درباره ما   |  پیوندها   |  RSS  
  صفحه اول    نفت    گاز     پتروشیمی     پالایش و پخش    بورس و بازار سرمایه     بین الملل     اقتصاد انرژی   دوشنبه، 17 بهمن 1401 - 07:26   
 
 
   اخبار رسانه ها  
  تاریخ روابط خسارت بار و تحقیر انگیز ایران و روسیه
  سید حسن خمینی: اگر فقری که احساس کنیم ناشی ظلم باشد، به پرخاشگری می‌انجامد / اتاق‌ها را شیشه‌ای و دیوار‌ها را نازک کنیم
  خضریان، نماینده مجلس: طرح «مجازات افراد برای اظهارنظرها» شامل افرادی است که به دلیل چهره شدن در جامعه، مرجعیت اجتماعی پیدا کرده‌اند / با افرادی که صرفاً به دلیل چهره بودن، جامعه را دچار ناامنی و خسارت می‌کنند، چه کار باید کرد؟ / اگر چنین قانونی وجود داشت، امروز شاهد بی‌مسئولیتی کلامی در محیط اجتماعی نبودیم
  تصاویری از یک روز عادی در کره شمالی
  قالیباف: مستضعف کسی است که استعداد و ظرفیت دارد، اما استبداد و استکبار اجازه بروز آن را نمی‌دهد
  بورل: سعی دارم برجام را زنده نگه دارم/ اتفاقاتی که در ایران می‌افتد، کار را بسیار دشوارتر می کند
  سازمان تعزیرات: یک شرکت خودروساز به دلیل گران فروشی ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه شد
  قوه قضاییه: رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات «جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر» موافقت کردند
  فیلم مذاکرات خبرگان قانون اساسی درباره شورای نگهبان - قسمت دوم
  فیلم بسیاز مهم بررسی اصل ششم قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی 1358
  فیلم از جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 9 و 10 در شهریور 1358
  روایت سردار مرتضی قربانی از اولین تا آخرین دیدار با شهید قاسم سلیمانی
  خاطره سردار مرتضی قربانی از شهید رحیم انصاری رهنانی
  آیت الله مکارم شیرازی: مملکت با شعار اداره نمی شود / درست است بعضی مسئولان در رفاه باشند ولی این همه مردم محروم وجود داشته باشد؟ / فاصله طبقاتی امنیت ما را متزلزل می کند
  وزارت کشور: دستور العمل برگزاری تجمعات قانونی تهیه شد / در مهرماه امسال همزمان با شروع اعتراضات، این دستورالعمل آماده ابلاغ نبود / دستورالعمل در همین روزها ابلاغ می‌شود
  باکو در مسیر استراتژی «مرگ با هزار چاقو» علیه ایران / مصائب تنهایی تهران در عرصه بین الملل همچنان ادامه دارد...
  ویدیو / علیرضا دبیر می‌گوید «برای خنده» کاندیدای شورای شهر شده بوده و مردم «نباید به من رای می‌دادند»
  قدری تردید دارم که امام گفته باشند اسرائیل باید از بین برود؛ در شورای دفاع بحث شد که این، موضع نظام باشد یا نه؟ که امام گفتند «نه» / بعضی از اصول و ساختار‌های نظام باید اصلاح شود؛ این یعنی «جمهوری دوم» / این خیانت است که، چون باهنر می‌خواهد رأی بیاورد، رقبایش را حذف کنیم
  علی باقری: ایران در چارچوب توافق گذشته حاضر به انجام مذاکرات است
  فیلم جلسه بسیار جذاب مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 54
  صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی: جلسه چهل و یک
  صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  محاسبات بازده و تلفات ترانسفورماتور — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)
  ترانسفورماتورهای جدید کم تلفات
  فرسودگی شبکه ها عامل بخشی از هدررفت انرژی برق است
  احداث ۹۸ هزار کیلومتر شبکه جدید برق/ توسعه خطوط انتقال، توزیع و فوق توزیع و رفع فرسودگی شبکه برق کشور
  ببینید| فیلم تمرینات زنان یگان‌های ویژه فراجا / قدرت نمایی دختران رزمی کار و قدرتمند
  شکست سنگین اردوغان در دادگاه قانون اساسی
  نگاهى به «شوراى قانون اساسى‏» فرانسه و «شوراى نگهبان‏» ایران
  هر قانونی که با اصل ششم قانون اساسی تعارض داشته باشد غیرقانونی است
ادامه اخبار رسانه ها
 

