سكوت منتقدان مانع از رصد چالش‌هاي هدفمندي شد
متاسفانه پس از آغاز اجراي طرح هدفمندي، شرايط منصفانه اي توسط صدا و سيما براي بيان ديدگاه هاي كارشناسي منتقد فراهم نشد
پس از گذشت 50 روز از آغاز هدفمندي يارانه‌ها به تدريج نشانه‌هاي زندگي در عصر تازه اقتصادي آشكار مي‌شود و مجموعه‌اي از اميدواري‌ها و البته برخي دلهره‌ها را در كنار هم رقم مي‌زند. در چنين فضايي، با دكتر محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماينده مردم تهران در دوره قبل مجلس شوراي اسلامي در مورد نقاط قوت و ضعف طرح هدفمندي به‌گفت‌وگو پرداختيم؛ گفت‌وگويي كه با توجه به‌انتقادات متعدد دكترخوش‌چهره در دو سال اخير در مورد طرح هدفمندي و سكوت نسبي ايشان بعد از آغاز اجراي اين طرح، ترتيب داده شده است.

مي خواستم از شما در مورد ابهامات موجود در مورد نحوه تامين منابع مربوط به‌پرداخت يارانه نقدي بپرسم. با توجه به‌آنكه بعضا صحبت هاي كمابيش متفاوتي در مورد افزايش، كاهش و يا حتي حذف يارانه نقدي مطرح مي شود، تحليل شما به‌عنوان يكي از منتقدين طرح هدفمندي، در مورد نحوه عملكرد مديران اجرايي طرح هدفمندي براي تامين منابع مالي مربوط به‌يارانه نقدي، در كوتاه‌مدت و بلندمدت چگونه است؟

اجازه بدهيد در آغاز اين مصاحبه، موضع كلي خودم در مورد طرح هدفمندي را به‌اين صورت بيان كنم كه موضع بنده از حدود 2 سال پيش كه زمزمه هاي اجراي اين طرح بيان شد، همواره گوشزد كردن تبعات بالقوه منفي اين طرح، و تلاش براي ترغيب دست اندركاران اين طرح به‌مدنظر قرار دادن اين تبعات منفي بالقوه و تلاش براي چاره انديشي آنها بوده است. بنابراين من خودم را منتقد كامل و يا موافق كامل اين طرح نمي دانم، و فقط به‌عنوان يك معلم اقتصاد همواره سعي كرده ام توجه كارشناسان و مديران اجرايي را به‌چالش هاي پيش روي اين طرح جلب نمايم اما در مورد پرسش شما، به‌نظر منطقي نمي رسد كه ادعا كنيم طرحي قرار است اقتصاد كشور را به‌كلي متحول كند اما ميزان نظم و برنامه ريزي در مورد شيوه اجراي اين طرح به‌اندازه اي باشد كه حتي در حال حاضر و بعد از كليد خوردن اجراي طرح، هنوز اطلاعات خاصي در مورد چگونگي افزايش قيمت انرژي مصرفي توليدكنندگان، چگونگي حمايت از توليدكنندگان براي كاهش تبعات منفي حاصل از افزايش قيمت انرژي و نيز چگونگي استمرار پرداخت يارانه نقدي به‌خانوارها ارائه نشده است. متاسفانه در مورد طراحي جزئيات اجرايي طرح هدفمندي و همين طور در مورد زمان آغاز اجراي اين طرح، به‌نظر مي رسد كه با قدري شتابزدگي و ساده نگري مواجه هستيم و مديران اجرايي اين طرح به‌دليل عدم اشراف كامل به‌اطلاعات، نگرش دقيقي در مورد چگونگي اجراي مراحل بعدي اين طرح ندارند.بنابراين به‌نظر مي رسد كه بهتر بود آغاز اجراي طرح هدفمندي قدري به‌تعويق مي افتاد تا مديران اجرايي اين طرح بتوانند به‌تجزيه و تحليل نسبتا جامعي در مورد شرايط فعلي اقتصاد كشور رسيده و به‌اين ترتيب قادر باشند جزئيات مربوط به‌مراحل مختلف اين طرح را با دقت طراحي نمايند.

بسيار خب، پرسش من در مورد تخمين شما از چگونگي تامين بودجه مربوط به‌پرداخت يارانه نقدي بدون جواب ماند!

