به گزارش نفت نا (NaftNa.ir) همشهري اقتصاد به قلم هما كبيري نوشت: هميشه در صنعت نفت صحبت از كاهش خام فروشي و افزايش توليد محصولاتي با ارزش افزوده بالا بود. چيزي كه در صنعت نفت پتروشيمي نقش آن را به خوبي ايفا مي كرد و البته مي كند و هرگاه سخن از كاهش خام فروشي به ميان مي آيد، همه نگاه ها به سمت كالاهاي پتروشيمي جلب مي شود.
اين اقدام به جز ايجاد ارزآوري براي كشور و ايجاد اشتغال براي قشرهاي جوان جامعه، راه حلي براي مقابله با تحريم هاي غربي ها نيز به شمار مي رود و پس از اقدام اتحاديه اروپا يكي از نخستين واكنش هاي جمهوري اسلامي ايران، توجه به مجتمع هاي پتروشيمي براي افزايش توليدات محصولات پتروشيمي بود كه مورد توجه غربي ها نيز قرار گرفت. در حال حاضر ۷۰واحد پتروشيمي از ۵درصد تا ۹۵درصد در سراسر كشور از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب مشغول به كار است كه ظرفيت آنها به بيش از صد ميليون تن مي رسد. به همين دليل لازم است تا صنايع پايين دستي نيز متناسب با صنايع ديگر رشد كنند و به گفته بسياري از بزرگان اين صنعت، بخش خصوصي مي تواند در اين بخش نقش بيشتري داشته باشد.
البته اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه در پتروشيمي نيز مانند صنعت نفت، بالادست و پايين دست مطرح است كه توجه جمهوري اسلامي به ويژه در چشم انداز ۲۰ ساله كشور به سمت بالادست پتروشيمي است. همه اينها در حالي است كه خبرها در هفته هاي گذشته از افزايش بي حد و اندازه محصولات پتروشيمي در داخل كشور حكايت داشته كه با برنامه هاي بلندمدت جمهوري اسلامي تناقض دارد.
ماجرا از آنجا آغاز شده كه سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان بر اساس مصوبه اي صادرات طيف وسيعي از محصولات پتروشيمي را به دليل كمبود و گران فروشي در بازار داخل ممنوع اعلام كرده است. اين اتفاق دقيقا زماني رخ داد كه رئيس سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان با ارسال نامه اي به رئيس سازمان توسعه تجارت، ممنوعيت صادرات ۵۰ قلم كالا از جمله بعضي محصولات پتروشيمي را ابلاغ كرده است. دليل ممنوعيت صادرات محصولات پتروشيمي حمايت از صنايع داخلي استفاده كننده از مواد اوليه پتروشيميايي در كشور اعلام شده است.
ي است براي اينكه كم شدن عرضه پليمرها در بورس كالا، قيمت آن را در بازار آزاد به شدت افزايش دهد. گزارش ها حاكي از آن است كه قيمت متوسط هر كيلو پليمر كه به صورت منطقي و حتي بر اساس ارز بازار آزاد اندكي بيش از ۳ هزار تومان قيمت گذاري مي شود، در بازار آزاد به قيمتي بيش از ۵ هزار تومان فروخته مي شود. اين در حالي است كه به نظر مي رسد نهادهاي دولتي بتوانند نقش فعال تري در كنترل داخلي اختلالات بازار ايفا كنند تا كار به مصوبه هاي بدون مطالعه و بعضا بي ضابطه سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان و تشديد چرخه بلند مدت تر اختلالات بازار پتروشيمي كشيده نشود.
واقعيت آن است كه از ۴ ميليون تن پليمر توليدي كشور كمتر از نيمي از آن صادر و بقيه در داخل مصرف مي شود. بخشي از پليمرهاي توليدي در ايران به دليل برنامه ريزي نادرست در زمان تاسيس واحدهاي پتروشيمي، از يك نوع خاص بوده و به دليل حجم زياد، در داخل كشور بازاري براي مصرف آن وجود ندارد. به همين دليل كشور در بعضي گريدهاي پلمر با مازاد و در بعضي گريدها با كمبود مواجه است.