انتخابات ریاست جمهوری

- اندازه متن: + -  کد خبر: 50255صفحه نخست » اخبار رسانه هاسه شنبه، 15 آذر 1401 - 07:24
توجیهات غیر منطقی آیت الله هاشمی رفسنجانی جهت تغییر قانون اساسی مترقی سال 1358
نظر امام خمینی در خصوص قانون اساسی 58: «امید است ان شاءالله تعالی با عمل به آن،‏‎ ‎‏آرمانهای اسلامی بر آورده شود و تا ظهور حضرت بقیة الله اروحنا له الفدا باقی و مورد‏‎ ‎‏عمل باشد.»
  

پیام نفت:

‏‏انتشار متن نهایی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان (در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۵۸)، راه‏‎ ‎‏را برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی هموار کرد. مخالفان، با اشکالتراشی و‏‎ ‎‏اخلالگری، کوشش می کردند، موانع جدی، بر سر راه این رفراندوم ایجاد کنند.‏ ‏‏سرانجام با درایت و هدایت امام و با عشق و علاقه ای که در مردم نسبت به انقلاب‏‎ ‎‏وجود داشت، هیچ توفیقی عاید مخالفان نشد، چند روز بعد، امام در حاشیه کتاب قانون‏‎ ‎‏اساسی که در اختیارشان گذاشته شده بود، بر تأثیر این قانون از سوی «اکثریت ملت‏‎ ‎‏معظم» صحه گذاشته و مرقوم فرمودند: «امید است ان شاءالله تعالی با عمل به آن،‏‎ ‎‏آرمانهای اسلامی بر آورده شود و تا ظهور حضرت بقیة الله اروحنا له الفدا باقی و مورد‏‎ ‎‏عمل باشد.»

‏‏آنچه که در ایران اتفاق افتاد، کاملاً یک سیستم نو در اداره کشور است و هنوز هم است.‏‎ ‎‏این تجربه ادامه دارد. بعد از اصلاح قانون اساسی هم دوباره نمونه های جدیدی پیش‏‎ ‎‏می آید که به تدریج، ممکن است جامعه به نقطه ای برسد که بعضی اصلاحات باید انجام‏‎ ‎‏شود. قانون اساسی دیگر کشورها هم همین طور است.‏ ‏‏آن نقاطی که تغییر پیدا کرد، یکی مسأله دولت و رئیس جمهوری بود. در آن موقع‏‎ ‎‏واقعاً مشکل داشتیم. رهبری که بودند، رئیس جمهوری هم بودند و دولت هم بود. کار‏‎ ‎‏کردن با حضور رئیس جمهوری و رئیس دولت در قوه مجریه واقعاً مشکل بود. رئیس‏‎ ‎‏جمهوری منتخب مردم بود و دولت مبعوث و منتخب از طرف رئیس جمهوری با‏‎ ‎‏تصویب مجلس و کارها دست دولت بود. ‏ ‏‏رئیس جمهوری وقتی که دولت و کابینه را به تصویب دولت می رساند، عملاً‏‎ ‎‏کاری نداشت. در عمل اداره امور کشور را نخست وزیری به عهده داشت. در قانون،‏‎ ‎‏ابهام بود که این دولت همین کابینه است یا دولت مجموعه کابینه و رئیس جمهوری‏‎ ‎‏است، ریاست رئیس جمهوری چگونه باید اعمال بشود؟ این موارد از نکاتی بود که در‏‎ ‎‏قانون اساسی خوب مشخص نمی شد. در عمل هم دچار مشکل بودیم. یکی از کارهایی‏‎ ‎‏که در آن موقع داشتیم، این بود که گروهی از طرف امام تعیین شده بود که در اختلاف بین‏‎ ‎‏رئیس جمهور و نخست وزیر داوری می کرد. این گروه رؤسای سه قوه و حاج احمد آقا‏‎ ‎‏بودند. مثلاً در ترکیب کابینه افرادی را آقای نخست وزیر پیشنهاد می کردند که آقای‏‎ ‎‏رئیس جمهور، قبول نداشتند و به نتیجه نمی رسیدند. البته اینها به سطح جامعه کشیده‏‎ ‎‏نمی شد. بالاخره ما داوری می کردیم و مسأله حل می شد. در این مورد احساس می شد‏‎ ‎‏که باید قوه مجریه را از این مشکل درونی نجات بدهیم. این با قانون اساسی درست‏‎ ‎‏نمی شد و اینها در شرایطی بود که رئیس جمهوری و نخست وزیر روابط دوستانه‏‎ ‎‏داشتند. ‏‏‏مسأله دیگر مرجعیت، به عنوان شرط ولی فقیه بود. با آنچه که بر سر قائم‏‎ ‎‏مقام رهبری آمد و شناختی که از نیروهای روحانیت وجود داشت. امام به این‏‎ ‎‏نتیجه رسیدند که شرط مرجعیت را از رهبری بردارند. در این قضیه فکر می شد؛‏‎ ‎‏هنوز آن روش دیگر که شورا است، می تواند به جای یک رهبر نیرومند کارگشا باشد‏‎ ‎‏و شاید شورا بتواند آن نقش را ایفا کند. البته در مدیریت شورایی هم در آن دوران‏‎ ‎‏به مشکل برخورد کرده بودیم که باعث معطل شدن کارها می شد. امام نگران بودند‏‎ ‎‏که اگر این، به شورا تبدیل شود، دیگر آن قاطعیت رهبری را نداشته باشد.این نگرانی‏‎ ‎‏را دیگران هم داشتند. شورای عالی قضایی هم به همین دلیل در بازنگری قانون‏‎ ‎‏اساسی جای خود را به یک نفر (رئیس قوه قضائیه) داد. این نظر بیشتر از طرف امام‏‎ ‎‏پیش آمد که شرط مرجعیت را برداریم. موضوع دیگر، مجمع تشخیص مصلحت‏‎ ‎‏نظام بود که تأسیس کرده بودند و در قانون اساسی نبود. ضرورت هم دارد. شاید در بقیه‏‎ ‎‏نظامها چنین ضرورتی تا این حد وجود نداشته باشد؛ اما اینجا فرض بر این است که نظام‏‎ ‎‏اسلامی است و فقها احکام شرعی را خارج از نظام، می گویند. جاهایی شرایطی به‏‎ ‎‏وجود می آید که یک حکم شرعی با قوانین مورد نیاز سازگار نیست. دشواری زیادی‏‎ ‎‏درست می کند.‏ ‏‏امام در اواخر عمرشان، در فرمان بازنگری قانون اساسی که خطاب به ریاست‏‎ ‎‏جمهوری بود، در ضمن تعیین اعضای شورای بازنگری، محدوده مسائل مورد بحث را‏‎ ‎‏مشخص فرمودند.‏

منبع: امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی؛ ص ۱۷۰

 

پاسخ:

 

  1. بر اساس قانون اساسی 58 قوه قضائیه مستقل از حکومت است و در راس قوه قضائیه شورای عالی قضائی قرار دارد که شامل 5 عضو می شوند. سه عضو به انتخاب قضات کل کشور و دو عضو دیگر پس از مشورت رهبری با قضات دیوان عالی کشور انتخاب می شوند.

در قانون اساسی مصوب سال 1358 قضات از قدرت بسیار بالا و تعیین کننده ای برخوردار بودند. یکی از دلایلی که قضات نتوانستند از این قدرت بالا استفاده مطلوب نمایند و ساختار قدرت قانونی خود را مستحکم نمایند عدم داشتن ساختار متشکل شبیه سازمان نظام پزشکی بود.

چنانچه قضات با انتخابات سراسری، شورای عالی و دبیرکل سازمان قضات کشور را انتخاب می نمودند و شورای عالی قضات از بین قضات مجتهد، سه قاضی مورد تائید خود را به عنوان سه عضو از 5 عضو شورای عالی قضائی معرفی می نمود. قضات از قدرت تعیین کننده ای در ساختار اداره کشور به شرح زیر برخوردار بودند: چنانچه این ساختار در دهه اول جمهوری اسلامی شکل می گرفت احتمالا اکنون قضات کشور از استحکام علمی و اعتباری بالاتری برخوردار بودند.

قدرت تعیین کننده قضات در قانون اساسی مصوب سال 1358
اصل یکصد و پنجاه و هفتم
به‏ منظور انجام‏ مسئولیتهای‏ قوه‏ قضائیه‏ شورائی‏ بنام‏ شورای‏ عالی‏ قضائی‏ تشکیل‏ میگردد که‏ بالاترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ است‏ و وظایف‏ آن‏ بشرح‏ زیر میباشد:

  • ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیتهای‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏
  • تهیه‏ لوایح‏ قضائی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏
  • استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏‌ماموریت‏ و تعیین‏‌مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏
    اصل یکصد و پنجاه و هشتم
    شورای‏ عالی‏ قضائی‏ از پنج‏ عضو تشکیل‏ میشود:
  • رئیس‏ دیوانعالی‏ کشور.
  • دادستان کل کشور.
  • سه‏ نفر قاضی‏ مجتهد و عادل‏ بانتخاب‏ قضات‏ کشور.
  • اصل نود و یکم
    بمنظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ با آنها، شورائی‏ بنام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ میشود:شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با رهبر یا شورای‏ رهبری‏ است‏ شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‌های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانیکه‏ بوسیله‏ شورای‏ عالی‏ قضائی‏ به مجلس‏ شورای‏ ملی معرفی‏ میشوند وبا رأی‏ مجلس‏ انتخاب‏ میگردند
  • اصل نود و دوم
    اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ برای‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ میشوند ولی‏ در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نیمی‏ از اعضای‏ هر گروه‏ به‏ قید قرعه‏ تغییر می‌یابند و اعضای‏ تازه‏‌ای به‏ جای‏ آنها انتخاب‏ میشوند.
  • اصل نود و ششم
    تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.
  • اصل نود و هشتم
    -تفسیر قانون‏ اساسی‏ بعهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ میشود. اصل نود و نهم
    شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.

 

  1. شورای نگهبان

بر اساس قانون اساسی مصوب 1358 شش فقیه این شورای توسط رهبری و شش حقوقدان توسط شورای عالی قضائی تعیین می شوند. تفسیر قانون‏ اساسی‏ بعهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ میشود. اصل نود و نهم. شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.

 

  1. مجلس خبرگان

اصل 107:

خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‌همه‏ کسانیکه‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ میکنند، هر گاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ مینمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را بعنوان‏ اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ میکنند.

اصل یکصد و هشتم
قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آئین نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید بوسیله‏ فقهای‏ اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و بتصویب‏ نهائی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است

 

نکته: طبق دو اصل فوق خبرگان منتخب ملت اقدام به انتخاب رهبر یا شورای رهبری می نمایند و خبرگان منتخب شرایط عضویت در خبرگان را تدوین و تصویب خواهند نمود.

خبرگان منتخب ملت با تخصص های مختلف مورد نیاز این مجلس، از قدرت و نقش تعیین کننده ای در ساختار سیاسی کشور برخوردار هستند. رهبر یا شورای رهبری تعیین شده توسط این مجلس در چارچوب قانون و وظایف تدوین شده در قانون اساسی به وظایف خود عمل خواهند نمود.

 

 

  1. رئیس جمهور:

افراد مستقل یا نمایندگان احزاب نامزد های ریاست جمهوری پس از تائید شورای نگهبان با هم رقابت می نمایند.

رئیس جمهور دارای اختیارات زیر است:

واقعیت این است که در قانون اساسی58 قدرت رئیس جمهور بیش از قدرت رئیس جمهور در قانون اساسی کنونی بود زیرا:

الف- نخست وزیر می بایست با نظر رئیس جمهور معرفی می شد

ب- تک تک وزرا می بایست با نظر رئیس جمهور به مجلس معرفی شده یا در حین کار برکنار می شدند.

ج- زمانی که رئیس جمهور در جلسه هیات دولت حضور می یافت اداره هیات دولت بر عهده رئیس جمهور بود

د- یکی از سه عضو شورای  اداره کننده صدا و سیما توسط رئیس جمهور اداره می شد.

چ- وزیر دادگستری از قدرت بیشتری برخوردار بود.

ح- رئیس جمهور می توانست بر اساس اصل 59 قانون اساسی راسا لایحه رفراندوم را در مجلس شورای ملی مطرح نماید. اصل 59 تنها اصل مربوط به رفراندوم در قانون اساسی 58 است.

اصل 59: در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‌همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید بتصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد. و طبق اصل 74: لوایح‏ قانونی‏ پس‏ از تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ میشود و طرحهای‏ قانونی‏ به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏ شورای ملی‏ قابل‏ طرح‏ است‏.

ح- سایر اختیارات

  1. مجلس شورای ملی
  • سه عضو از 5 عضو شورای عالی قضائی پس از تائید مجلس در این جایگاه مهم و حساس قرار می گیرند
  • شش عضو شورای نگهبان شوسط شورای عالی قضائی به مجلس معرفی می شوند و هر کدام که در مجلس مورد تائید قرار گیرند وارد شورای نگهبان می شوند.
  • رد صلاحیت نامزدهای حضور در مجلس با نظر اکثریت شورای نگهبان قابل انجام است.
  • تائید صلاحیت نخست وزیر و وزرا و استیضاح آنها در حیطه اختیارات مجلس است.
  • تائید نهایی بودجه همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی بر عهده مجلس است.
  • یکی از سه عضو شورای مدیریت صدا و سیما توسط مجلس شورای ملی معرفی می شود.
  • تنها مرجع وضع قانون مجلس شورای ملی است و نهاد فراقانونی وجود ندارد.

 

 

  1. شورای عالی دفاع

شورای عالی دفاع 7 عضو دارد که عبارتند از رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر دفاع، دو مشاور از طرف رهبری و رئیس ستاد و فرمانده کل سپاه.

بودجه نیروهای نظامی و انتظامی توسط دولت تعیین و در مجلس مصوب می گردد

 

  1. صدا و سیما

اصل یکصد وهفتاد وپنجم
در رسانه‌های‏ گروهی‏ (رادیو و تلویزیون‏) آزادی‏ انتشارات‏ و تبلیغات‏ طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ باید تامین‏ شود. این‏ رسانه‌ها زیر نظر مشترک‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ قضائیه‏ (شورای‏ عالی‏ قضائی‏)، مقننه‏ و مجریه‏ اداره‏ خواهد شد.

 

  1. مسیر رفراندوم

اصل ششم

  • در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏، اعضای‏ شوراها و نظائر اینها، یا از راه‌ همه‏ پرسی‏ در مواردیکه‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ میگردد.

اصل پنجاه و نهم

  • در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‌همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید بتصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.

اصل هفتاد و چهارم( مسیر ورود پیشنهادها به مجلس)

  • لوایح‏ قانونی‏ پس‏ از تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ میشود و طرحهای‏ قانونی‏ به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏ شورای ملی‏ قابل‏ طرح‏ است‏.

 

  1. آزادی احزاب و نقش آفرینی احزاب در همه انتخابات:

با ساختاری که شرح داده شد احزاب قانونی می توانند نقش تعیین کننده ای در همه انتخابات ایفا نمایند. چنانچه قانون فعالیت احزاب نیاز به اصلاح داشته باشد از طریق مجلس شورای ملی امکان تحقق این هدف به خوبی فراهم است.

در ساختار شرح داده شده احزاب مردمی از قدرت بالایی برخوردار خواهند بود و نمایندگان احزاب در مجالس و دولت نقش های ملی خود را ایفا خواهند نمود.

