با این پیش فرض که نظام پذیرفته باشد که رفراندوم انجام شود حال پرسش اساسی اینجاست که در چه موضوعاتی رفراندوم برگذار شود که نظام حاکم و منتقدین درون دایره نظام و مخالفین نظام بتوانند روی آن موضوعات تفاهم نمایند؟

شاید نتوان هیچ بسته پیشنهادی جامعی را یافت که این افکار متفاوت، متضاد و بعضا متخاصم بتوانند روی آن تفاهم نمایند. موضوعاتی که ممکن است توسط توسط منتقدین و افراد مخالف نظام جهت رفراندوم مطرح شوند عبارتند از:

1. برجام 2- حیطه نظارت شورای نگهبان در انتخابات و مراجع تائید صلاحیت 3- نظام پارلمانی 4- اصل 44 قانون اساسی 5- حدود اختیارات رهبری 6- حجاب اجباری 7- روش اجرای اصل 27 قانون اساسی 8- قانون جامع انتخابات 9-تسهیل فعالیت احزاب منتقد و عدم محدودیت یا تعطیلی احزاب(بجز احزابی که فعالیت نظامی انجام دهند) 10- سهل ترشدن مسیر برگذاری رفراندوم و سایر موارد

 

با توجه به دست بالای قدرت حاکم و عدم هم صدایی و رهبری متمرکز در جریان های منتقد و مخالف و اینکه امکان رهبری واحد نیز بین آنها وجود ندارد زیر بخشی به دنبال تغییر نظام حاکم هستند و بخشی به اصلاحات در چارچوب نظام، اعتقاد جدی دارند لذا دستیابی به موضوعات مشترک و مورد تفاهم دور از ذهن است. البته تفاهم بین نیروهایی که در چارچوب نظام حاکم می اندیشند هرچند سخت اما امکان پذیر است اما پرسش اینجاست که اینها نماینده چند درصد از جمعیت کشور هستند. اگر بین اینها روی موضوعاتی تفاهم شود و رفراندوم برگذار شود چند درصد از مردم در این رفراندوم حضور خواهند یافت؟ چنانچه کمتر از 50 درصد مردم در این رفراندوم حضور یابند باز هم مشکلات و نارضایتی وجود خواهد داشت و با توجه به پیش بینی های اقتصادی و پیشرفت های تکنولوژی در حوزه اینترنت ماهواره ای و روابط اجتماعی و ..، این مشکلات ملت و کشور را در شرایطی سختی قرار خواهند داد.

رفراندوم بازگشت به قانون اساسی مترقی مصوب سال 1358 جامع ترین رفراندومی است که بسیاری از خواسته های همه طرف های مذاکره را برآورده می سازد.

اکنون به تشریح این ادعا می پردازم:

 

1. بر اساس قانون اساسی 58 قوه قضائیه مستقل از حکومت است و در راس قوه قضائیه شورای عالی قضائی قرار دارد که شامل 5 عضو می شوند. سه عضو به انتخاب قضات کل کشور و دو عضو دیگر پس از مشورت رهبری با قضات دیوان عالی کشور انتخاب می شوند.

در قانون اساسی مصوب سال 1358 قضات از قدرت بسیار بالا و تعیین کننده ای برخوردار بودند. یکی از دلایلی که قضات نتوانستند از این قدرت بالا استفاده مطلوب نمایند و ساختار قدرت قانونی خود را مستحکم نمایند عدم داشتن ساختار متشکل شبیه سازمان نظام پزشکی بود.

چنانچه قضات با انتخابات سراسری، شورای عالی و دبیرکل سازمان قضات کشور را انتخاب می نمودند و شورای عالی قضات از بین قضات مجتهد، سه قاضی مورد تائید خود را به عنوان سه عضو از 5 عضو شورای عالی قضائی معرفی می نمود. قضات از قدرت تعیین کننده ای در ساختار اداره کشور به شرح زیر برخوردار بودند: چنانچه این ساختار در دهه اول جمهوری اسلامی شکل می گرفت احتمالا اکنون قضات کشور از استحکام علمی و اعتباری بالاتری برخوردار بودند.