بله، همان طور كه اشاره كردم، وقتي ادعا مي شود كه طرح هدفمندي قرار است منجر به‌تحولات اساسي در اقتصاد ايران شود، ديگر منطقي نيست كه شاهد باشيم بخش اعظم پازل اجرايي اين طرح بعد از آغاز اجراي آن هنوز چيده نشده است‌و‌گويي مديريت اين طرح به‌شيوه آزمون و خطا پيش مي‌رود. يكي از بخش‌هاي پازل طرح هدفمندي كه به‌نظر مي‌رسد متاسفانه تصميم‌گيري در مورد آن به‌شيوه آزمون و خطا صورت مي‌گيرد، همين مسئله پرداخت يارانه نقدي است. در كوتاه مدت مي‌توان با كاهش بخش‌هاي عمراني و دستكاري رديف‌هاي بودجه و تخصيص اين منابع براي پرداخت يارانه نقدي و نيز با چاپ و عرضه پول جديد تا حدي منابع مالي مربوط به‌پرداخت يارانه نقدي را تامين نمود اما در دراز مدت با توجه به‌مسئله شكل گيري انتظارات تورمي و با توجه به‌اين كه خود دولت بزرگ‌ترين مصرف‌كننده جامعه و در نتيجه بزرگ‌ترين آسيب‌پذير در قبال تورم محسوب مي‌شود، به‌نظر مي‌رسد بخش هاي مربوط به‌بهداشت، آموزش و پرورش، نيروي نظامي و انتظامي و ديگر بخش هاي عمومي با كسري بودجه مواجه شوند و در تورم پيش آمده بيشترين فشار را متحمل شوند. به‌اين ترتيب استمرار اين طرح از ديدگاه صاحب نظران مستقل و منصف، هم به‌خاطر تبعات تورمي و هم به‌خاطر ابهام در مورد منابع تامين يارانه نقدي با چالش جدي مواجه است كه بايد مديران مربوطه هر چه زودتر براي اين دو مشكل چاره انديشي نمايند.

آقاي دكتر، اگر بخواهيد به‌چالش‌هاي مهم ديگر پيش‌روي طرح هدفمندي اشاره نماييد به‌چه نكته‌اي اشاره مي‌كنيد؟

علاوه بر اينها، چالش جدي ديگري كه در مورد طرح هدفمندي مي توان مطرح نمود و من عميقا اميدوارم مدنظر مديران اين طرح قرار گيرد، به‌چگونگي برنامه ريزي براي كاهش تبعات منفي اين طرح بر توليدكنندگان مربوط مي‌شود. بايد توجه كنيم كه در شرايط فعلي، شاهد هستيم كه به‌دليل مشكلات متعددي كه در مسير توليدكنندگان وجود دارد، روز به‌روز سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي كاهش يافته و اين سرمايه ها به‌بخش هاي خدماتي غيرمولد منتقل مي گردد. طبيعتا در صورتي كه افزايش ناگهاني قيمت انرژي، شرايط را براي توليدكنندگان در بخش هاي صنعتي و كشاورزي دشوارتر نمايد، روند كاهش سرمايه‌گذاري در بخش هاي توليدي تشديد خواهد شد. در حال حاضر نيز بخش قابل توجهي از منابع مالي كشور به‌سمت خدمات غيرمولد مي‌رود. درست به‌همين دليل است كه مي بينيم در شرايط حكمفرمايي ركود شديد بر بخش هاي توليدي كشور، بانك‌هاي جديد مرتبا همچون قارچ رشد مي كنند. بايد توجه كنيم كه در يك اقتصاد سالم، وظيفه بانك ها اين است كه خون را به‌بدن يك اقتصاد سالم پمپاژ نمايند اما در ايران مي‌بينيم كه توليد اقتصادي رونق چنداني ندارد و بدن اقتصاد ضعيف است اما پمپاژ فراوان خون داريم. با توجه به‌اينكه توليد در شرايط ركود شديد قرار دارد، مي توان نتيجه گرفت كه به‌احتمال زياد بخش زيادي از اعتبارات بانكي به‌بخش هاي غيرتوليدي اختصاص مي يابد كه همان طور كه اشاره كردم، به‌منزله هدر رفتن خون در يك بدن بيمار است.

با توجه به‌اينكه به‌نظر مي‌رسد دغدغه‌هاي مربوط به‌توليدكنندگان، موردنظر مديران اجرايي طرح هدفمندي قرار دارد، شما به‌عنوان يك چهره آكادميك اقتصادي باسابقه، چه توصيه هايي براي كاهش تبعات منفي اين طرح بر بخش هاي توليدي كشور داريد؟

در حال حاضر در بخش هاي كشاورزي، صنعت و همين‌طور مسكن دچار ركود هستيم و من اميدوارم مديريت مناسبي براي كاهش تبعات منفي طرح هدفمندي بر اين بخش‌ها درنظر گرفته شود تا اين ركود دست‌كم تشديد نشود. براي مثال در بخش ساخت‌وساز مسكن، متاسفانه شاهد هستيم كه اين بخش كه مي تواند ده ها هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم ايجاد نموده و جزو بخش هاي پيشتاز اقتصاد ما باشد، هم‌اكنون در ركود شديدي گرفتار شده است كه نشانه آن را مي توان در افت قابل توجه ميزان ساخت و ساز در كليه شهرهاي كشور مشاهده نمود. براي مثال هم اكنون تعداد پروانه هايي كه براي ساخت مسكن توسط شهرداري‌ها صادر مي‌شود، تقريبا يك سوم سال‌هاي گذشته است. با توجه به‌ميزان نياز موجود در كشور به‌مسكن جديد، سالانه بايد حدود يك ميليون واحد مسكوني توسط بخش خصوصي ساخته شود تا شكاف بين عرضه و تقاضا در بازار مسكن برداشته شود. اين در حالي است كه هم اكنون تعداد مسكن ساخته شده توسط بخش خصوصي در شهرهاي مختلف كشور به‌حدود 150 هزار مسكن در سال كاهش يافته است. به‌اين ترتيب زمينه‌سازي براي رونق بخش مسكن، بايد يكي از سياست‌هاي كليدي مدنظر در اقتصاد كشور باشد اما در صورتي كه مديريت منطقي در طرح هدفمندي به‌كار گرفته نشود، افزايش ناگهاني قيمت انرژي براي توليدكنندگان سيمان و فولاد و آجر و امثالهم، مي تواند ركود ساخت و ساز را باز هم تشديد نمايد. در واقع در صورت افزايش قابل توجه قيمت مصالح ساختماني و با توجه به‌اينكه به‌دليل ركود موجود در بازار مسكن امكان افزايش قيمت فروش مسكن وجود ندارد، ميزان سود سرمايه گذاري در بخش ساخت و ساز باز هم كاهش خواهد يافت و در نتيجه ممكن است سرمايه‌گذاري در بخش مسكن باز هم كاهش پيدا كند كه قطعا باعث از بين رفتن موقعيت هاي شغلي فراواني خواهد شد.

با اين توضيحات، به‌نظر جناب‌عالي، بيشترين تبعات منفي طرح هدفمندي به‌بخش مسكن مربوط مي شود؟ يعني بخش مسكن بيشتر از بخش هاي مختلف صنعتي و كشاورزي آسيب خواهد ديد؟

ميزان آسيب بالقوه بخش هاي صنعتي و كشاورزي نيز ممكن است بالا باشد كه علت آن كمابيش مشابه‌مطالبي است كه در مورد بخش مسكن توضيح دادم. اما در اين زمينه به‌دليل ابهامات موجود در زمينه نحوه افزايش قيمت برق مصرفي صنايع و كشاورزان نمي توان اظهارنظر دقيقي ارائه نمود. ضمن آنكه نحوه افزايش قيمت گازوئيل هم مي تواند در هزينه حمل‌ونقل محصولات كشاورزي و صنعتي و در نتيجه در قيمت تمام شده آنها تاثيرات جدي بر جاي گذارد كه بايد براي رفع آن برنامه ريزي مناسب صورت گيرد. با اين وجود، بايد توجه كنيم كه در حال حاضر يكي از دلايل كليدي كم رونقي توليد محصولات صنعتي و كشاورزي، به‌واردات گسترده محصولات كشاورزي و صنعتي مربوط مي شود. متاسفانه در حال حاضر مي بينيم كه از يك طرف مرتبا شعار حمايت از اقشار كم درآمد مطرح مي شود، اما به‌واردات گسترده محصولات كشاورزي مختلف كه جزو عوامل كليدي لطمه به‌درآمد اقشار كم درآمد روستايي است، بسيار كم توجه مي شود. قطعا هر مقدار هم كه يارانه نقدي به‌اقشار كم درآمد پرداخته شود، نمي تواند جايگزين درآمد ازدست رفته‌اي گردد كه مي توانست در صورت كنترل واردات محصولات كشاورزي و مديريت صحيح برنامه هايي مانند خريد تضميني توليدات كشاورزان نصيب اقشار كم درآمد روستايي شود.