  1. مسیر برگذاری راهپیمایی اعتراضی

اصل بیست وهفتم
تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمائیها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، بشرط آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

 

تنها مسیر برای هر گونه تغییر قانونی در هر کدام از اصول قانون اساسی مترقی مصوب 1358 طرح موضوع در مجلس شورای ملی و کسب رای دو سوم نمایندگان مجلس شورای ملی و تائید تغییر آن اصل یا اصول در شورای نگهبان است.

با وجود احزاب قوی و نظارت مردم و افزایش دانش مردم امکان کوچکترین تغییر غیر قانونی در این قانون اساسی وجود نخواهد داشت.

قانون اساسی مترقی سال 58 به تائید امام خمینی(ره) مراجع اعلم تقلید و اکثریت قاطع ملت ایران رسید و قانون اساسی قانونی است.

 

 
   اخبار و تحلیل های مرتبط با قانون اساسی  
  پیشنهاد عجیب عباس آخوندی به احمد توکلی خبرساز شد
  مقایسه قدرت و اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی قبل و بعد 1368
  ضمانت های اجرایی در قانون اساسی مصوب 1358
   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   بازخوانی خبرها و تحلیل ها  
  غفلت نفتی؛ برداشت تا ۵۰ برابری همسایگان ایران از میادین مشترک نفت و گاز
  تحریم ایران بکام عراق عربستان کویت و امارات با برداشت صدهامیلیارد دلار از نفت و گاز ملت ایران
  تاراج سرمایه های ملت ایران در میادین مشترک نفت و گاز با عرق عربستان و کویت
  دکل‌های نفتی عراق در میدان‌های مشترک 10 برابر ایران است
  تاراج صدها میلیارد دلار سرمایه های ملت ایران در میادین مشترک نفت و گاز
  درآمد افسانه‌ای نفت عراق
  تحرکات عراق در میدان نفتی مشترک با ایران
  ویدیو / مقام سازمان بازرسی: وزرات نفت مقصر اصلی آلودگی هواست
  مگاپروژه بندر فاو چگونه عراق را به جای ایران به شاهراه استراتژیک خاورمیانه تبدیل می‌کند؟ / تهران اما هنور اندر خم یک کوچه مانده! / بودجه توسعه کریدوری ایران در ۱۴۰۲؛ تقریبا هیچ!
  راه نجات تهران افزایش بهره وری مترو
  متروی توکیو | منظم‌ترین
  می توانید شلوغ ترین متروهای جهان را حدس بزنید؟
  ریشه بدبختی هاضعف شدیدمدیریت است/ هوای پاک توکیو با جمعیت بیش از تهران
  مرگ سالانه «۴۵ هزار ایرانی» به خاطر آلودگی هوا
  عربستان بزرگترین صادرکننده نفت به چین شد
  پروژه های میلیارد دلاری امارات در حوزه انرژی سبز
  ادعای وزیر نفت: شدت مصرف انرژی در ایران دو و نیم برابر نرم جهانی ست / قرار باشد هر چه تولید می کنیم، اینطوری مصرف شود، همین مشکلات را خواهیم داشت
  روزنامه رسالت: میادین گازی ایران به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد تا بتواند ظرفیت فعلی تولید خود را حفظ کند
  چرا احیاء برجام به نفع روسیه نیست؟
  25 میلیارد دلار درآمد نفتی در یک ماه/عربستان سعودی در 9 ماه ابتدای سال جاری میلادی 278 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است/ایران چه می کند؟
  ضرورت های فوری تشکیل وزارت انرژی
  درآمد ۱۱۵ میلیارد دلاری عراق از فروش نفت
  پیشنهاد عجیب عباس آخوندی به احمد توکلی خبرساز شد
  مقایسه قدرت و اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی قبل و بعد 1368
  ضمانت های اجرایی در قانون اساسی مصوب 1358
  تحریم‌ها بزرگترین تاثیر را در آلودگی هوا گذاشته / تولید سوخت با کیفیت توسط پالایشگاه‌ها نیاز به همکاری‌هایی با مراکز خارجی دارد که تحریم روی آن اثرگذار است
 
   معرفی پایگاه های اطلاع رسانی  
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© پیام نفت (استفاده از مطالب پیام نفت با ذکر منبع، منعی ندارد)
payamenaft@gmail.com
طراحی و اجرا: خبرافزار