پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : انعكاس نرخ خوراك در سودآوري پتروشيمي‌ها
یکشنبه، 10 خرداد 1394 - 13:48 کد خبر:35365
پيام نفت:

سليمان كرمي: داستان طولاني نرخ خوراك پتروشيمي‌‌ها مدت زمان زيادي مورد توجه سياست‌گذاران و همچنين فعالان بازار سرمايه قرار گرفته است. در اين ميان، همواره اثرپذيري بازار سرمايه از گروه شيميايي به‌عنوان بزرگ‌ترين‌ گروه بورسي قابل بررسي است؛ به‌طوري‌كه در دوران اوج بازار سرمايه از آن به‌عنوان ليدر بورس ياد مي‌شد. در اين رابطه، ريزش شاخص كل بورس تهران در سال قبل با انتشار خبرهايي مبني بر افزايش 5 برابري نرخ خوراك واحدهاي مزبور شروع شد. در بررسي بودجه 93، نمايندگان مجلس اين مساله را جزو رانت‌هاي بزرگ پتروشيمي عنوان كردند، در اين شرايط، نرخ خوراك با قيمت 13 سنت نهايي شد.

در ماه‌هاي اخير نرخ خوراك دوباره مورد توجه قرار گرفته است و در پي مصوبه مجلس، تعيين بلند‌مدت اين نرخ به دولت واگذار شد. به‌رغم اينكه نرخ خوراك در اولين پيش‌بيني سال 94 واحد‌هاي پتروشيمي، 8 سنت (معادل 228 تومان) در نظر گرفته شده است هنوز مسوولان موافقت خود را با اين موضوع اعلام نكرده‌اند كه اين امر حالت انتظاري بازار سرمايه را تشديد كرده است، در صورتي كه نرخ خوراك به‌صورت منطقي در بلند مدت براي واحد‌هاي پتروشيمي در نظر گرفته شود، به نظر مي‌رسد بتواند انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري را به بزرگ‌ترين‌ گروه بورس تهران برگرداند. به همين منظور «دنياي اقتصاد» روند اثرپذيري سود هر سهم (EPS) شركت‌هاي پتروشيمي گازي را در سناريوهاي مختلف قيمتي مورد بررسي قرار داده است.

 كش و قوس‌هاي تعيين نرخ خوراك
جهش قيمت دلار در كشور در دولت قبل شروع شد؛ ادامه يافتن جهش‌هاي قيمتي از اوايل سال 90 تا اواخر سال 91 باعث شد نرخ خوراك واحدهاي پتروشيمي گازي مورد توجه قرار گيرد. در اين شرايط، محاسبه ريالي نرخ فروش گاز (محاسبه نرخ خوراك بر‌اساس نرخ مرجع) به اين واحدها باعث شده بود كه به رغم افزايش نرخ ارز، قيمت خوراك گازي پتروشيمي‌ها در قيمت‌هاي پيشين 70 تومان باقي بماند. 
در اين ميان، افزايش نرخ ارز باعث شد برخي صنايع مانند گروه خودرويي با مشكلات زيادي روبه رو شوند كه باعث افزايش نرخ خريد مواد اوليه براي اين صنعت شد و در نتيجه عملكرد ضعيف صنعت خودرو در مقابل صنعت پتروشيمي رقم خورد. بر اين اساس، افزايش سود‌آوري واحدهاي پتروشيمي را با توجه به افزايش مبلغ فروش (محاسبه نرخ فروش بر اساس نرخ آزاد يا مبادله‌اي) و ثابت ماندن نرخ خريد مواد اوليه برخلاف ديگر گروه‌هاي بورسي شاهد بوديم. در اين رابطه، مي‌توان به افزايش بيش از صددرصدي سود‌آوري پتروشيمي پرديس در طول سال 91 (افزايش EPS پيش‌بيني شده در اين پتروشيمي از 5039 تا 12239ريال) و در مقابل كاهش قابل توجه بيش از 180 درصدي سودآوري ايران خودرو (كاهش EPS از سود 372 ريال به زيان320 ريال) اشاره كرد.
