه‌ها و دستمزد متعلقه به پيمانكار تاثير بگذارد. اين اصل يكي از محل‌هاي اختلاف بين طرفداران و مخالفان قراردادهاي نفتي است.
در مقابل اين اصل نيز اصل ديگري آمده است كه سرمايهگذار را به انجام تعهدات خود پايبند مي‌كند. بر اساس آن در صورتي كه وقوع شرايط فورس‌ماژور در هر‌كدام از دوره‌هاي توسعه و توليد موجب سقوط تعهد، تعليق يا فسخ قرارداد شود، تسويه‌حساب در مورد هزينه‌هايي كه پيمانكار طبق قرارداد مستحق دريافت آنها است تا زمان رفع شرايط فورس‌ماژور معلق گرديده و پس از رفع اين شرايط در چارچوب ضوابط قرارداد صورت ميپذيرد. در ديگر اصول قرارداد به تعهد طرف دوم قرارداد به برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره، به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين، مالكيت دولت جمهوري اسلامي بر همه اموال اعم از ساختمان‌ها، كالاها، تجهيزات، چاه‌ها و تاسيسات سطح‌الارضي و تحت‌الارضي از همان تاريخ موثر شدن قرارداد و همچنين بر رعايت مقررات و ملاحظات ايمني، بهداشتي، زيست‌محيطي و اجتماعي در اجراي طرح‌ها تاكيد شده است.
انتقال فناوري و بومي كردن دانش توليد نفت
در ماده چهارم متن تاييد شده توسط هيات‌دولت در چهار بند به انتقال دانش و فناوري به شركت‌هاي داخلي تاكيد شده است. در ماده چهار آمده است: به منظور انتقال و ارتقاي فناوري ملي در حوزه عمليات بالادستي نفت و اجراي طرح‌هاي بزرگ و توانمندسازي شركت‌هاي ايراني براي اجراي پروژه‌هاي بزرگ داخلي و نيز حضور در بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي، قراردادهاي موضوع اين تصويب‌نامه به شيوه‌هاي زير اعمال مي‌شود. بر اساس بند اول ماده چهارم در هر قرارداد بر حسب شرايط شركت‌هاي صاحب صلاحيت ايراني با تاييد كارفرما، به‌عنوان شريك شركت يا شركت‌هاي معتبر نفتي خارجي حضور دارد و با حضور در فرآيند اجراي قرارداد، امكان انتقال و توسعه دانش‌فني و مهارت‌هاي مديريتي و مهندسي مخزن به آنها ميسر مي‌شود. بر اساس بند دوم پيمانكار اصلي يا همان طرف دوم قرارداد ملزم به حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور و تقويت آنها است. در بند سوم ماده چهار به حداكثر استفاده از نيروي كار داخلي در اجراي قراردادها و ارائه برنامه جامع آموزشي جهت ارتقاي كيفي اين نيروها تاكيد شده است. اما بند چهارم به واگذاري مديريت‌هاي اجرايي در شركت‌هاي مشترك بين طرف خارجي و شركت‌هاي داخلي به طرف ايراني به مرور زمان تاكيد دارد.
