تهران- ایرنا- در مقایسه با کشورهای دیگر، فساد در ژاپن بالا نیست در رتبه بندی جهانی، این کشور از میان ۱۶۸ کشور که توسط سازمان بین المللی شفافیت ارزیابی می شوند دارای رتبه ۱۸ است و در حوزه آسیا و اقیانوسیه هم رتبه چهارم را دارد.

به گزارش ایرنا همچنین مطابق با شاخص ادراک فساد (TI’s ۲۰۰۱) ژاپن در میان ۹۱ کشور جهان که ارزیابی شده اند در رده ۲۱ و درست پس از آلمان و بالاتر از فرانسه و بلژیک قرار دارد.

خطر فساد در ژاپن به طور کلی کم است با این حال، یک روش سنتی (معروف به آماکوداری) وجود دارد که مقامات بازنشسته دولت را به سمت های بالای شرکت های ژاپنی منصوب می کند.

کارمندان آماکوداری به ویژه در صنایع مالی، ساختمانی، آموزشی، حمل و نقل و دارویی فعالیت دارند. همین سیستم «آماکوداری» به دلیل نفوذ مقامات بازنشسته ، مهمترین منبع فساد در ژاپن است.

قوانین ضد فساد 

قوانین اساسی ضد فساد ژاپن شامل قانون جزا و قانون پیشگیری از رقابت ناعادلانه است و به طور کافی توسط مقامات اجرا می شود. قانون جزا پرداخت تسهیلات را منع کرده است و قانون پیشگیری از رقابت ناعادلانه هم پیش بینی می کند که هدایا باید ثبت شوند و مقامات دولتی در سطح میانی و ارشد ملزم به اعلام هدایای خود هستند در صورتی که بیش از پنج هزار ین ارزش داشته باشند، هدیه و پرداخت تسهیلات هم عملا معمول نیست.

از طرف دیگر خطر فساد در سیستم قضایی ژاپن هم کم است زیرا استقلال قضایی در عمل رعایت می شود کسب و کارها از اعتماد به استقلال دادگستری خبر می دهند. شرکت ها گزارش داده اند که رشوه و پرداخت های نامنظم در ازای احکام قضایی مطلوب نادر است. نظرسنجی ها هم نشان می دهد که کمتر از پنج درصد شهروندان سیستم قضایی ژاپن را فاسد می دانند.

با این حال تعدادی از مردم ژاپن معتقدند روند انتصاب قضات دیوان عالی کشور فاقد شفافیت است و دیدگاه کلی این است که دیوان عالی کشور اغلب نسبت به دولت برخورد نرمی دارد.

پلیس ژاپن متولی اصلی مبارزه با فساد است که تحت تاثیر جریان، گروه یا مقامی قرار نمی‌گیرد اما به موازات پلیس، در پارلمان این کشور نیز بلافاصله کمیسیونی برای رسیدگی به این موضوع از سوی حزب رقیب تشکیل می‌شود و همچنین یک نهاد مستقل مبارزه با فساد که با رسانه‌ها ارتباط دارد و بصورت مردم نهاد اداره می‌شود.

در حوزه پلیس، خطر فساد کم است نظرسنجی ها حاکی از رضایت مردم از خدمات پلیس است. بر اساس این نظرسنجی ها کمتر از ۱۰ درصد افسران ژاپنی، پلیس را فاسد می دانند.

دولت سازوکارهای موثری برای تحقیق و مجازات سو استفاده و فساد، به حداقل رساندن خطرات مصونیت از مجازات پلیس بکار گرفته است. با این حال  ادعا می شود که کمیسیون های محلی از عدم استقلال یا اختیارات کافی بر آژانس های پلیس رنج می برند.

فساد سیاسی

اگرچه نرخ فساد به طور کلی در ژاپن پایین است اما هرازچندگاهی اخباری مبنی بر فساد در میان مقامات دولتی این کشور رسانه ای می شود، تازه ترین مورد مهم فساد در ژاپن به مهمانی شکوفه های «آبه شینزو» نخست وزیر سابق این کشور مربوط می شود.

آبه شینزو، نخست‌وزیر پیشین ژاپن از سوی دادستان‌ها برای پاسخگویی داوطلبانه به تعدادی سوال در مورد رسوایی سوءاستفاده از منابع دولتی برای منافع شخصی مورد پرسش قرار گرفت. آبه متهم است که در یک سوءاستفاده مالی با پنهان ‌کاری صورت حساب‌های مالی ضیافت‌های مجلل سالانه که در آن از هواداران سیاسی‌اش دعوت شده، نقش داشته است.

اسناد هتل نشان می‌دهد کارزار "شینزو آبه" نخست‌وزیر سابق ژاپن بخشی از هزینه‌های مراسم شامی را که برای طرفداران او شب قبل از جشن دیدن شکوفه‌های گیلاس ترتیب شده بود، پرداخت کرده است.

سیاست‌مداران در ژاپن به شکل سخت‌گیرانه‌ای از دادن هر چیزی به رای‌دهندگان که می‌تواند به عنوان هدیه تعبیر شود، منع شده‌اند. این قانون به قدری سخت‌گیرانه است که یک وزیر کابینه در سال ۲۰۱۴ پس از توزیع بادبزن‌های کاغذی در تابستان، استعفا داد.

به هر حال چنین مواردی هر از چند گاهی در رسانه های ژاپن پیدا می شود که می تواند بیانگر حساسیت مردم نسبت به مساله رشوه و فساد در این کشور باشد.

فساد در شرکت های بزرگ

یکی دیگر از عوامل موثر در گسترش فساد در ژاپن، گسترش شرکت‌های بزرگ تجاری مانند سونی، ناسیونال و تویوتا است. مدیران این شرکت ها گاهی برای بدست اوردن امتیازی بزرگ یا تاثیرگذاری بر سیاست های دولت به فساد کشیده می شوند و به پرداخت رشوه روی می آورند و یا مدیران این شرکت ها با نزدیکی به سیاستمداران و صاحبان قدرت، موقعیت خود را تثبیت می کنند.

برای مثال پرداخت رشوه از سوی شرکت سامسونگ کره جنوبی باعث متلاشی شدن دولت خانم «پارک گئون هی» رییس جمهوری کره جنوبی شد و خانم رییس جمهوری هم نه فقط به خاطر این رشوه بلکه به دلایل دیگری به ۱۷ سال زندان محکوم شد. چنین شرایطی در ژاپن هم وجود دارد برای مثال «کارلوس گون» مدیر شرکت نیسان که اکنون به لبنان فرار کرده است به دریافت میلیون ها دلار پول اضافی از شرکت متهم شده است.
 

کارشناسان معتقدند به دلیل مبارزه قاطع و جدی همه جانبه با فساد در ژاپن، معمولاً حجم فساد گسترده نیست و بیش از ۱۰ هزار دلار را در بر نمی‌گیرد زیرا در مراحل اولیه با فساد برخورد می‌شود و اجازه توسعه و تعمیق آن داده نمی‌شود.

همین موارد و اقدامات که بطور مرتب و روزانه دنبال می‌شود باعث شده که ژاپن یکی از کشورهای پیش رو در مبارزه با فساد و الگوی بسیاری از کشورها باشد به طوری که حتی از کشورهای اروپایی برای مطالعه تجربه موفق ژاپن به این کشور سفر کرده و از آن الگو برداری می‌کنند.