مصرف سوخت بخش زيادي از خودروهاي در حال تردد در كشور به دليل فناوري پايين بيشتر از استانداردهاي روز جهان است.
به گزارش شانا، هوشنگ خنداندل، معاون عمراني وزير كشور در برنامه گفتگوي خبري شب گذشته شبكه دو سيما گفت: دولت در صدد است تا قيمت حاملهاي انرژي با شيب ملايم اصلاح شود.
وي با بيان اين كه دولت از بروز شوك قيمتي تا جايي كه ممكن است در فاز دوم هدفمندي يارانهها اجتناب خواهد كرد، افزود: در زماني كه اين مسئله مطرح شد، نشستهاي متعدد و فراواني را با فعالان اين عرصه براي به دست آوردن مفاهمه و درك مشترك برگزار كرديم.
خنداندل با اشاره به نقش بسيار زياد شهرداريها در فاز دوم هدفمندي يارانهها تصريح كرد: وظيفه ارائه خدمات در عرصه حمل و نقل عمومي متكي بر فعاليتهاي شهرداري است.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه چه زماني نرخ كرايه حمل و نقل عمومي اعلام خواهد شد، گفت: به موجب قانون، تعيين قيمت خدمات حمل و نقل درونشهري از وظايف شوراي اسلامي شهر است.
معاون عمراني وزير كشور افزود: بعد از تصويب هر لايحه اين لوايح بايد به مصوبه شورا تبديل شود و در نهايت در اختيار فرمانداري قرار بگيرد به طوري كه در يك دوره زماني ١٥ روزه اگر مغايرتهايي تشخيص داده نشود عملياتي ميشود.
وي با اشاره به اين كه در عرصه تاكسيراني نرخهاي جديد از اواخر ارديبهشت و اوايل خرداد و در ناوگانهاي اتوبوسراني و مترو با تاخير چند ماهه اعلام خواهد شد، گفت: افزايش كرايه وسايل حمل و نقل عمومي تا پيش از فرا رسيدن زمان مقرر تخلف به حساب ميآيد.
معاون عمراني وزير كشور اضافه كرد: طبق ملزوماتي كه داريم نرخ كرايهها را به صورت دقيق تا فرارسيدن زمان مشخص اعلام نخواهيم كرد.
وي با بيان اين كه نرخ كرايه جابه جايي مسافر رابطه مستقيم با قيمت سوخت ندارد، افزود: هزينههاي يك تاكسي به علاوه سود متعارف تقسيم بر تعداد كساني كه در طول روز از وسيله نقليه استفاده ميكنند ميتواند مبنايي براي تعيين كرايه باشد.
وي افزود: با هرگونه تخلف در زمينه افزايش قيمت كرايه وسايل حمل و نقل برخورد خواهيم كرد زيرا افزايش قيمت حمل و نقل عمومي غيرقانوني است.
معاون عمراني وزير كشور با اشاره به اين كه در طي روزهاي جمعه و شنبه با اعزام ناظرين مستقل بحث افزايش قيمتها را تحت كنترل درآورديم، ادامه داد: خوشبختانه اكثريت فعالان اين عرصه اين مسئله را رعايت كردهاند.
وي گفت: تعيين قيمت حاملهاي انرژي يكي از عواملي است كه در تعيين نرخها ميتواند اثرگذار باشد.
خنداندل ادامه داد: با بررسيهاي به عمل آمده در سبد هزينهاي كه منتهي به تعيين نرخ كرايه ميشود عامل سوخت حدود ١٠-١١ درصد در تاكسيرانيها و حدود ٩ درصد در اتوبوسرانيها و ٢,٣ درصد در مترو نقش ايفا ميكند.
معاون عمراني وزير كشور با اشاره به اين كه انتظار بيهودهاي است كه افزايش قيمت سوخت متناسب با تغيير كرايهها باشد، افزود: شوراي اسلامي شهر ترجيح ميدهد تا پس از اعلام و تعيين قيمت سوخت قيمت نرخ كرايه حمل و نقل عمومي را اعلام كند.
خنداندل در پاسخ به سوال ديگري مبني بر افزايش قيمت سوخت و تبعات ناشي از آن ادامه داد: متاسفانه اكثر خودروها با مشكلي اساسي روبرو هستند كه يكي از آنها مربوط به تكنولوژي قديمي است كه در اين خودروها به كار گرفته شده و سبب سوخت بيشتر ميشود.
معاون عمراني وزير كشور با اشاره به كهنه بودن تكنولوژي در خوردوها افزود: به دليل همين مسئله سوخت اين خودروها به صورت مضاعف ميشود.
وي با اشاره به اين كه بايد ناوگانهاي شهري مورد نوسازي قرار بگيرند، گفت: ظرفيت خوبي در بودجه سال جاري توسط دولت در اين باره فراهم شده است.
خنداندل گفت: طي چند هفته اخير تفاهمنامهاي ميان وزارت كشور و نفت پيرامون اين موضوع صورت گرفته است كه بر اساس آن بايد شرايط نوسازي ناوگانها و شرايط به كارگيري خودروها با تكنولوژي كه سوخت كمتري دارند را فراهم كرد.