نحوه اجراي قرارداد
ماده ششم متن تصويب شده توسط هيات دولت به نحوه اجراي قراردادها پرداخته است. اين ماده نيز در سه بند تنظيم شده است. يكي از تفاوت‌هاي اصلي قراردادهاي IPC با قراردادهاي بيع متقابل به مدت قراردادها برميگردد. در قراردادهاي موضوع اين تصويب‌نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نياز اجراي طرح‌ها و حداكثر به مدت 20 سال از تاريخ شروع عمليات توسعه در نظر بگيرد كه تا 25 سال نيز قابليت افزايش دارد. بر اساس بند اول ماده ششم شركت ملي نفت ايران براي انجام عمليات اكتشافي در يك منطقه قراردادي و عمليات توسعه‌اي متعاقب آن (دسته اول قراردادها)، حداقل تعهدات اكتشافي مورد نظر خود را تعيين و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از شركت‌هاي معتبر و صاحب صلاحيت نفتي دعوت به ارائه پيشنهاد مي‌كند. در ادامه اين بند تاكيد شده است كه عمليات توسعه يا انجام عمليات بهبود يا افزايش ضريب بازيافت(EOR/ IOR) در چارچوب برنامه توسعه به‌صورت مرحله بندي (پلكاني) و براي هر مرحله بر اساس نتايج حاصله از رفتار مخزن در مرحله قبل انجام مي‌شود. همچنين تشخيص صلاحيت فني و مالي شركت‌هاي داخلي و خارجي با شركت ملي نفت ايران خواهد بود. بند دوم ماده 6 به چگونگي پرداخت دستمزد به طرف دوم قرارداد پرداخته است. همانطور كه در بالا اشاره شد در قراردادهاي قبلي ايران چنين بندي لحاظ نشده بود كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان موجب مي‌شد شركت سرمايهگذار انگيزه‌اي براي اجراي طرح‌هاي ازدياد برداشت و توليد صيانتي نداشته باشند. بر اساس اين بند، دستمزد پروژه (Fee) بر مبناي ميزان توليد از ميدان يا مخزن و يا در مورد طرح‌هاي بهبود و يا افزايش ضريب بازيافت، توليد اضافي ميدان، مبناي دستمزد پروژه (Fee) تعيين مي‌شود و به يكي از ارزهاي مورد قبول بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي هر هزار فوت مكعب گاز و يا هر بشكه ميعانات گازي در ميدان‌ها يا مخزن‌هاي گازي مستقل پرداخت مي‌شود.
آنگونه كه از متن قراردادهاي تصويب شده در هيات دولت بر‌مي‌آيد اين دستمزد (Fee) به‌صورت تابعي از عواملي نظير سطح توان توليد هر ميدان يا مخزن و نيز رعايت ضرايب ريسك مناطق اكتشافي، شناور بوده و متناسب با قيمت‌هاي بين‌المللي نفت و ميعانات گازي و نيز قيمت‌هاي منطقه يا قراردادي گاز به‌صورت نقدي يا تحويل محصول تعيين مي‌شود و به قيمت روز از شروع توليد اوليه تا پايان دوره قرارداد پرداخت خواهد شد. اين دستمزد (Fee)، مبناي اصلي تعيين شركت برنده با رعايت قوانين و مقررات مربوط است. بر اساس بند سوم پرداخت دستمزد براي توليد هر بشكه نفت از ميدان‌ها يا مخزن‌هاي نفتي يا هر هزار فوت مكعب گاز و هر بشكه ميعانات گازي از ميدان‌ها يا مخزن‌هاي گازي مستقل و بازپرداخت هزينه‌هاي مستقيم، هزينه‌هاي غيرمستقيم و هزينه‌هاي بهره‌برداري به همراه هزينه‌هاي تامين مالي متعلقه براساس قرارداد حسب مورد براي اجراي طرح از محل حداكثر 50 درصد از محصولات ميدان ناشي از قرارداد اعم از نفت خام، گاز طبيعي، ميعانات گازي و ديگر محصولات يا عوايد آن بر پايه قيمت روز فروش محصول پس از رسيدن به توليد اوليه انجام مي‌شود. پايان دوره قرارداد مانع از بازپرداخت هزينه‌هاي باقيمانده، با شرايط مندرج در قرارداد نمي‌شود. همچنين شركت ملي نفت ايران مجاز است جهت بازپرداخت هزينه‌ها و پرداخت حق‌الزحمه، در صورتي كه محصولات ميدان‌هاي گاز طبيعي در بازار داخل مصرف شوند يا امكان صادرات آن وجود نداشته باشد از محل محصولات يا عوايد ديگر ميدان‌ها نسبت به بازپرداخت هزينه‌ها و نيز پرداخت دستمزد تعهد و اقدام كند.
نحوه هزينه‌كرد براي رسيدن به اهداف قراردادي
اما نحوه هزينه‌كرد در قراردادهاي جديد نيز با قراردادهاي «باي‌بك» قدري متفاوت است. در قراردادهاي باي‌بك سقف هزينه‌اي كه طرف دوم قرارداد مجاز به آن بود ثابت در نظر گرفته مي‌شد. در واقع شركت سرمايهگذار در ابتدا برآوردي از ميزان هزينه مي‌داد و بر اساس آن عمل مي‌كرد و درصورتي كه در زمان عمليات متوجه مي‌شد كه هزينه‌ها بيش از برآوردهاي قبلي است دولت ايران اين افزايش هزينه را متقبل نمي‌شد.