در اين شرايط، افزايش سود‌آوري واحدهاي پتروشيمي باعث جلب توجه بخش‌هاي ناظر شد كه در همين رابطه بخشنامه‌اي در تير ماه 92 از سوي ستاد تدابير ويژه اقتصادي اعلام شد كه بر اساس آن نرخ گاز 13 سنت براي واحدهاي پتروشيمي از اول مهرماه 91 بايد لحاظ شود كه اين موضوع با پيگيري‌هاي وزارت نفت و با توجه به اينكه واحد‌هاي مزبور سود سهام خود را براي سال مالي 91 پرداخت كرده بودند، منحل شد. در ادامه نيز تلاش‌ها براي تعيين نرخ منطقي گاز براي واحدهاي پتروشيمي صورت گرفت كه در نهايت در سال گذشته و همزمان با بررسي بودجه 93 كشور اين تغييرات عملياتي شد. در اين ميان نمايندگان مجلس، نرخ‌هاي خوراك متفاوتي در بازه 15 تا 18 سنت را درنظر گرفتند. در اين شرايط، افزايش نرخ خوراك واحدهاي پتروشيمي را مي‌توان به‌عنوان جرقه شروع نزول شاخص كل بورس تهران دانست. بر اين اساس، سرانجام اين نرخ از سوي مجلس 15سنت تصويب شد كه پس از تامين نظر شوراي نگهبان، نرخ 13 سنت نهايي شد. 
به اين ترتيب، در ادامه با رايزني‌هاي انجام شده از سوي واحد‌هاي پتروشيمي در تعيين نرخ گاز مصرفي پتروشيمي‌ها، در تيرماه نرخ سوخت واحدهاي پتروشيمي 4 سنت و نرخ خوراك اين واحدها 13 سنت در نظر گرفته شد كه نرخ ميانگين 10 سنتي گاز طبيعي (در واحد متر مكعب) در صورت‌هاي مالي پتروشيمي‌هاي گازي را سبب شد. در ادامه و در پاييز امسال تعيين بلند‌مدت نرخ خوراك واحد‌هاي پتروشيمي به دولت واگذار شد، تا بار ديگر توجه بازار سرمايه را به خود جلب 
كند. 
در اين ميان، در صورت‌هاي مالي اولين پيش‌بيني سود سال 94 واحدهاي پتروشيمي، نرخ خوراك گاز طبيعي از سوي اين واحد‌ها 8سنت با نرخ دلار مبادله‌اي 2850 تومان معادل 228 تومان بر مترمكعب در نظر گرفته شده است، با اين حال هنوز موافقتي از سوي دولت با اين موضوع عنوان نشده است. 
 سناريوهاي پيش روي پتروشيمي‌ها
اكنون با توجه به آنكه تعيين نرخ خوراك به دولت واگذار شده است دوباره ترديدها در رابطه با تعيين نرخ خوراك پتروشيمي مطرح شده است. در اولين صورت‌هاي پيش‌بيني سال 94 كه به تازگي توسط پتروشيمي‌هاي با خوراك گازي ارائه شده است، نرخ خوراك از سوي واحدهاي مزبور 8 سنت (با نرخ دلار 2850 تومان) معادل 228 تومان در نظر گرفته شده است. افت قيمت نفت بر مقدار فروش محصولات پتروشيمي تاثير گذاشته است، در اين ميان، مي‌توان به كاهش 4 درصدي شاخص بهاي كالاهاي صادراتي محصولات پتروشيمي در دي‌ماه نسبت به آذر ماه كه توسط بانك مركزي منتشر شده است، اشاره كرد.
 همچنين در اين زمينه، پتروشيمي زاگرس نرخ هر تن متانول را 275 دلار پيش‌بيني كرده است كه كاهش شديد قيمت اين محصول نسبت به اولين پيش‌بيني سال 93 شركت مزبور مشاهده مي‌شود (نرخ هرتن متانول در اولين پيش‌بيني سال 93 معادل 390 دلار در نظر گرفته شده بود). در اين بين مسائل ديگري مانند قطعي گاز در زمستان سال گذشته در واحد‌هاي پتروشيمي مانند پرديس باعث شد پتروشيمي مزبور با كاهش زياد سودآوري مواجه شود. در اين شرايط، در صورتي كه نرخ گاز در بلند مدت به‌صورت مناسبي انتخاب شود، به‌طور مثال در تعيين فرمول نرخ خوراك واحد‌هاي پتروشيمي، در صورتي‌كه قيمت محصولات بر اساس نرخ روز يا نرخ گاز براي واحدهاي تازه كار، كمتر از ديگر واحد‌ها در نظر گرفته شود، علاوه بر اينكه مي‌تواند به رقابت در حوزه پتروشيمي كمك كند انگيزه‌ها براي افزايش سرمايه‌گذاري در اين حوزه را افزايش مي‌دهد. در اين شرايط، رشد و توسعه صنايع پتروشيمي به‌عنوان بزرگ‌ترين‌ گروه بورسي مي‌تواند نقش بسزايي در بازگشت رونق به بازار سرمايه ايفا كند. بر اين اساس، «دنياي اقتصاد» تاثير تعيين نرخ متفاوت خوراك را بر سودآوري پتروشيمي‌هاي مختلف بررسي كرده است. در اين رابطه، تغييرات EPS (سود هر سهم) در سناريوهاي مختلف محاسبه شده است.  برخي گمانه‌زني‌ها حاكي از تعيين نرخ خوراك 10 سنتي براي واحدهاي پتروشيمي است، در اين ميان اما، سناريوي محتمل براي بلند مدت به‌كارگيري يك فرمول، با توجه به نرخ خوراك پتروشيمي‌ها در كشورهاي همسايه و در ساير نقاط جهان و همچنين با در نظر گرفتن نرخ فروش محصولات، براي تعيين نرخ خوراك است. به اين ترتيب، در سناريوهاي مختلف براي تعيين تغييرات EPS نرخ‌هاي مختلف در محدوده 8 تا 13 سنت محاسبه شده است. در اين شرايط مشاهده مي‌شود كه تغييرات EPS براي هر شركت پتروشيمي تفاوت دارد و تغيير نرخ خوراك تاثير متفاوتي بر سود‌آوري اين واحدها مي‌گذارد. براي واحد‌هايي كه نرخ خوراك را در آخرين صورت مالي معادل 8 سنت در نظر گرفته‌اند، در صورت تغيير نرخ خوراك از 8 سنت به 10 سنت، كاهش سود 26 درصدي براي پتروشيمي زاگرس مشاهده مي‌شود و در ادامه پتروشيمي‌هاي شيراز، كرمانشاه و خراسان به ترتيب با كاهش سود هر سهم (EPS) به ميزان 6، 5 و 4 درصدي مواجه مي‌شوند. از سوي ديگر در واحد‌هاي پتروشيمي كه نرخ خوراك مفروض آنها در حال حاضر 13 سنت است، در تغيير به نرخ 10 سنتي افزايش سود 19 و 6 درصدي به ترتيب براي پتروشيمي‌هاي فناوران و پرديس مشاهده مي‌شود. در صورتي كه نرخ گاز طبيعي اعلام شده در اولين پيش‌بيني سال 94 واحدهاي پتروشيمي 8 سنت نهايي شود، تغييرات مثبت 32 و 10 درصدي به ترتيب براي EPS پتروشيمي‌هاي فناوران و پرديس مشاهده مي‌شود. در اين ميان، اگر نرخ نهايي خوراك درحالت قبلي باقي بماند (معادل 13 سنت)، در اين شرايط، پتروشيمي زاگرس كاهش شديد سود بيش از 60 درصد را تجربه مي‌كند كه اثر‌پذيري شديد اين پتروشيمي از نرخ خوراك را مي‌توان به دليل كاهش شديد نرخ فروش محصولات عنوان كرد. به اين ترتيب، در صورتي كه دولت با نرخ‌هاي عنوان شده در اولين پيش‌بيني سال 94 موافقت نكند ممكن است گروه پتروشيمي عمق ركود فرسايشي بازار سرمايه را افزايش دهد.

 مفروضات بررسي‌ها
بررسي انجام شده بر اساس آخرين صورت‌هاي مالي پيش‌بيني سود كه روي سايت «كدال» منتشر شده است، نشان مي‌دهد نرخ خوراك براي واحد‌هاي پتروشيمي زاگرس، خراسان، شيراز و كرمانشاه مطابق نرخ آورده شده در اولين پيش‌بيني سود سال 94 معادل 8 سنت در نظر گرفته شده و براي پتروشيمي‌هاي پرديس و فناوران معادل آخرين پيش‌بيني سود اين شركت‌ها برابر با 13 سنت است (نرخ دلار مطابق با صورت مالي و ثابت در نظر گرفته شده است). نرخ گاز مصرفي به‌عنوان سوخت براي پتروشيمي‌ها ثابت و تغييرات فقط در نرخ گاز مصرفي به‌عنوان خوراك اعمال شده است. در ضمن براي پتروشيمي‌هايي كه نرخ گاز خوراك و سوخت را به‌صورت جداگانه در صورت مالي قيد نكرده‌اند با تقريب مناسبي، مقدار خوراك و سوخت بر اساس نرخ ميانگين خوراك از صورت مالي به دست آمده است (مانند پرديس). دراين ميان، بايد به اين موضوع توجه داشت كه مقادير فروش و ديگر هزينه‌ها ثابت فرض شده است، به اين ترتيب، بديهي است در صورت تغيير مقادير توليد و فروش، ساير هزينه‌ها تغيير خواهد كرد و در نتيجه آن تغييرات نرخ خوراك نيز تاثير متفاوتي را بر روند سودآوري اين شركت‌ها خواهد گذاشت.