همان طور كه اشاره فرموديد، به‌نظر مي رسد يك مسئله مهم ديگر به‌بحث هزينه هاي انتقال بار مربوط مي شود، از هزينه هاي مربوط به انتقال محصولات كشاورزي و صنعتي گرفته تا هزينه‌هاي مربوط به‌انتقال مواد اوليه مورد نياز براي توليدكنندگان. به‌نظر شما در اين حوزه چگونه مي‌توان تبعات منفي ناشي از افزايش قيمت انرژي را به‌حداقل رساند؟

ايده‌آل آن است كه مديران طرح هدفمندي تلاش كنند تا اگر قيمت حامل هاي انرژي بالا مي رود، تاثير آن در افزايش قيمت كالاهاي مختلف به‌حداقل ممكن برسد. يكي از مسائل مهمي كه در اين راستا بايد مورد توجه قرار گيرد، آن است كه در كنار افزايش قيمت سوخت، دست كم شرايط را براي حركت به‌سمت يك سيستم حمل‌ونقل عمومي كارا فراهم سازيم. منظور من از سيستم حمل‌ونقل عمومي، هم به‌بحث جابه‌جايي مسافر و هم به‌بحث جابه‌جايي كالا مربوط مي‌شود. براي مثال يكي از مشكلات مهم در كشور ما آن است كه بخش قابل توجهي از سيستم حمل‌ونقل بار در كشور هنوز جاده‌اي است حمل‌ونقل كارآمد ريلي هنوز در كشور پا نگرفته است. همچنين در شهرهاي مختلف كشور مشكلات متعددي در زمينه حمل‌ونقل عمومي مسافر از طريق اتوبوس يا مترو وجود دارد. من اميدوارم كه در كنار اجراي طرح هدفمندي، شاهد اجراي طرح هايي هم براي ارتقاي سيستم حمل‌ونقل عمومي مسافر و كالا در كشور باشيم. تصور من اين است كه طراحي چنين سيستمي، جزو اولويت هاي مهم اقتصاد كشور بوده و به‌نظر بنده اولويت آن از كليت طرح هدفمندي بالاتر است. درست همان طور كه تصور مي كنم از نظر بسياري از كارشناسان اقتصادي، كنترل واردات محصولات كشاورزي و اجراي قوي طرح هاي مناسب براي حمايت از كشاورزان مانند خريد تضميني محصولات كشاورزي، اولويت بيشتري نسبت به‌طرح هدفمندي براي اقتصاد كشور دارد.

آقاي دكتر، با وجود تاكيد شما بر امكان تبعات منفي بالقوه طرح هدفمندي بر توليدكنندگان اما به‌نظر مي رسد كه اكثريت قاطع مديران اجرايي كشور عامل اصلي ركود توليد در كشور را به‌ركود جهاني مرتبط مي دانند. نظر شما در اين زمينه چيست؟

من تاييد مي كنم كه بخشي از دليل ركود در توليد كشور، به‌تحريم هاي اقتصادي و شيطنت هاي برخي از كشورهاي غربي مربوط مي شود اما به‌نظرم منطقي نيست كه بخواهيم ركود جهاني را دليلي براي توجيه ركود در ايران اعلام كنيم. زيرا عامل اصلي ركود جهاني، به‌كمبود تقاضا براي محصولات مختلف صنعتي و كشاورزي مربوط مي شود. در حالي كه ما در ايران با يك بازار بزرگ 70 ميليوني رو به‌رو هستيم كه اتفاقا تقاضاي نسبتا بالايي براي انواع محصولات صنعتي و كشاورزي در آن وجود دارد. مصداق اين تقاضاي بالا، خريد قابل توجه محصولات كشاورزي و صنعتي وارداتي توسط 70 ميليون ايراني است. بنابراين به‌نظر مي رسد كه تقاضاي محصولات مختلف در ايران، همچنان قابل توجه است و همين مسئله شرايط بالقوه مناسبي براي رونق توليد در كشور فراهم مي آورد. در نتيجه مسئله اي كه باعث ركود توليد در كشور شده، اين است كه ما بخش عمده تقاضاي محصولات كشاورزي و صنعتي را مي‌خواهيم از طريق واردات گسترده جواب دهيم، نه از طريق توليدات داخلي!