در متن تصويب شده توسط هيات دولت آمده است: در هر قرارداد كارگروه مشترك مديريت قرارداد تشكيل مي‌شود كه نظارت بر كليه عمليات طرح را بر عهده داشته و تصميمات نهايي فني، مالي و حقوقي در چارچوب قرارداد، واگذاري پيمان‌هاي دست دوم و نيز برنامه مالي عملياتي سالانه را اتخاذ مي‌كند. مسووليت اجراي عمليات در چارچوب برنامه مالي عملياتي مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد است. اين كارگروه از تعداد مساوي نمايندگان طرف‌هاي اول و دوم قرارداد با حق راي مساوي تشكيل مي‌شود. در ادامه تاكيد شده است كه اين نوع از قرارداد به لحاظ ماهيت آن سقف هزينه ثابت در هنگام انعقاد قرارداد نداشته و سقف باز هزينه‌اي سرمايه‌اي (Open Capex) است و ارقام ابتدايي صرفا جنبه برآوردي و پيش بيني دارد، هزينه‌هاي واقعي براساس برنامه‌هاي مالي عملياتي كه منطبق با رفتار ميدان و شرايط بازار مصوب مي‌شود، به حساب طرح منظور مي‌شود. ماده 9 اين قراردادها به تضمين جمهوري اسلامي براي پرداخت هزينه‌ها پرداخته است. بر اساس آن تمام هزينه‌هاي مستقيم، هزينه‌هاي غيرمستقيم، هزينه‌هاي تامين مالي متعلقه بر اساس قرارداد (حسب مورد) و هزينه‌هاي بهره‌برداري طرح اعم از انجام مطالعات زمين‌شناسي، اكتشافي، توسعه‌اي، طرح‌هاي بهبود يا افزايش ضريب بازيافت از ابتدا تا انتها توسط پيمانكار تامين و به موقع پرداخت مي‌شود.
درخصوص نحوه بازپرداخت هزينه‌ها در ماده 10 اين مصوبه توضيح داده شده است. بر اساس آن همه هزينه‌ها تا سقف 50درصد از ميدان به توليد اوليه يا توليد اضافي برسد، به‌صورت محصول از همان ميدان يا عوايد حاصل از توليدات مخزن يا ميدان پرداخته مي‌شود. بر اساس ماده 10 از زمان رسيدن ميدان يا مخزن به توليد اوليه يا اضافي، به ترتيب توافق شده در مورد ميدان‌ها يا مخزن‌هاي كشف شده و ميدان‌ها يا مخزن‌هاي در حال توليد، بازپرداخت هزينه‌هاي مستقيم سرمايه‌اي، هزينه‌هاي غيرمستقيم تا آن زمان و هزينه‌هاي تامين مالي قراردادي (حسب مورد) طبق دوره تعيين شده در قرارداد، محاسبه، تقسيط و بازپرداخت مي‌شود. همچنين هزينه‌هاي بهره‌برداري و هزينه‌هاي غيرمستقيم دوره توليد از شروع توليد اوليه به‌صورت جاري محاسبه و بازپرداخت مي‌شود. ماده 11 اين متن نيز به چگونگي بهره‌برداري از قراردادهاي موضوع اين تصويب نامه اختصاص دارد.
رويترز تحليل كرد
غول‌هاي نفتي در انتظار قراردادهاي جديد
تداوم قيمت‌هاي پايين نفت موجب شده كه بزرگ‌ترين غول‌هاي نفتي جهان، همه تمركز خود را به سودآوري معطوف كنند. خبرگزاري رويترز در تحليلي نوشته است كه در چنين شرايطي ايران براي جذب شركت‌هاي نفتي بين‌المللي، ناگزير است كه شرايط خوبي را در قراردادهاي خود با آنها بگنجاند. ايران در ماه سپتامبر اعلام كرده بود كه پيش‌نويسي از قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز را به تصويب رسانده است تا به‌وسيله آن به‌محض رفع تحريم‌ها، سرمايه‌گذاران خارجي و خريداران نفت ايران را جذب كند. قرار است قراردادهاي نفت وگاز جديد ايران در كنفرانس‌هاي تهران و لندن كه به ترتيب در هفتم و هشتم آذر و اسفندماه برگزار مي‌شوند، معرفي شوند.