زنجيره ارزش افزوده نفت كامل مي شود
اما اين اتفاق از ديد وزير نفت پنهان نماند و در نخستين مواجهه اش با صنعت پتروشيمي، به طور رسمي در نمايشگاه ايران پلاست اعلام كرد: قرار است به زودي تشكيل كميته براي منطقي كردن قيمت محصولات پتروشيمي ايجاد شود. با توجه به اتفاقات ارزي، صادرات براي ما خوب است و بايد به مازاد محصولات پتروشيمي و محصولات صنايع پايين دستي در اين حوزه توجه شود.
رستم قاسمي معتقد است ايران كشوري ثروتمند و داراي پتانسيل هاي زياد از جمله در حوزه صنايع نفت و گاز است كه مي تواند در يك زنجيره ارزش افزوده بسياري از چالش ها را برطرف كند. به همين دليل لازم است صنايع بالادستي، ميان دستي و پايين دستي نفت و پتروشيمي رشد متوازن داشته باشند.
بسياري از كارشناسان معتقدند كشوري مانند ايران كه ۱۷ درصد از ذخاير گاز دنيا را دارد، بايد بتواند به سرعت صنايع پتروشيمي را جايگزين بسياري از صنايع از جمله چوب، فولاد، صنعت حمل و نقل هوايي و زميني كند و از اين مزيت نسبي به درستي استفاده نمايد. قاسمي در اين باره معتقد است: در صنايع بالادستي پتروشيمي و ميان دستي نفت كارهاي خوبي در هاب پتروشيمي در منطقه ۲ عسلويه و چابهار انجام شده است. قاسمي با بيان اينكه سرانه مصرف محصولات پتروشيمي در كشور ۲۶ كيلوگرم است، اين ميزان را پايين دانست و گفت: كشورهاي بزرگي مانند هند كه در حال توسعه هستند، نيازمند محصولات پتروشيمي هستند، بنابراين زمينه براي توسعه صنعت پتروشيمي ميان دستي و پايين دستي فراهم است.
وي با تاكيد بر وجود زمينه رشد پتروشيمي در مناطق هاب پتروشيمي مثل عسلويه اظهار كرد: اميدواريم سرمايه گذاري در اين بخش فعال تر شود چرا كه زمينه قابل قبولي براي تبديل زنجيره ارزش وجود دارد، بنابراين توليد محصول نهايي در كشور ارجح است. وزير نفت با اشاره به اينكه محصولات قابل تبديل در درون كشور وجود دارند، گفت: توليدكننده ها نيز راغبند كه محصولات تبديل و سپس صادر شوند. محصولات پتروشيمي در حال حاضر به ميزان مازاد بر نياز كشور هم وجود و مزيت ارزآوري بيشتري دارد. آنچه در كشور قابل مصرف و تبديل است بايد تبديل شود.

اولويت كشور جلوگيري از خام فروشي است
در حالي كه وزير نفت از تشكيل كميته اي براي منطقي كردن قيمت محصولات پتروشيمي بارها سخن به ميان آورده، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است واحدهاي توليدي پتروشيمي مقصر اصلي افزايش قيمت برخي كالاها هستند. اين در حالي است كه محمدصادق مفتح معتقد است افزايش قيمت كالاها تقصير شركت ملي صنايع پتروشيمي نيست، چرا كه اين شركت جدا ازتوليدكنندگان پتروشيمي و يك نهاد حاكميتي است.
وي با گلايه از واحدهاي توليدي پتروشيمي، اظهار كرد: واحدهاي توليدي پتروشيمي با عرضه نامناسب كالايشان به بورس باعث افزايش قيمت شده اند. با فعاليت كميته مشترك در ماه گذشته قيمت كالاها كاهش يافته و با دقت مي بينيم كه در دو هفته گذشته آرامش خوبي در بازار پتروشيمي نسبت به ماه هاي قبل حاكم بوده است. تلاش مي شود كه ماده اوليه كه پتروشيمي است با قيمت معقول به دست صنايع پايين دستي برسد.