قدرت تعیین کننده قضات در قانون اساسی مصوب سال 1358
اصل یکصد و پنجاه و هفتم
به‏ منظور انجام‏ مسئولیتهای‏ قوه‏ قضائیه‏ شورائی‏ بنام‏ شورای‏ عالی‏ قضائی‏ تشکیل‏ میگردد که‏ بالاترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ است‏ و وظایف‏ آن‏ بشرح‏ زیر میباشد:

• ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیتهای‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏
• تهیه‏ لوایح‏ قضائی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏
• استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏‌ماموریت‏ و تعیین‏‌مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏
  اصل یکصد و پنجاه و هشتم
  شورای‏ عالی‏ قضائی‏ از پنج‏ عضو تشکیل‏ میشود:

• رئیس‏ دیوانعالی‏ کشور.
• دادستان کل کشور.
• سه‏ نفر قاضی‏ مجتهد و عادل‏ بانتخاب‏ قضات‏ کشور.

• اصل نود و یکم
  بمنظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ با آنها، شورائی‏ بنام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ میشود:شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با رهبر یا شورای‏ رهبری‏ است‏ شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‌های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانیکه‏ بوسیله‏ شورای‏ عالی‏ قضائی‏ به مجلس‏ شورای‏ ملی معرفی‏ میشوند وبا رأی‏ مجلس‏ انتخاب‏ میگردند
• اصل نود و دوم
  اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ برای‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ میشوند ولی‏ در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نیمی‏ از اعضای‏ هر گروه‏ به‏ قید قرعه‏ تغییر می‌یابند و اعضای‏ تازه‏‌ای به‏ جای‏ آنها انتخاب‏ میشوند.
• اصل نود و ششم
  تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.
• اصل نود و هشتم
  -تفسیر قانون‏ اساسی‏ بعهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ میشود. اصل نود و نهم
  شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.

 

2. شورای نگهبان

بر اساس قانون اساسی مصوب 1358 شش فقیه این شورای توسط رهبری و شش حقوقدان توسط شورای عالی قضائی تعیین می شوند. تفسیر قانون‏ اساسی‏ بعهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ میشود. اصل نود و نهم. شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.

 

3. مجلس خبرگان

اصل 107:

خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‌همه‏ کسانیکه‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ میکنند، هر گاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ مینمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را بعنوان‏ اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ میکنند.

اصل یکصد و هشتم
قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آئین نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید بوسیله‏ فقهای‏ اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و بتصویب‏ نهائی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است

 

نکته: طبق دو اصل فوق خبرگان منتخب ملت اقدام به انتخاب رهبر یا شورای رهبری می نمایند و خبرگان منتخب شرایط عضویت در خبرگان را تدوین و تصویب خواهند نمود.

خبرگان منتخب ملت با تخصص های مختلف مورد نیاز این مجلس، از قدرت و نقش تعیین کننده ای در ساختار سیاسی کشور برخوردار هستند. رهبر یا شورای رهبری تعیین شده توسط این مجلس در چارچوب قانون و وظایف تدوین شده در قانون اساسی به وظایف خود عمل خواهند نمود.

 

 

4. رئیس جمهور:

افراد مستقل یا نمایندگان احزاب نامزد های ریاست جمهوری پس از تائید شورای نگهبان با هم رقابت می نمایند.

رئیس جمهور دارای اختیارات زیر است:

واقعیت این است که در قانون اساسی58 قدرت رئیس جمهور بیش از قدرت رئیس جمهور در قانون اساسی کنونی بود زیرا:

الف- نخست وزیر می بایست با نظر رئیس جمهور معرفی می شد

ب- تک تک وزرا می بایست با نظر رئیس جمهور به مجلس معرفی شده یا در حین کار برکنار می شدند.

ج- زمانی که رئیس جمهور در جلسه هیات دولت حضور می یافت اداره هیات دولت بر عهده رئیس جمهور بود

د- یکی از سه عضو اداره کننده صدا و سیما توسط رئیس جمهور اداره می شد.

چ- وزیر دادگستری از قدرت بیشتری برخوردار بود.

ح- رئیس جمهور می توانست بر اساس اصل 59 قانون اساسی راسا لایحه رفراندوم را در مجلس شورای ملی مطرح نماید. اصل 59 تنها اصل مربوط به رفراندوم در قانون اساسی 58 است.

اصل 59: در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‌همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید بتصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد. و طبق اصل 74: لوایح‏ قانونی‏ پس‏ از تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ میشود و طرحهای‏ قانونی‏ به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏ شورای ملی‏ قابل‏ طرح‏ است‏.

ح- سایر اختیارات

5. مجلس شورای ملی

• سه عضو از 5 عضو شورای عالی قضائی پس از تائید مجلس در این جایگاه مهم و حساس قرار می گیرند
• شش عضو شورای نگهبان شوسط شورای عالی قضائی به مجلس معرفی می شوند و هر کدام که در مجلس مورد تائید قرار گیرند وارد شورای نگهبان می شوند.
• رد صلاحیت نامزدهای حضور در مجلس با نظر اکثریت شورای نگهبان قابل انجام است.
• تائید صلاحیت نخست وزیر و وزرا و استیضاح آنها در حیطه اختیارات مجلس است.
• تائید نهایی بودجه همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی بر عهده مجلس است.
• یکی از سه عضو شورای مدیریت صدا و سیما توسط مجلس شورای ملی معرفی می شود.
• تنها مرجع وضع قانون مجلس شورای ملی است و نهاد فراقانونی وجود ندارد.

 

 

6. شورای عالی دفاع

شورای عالی دفاع 7 عضو دارد که عبارتند از رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر دفاع، دو مشاور از طرف رهبری و رئیس ستاد و فرمانده کل سپاه.

بودجه نیروهای نظامی و انتظامی توسط دولت تعیین و در مجلس مصوب می گردد

 

7. صدا و سیما

اصل یکصد وهفتاد وپنجم
در رسانه‌های‏ گروهی‏ (رادیو و تلویزیون‏) آزادی‏ انتشارات‏ و تبلیغات‏ طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ باید تامین‏ شود. این‏ رسانه‌ها زیر نظر مشترک‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ قضائیه‏ (شورای‏ عالی‏ قضائی‏)، مقننه‏ و مجریه‏ اداره‏ خواهد شد.

 

8. مسیر رفراندوم

اصل ششم

• در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏، اعضای‏ شوراها و نظائر اینها، یا از راه‌ همه‏ پرسی‏ در مواردیکه‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ میگردد.

اصل پنجاه و نهم

• در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‌همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید بتصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.

اصل هفتاد و چهارم( مسیر ورود پیشنهادها به مجلس)

• لوایح‏ قانونی‏ پس‏ از تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ میشود و طرحهای‏ قانونی‏ به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏ شورای ملی‏ قابل‏ طرح‏ است‏.

 

9. آزادی احزاب و نقش آفرینی احزاب در همه انتخابات:

با ساختاری که شرح داده شد احزاب قانونی می توانند نقش تعیین کننده ای در همه انتخابات ایفا نمایند. چنانچه قانون فعالیت احزاب نیاز به اصلاح داشته باشد از طریق مجلس شورای ملی امکان تحقق این هدف به خوبی فراهم است.

در ساختار شرح داده شده احزاب مردمی از قدرت بالایی برخوردار خواهند بود و نمایندگان احزاب در مجالس و دولت نقش های ملی خود را ایفا خواهند نمود.

10. مسیر برگذاری راهپیمایی اعتراضی

اصل بیست وهفتم
تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمائیها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، بشرط آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

 

 

تنها مسیر برای هر گونه تغییر قانونی در هر کدام از اصول قانون اساسی مترقی مصوب 1358 طرح موضوع در مجلس شورای ملی و کسب رای دو سوم نمایندگان مجلس شورای ملی و تائید تغییر آن اصل یا اصول در شورای نگهبان است.

با وجود احزاب قوی و نظارت مردم و افزایش دانش مردم امکان کوچکترین تغییر غیر قانونی در این قانون اساسی وجود نخواهد داشت.

قانون اساسی مترقی سال 58 به تائید امام خمینی(ره) مراجع اعلم تقلید و اکثریت قاطع ملت ایران رسید و قانون اساسی قانونی است.

با توجه به توضیحات بیان شده و بازبودن فضای تغییرات لازم در آن قانون اساسی مترقی، مناسب ترین رفراندومی که خواسته های منطقی اکثریت ملت ایران را در بر می گیرند رفراندوم" بازگشت به قانون اساسی مصوب 1358" است نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر

 

منبع