| مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران از در دست بررسي بودن طرح تثبيت درازمدت نرخ خوراك واحدهاي پتروشيمي خبر داده است. | ||||
|
عباس شعري مقدم با اعلام اين خبر گفت: در صورت نهايي شدن و تصويب اين طرح، نرخ خوراك واحدهاي پتروشيمي براي 10 تا 15 سال با فرمول مشخص تعيين مي‌شود. با افزايش نرخ خوراك واحدهاي پتروشيمي، يكي از نگراني‌ها كه براي فعالان اين بخش پيش آمد اين بود كه جريان افزايش نرخ خوراك به كجا مي‌انجامد؟ آيا هر سال يا هر چند سال يك بار شاهد افزايش چند برابري نرخ خوراك خواهيم بود؟ اين موضوع كه قيمت خوراك گاز براي طولاني مدت مشخص نيست مشكلات زيادي را براي واحدهاي پتروشيمي به همراه دارد چرا‌كه اين واحدها نمي‌توانند بر اساس يك برنامه بلند مدت يا ميان مدت سود و برنامه‌هاي توسعه خود را پيش‌بيني كنند. از طرفي در تمام دنيا نرخ خوراك بر پايه يك فرمول بلند مدت به‌طور مثال 20 ساله، تعيين مي‌شود. اين مساله كه در كشور ما قيمت بلند مدتي براي خوراك وجود ندارد، سرمايه‌گذاران جديد چه در بخش خارجي و چه داخلي را با مشكل رو به رو كرده است و از جذابيت سرمايه‌گذاري در بخش پتروشيمي كشورمان كاسته است. عباس شعري مقدم در اين خصوص به خبرگزاري تسنيم گفت: يكي از عواملي كه در مراجعه سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي مطرح مي‌شود اين است كه مي‌خواهند از روند قيمت‌گذاري خوراك در طول سال‌هاي آينده مطلع شوند. وي افزود: سرمايه‌گذاري براي احداث يك واحد پتروشيمي، سرمايه‌گذاري دراز‌مدتي است و مشخص نبودن قيمت خوراك پتروشيمي‌ها براي حداقل يك دهه آينده موجب كندي در روند رو به رشد سرمايه‌گذاري در اين صنعت مي‌شود. دراين رابطه رئيس كميته پتروشيمي كميسيون صنايع و معادن مجلس از بررسي فرمولي براي تعيين نرخ خوراك واحدهاي پتروشيمي خبر داده است.
مويد صدر حسيني در گفت‌وگو با خانه ملت با تاكيد بر اينكه بايد براي تعيين قيمت خوراك پتروشيمي فرمول مشخصي داشته باشيم و سرمايه‌گذاران ميزان تغيير سالانه قيمت خوراك پتروشيمي را بدانند و نگران نوسانات شديد نباشند، گفت: تلاش داريم كه امنيت و آسودگي خاطر براي سرمايه‌گذار خارجي ايجاد كنيم. مويد صدر حسيني در ادامه گفت: كميسيون صنايع و معادن مجلس در حال تهيه گزارشي است كه در آن جايگاه پتروشيمي‌ها را در اقتصاد مقاومتي مشخص مي‌كند. نماينده مردم خوي و چايپاره در مجلس به اقداماتي كه در راستاي اقتصاد مقاومتي در بخش پتروشيمي مي‌توان انجام داد اشاره كرد و گفت: بايد فضاي سرمايه‌گذاري مشترك با كشورهاي همسايه از جمله تركيه را افزايش و صنايع پايين دست را توسعه داد. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: توسعه متوازن و هدايت پتروشيمي‌ها به سمت توليداتي كه آب كمتري استفاده مي‌كنند و ارزش افزوده بالاتري دارند و تعيين فرمول خاصي براي قيمت‌گذاري خوراك پتروشيمي از ديگر اقداماتي است كه مي‌توان در راستاي اقتصاد مقاومتي در بخش پتروشيمي انجام داد. حسيني صدر با بيان اينكه طي 5 سال آينده بايد حداقل 70 ميليارد دلار در صنعت پتروشيمي سرمايه‌گذاري شود، افزود: شركت‌هاي تركيه‌اي براي سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي كشورمان اعلام آمادگي كرده‌اند. اين در حالي است كه در ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوبه 15 دي ماه 1388 آمده است: جهت تشويق سرمايه‌گذاري، قيمت خوراك واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي براي مدت حداقل 10 سال پس از تصويب اين قانون هر مترمكعب حداكثر 65 درصد قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس (بدون هزينه انتقال) تعيين مي‌شود. در اصلاح ماده يك اين قانون نيز عبارت «مايع و گاز» پس از قيمت خوراك اضافه شد تا تاكيد شود تمامي واحدهاي پتروشيمي چه مصرف‌كنندگان خوراك مايع و چه مصرف‌كنندگان خوراك گازي مشمول اين قانون مي‌شوند. قانون اصلاح ماده يك هدفمند كردن يارانه‌ها پس از تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان سوم تيرماه سال 91 از سوي رئيس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شد، اما اين بند از قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرايي نشد تا سرمايه‌گذاران از عدم شفافيت در نرخ خوراك تحويلي انتقاد كرده و روند سرمايه‌گذاري در اين صنعت متاثر از نبود فرمول مشخص قيمت‌گذاري شود. اين قانون كه تا كنون به اجرا در نيامده است مخالفان زيادي دارد. برخي كارشناسان اقتصادي بر اساس مزيت نسبي معتقدند تعيين نرخ خوراك بر اساس قيمت گاز صادراتي اشتباه است چرا‌كه استفاده از گاز در داخل كشور توسط پتروشيمي‌ها علاوه‌بر ارزش افزوده زيادي كه به كشور سرازير مي‌كند باعث اشتغال‌زايي نيز مي‌شود. كارشناسان بر اين باورند كه نبود يك فرمول گاز در داخل كشور يكي از بزرگ‌ترين مشكلات حوزه نفت و گاز است. دنياي اقتصاد |
||||