مفتح با بيان اينكه اولويت وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوعيت خام فروشي و صادرات مواداوليه است، اظهار كرد: بخشي از طيف وسيعي از كالاها نياز داخلي و بخشي مازاد بر نياز داخلي است. درصدي كه مورد نياز صنايع داخلي است در داخل مصرف و مابقي صادر مي شود. وي با اشاره به ممنوعيت صادرات برخي محصولات پتروشيمي گفت: اقدام وزارت خانه كه مورد گله است به خاطر حمايت از توليداتي است كه مواد اوليه مواد پتروشيمي است.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه ايران در منطقه گاه دومين و گاه سومين كشور در حوزه صادرات محصولات پتروشيمي است، گفت: به دلايل مختلف صنايع پلاستيك براي كشور در اولويت است و در برنامه ريزي هاي آينده اين موضوع را در وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر مي گيريم.
وي افزود: يكي از مواد اوليه صنايع تكميلي و پتروشيمي پلاستيك است، بنابراين توسعه صنايع مياني مبتني بر آنچه در پتروشيمي و پلاستيك توليد مي شود، يكي از محورهاي اصلي برنامه ريزي وزارت خانه است كه دو جنبه سود دارد، از جمله اينكه امكان صادرات طيف وسيعي از كالاها را به كشور مي دهد و از سوي ديگر جايگزين بسياري از كالاهاي وارداتي امروز مي شود. اين در حالي است كه تلاش شوراي عالي بورس بر اين است كه اگر برخي دستگاه هاي اجرايي معتقدند عامل اصلي گراني برخي كالاها حضور آنها در بورس كالاست، آمادگي آن وجود دارد كه آنها از بورس خارج شوند. سيدشمس الدين حسيني وزير اقتصاد و رئيس شوراي عالي بورس، در اين باره گفت: با توجه به اطلاعاتي كه از برخي رسانه ها كسب كرده ام و همچنين مشورت هايي كه در اين باره با همكاران خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته ام، قرار شد مسئولان سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان بورس و اوراق بهادار گزارشات مستندي را در خصوص اين موضوع تهيه كرده و به شوراي عالي بورس ارائه دهند تا متناسب با آن تصميمات لازم در اين شورا اتخاذ شود.
در اين باره مدير كنترل توليد شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز معتقد است نوسان نرخ ارز در بازار تاثير گذاشته و باعث اولويت بخشي به صادرات شده است. «بايد اثرات را طوري كنترل كنيم كه به طور غيرمستقيم در قيمت محصولات پتروشيمي نوسان ايجاد نشود.» علي محمد بساق زاده در اين باره گفت: پتروشيمي با توجه به نياز مصرف داخلي، وابستگي به خوراك و واردات برخي مواد مثل كاتاليست اهميت دارد و موارد مذكور ارتباط زيادي با ارز و صادرات دارند. وي با بيان اينكه در حدود چهار ماه گذشته نرخ ارز نوسان زيادي داشت، گفت: صادرات در اولويت قرار گرفت و موارد نوسان نرخ ارز و اولويت صادرات تاثير زيادي بر قيمت هاي محصولات پتروشيمي گذاشت. وي با اشاره به اينكه نوسان نرخ ارز و اولويت صادرات كه غيرمستقيم با پتروشيمي ارتباط دارند، هم مثبت و هم منفي بود، اظهار كرد: اثرات مثبت تغييرات در حوزه بورس بود چرا كه نوسان نرخ ارز باعث افزايش سود سهام محصولات پتروشيمي شد.
مدير كنترل توليد شركت ملي صنايع پتروشيمي افزود: با توجه به اينكه محصولات صادراتي بودند، نرخ ارز اثر مثبت در بورس محصولات گذاشت. بساق زاده تاكيد كرد: در چهار ماه گذشته كميت محصولات پتروشيمي كم يا زياد نشد بلكه نوسان نرخ ارز بر بازار تاثير گذاشت و اهميت صادرات افزايش يافت، بايد اثرات را طوري كنترل كنيم كه به طور غيرمستقيم روي محصولات پتروشيمي نوسان ايجاد نشود.