عباس شعري مقدم در گفت‌وگو با تسنيم اظهار داشت: يكي از عواملي كه در مراجعه سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي مطرح مي شود اين است كه مي خواهند از روند قيمت گذاري خوراك در طول سالهاي آينده مطلع شوند.

 
وي افزود: سرمايه گذاري در احداث يك واحد پتروشيمي، سرمايه گذاري درازمدتي است و اينكه چگونگي قيمت گذاري خوراك پتروشيمي ها براي حداقل يك دهه آينده مشخص نيست، موجب كندي در روند رو به رشد سرمايه گذاري در اين صنعت مي شود.

 
معاون وزيرنفت با بيان اينكه طرح تثبيت درازمدت نرخ خوراك پتروشيمي ها در دست بررسي است، گفت: در صورت نهايي شدن و تصويب اين طرح، نرخ خوراك واحدهاي پتروشيمي براي 10 تا 15 سال با فرمول مشخص تعيين مي شود.

 
به گزارش تسنيم، در ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوبه 15 دي ماه 1388 آمده است: جهت تشويق سرمايه‌گذاري، ‌قيمت خوراك واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي ‌براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون ‌هر مترمكعب حداكثر شصت و پنج درصد (65%) قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس (بدون هزينه انتقال) تعيين مي شود.

 
در اصلاح ماده يك اين قانون نيز در اين تأكيد قانوني، عبارت «مايع و گاز» پس از قيمت خوراك اضافه شد تا تأكيد شود تمامي واحدهاي پتروشيمي چه مصرف كنندگان خوارك مايع و چه مصرف كنندگان خوراك گازي مشمول اين قانون مي شوند. قانون اصلاح ماده يك هدفمند كردن يارانه ها پس از تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان سوم تيرماه سال 91 از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد، اما اين بند از قانون هدفمندي يارانه ها اجرايي نشد تا سرمايه گذاران از عدم شفافيت در نرخ خوراك تحويلي انتقاد كرده و روند سرمايه گذاري در اين صنعت متأثر از نبود فرمول مشخص قيمت گذاري شود.