پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : ضرورت تدوين راهبرد بهره گيري از منابع گاز
شنبه، 1 آذر 1393 - 21:49 کد خبر:31279
پيام نفت:
كارشناس ارشد اقتصاد انرژي
ايران از منابع هيدروكربوري مايع و گازي قابل ملاحظه اي بهره مند است و اين دو حامل انرژي نقش اساسي و تعيين كننده اي در اقتصاد ملي و اقتصاد بين الملل دارند؛ از اين رو حفظ و صيانت از اين منابع و استفاده بهينه از آنها در بلند مدت، ضرورتي اجتناب ناپذير است.
منابع نفتي ايران ثروتي است كه چرخ هاي اقتصاد را به حركت در مي آورد و اين منابع بايد از طريق اجراي برنامه هاي صيانتي دقيق و زمان بندي شده، حمايت شوند. از سوي ديگر، تامين انرژي مورد نياز كشور ضرورت گسترش مصرف گاز در كشور را توصيه مي كند و ضرورت حضور در بازارهاي بين المللي براي بهره مندي از مزيت هاي سياسي و اقتصادي آن در بلند مدت، تفكر تعاملات بين المللي و تجارت گاز را مورد توجه قرار مي دهد.
در دوران پيش و پس از انقلاب اسلامي پيش بيني هايي درباره گاز مورد نياز براي تزريق به ميدان هاي نفتي صورت گرفته است. بر اساس مطالعات 30 سال قبل از انقلاب (در اواسط دهه 1350)، با توجه به ويژگي هاي خاص فيزيكي ميدان هاي نفتي در آن زمان، ميزان تزريق به ميدان ها 560 ميليون متر مكعب در روز برآورد شده و اين ميزان تزريق به علل مختلف اقتصادي، سياسي و ويژگي هاي خاص شرايط جنگي در ايران به طور كامل محقق نشده است. همچنين در سال هاي پس از جنگ، مشكلات بازسازي و مشكلات ناشي از نبود يك راهبرد مدون و مورد حمايت قانوني در خصوص چگونگي بهره گيري از منابع گاز توليدي و نبود ارتباط تجاري منطقي و قانوني صحيح ميان شركت توليدكننده (شركت ملي نفت ايران) و عرضه كننده (شركت ملي گاز ايران) گاز موجب شد كه به بسياري از اولويت هاي بلند مدت توجه كافي نشود.
در بيش از 20 سال پس از انقلاب (دوره 1380-1357) اقتصاد ملي داراي اولويت محض مصرف گاز در كشور بوده است. در اين دوره صادرات به طور كامل قطع شده و برنامه هاي تزريق نيز به سبب محدوديت توليد و هزينه هاي بالاي تزريق به طور كامل انجام نمي گرفت؛ بنابراين در اين دوره تزريق نشدن گاز به ميدان ها هيچ ارتباط معناداري با برنامه هاي صادرات گاز نداشته است.
بهينه سازي مصرف گاز در ايران، همواره در تفكر سياست گذاران داخلي از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده، اما تاكنون هيچ گونه برنامه راهبردي بلند مدت مدون درباره تبيين رفتار مصرفي و عملكردي، براي دستيابي به هدف هاي بلندمدت تعيين شده در اين راهبرد از سوي هيچ سازمان و ارگان رسمي كه مورد حمايت مباني قانوني اعلام نشده است و نبود چنين راهبردي، زمينه ساز تنوع آرا در زمينه چگونگي بهره گيري از منابع و صيانت از منابع و نيز تغييرات مقطعي آرا با استناد به سياست گذاري هاي كوتاه مدت بوده است. نبود اتفاق آرا و به عبارتي نبود يك چراغ هدايتگر كه بتواند شكل دهنده خط مشي ها به سوي هدف بلند مدت باشد، عامل مهم اتلاف سرمايه انساني و مالي و نيز توسعه نيافتگي صنعت و ايجاد هزينه هاي جبران ناپذير فرصتي در آينده خواهد شد.
تعدد نقاط تصميم گيري درباره برنامه هاي بلند مدت عرضه انرژي در داخل و خارج و نبود ارتباط تنگاتنگ و تعريف شده زير مجموعه هاي صنعت، عاملي است كه موجب بسياري از تصميم گيري هاي استراتژيك و ساختاري، بدون در نظر گرفتن تاثيرهاي بيروني شده است. طرح هاي نفت و گاز، اعم از عمليات اجرايي درباره ساخت يك تاسيسات يا توسعه يك ميدان و يا صادرات گاز، طرح هايي با هزينه بري بسيار بالا و بلند مدت هستند و واقعيت مربوط به جابه جا نشدن و تغيير هدف هاي طرح ها يكي از ويژگي هاي خاص صنعت نفت به شمار مي رود؛ بنابراين وجود يك سازمان و تفكري واحد براي انسجام بخشيدن به روند انجام طرح ها به منظور تامين هدف هاي بلند مدت خلأيي است كه سال ها و بلكه دهه هاست كه صنعت نفت را مي آزارد.