اجازه بدهيد پرسش بعدي را به‌مسئله اي نسبتا متفاوت اختصاص دهم: به‌نظر مي رسد كه بلافاصله پس از آغاز اجراي طرح هدفمندي، افرادي كه مرتبا نكاتي را در مورد اين طرح گوشزد مي كردند و بعضا تحت عنوان منتقدين طرح هدفمندي از آنان نام برده مي شد، به‌صورت ناگهاني تصميم به‌سكوت گرفتند. به‌نظر مي رسد كه اين مسئله تاحدي در مورد جناب‌عالي هم مصداق دارد. تحليل شما در مورد دلايل اين سكوت ناگهاني چيست؟

در حال حاضر، دو نوع موضع گيري در ميان كارشناسان ديده مي شود: يك گروه، شتابان در جهت تاييد و اعلام موفقيت طرح هدفمندي هستند و گروه ديگر در جهت نفي مطلق اين طرح برآمده اند كه به‌نظر بنده برخي از موضع‌گيري هاي هر دو گروه، غيرعالمانه و غيرمنطقي مي باشد. زيرا هم‌اكنون كمتر از دو ماه از آغاز اجراي اين طرح مي‌گذرد و اگر اين طرح را به‌يك مسابقه دو ماراتن تشبيه كنيم، گويا تازه سوت آغاز اين مسابقه به‌صدا در آمده، در حالي كه عده اي دارند با صداي بلند هورا مي كشند و به‌برنده تبريك مي گويند! به‌اين ترتيب ذوق زدگي شتاب زده در دستگاه هاي دولتي، آن هم در شرايطي كه فقط دو ماه از آغاز طرح هدفمندي گذشته و هنوز حتي يك عدد قبض برق و گاز با قيمت هاي جديد به‌خانه‌ها ارسال نشده، منطقي نيست و مي تواند فضا را به‌سمتي پيش ببرد كه نقاط آسيب‌پذيري بالقوه اين طرح ديده نشده و براي آنها چاره انديشي نشود. چگونه مي توانيم از موفقيت قاطع طرح هدفمندي سخن بگوييم، در حالي كه هنوز شيوه افزايش قيمت انرژي توليدكنندگان مشخص نيست و حتي در مورد افزايش، كاهش يا حتي حذف يارانه نقدي، مرتبا شاهد اظهار نظرهاي متفاوت و بعضا متناقضي هستيم؟

از طرف مقابل، اين هم درست نيست كه با ديد منفي كامل موضع گيري نماييم و كليت طرح را در اجرا شكست خورده ببينيم. زيرا چنين نگاهي مي تواند باعث شود كه از پتانسيل‌هاي موجود براي كاهش تبعات منفي طرح هدفمندي غافل شويم و اين پتانسيل ها را گوشزد نكنيم. بنابراين به‌نظر بنده، بهترين رويكرد براي كارشناسان اقتصادي، آن است كه در صدد نفي مطلق يا تاييد مطلق طرح هدفمندي نبوده و تبعات منفي بالقوه اين طرح و روش هاي كنترل اين تبعات منفي را به‌شكلي دلسوزانه و خيرخواهانه مطرح نمايند.

از توضيحات شما متشكرم اما باز هم پرسش من در مورد دلايل سكوت ناگهاني منتقدين طرح هدفمندي پس از آغاز اجراي اين طرح، بدون پاسخ ماند!

همان طور كه عرض كردم، بنده خودم را نه موافق طرح هدفمندي مي دانم و نه منتقد آن. بلكه موضع بنده، تلاش براي گوشزد نمودن تبعات منفي بالقوه اين طرح و ارائه پيشنهاداتي براي كاهش تبعات منفي و تقويت تبعات مثبت طرح هدفمندي مي باشد. اما در مورد دلايل سكوت منتقدين، و همين طور افرادي مانند بنده، مي توانم به‌چند دليل اشاره كنم: اولا، برخي از افراد در طول دو سال اخير بارها در مصاحبه‌ها و سخنراني هاي مختلف، نقاط ضعف اين طرح را گوشزد نموده‌اند اما متاسفانه بسيار كم مورد توجه مديران اجرايي كشور قرار گرفته است و در نتيجه اين افراد رغبت چنداني به‌تكرار مجدد مطالبي كه پيش تر بيان نموده اند، ندارند. ثانيا متاسفانه پس از آغاز اجراي طرح هدفمندي، شرايط منصفانه اي توسط صدا و سيما براي بيان ديدگاه هاي كارشناسي منتقد فراهم نشده است. با تاسف بيشتر، شاهد هستيم كه صداوسيما از هفته اول آغاز اجراي طرح هدفمندي، به‌دنبال تبليغ در مورد نتايج موفقيت آميز چشمگير طرح هدفمندي است، در حالي كه چنين رويكردي به‌نظر بنده منطقي نيست و مي تواند در ميان مدت اعتماد عمومي شهروندان به‌رسانه ملي را كاهش داده و تاثيرگذاري رسانه ملي در شرايط حساس و بحراني كشور ار تنزل دهد.

پيشنهاد شفاف و دقيق شما در مورد نحوه عملكرد صدا و سيما در قبال طرح هدفمندي چيست؟

قطعا اگر صدا و سيما شرايط مناسبي را براي طرح ديدگاه‌هاي موافق و منتقد طرح هدفمندي در قالب ميزگردهاي منصفانه، عالمانه و متعهدانه فراهم سازد، اين مسئله از يك طرف به‌افزايش اعتماد شهروندان به‌صدا و سيما منجر شده و از طرف ديگر شرايط را براي رصد شدن هر چه بهتر ايرادات اين طرح و ارائه راه حل هاي هوشمندانه براي كاهش تبعات منفي مربوطه مهيا ساخته و قطعا باعث مديريت هر چه بهتر طرح هدفمندي در مراحل بعدي اجرايي آن خواهد شد. علاوه بر اين موارد، دليل مهم ديگري كه باعث سكوت بخش قابل‌توجهي از منتقدين طرح هدفمندي شده است، آن است كه چنين طرحي به‌صورت بالقوه مستعد اين موضوع است كه به‌ركود شديد اقتصادي و بروز تنش هاي اجتماعي منجر شود. بنابراين خود طرح مثل يك چاشني انفجاري است كه اگر اين چاشني به‌باروت اصلي بخورد انفجار صورت مي گيرد. بنابراين بسياري از كارشناسان در اظهارنظرهاي خود دقت مي كنند تا مبادا به‌سمتي بروند كه تنش هاي موجود تشديد شود. براي مثال بسياري از كارشناساني كه معتقدند افزايش ناگهاني و شديد قيمت انرژي مي تواند تبعات تورمي سنگيني داشته باشد، اكنون و پس از آغاز اجراي طرح هدفمندي اين ملاحظه را مدنظر قرار مي دهند كه ممكن است تكرار چنين تحليلي باعث افزايش انتظارات تورمي شهروندان شود.

اگر نكته تكميلي خاصي براي بحث مدنظر داريد، بفرماييد.

به‌نظر مي رسد كه يكي از مشكلات فعلي كشور در حوزه مديريت استراتژيك، اولويت بندي نيازها و اهداف اقتصادي است. بايد توجه كنيم كه هر مدير برجسته اي مي تواند چند هدف مهم و كليدي براي اقتصاد كشور تشخيص دهد، ولي يك مدير استراتژيك خبره بايد بتواند در بين اهداف مذكور، اولويت‌ها را با توجه به‌ظرفيت ها، امكانات، تهديدات و فرصت ها تشخيص دهد. در حال حاضر به‌نظر مي رسد كه در مقياس ملي خطاي مديريت استراتژيك وجود دارد و به‌اين ترتيب در شناخت اولويت ها دچار اختلال شده ايم. به‌نظر بنده به‌عنوان يك معلم اقتصاد، در شرايطي كه فضاي سرمايه گذاري توليدي در كشور مساعد نيست، با واردات گسترده محصولات صنعتي و كشاورزي مواجه هستيم، ركود شديد در بخش مسكن باعث از ميان رفتن هزاران موقعيت شغلي شده است و سيستم حمل‌ونقل عمومي مناسبي براي انتقال مسافر و همين طور كالا وجود ندارد، نمي توانيم بگوييم اولويت اصلي كشور طرح هدفمندي يارانه‌هاست و بعد بدون اينكه برنامه خاصي براي كنترل ساير مشكلات طراحي كنيم، بياييم و براي بيش از دو سال، بخش قابل توجهي از وقت و انرژي دولت و مجلس را براي اين طرح و حواشي آن اختصاص دهيم. به‌اين ترتيب تصور مي‌كنم كه ما يك انحراف استراتژيك در نظام تصميم گيري‌مان داشته‌ايم كه اميدوارم دست‌كم در طراحي مراحل بعدي طرح هدفمندي تكرار نشود.

منبع: تهران امروز