پاتريك پويان، مدير ارشد شركت توتال در ابوظبي پايتخت امارات متحده عربي گفت: «اين موضوع فقط به منابع يا فرصت‌ها مربوط نيست، بلكه موضوع سود هم مطرح است.» وي افزود: «ما براي استفاده از فرصت‌هاي گازي، نفتي و پتروشيمي و بازاريابي در موقعيت خوبي قرار گرفته‌ايم. اما همه اينها به شرايط خوب قراردادها هم بستگي خواهد داشت؛ بنابراين بعدا مي‌توانيم در مورد آن اظهار نظر كنيم.» پويان گفته است كه به احتمال زياد شركت توتال در كنفرانس تهران شركت خواهد كرد؛ چون قرار است در اين كنفرانس وزير نفت ايران چارچوب اين قراردادها را تبيين كند.
ايران اعلام كرده است كه قراردادهاي جديد نه تنها نسبت به قراردادهاي پيشين بيع متقابل اصلاحات عمده‌اي خواهد داشت، بلكه نسبت به قراردادهاي ارائه شده توسط كشور همسايه يعني عراق در سال‌هاي 2009 و 2010 نيز بسيار بهتر خواهد بود. شركت‌هاي نفتي عمده جهان مي‌گويند درصورتي به ايران باز خواهند گشت كه قراردادهاي جديد نسبت به قراردادهاي بيع متقابل دوران پيش از تحريم‌ها اصلاحات عمده‌اي يافته باشند. برخي از شركت‌هاي خارجي گفته‌اند كه قراردادهاي پيشين براي آنها سودآور نبوده است و در برخي موارد حتي متضرر هم شده‌اند. مارتين وتسلار، رئيس بخش گاز شركت شل، در يك كنفرانس خبري گفت: «قراردادهاي فعلي بيع متقابل به‌خاطر آنكه منافع شركت‌ها را در صورت افزايش قيمت نفت و افزايش توليد در نظر نمي‌گيرند، براي كسي جذاب نيست. عراق هم امروز در تلاش است تا آن قراردادها را كنار گذارد.»
شركت‌هاي نفتي همچون شل و توتال كه در جنوب عراق مشغول فعاليت هستند، هميشه از شرايط سختي كه بغداد به آنها ارائه كرده است، شكايت داشته‌اند. آنها همچنين نگراني خود در زمينه امنيت و مشكلات زيرساختي را دائما ابراز داشته‌اند. وتسلار گفته است: «در حال حاضر، اين صنعت بيشتر به خاطر كمبود منابع مالي با دشواري مواجه است تا كمبود فرصت‌ها.» وي افزود كه اين موضوع در مناقصه‌هايي كه به تازگي در كشورهايي همچون مكزيك انجام و با استقبال ضعيفي مواجه شد، مشهود است.
تحريم‌ها موجب شد صادرات نفت ايران به نصف كاهش يابد و به 1/ 1 ميليون بشكه در روز برسد و اين در حالي است كه اين رقم تا پيش از سال 2012 بالغ بر 5/ 2 ميليون بشكه در روز بود. كاهش درآمدهاي نفتي موجب كاهش سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي جديد توسعه‌اي شد و تامين تجهيزات و خدمات را با مشكل مواجه ساخت. مقامات ايران مي‌گويند كه قادر خواهند بود به‌محض رفع تحريم‌ها در سال آينده ميلادي توليد نفت خام را تا 500 هزار بشكه در روز افزايش دهند و چند ماه پس از آن نيز 500 هزار بشكه ديگر بر آن بيفزايند. اين در شرايطي است كه برخي از تحليلگران بدبين ادعا مي‌كنند كه ايران پس از سال‌ها كمبود منابع مالي، براي ايجاد رونق در توليد خود نيازمند ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري و دانش شركت‌هاي خارجي است. پويان مي‌گويد: « احتمالا ايران قادر خواهد بود 400 تا 500 هزار بشكه در روز به بازار فعلي بيفزايد؛ اما پس از آن براي افزايش توليد، نيازمند زمان بيشتري خواهد بود.»