از سوي ديگر، شفاف نبودن روابط تجاري شركت هاي فرعي صنعت نفت، تعهدهاي حمايت شده قانوني مشخصي را براي انجام تعهدهاي شركت ها در قبال يكديگر در جريان فعاليت هاي تجاري ايجاد نمي كند و اين موجب مي شود كه بسياري از مصالح ملي به علل مصالح شركتي و ملاحظات عملياتي كه رعايت آن در هيچ جا تعريف نشده است، ناديده گرفته شوند. با توجه به مطالب گفته شده، تحقق نيافتن برخي از برنامه هاي پيش بيني شده به ويژه برنامه هايي كه از نظر تاثيرهاي بلندمدت از اهميت ويژه اي برخوردارند (برنامه هاي تزريق)، از نبود برنامه هاي راهبردي بلند مدت و نيز تصميم گيري هاي مقطعي و سياستي متأثر خواهند شد.
زمان نيز به عنوان يكي از ابعاد سياسي و مهم در اجراي طرح ها و به ويژه طرح هاي بلند مدت برون مرزي اهميت خواهد داشت، زيرا هزينه فرصت از دست رفتن زمان در بسياري از موارد بسيار بالا و گاه جبران ناپذير است. تاخير در انجام طرح هاي تزريق گاز به ويژه در برخي ميدان ها كه در مراحل نهايي توليد قرار گرفته اند و يا توجه نكردن به بازارهاي بين المللي و به ويژه منطقه اي گاز و تاثيرهاي ناشي از تعاملات بين المللي گاز بر تعاملات سياسي و اقتصادي كشور در بلند مدت، از جمله مواردي است كه هزينه فرصت بسيار زيادي را به اقتصاد شركتي و ملي تحميل مي كند.
تزريق گاز، همواره به عنوان اولويت مصرف در كشور مطرح بوده است، اما پيش بيني برنامه هاي تزريق بايد با تكيه بر دانش فني مخزن و نيز ضرورت هاي تزريق در چارچوب زمان و ميدان مشخص و نيز پتانسيل هاي سرچاهي تزريق انجام پذيرد.
يكي از ويژگي هاي خاص بخش تزريق، ضرورت توجه خاص به برآورد حجم و زمان تزريق به ميدان ها به تفكيك هر ميدان است، زيرا در صورت وجود پتانسيل هاي عملياتي تزريق، خطا در برآورد اين دو متغير (حجم و زمان تزريق هر ميدان) آسيب هاي جبران ناپذيري را در بلند مدت به همراه خواهد داشت و در مواردي هرزروي ناشي از اين خطا مي تواند شامل كل حجم ذخيره اي نفت ميدان شود؛ بنابراين انجام برآورد درباره ميزان تزريق بايد تنها با هدف صيانت از منابع نفت صورت پذيرد و نه آن كه ابزاري براي جلوگيري از ديگر سياست هاي خطاي محتمل در چارچوب سياست انرژي باشد.
تحقق نيافتن برنامه هاي پيش بيني شده تزريق به علل مختلف، نبود پتانسيل تزريق و يا نياز نداشتن ميدان ها به ميزان مشخص تزريق، ساير بخش هاي اقتصاد داخلي و يا برنامه هاي صادرات را از برخورداري از اين حامل انرژي محروم مي سازد.
نگرش ويژه به تقاضاي داخلي بلند مدت گاز، از ابعاد ايجاد امنيت عرضه انرژي و نيز منافع اقتصادي ناشي از جانشيني، يكي ديگر از موضوع هاي بسيار مهم و اساسي در چارچوب سياست هاي كلان صنعت نفت به شمار مي رود؛ بنابراين تعريف صحيح و دقيق اين متغير در بلند مدت به گونه اي كه پيش بيني بلند مدت «كمتر از واقع» (Underestimation) امنيت عرضه انرژي كشور را به خطر نيندازد و پيش بيني بلند مدت «بيشتر از واقع» (Overestimation) آن مانع از جذب گاز در ديگر بخش هاي مصرف ( تزريق، صادرات و ...) نشود، اهميت ويژه اي دارد.
حركت هاي بسيار سريع در برخي از بخش هاي مصرف ( به عنوان نمونه صادرات)، بدون هماهنگي با بخش هاي بالادستي و بدون در نظر گرفتن پتانسيل تقاضاي ديگر بخش ها خطرهاي جدي و جبران ناپذير زير را به همراه دارد: - در صورت نبود امكان عرضه گاز به طرح هاي صادراتي بر اساس قراردادهاي منعقد شده، پيشينه تجاري ايران نه تنها در بخش گاز كه در فعاليت هاي تجاري به ميزان عمده اي آسيب خواهد ديد و هزينه هاي اقتصادي سنگيني به كشور تحميل مي شود.
- در صورت كمبود عرضه گاز به بخش هاي داخلي اقتصاد و تحقق كامل طرح هاي متعهد شده صادراتي، ضررهاي اقتصادي ناشي از جانشين نشدن گاز با ساير فرآورده هاي نفتي و نيز اثرهاي رواني و اجتماعي اين موضوع جبران ناپذير خواهد بود.
با توجه به ويژگي هاي خاص آب و هوايي كشور، ايران مي تواند با انعقاد قراردادهاي فصلي، حداكثر منافع اقتصادي و تجاري را به دست آورد، اما انعقاد قراردادهاي بلند مدت تمام فصل بايد با در نظر گرفتن ملاحظات پتانسيل تقاضا در اقتصاد ملي و برنامه هاي تزريق انجام پذيرد. از سوي ديگر، بايد ويژگي هاي ژئوپولتيك ايران و ديگر كشورهاي منطقه خاور ميانه و نيز كشورهاي جنوب آسيا را كه متقاضيان بزرگي مانند هند و پاكستان و عرضه كنندگان بزرگي مانند قطر و امارات را در خود جاي داده است نيز، همواره مدنظر قرار دهيم.
ويژگي هاي ژئوپليتيك ايران فضاي سياسي حاكم بر كشورهاي همجوار ايران (منطقه خاور ميانه، آسياي مركزي و جنوب آسيا) و طرح هاي توسعه اي صادرات گاز در منطقه خاور ميانه (طرح دلفين) و آسياي مركزي (طرح انتقال گاز تركمنستان به هند و پاكستان)، عواملي هستند كه بايد در مطالعه فرصت هاي صادراتي گاز ايران به دقت مورد توجه قرار گيرند.
ايران با توجه به حجم ذخيره اي بسيار زياد گاز، مورد توجه كشورهاي متقاضي گاز بوده است، اما اين را بايد به خاطر داشت كه ايران كشوري است با جمعيت نزديك به 70 ميليون نفر كه داراري مصرف سرانه انرژي به ميزان 2300 كيلو گرم معادل نفت خام و مصرف سرانه نفت و گاز به ميزان 1172 كيلو گرم و 1096 كيلو گرم معادل نفت خام (2004) است.
از سوي ديگر، از آنجا كه ميدان هاي نفتي كشور در نيمه دوم عمر خود به سر مي برند، گاز مورد نياز براي تزريق نيز تا پايان برنامه پنجم توسعه به بيش از 300 ميليون متر مكعب در روز خواهد رسيد؛ بنابراين با توجه به برنامه هاي پيش بيني شده توليد، ايجاد هماهنگي و توازن عرضه و تقاضاي گاز در بلند مدت نيازمند دقت در برآورد پتانسيل هاي تقاضا و اولويت بندي انجام طرح ها و حجم بخشي مصرف با توجه به در نظر گرفتن ملاحظات صيانت از منابع، امنيت عرضه انرژي و حصول سهم مناسبي از بازار در زمان مناسب داراي حداقل هزينه فرصت است.
ملاحظات بالا هيچ گونه ارتباط نامتوازني با يكديگر نمي توانند داشته باشند و هيچ گونه تعارضي ميان صادرات و مصرف گاز در داخل و يا تزريق و ديگر شكل هاي مصرف وجود نخواهد داشت، به شرط آن كه پتانسيل تقاضاي هر يك از بخش هاي مصرف كننده به درستي و با توجه به پتانسيل جذب تعيين شود. گفتني است همان اندازه كه «كم تخميني» هر يك از پتانسيل هاي تقاضا مي تواند در آينده مشكل ساز باشد، «بيش تخميني» آن، هزينه هاي فيزيكي و فرصتي سنگين تري را به كشور تحميل مي كند.
ضرورت تبيين راهبرد بخش انرژي و به ويژه گاز طبيعي
در اين زمينه، تأكيد بر موارد زير مورد نظر است:
- تبيين راهبرد عرضه گاز با در نظر گرفتن اصل صيانت از منابع
- تبيين راهبرد صيانت از منابع نفت و گاز با در نظر گرفتن اصول انتخاب بهينه منابع عرضه كننده با توجه به ويژگي هاي جغرافيايي ميدان ها (اولويت ميدان هاي مشترك)، برداشت بهينه از منابع و اعمال سياست هاي حمايت كننده حفظ و افزايش نرخ توليد از طريق انجام بهنگام برنامه هاي صيانتي
- تبيين راهبرد تقاضاي گاز با در نظر گرفتن منافع ملي از ابعاد اقتصادي، اجتماعي و رفاهي و امنيت عرضه انرژي در داخل با بهره گيري از ابزارهاي موثر مديريت تقاضا
- تبيين راهبرد صادرات گاز با در نظر گرفتن منافع ملي، امنيت ملي و امنيت عرضه انرژي در داخل
- تبيين راهبرد تزريق گاز بر اساس مطالعات جامع در راستاي منافع ملي در بلند مدت
- اولويت گذاري مصرف گاز در داخل و خارج در چارچوب سياست گذاري هاي اقتصاد كلان و منافع ملي و امنيت.
نويسنده:
مهندس شهلا خالقي، كارشناس ارشد اقتصاد انرژي و رئيس امور برنامه هاي بلند مدت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران