نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه ملی -

نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه ملی:

توسعه اقتصاد نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری، چگونه می توان در ویژه های زیربنایی و روبنای انتظار گسترش اشتغال تولید و رفاه اقتصادی را داشت.

هر چند یکی از مهم ترین روش های تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری استفاده از پس انداز

ملی(پس انداز خانواده ها و بنگاه ها) است. اما در اکثر کشورهای کمتر توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه منجمله ایران حجم پس انداز ملی بسیار ناچیز است و پس اندازی هم اگر صورت می گیردبیشتر به صورت غیر اقتصادی است و به تشکیل سرمایه نم انجامد. به همین دلیل بسیار ی از کشور ها برای جبران کمبود سرمایه و منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه ملی به جلب سرمایه های خارجی و شرکت خارجیان در فعالیت ها تولیدی و صنعتی خود روی آورده اند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ویژه ملی دو دهه گذشته نقش مهمی را در معادلات اقتصادی جهان بازی کرده است.

روند فزاینده جریان ورودی و خروجی سرمایه گذاری در جهان و کشورهای موفق در جذب این جریانات به ویژه در کشورهای در حال توسعه می طلبد تا دقت بیشتری را به این مقوله مبذول نمایند.

امروزه با توجه به محدود بودن سرمایه، کشورهای جهانی تلاش می کنند و نحوی این سرمایه ها را به کشورهای خود انتقال دهند و در این میان کشورهایی موفق هستند که بتوانند زمینه پذیرش موفق این سرمایه را فراهم نمایند.

آن دسته از کشورهای در حال توسعه که تسهیلات مناسبی برای پذیرش این گونه سرمایه ها فراهم نموده است و از طرفی استراتژی مناسبی نیز برای استفاده از این گونه سرمایه ها تدارک دیده اند، توانسته اند استفاده های ارزشمندی در جهت تامین کمبودهای سرمایه ای، اشتغالزای، افزایش سطح مهارت ها و دانش مدیریتی، افزایش کیفیت و حکمت تولیدات و مهم تراز همه دسترسی به بازار بین المللی به عمل آورند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دیر باز یکی از موضوعات بحث انگیز در اقتصاد بین المللی بوده است. به خصوص در سال های اخیر که میزان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای

در حال توسعه افزایش یافته است، این مساله مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

در گذشته بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه تمایلی نداشته که درهای کشور را به روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی که عمدتا توسط شرکت های چند ملیتی انجام می گرفت با کنند اعتقاد بر این بود که حضور این شرکت ها باعث بی نواسازی مردم، ایجاد قدرت مالی برای بسط نفوذ استعمار، تقسیم دنیا بین چند قدرت امپریالیستی و در نهایت منجر به جنگ و ویرانی می شود.

ولی امروزه این دید منفی از بین رفته است و سیاست تسهیلات و اقتصاد دانان معتقدند که سرمایه گذاری خارجی مزایایی چون انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال و توسعه صادارت را دربردارد.

اهداف به کارگیری سرمایه گذاری خارجی:

استفاده نادرست از منابع مالی خارجی از طریق استقراض و بروز بحران بدهی ها در جهان در دهه 1980 و تبعات منفی سیاسی، اقتصادی فزاینده آن سبب شد تا تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت بهترین روش در آید. هم چنین می توان به آثار مثبت کیفیت بالاتر سرمایه گذاری خارجی به دلیل توام بودن با انتقال تکنولوژی و دانش فنی، در اختیار داشتن بازار فروش به مراتب وسیع تر و مدیریت کارآمدتر اشاره کرد. متداول ترین نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری مشترک بوده است که در آن سرمایه گذاری فقط با مشارکت شرکت های داخلی و خارجی و به تناسب قرار داد و به وجود می آید.

هر دو طرف در میزان هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصل از آن با توجه به تناسب موجود سهیم هستند. این نوع سرمایه گذاری امروزه کشورهای در حال توسعه رو به گسترش است.

تفاوت سرمایه گذاری مستقیم خارجی با انواع دیگر سرمایه گذاری، وجود شرایط خاص، در این نوع سرمایه گذاری است.

اهداف به کارگیری سرمایه گذاری خارجی:

تفاوت سرمایه گذاری مستقیم خارجی با انواع دیگر سرمایه گذاری، وجود شرایط خاص، در این نوع سرمایه گذاری است.

کشور های در حال توسعه به دلیل شرایط خاص خود ، معمولاً از فناوری در مقیاس می رود استفاده می کنند. اکثر فناوریهای مورد استفاده در این کشورها قدیمی شده ودر نتیجه میزان کارایی بنگاه ها نسبتاً پاییز است. حتی اگر بخشی از شکاف بهره وری با دستمزدهای کمتر جبران شود. با کارایی فنی بر کیفیت و محصولات اثر گذاشته و توانایی و قابلیت آن ها را برای پاسخ گویی به نیازهای جدید بازار کاهش می دهد.

در حالی که شرکت های فرا ملیتی می توانند فناوری مدرن را از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد کنند وکارایی حاصل از به کارگیری آن را افزایش دهند.

بومی کردن این فناوری ها و توسعه فعالیت های مراکز تحقیق وتوسعه می تواند آثار سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی راافزایش دهد.

بنابراین به کارگیری سرمایه گذاری خارجی به جزء هدف تامینمالی سرمایه ، با هدف های دیگری نیز صورت می گیرد. ارتقاء بهره وری توسعه مهارت ومدیریت برای ارتقاء توان کیفی نیروی داخلی حرکت به سوی اقتصاد بازار از دیگر هدف های جذب سرمایه گذاری خارجی است.

اگر چه رشد بازارهای داخلی در کشورهای در حال توسعه ودسترسی به نیروی کار نسبتاً ارزان با شرط تداوم سیاست های آزاد سازی می توانند منجر به رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشورها شود ، ولی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با جهت گیری صادرات ، دارای فرایندی پیچیده تر است.

در این راستا بر دولت ها است که به ظهور و پویایی صنایع وکارآفرینان داخلی برای جلب مشارکت شرکای خارجی به عنوان سرمایه گذاری یا عرضه کننده فن آوری کمک کنند.

مقدمه :

انباشت سرمایه به لحاظ نظری یکی از پیش نیازهای اساسی فرایند رشد اقتصادی به شمار می رود که می تواند از منابع مالی داخلی (پس اندازها) و خارجی تامین مالی شود. منابع مالی خارجی نه تنها محکی برای پس انداز داخلی بوده ودر واقع شکاف پس اندازی سرمایه گذاری را پر می کند ، بلکه راه حلی برای مقابله با شکاف منابع ارزی است. در کشورهای در حال توسعه ، منابع مالی خارجی شامل کمک های دو جانبه کشورهای توسعه یافته ، جریان های مالی نشات گرفته از منابع متعدد ، نظیر بانک جهانی و بانک های منطقه ای ، سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی (FPI) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) است.

فارغ از پیامدهای دو مورد اول که در واقع ، بحران بدهی ها ومشکلات مربوط به خدمات بدهی را در برداشته و اغلب از سوی دولت ها و موسساتی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صورت می گیرد ، دو مورد اخیر بیشتر به وسیله بخش خصوصی و در قالب شرکت های چند ملیتی (MNCS) صورت گرفته و از آن به عنوان جریان خصوصی سرمایه یاد می شود.

این دو روند بخش اسلامی جریان های بین ا لمللی است. هر یک از این دو نوع سرمایه گذاری خارجی با نقش مکمل یکدیکر سبب می شوند تا کشور میزبان برای بهره مندی از منابع و نیز کاهش نوسان پذیر و خطر پذیری رهمبردهای موثری برای جذب و کنترل رفتار جریان های سرمایه ای در نظر میگرد.

بحران مالی جنوب شرق آسیا، پرسشهای مهمی پیرامون مزایا و زیان های جریانهای سرمایه ای ناشی از جلب انواع سرمایه گذاری خارجی مطرح کرده است.

درک کامل ویژگی ها و انواع گوناگون سرمایه گذاری خارجی، زمینه مناسبی است تا به ارزیابی پیامدهای جریان های سرمایه ای بر کشورهای میزبان و شناسایی سیاست لازم برای جذب سرمایه های بین الملی بپرداریم. بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای تامین منابع ارزی مود نیاز در فرانسه توسعه در دهه های اخیر از منابع ملی خارجی بهره برده اند.

تعریف سرمایه خارجی

سرمایه خارجی شامل وجوه نقدی، ارز قابل تبدیل به ماشین الات و تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، حق اختراع دانش فنی، اسلامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی، سود سهام قابل انتقال سرمایه گذاری خارجی و سایل موارد مجاز می باشد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

تعاریف متعددی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی ارائه شده است. صندوق بین المللی پول سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به این تعریف می کند:

« سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری است که به هدف کسب منابع پایدار در کشوری به جز موطن فرد سرمایه گذاری انجام می شود و هدف سرمایه گذاری از این سرمایه گذاری آن است که در مدیریت بنگاه مربوطه نقش موثر داشته باشد.

سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به گونه رایج آن به شکل سرمایه گذاری در تولید شناخت کالا، و استخراج مواد خام انجام می شود.

کشورهای برای پرکردن شکاف پس انداز ملی و سرمایه گذاری، دستیابی به دانش فنی و زدودن تنگف های ارزی، از سرمایه گذاری مستقیم خارجی استقبال می کنند.

در نهایت، شاید بتوان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به صورت زیر تعریف کرد:

« سرمایه گذاری مستقیم خارجی نوعی سرمایه گذاری است که در کشوری خارجی به جز کشور منشأ سرمایه انجام می شود هدف از آن کسب منافع پایدار در یک بنگاه است که حاکی از آن است که سرمایه گذاری حتماً به دنبال کنترل کردن مدیریت بنگاه مربوط خواهد بود.»

ماهیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی از موضوعات بسیار مهم و تأثیرگذار در جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی است و صحبت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شرایط جذب آن به حلقه مفقوده فوق کافی نخواهد بود.

از آنجا که تقریبا تمامی جریان های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دنیا به وسیله شرکت های چند ملیتی صورت می گیرد، لذا صحبت کردن در مورد جذب و تشویق سرمایه گذاری خارجی عمدتاً می تواند براساس شناخت ماهیت پیچیده شرکت های چند ملیتی صورت پذرد.

در حال حاضر اجماع چندانی در مورد دلایل و چگونگی (why , how) فعالیت این شرکت ها وجود ندارد.

شاید بتوان یکی از علل اصلی به وجود آمدن این شرکت ها را یک سری هدفها نظیر کاستن هزینه های عملیاتی که عمدتاً به وسیله مجموعه ای از نوآوری های سازمانی صورت گرفته است،‌قلمداد کرد.

در واقع سرمایه گذاری مستقیم خارجی گسترش سازمان داخلی شرکت های چند ملیتی را نشان می دهد. بر اساس مباحث نظری موجود، رفتار شرکت های چند ملیتی متاقب آن، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان در سه محور اصلی بررسی کرد؛ مزیت های مکانی، مزیت های درونی کردن و مزیت های خاص بنگاه (نظیر فن آوری) .

نظریه های مختلفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را از دیدگاه شرکت های چند ملیتی مورد بحث قرار می دهند. این نظریه ها را می توان به نظریه های مبتنی بر فرض بازارهای کامل و نظریه های مبتنی بر فرض بازارهای ناقص دسته بندی کرد.

در نظریه های مبتنی بر فرض بازارهای کامل، عوامل مثل شکست بازاری، عدم اطمینان کمبود اطلاعات و چسبندگی های مختلف وجود ندارد و تمامی عوامل موجود در بازار همگن هستند.

در مقابل، نظریه های مبتنی بر بازارهای ناقص با نقص کردن فروض فوق شکل می گیرند.

عوامل تعیین کننده

الف ـ عوامل موثر در سرمایه گذاری مستقیم خارجی

در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به شکل رایج شرکت های فرا ملیتی دست به سرمایه گذاری خارجی می زند. در مجموع سه عامل مهم در تعیین محل برای انتقال سرمایه موثرند که عبارتند از:

ـ سیاستهای کشور میزبان

ـ حمایت فعال کشورها به منظور توسعه و آسان سازی سرمایه گذاری

ـ ویژگی های اقتصادی کشور میزبان

داشتن چارچوب مشخص برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورها با توجه به گسترش تجارت آزاد و جهانی شدن، اهمیت خود را از دست داده است.

ابزار کشورها برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل انواع قوانین و مقرراتی است که چگونگی ورود رفتار سرمایه گذاری خارجی وابسته و عملکرد بازارها را مشخص می کند.

در این سیاست تجارت وسیاست خصوصی سازی کشورها نیز مکمل سیاست اصلی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. گذشته از این اقدامات آسان ساز تجارت نیز خود کمابیش اهمیت زیادی دارد. این تسهیلات عبارتند از:

الف. توسعه سرمایه گذاری

ب. انگیزه ها

ج. خدمات پس از سرمایه گذاری

د. گسترش امکانات رفاعی

هـ . اقدامات مربوط به کاهش هزینه های تجاری

اگر چارچوب مشخص و موثر برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود داشته باشد، در آن صورت عوامل اقتصادی مهمترین عوامل در تعیین محل سرمایه گذاری مستقیم خارجی بشمار می روند. دسترسی به منابع طبیعی همواره در انتقال سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل موثری بوده است، در جهان کنونی شرکت های فراملی برای استخراج منابع طبیعی، کمتر سرمایه گذاری مستقیم می کنند اما با این همه هنوز سرمایه گذاری مستقیم خارجی اهمیت خود را در زمینه استخراج منابع طبیعی داراست.

گذشته از این بزرگی بازار کشورها، از نظر وسعت و درآمد، همواره عامل موثری در سرمایه گذاری بوده است.

بازارهای بزرگ توجه شرکت ها را به فعالیت های اقتصادی عظیم و گسترش جلب می کند. همچنین نرخ رشد بازار، سبب ایجاد انگیزه در سرمایه گذاری می شود. از سوی دیگر عوامل کاهش هزینه ها مانند وفور نیروی کار ماهر و غیر ماهر و امکانات زیر بنایی کافی نیز می تواند سبب جذب شرکت های فراملی دست اندر کار تولید و صدور کالا به بازارهای جهانی می شود.

در شرایط کنونی، رهبرد شرکت های فراملی، با تولید روزی افزون محصولات میانی، روز به روز پیچیده تر می شود و پیچده شدن فرایند تولید نیز سرمایه گذاران را به فکر یافتن مناسب ترین و کم هزینه ترین جا برای سرمایه گذاری می اندازد.

شرکت هایی که در جستجوی زمینه مناسب برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی خود هستند، گذشته از تلاش برای کاستن هزینه ها و یافتن سهم بیشتری از بازار، تلاش می کنند که به فن آوری هر چه بالاتر و تازه تر دست یابند.

ب. عوامل موثر در سرمایه گذاری خارجی در سبدهای

برعکس عوامل موثر در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، عوامل موثر در پیشبرد فعالیت سرمایه گذاران اوراق بهادار بسیار پیچیده و ناشی از همخوانی میان محیط پیرامون، رهبردهای سرمایه گذاران و عوامل خاص در کشور میزبان است.

همزمان با حرکت بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در حال فدای به سوی آزاد سازی بازار و اصلاح ساختار، تعداد بازارهایی که سرمایه گذاران بین المللی می توانند اندوخته های خود را در آن به کار اندازند، در سالهای گذشته به شدت افزایش یافته است. گذشته از این رشد زیاد و دارییهای آماده سرمایه گذاری کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصاد توسعه، بازارهای بین المللی سرمایه را را با حجم نقدینگی بزرگی روبرو کرده است.

برای نمونه،‌ در سال 1998، مجموع داراییهای خالص صندوقهای بازنشستگی در جهان، حدود،‌ 11000 میلیارد دلار آمریکا (14 درصد آن به شکل سرمایه گذاری خارجی) بوده است، در حالی که مجموع داراییهای صندوق های مشترک در کل کشورهای جهان نزدیک به 8000 میلیارد دلار آمریکا (5000 میلیارد دلار متعلق به ایالات متحده) بوده است.

پیشرفت سریع سرمایه گذاران در زمینه های مالی سبب حرکت سرمایه آنها به سوی بازارهای جدید شده است.

تا هنگام بحران مالی در شرق آسیا دو عامل اساسی سبب تمایل بیشتر سرمایه گذاران بین المللی برای ورود به بازارهای نوپای جهان بوده است.

یکی درآمد بالاتر و دیگری تنوع فعالیت ها.

برای سرمایه گذاری در بازارهای نوپا، عوامل موجود در کشور میزبان از اهمیت هر یک از این عوامل برای سرمایه گذاران با سود ثابت و سرمایه گذاران بخش سهام فرق دارد.

ج ـ نقش کشور میزبان:

نقش کشور میزبان در سرمایه گذاری خارجی در سبدهای به دو بخش تقسیم می شود:

عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی ـ مقرراتی ـ عوامل اقتصادی به گونه مستقیم پیوندی با سیاستهای جذب سرمایه گذاران اوراق بهادار ندارند. در برابر این دسته از عوامل توام سلامت کلی نشانه امکان دستیابی به درآمد برای شرکت های فعال در این میحط و به معنای وجود درآمد مناسب از سرمایه گذاری های با سود ثابت است.

سرمایه گذاری به گونه رایج برروی این عوامل تاکید دارند:

ـ نرخ بالای رشد اقتصادی

ـ ثبات نرخ مبادلات ارزی

ـ ثبات اقتصاد کلان

ـ مقدار ذحایر ارزی

ـ نظام بانکی کشور

نقدینگی بازار سهام و اوراق بهادار

ـ نرخ های واقعی بهره

باید توجه داشت که برخی از این عوامل برای سرمایه گذاری از سهام و برخی دیگر برای سرمایه گذاران با سود ثابت اهمیت بیشتر دارند

برای نمونه، نرخ های رشد اقتصادی بالا و نقدینگی بازار سهام برای مدیران مایل به خطر پذیری در اوراق بهادار، در سرمایه گذاری خارجی دارای اهمیت است.

از سوی دیگر مقدار نقدینگی بازار اوراق قرضه و سطح نرخ های واقعی برای بهره سرمایه گذاران با سود ثابت نیز اهمیت خاصی دارد.

با وجود این که سرمایه گذاری ها در بخش اوراق بهادار در بازارهای نوپا در دهه 1990 به شدت افزایش یافته ولی توزیع این گونه سرمایه گذاری ها در کشورهایی که از سیاستهای دقیق کلان و نرخ رشد بیش بالایی برخورداند، بیشتر بوده است.

بنابراین آفریقا که هنوز چشم انداز رشد اقتصادی مطمئن برخوردار نیست تنها توانسته است که کمتر از یک درصد کل داراییهای سرمایه گذاری شده در بازارهای نوپای جهان را به خود اختصاص دهد. حتی در آسیا که بین سالهای 1990 تا 1997 نیمی از سرمایه گذاری های خارجی در بخش اوراق بهادار را به خود اختصاص داده، تنها چند کشور توانسته از تمام سرمایه گذاری های خارجی را جذب کنند.

چارچوب سیاست ها و نیز مقررات حاکم بر بازارهای نوپا نیز در شمار عوامل موثری است که سرمایه گذاران خارجی توجه ویژه ای به آن دارند.

این دو عامل به گونه ای است که دولت نفوذ مستقیمی در آنها دارد، عوامل اصلی این گروه عبارتند از:

ـ سهولت بازگشت سود و اصل سرمایه

ـ قوانین داخلی مالیات بر سود سرمایه

ـ مقررات بازار سهام و اوراق قرضه

ـ کیفیت عملیات حسابداری و معیارهای افشای صورت های مالی

ـ سرعت و قابلیت روش تسویه

ـ دسترسی به موسسه های امین در کارگزار

ـ مقدار حمایت از حقوق سرمایه گذار

برخی دولت ها برای گسترش سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار راههای جدیدی در پیش گرفته اند و دسترسی شرکت هایشان را به منافع مالی بین المللی آسان کرده اند. برای نمونه، هنگامی که دولت مکزیک به سمت آزاد سازی اقتصاد و گشودن بازارهای سرمایه خود حرکت کرد دست به انتشار اوراق مشارکت زد تا به حضور اوراق مشارکت خود در بازارهای بین المللی کمک کند.

سبب این امر آن است که اوراق مشارکت با سررسیدهای گوناگون در رابطه مستقیم با بدهی قطعی و براساس نسبت خطرپذیری احتمالی شرکت به خطرپذیری قطعی آن قیمت گذاری می شوند. با انتشار اوراق قرضه دولتی با سررسیدهای گوناگون، بازار جهان توانست میزان بدهی قطعی را برآورد کند و با بهره گیری از عامل پاداش خطرپذیری هر شرکت نسبت به خطرپذیری قطعی آن تعیین میزان بدهی شرکت به سادگی امکان پذیر بود.

سرمایه گذاران بین المللی از اقدام دولت مکزیک استقبال کردند زیرا این امر سبب شفافیت هر چه بیشتر عملیات برآورد بدهی شرکت ها شده بود.

گرایش ها در کشورهای در حال توسعه

با توجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سرعت دادن به اصلاحات و رشد اقتصادی، کشورهای در حال توسعه به شدت علاقمند به جذب آن هستند. به همین سبب این کشورها قدمهایی برای بهبود شرایطی که از دید سرمایه گذاران مستقیم خارجی در گزینش محل سرمایه گذاری موثرند، برداشته اند.

معیارهای اقتصادی:

مهمترین عامل گزینش محل سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ساختار مناسب سیاسی، معیارهای اقتصادی است که مهمترین نقش را پس از ساختار سیاسی مناسب بازی می کند.

معیارها را می توان به سه گروه تقسیم کرد:

1ـ قابلیت دسترسی به منافع یا داراییهای موجود در محل سرمایه گذاری

2ـ اندازه بازار برای کالا و خدمات

3ـ میزان هزینه تولید

وضعیت کشورها در جذب سرمایه گذاری خارجی

سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در گزارش سالانه خود که در سپتامبر سال 2002 منتشر کرد، به بررسی توانایی و عملکرد کشورهای جهان در جذب سرمایه گذاری خارجی پرداخته است؛ شاخص بالفعل یا عملکرد جذب سرمایه گذاری خارجی دارد که از تقسیم سرمایه گذاری خارجی کشور در سرمایه گذاری خارجی جهان به سهم محصول ناخالص داخلی کشور در محصول ناخالص داخلی جهان به دست می آید.

طبق بررسی آنتکاد فقط 31کشور از 140 کشور مورد بررسی در این محدوده قرار دارند و حدود 43 کشور نیز بالاتر از حد مورد نظر و 66 کشور نیز پایین تر از حد مورد نظر قرار دارند. از نتایج جالبی که از محاسبه این شاخص به دست آمده می توان به پایین بودن عملکرد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چند کشور صنعتی بزرگ مثل آمریکا، ژاپن، کره جنوبی اشاره کرد. البته شاید در مورد آمریکا، بالا بودن نسبت اندازه اقتصاد این کشور نسبت به اقتصاد جهان دلیل اصلی این امر باشد.

کشورهای ژاپن و کره جنوبی نیز به سرمایه گذاری خارجی چندان روی خوش نشان نمی دهند. در مقابل در دوره 200 ـ 1998 کشورهای مانند آنکولا، آذربایجان با 3/3 در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار موفق عمل کردنه اند؛ شاخص دوم که شاخص توانایی بالقوه جذب سرمایه گذاری خارجی نام دارد، عوامل موثر در محاسبه عبارتند از: 1ـ محصول ناخالص سرانه 2ـ رشد واقعی محصول ناخالص داخلی 10 سال گذشته 3ـ نسبت صادرات تحقیق صادرات به محصول ناخالص داخلی 4ـ مصرف انرژی سرانه. 5ـ سهم هزینه های تحقیق توسعه در تولید. 6ـ نسبت دانشجویان کل به جمعیت 7ـ خطوط تلفن برای هر100 نفر 8ـ ریسک کشور

در کشورهای مختلف اثر سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسته به درجه یافتگی کشورها متفاوت است. در بخش عمده ای از کشورهای توسعه یافته نظیر سوئیس، ژاپن، دانمارک، نروژ، بلژیک، فنلاند، کانادا و انگلستان سرمایه گذاری داخلی اثری مثبت برجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد این امر به دو صورت تحقیق پیدا کند، از یک سو، به وسیله علامت دهی مناسب برای سرمایه گذاری خارجی و از سوی دیگر، با سرمایه گذاری در زیر ساخت ها که در هر صورت می تواند منجر به افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شود.

این امر در مورد برخی از کشورهای توسعه یافته نظیر آلمان، هلند و نیولند صادق نیست. اما در کشورهای در حال توسعه داستان به گونه دیگری است؛ در اغلب این کشورها به نظر می رسد که سرمایه گذاری داخلی و خارجی به صورت جانشین عمل نموده اند.به گونه ای که توجه به سرمایه گذاری داخلی منجر به کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی شده است.

این امر در مورد کشورهایی نظیر شیلی، برزیل، مکزیک، الجزایر، فلیپین، مصر، هندوستان، اندونزی و نیجریه مصداق دارد.

اگر چه درمورد کشورهایی نظیر ایران، چین، مالزی، کره و برخی از کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری داخلی مکمل برای سرمایه گذاری خارجی است. متغیر دیگری که می تواند در جذب سرمایه گذاران بالقوه خارجی موثر واقع گردد، حجم سرمایه گذاران خارجی دوره های گذشته در کشور میزبان است. در واقع بالا بودن حجم سرمایه گذاران در یک کشور به فرض ثبات سایر شرایط ـ می تواند علامت مناسبی از مهیا بودن محیط و شاخص های مناسب جهت انجام سرمایه گذاری از سوی آنها باشد.

به این منظور از حجم سرمایه گذاری به عنوان یک متغیر پرا برای این امر استفاده شده است.

همان طور که مشاهده می شود این امر در مورد عمده کشورهای جهان صدق است.

ضریب مذکور برای کشور ایران 62% است که اگر چه مقدار آن در مقایسه با کشورهای توسعه یافته قابل توجه نیست، اما حاکی از چشم اندازی مناسب برای سرمایه گذاران بالقوه و در نهایت جذب آنها در دوره های آتی باشد.

البته، جذب سرمایه گذاری های بالقوه بی شک شامل سرمایه گذاری های مجددی که سرمایه گذاران بالفعل مبادرت به انجام آن می نمایند نیز می گردد.

یک متغیر مهم دیگر که به عنوان شاخص برای سرمایه گذاری در زیر ساخت ها، سرمایه انسان و در نهایت، نیروی کار ماهر در نظر گرفته شده است، سهم تحقیق و توسعه کشورهای مختلف در کل مخارج دولت است. همان طور که مشاهده می شود، این متغیر در اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا اثری معنی دار و مثبت برجذب سرمایه گذاری خارجی دارد. علامت این متغیر در مورد کشور ایران مورد انتظار نیست و رابطه ای مثبت بین آنها و حجم سرمایه گذاری خارجی دیده می شود.

در نهایت مقایسه تطبیق نتایج به دست آمده در مورد اغلب کشورهای جهان نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته، کشورهای تازه صنعتی شده دنیا وبرخی از نمونه های موفق در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حاکی از اثر گذاری همسوی برخی از متغیرهای مشخص است.

در واقع می توان گفت که جهت جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توجه به زیر ساخت های قانونی، تشویق و تقویت سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی، توجه به کارایی و بهره وری سرمایه گذاری انجام شده و در زیر ساخت ها و تحقیق و توسعه توجه به کارایی، بهره وری و سطح مهارت نیروی کار واقدامات در جهت افزایش ثبات سیاسی کشور شاید منجر به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شود.

همان طور که مشاهده می شود این امر در مورد عمده کشورهای جهان صدق است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )آنکتاد) با انتشار تازه‌ترین گزارش «سرمایه‌گذاری جهانی 2007 » به ارائه آمار و ارقام مربوط به جذب سرمایه‌گذاری‌ مستقیم خارجی در کشورهای مختلف جهان طی سال 2006 میلادی و مقایسه آن با سالهای قبل پرداخته است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس اقدام به انتشار مشروح این گزارش می نماید که به شرح زیر است:

* 1306 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان

براساس این گزارش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان با 38 درصد افزایش در سال 2006 نسبت به سال قبل مواجه شد و به 306/1 تریلیون دلار رسید.
این سومین سال متوالی است که رقم سرمایه‌گذاری‌ مستقیم خارجی در جهان افزایش می‌یابد.
رکورد سرمایه‌گذاری خارجی ثبت شده برای جهان مربوط به سال 2000 است که طی آن 411/1 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان به ثبت رسید.
کارشناسان افزایش سرمایه‌گذاری‌ خارجی طی سال‌های اخیر را دلیلی بر شرایط مساعد و روبه‌رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و سنتی می‌دانند.
کشورهای توسعه یافته همچنان کانون مهم سرمایه گذاری‌ مستقیم خارجی در سال 2006 شناخته شده‌اند. حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در این کشورها با افزایش 45 درصدی در سال 2006 نسبت به سال قبل از آن به 857 میلیارد دلار رسید.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه نیز طی سال 2006 با رشد 21 درصدی مواجه شد و به 379 میلیارد دلار رسید. کشورهای سنتی نیز با رشد قابل توجه 68 درصدی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مواجه شدند. حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در کشورهای سنتی طی سال 2006 به 69 میلیارد دلار رسید.

*ترکیه، عربستان و امارات کانون جذب سرمایه‌گذاری‌ مستقیم خارجی خاورمیانه

منطقه خاورمیانه یکی از کانون‌های سرمایه‌گذاری در طی سال‌ 2006 بود. حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در این منطقه همچون سال‌های گذشته با افزایش مواجه شد. رشد بالای اقتصادی، تنوع بخشیدن به اقتصاد و انجام اصلاحات اقتصادی و خصوصی سازی از جمله علل افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه عنوان شده است.
در مجموع حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در خاورمیانه با 44 درصد افزایش در سال 2006 مواجه شد و به 60 میلیارد دلار رسید. سهم این منطقه از کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی انجام شده در جهان طی سال 2006 بالغ بر 16 درصد بوده است. این رقم در سال 2005 تنها 13 درصد اعلام شده بود.
سه کشور ترکیه، عربستان و امارات کانون جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در این منطقه بوده‌اند. در مجموع 78 درصد از سرمایه گذاری‌های مستقیم خارحی وارد شده به منطقه وارد این سه کشور شده است.
ترکیه با جذب 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در رتبه اول منطقه قرار داشته است. پس از آن عربستان با جذب 3/18 میلیارد دلار و امارات با 9/10 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند.
کشورهای منطقه خاورمیانه همچنین در سال 2006 در حدود 14 میلیارد دلار در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری انجام دادند. این رقم نسبت به سال قبل از آن پنج درصد رشد داشته است. کویت بزرگترین کشور سرمایه‌گذار در این منطقه شناخته شده است. این کشور در سال 2006 بالغ بر 8 میلیارد دلار در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری مستقیم انجام داد. امارات با 5/2 میلیارد دلار و بحرین با یک میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
نفت و گاز مهمترین هدف سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در خاورمیانه بوده است. بیش از 50 درصد سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در این بخش انجام شده است. بخش خدمات در رده دوم قرار دارد.
کارشناسان با توجه به تداوم رشد این منطقه، ادامه اصلاحات اقتصادی و بالا بودن قیمت نفت پیش‌بینی می‌کنند روند رشد سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در این منطقه همچنان ادامه یابد

* بهبود دو پله‌ای ایران در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

گزارش آنکتاد در ادامه به بررسی موردی وضعیت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در 141 کشور مختلف جهان پرداخته است. این گزارش شاخص عملکرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2006 را 133 اعلام کرده است.
در حالی شاخص عملکرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2006، 133 اعلام شده است که این رقم در سال 2005، 135 و در سال 2004، 138 اعلام شده بود.
بدین ترتیب عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در ایران طی سه سال گذشته روندی رو به افزایش را تجربه کرده است
ایران از نظر عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در خود طی سال 2006 رتبه 133 را کسب کرده است که بدین ترتیب دو پله نسبت به سال قبل و پنج پله نسبت به دو سال قبل از آن ارتقاء داشته است.
سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در این گزارش اعلام می کند که ایران با تمام قابلیتهای اقتصادی که دارد از جمله ذخایر عظیم نفت و گاز می تواند به رتبه های بسیار عالی در حد 10 تا 13 برسد.

*لوکزامبورگ، جذاب‌ترین کشور جهان برای سرمایه‌گذاران خارجی

لوکزامبورگ با کسب نمره یک در شاخص عملکرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نخستین کشور از نظر عملکرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2006 شناخته شده است. این کشور در سال 2005 رتبه پنجم را به خود اختصاص داده بود.
ایرلند نیز با کسب نمره 141 در شاخص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با پایین‌ترین عملکرد سرمایه‌گذاری در میان 141 کشور مورد مطالعه طی سال 2006 مواجه بوده است.
پنج کشور نخست دنیا از نظر عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی طی سال 2006 عبارتند از لوکزامبورگ، هنگ کنگ، سورینام، ایسلند و سنگاپور.

شاخص سرمایه‌گذاری خارجی ایران در دیگر کشورها 19 پله بهتر شده است

شاخص «عملکرد سرمایه‌گذاری مستقیم در دیگر کشورها» نیز نشاندهنده عملکرد هر کشور در مورد سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر است. نمره ایران در این شاخص طی سال 2006، 76 اعلام شده است. این نمره در سال 2005، 95 و در سال 2004، 114 اعلام شده بود.
این شاخص از عملکرد رو به افزایش ایران برای سرمایه‌گذاری مستقیم در دیگر کشورها خبر می دهد.
ایسلند با کسب نمره یک در جایگاه نخست جهانی از این نظر قرار دارند.هنگ کنگ، لوکزامبورگ، سوئد و بلژیک در رده های دوم تا پنجم قرار دارند. کنیا نیز در انتهای جدول رده‌بندی جهانی از این نظر قرار دارد.

*جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با رشد سه برابری به 901 میلیون دلار رسید

حجم کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان از 945 میلیارد دلار در سال 2005 به 3/1 تریلیون دلار در سال 2006 رسید.
سهم ایران از این رقم در سال 2006 بالغ بر 901 میلیون دلار بود است. به عبارت دیگر در سال 2006، 901 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب ایران شد. این رقم نسبت به سال قبل از آن تقریبا افزایشی سه برابری داشته است. در سال 2005 تنها 360 میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده بود. این رقم برای سال 2004 نیز 282 میلیون دلار اعلام شده بود.
تعداد پروژه های جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران از دو پروژه در سالهای 2002 و 2003 به هشت پروژه در سال 2004، هفت پروژه در سال 2005 و هشت پروژه در سال 2006 رسیده است. پروژه های سرمایه گذای مستقیم خارجی که ایران در دیگر کشورها انجام داده است، طی سالهای 2002 تا 2006 میلادی به ترتیب 10، 29، 23، 10 و 9 پروژه بوده است.

*ایران نهمین کشور جذاب خاورمیانه برای سرمایه‌گذاران خارجی

ایران در میان 14 کشور خاورمیانه از نظر حجم سرمایه‌های جذب شده مستقیم خارجی در رتبه نهم قرار گرفته است. در این منطقه ترکیه با جذب 20 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی در سال 2006 در جایگاه اول قرار گرفته است.
میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سایر کشورهای منطقه به شرح زیر بوده است: بحرین 9/2 میلیارد دلار، عراق 272 میلیون دلار، اردن 1/3 میلیارد دلار، کویت 110 میلیون دلار، لبنان 7/2 میلیارد دلار، عمان 952 میلیون دلار، فلسطین 38 میلیون دلار، قطر 7/1 میلیارد دلار، عربستان 18 میلیارد دلار، سوریه 600 میلیون دلار، امارات 8 میلیارد دلار و یمن 385 میلیون دلار.

*آمریکا، بیشترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب کرد

آمریکا، انگلیس و فرانسه سه کشور نخست دنیا از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در سال 2006 هستند. در این سال 175 میلیارد دلار در آمریکا، 139 میلیارد دلار در انگلیس و 81 میلیارد دلار در فرانسه سرمایه‌گذاری شد.
میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در برخی دیگر از کشورهای جهان به این شرح بوده است. آلمان 42 میلیارد دلار، ایتالیا 39 میلیارد دلار، کانادا 69 میلیارد دلار، ژاپن 6 میلیارد دلار، لیبی 7/1 میلیارد دلار، نیجریه 4/5 میلیارد دلار، ونزوئلا 543 میلیون دلار، چین 69 میلیارد دلار،کره جنوبی 9/4 میلیارد دلار پاکستان 2/4 میلیارد دلار اندونزی 5/5 میلیارد دلار، سنگاپور 24 میلیارد دلار، آذربایجان 601 میلیون دلار و روسیه 28 میلیارد دلار.

ایران ششمین کشور سرمایه‌گذار در خاورمیانه است

براساس این گزارش ایران همچنین 386 میلیون دلار در سال 2006 در دیگر کشورها به طور مستقیم سرمایه گذاری کرد. این رقم نسبت به سال قبل از آن در حدود 60 میلیون دلار کاهش داشته است.
در سال 2005، 425 میلیون دلار توسط ایران در دیگر کشورها سرمایه گذاری شده بود.
ایران از نظر میزان سرمایه گذاری مستقیم در دیگر کشورها در میان 14 کشور خاورمیانه در جایگاه ششم قرار گرفته است. در این منطقه کویت با 8/7 میلیارد دلار در جایگاه اول قرار گرفته است. این رقم برای سایر کشورهای منطقه عبارت است از بحرین 980 میلیون دلار، لبنان 71 میلیون دلار، عمان 247 میلیون دلار، فلسطین دو میلیون دلار، قطر 379 میلیون دلار، عربستان 753 میلیون دلار، سوریه 55 میلیون دلار، ترکیه 943 میلیون دلار، امارات 3/2 میلیارد دلار و یمن 36 میلیون دلار.
امریکا با 216 میلیارد دلار بزرگترین کشور سرمایه‌ گذار در سال 2006 شناخته شده است. فرانسه با 115 میلیارد دلار و اسپانیا با 89 میلیارد دلار در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند.

* 57 شرکت خارجی در ایران فعالند

براساس این گزارش در سال 2006 تعداد شرکت‌های بزرگ فعال در ایران 46 عدد و تعداد شرکت‌های خارجی وابسته به آنها 57 عدد بوده است. به طور کلی در خاورمیانه دو هزار شرکت بزرگ و 16 هزار شرکت وابسته خارجی در سال 2006 به فعالیت در این منطقه پرداختند‌.
در این منطقه ترکیه بیشترین تعداد شرکت های فعال در خود را تجربه کرده است. در سال 2006 تعداد 1600 شرکت بزرگ و 14 هزار شرکت وابسته خارجی در ترکیه فعالیت داشته‌اند. یمن نیز با کمترین تعداد فعالیت شرکت‌های خارجی مواجه بوده است. در سال 2006 تنها 6 شرکت بزرگ و 4 شرکت وابسته خارجی در یمن فعالیت داشته اند.

• جذب 5/4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی 17 سال

حجم کل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی انجام شده در ایران از سال 1990 تا پایان سال 2006 به 5/4 میلیارد دلار رسیده و در میان 14 کشور خاورمیانه ایران از نظر حجم جذب سرمایه های مستقیم خارجی در این مدت در جایگاه نهم قرار گرفته است. در این منطقه ترکیه با 79 میلیارد دلار بیشترین رقم و یمن با 562 میلیون دلار کمترین رقم را به خود اختصاص داده‌اند.
در سطح جهان نیز امریکا با 7/1 تریلیون دلار بیشترین رقم و تنگو با یک میلیون دلار کمترین رقم را به خود اختصاص داده‌اند.
حجم سرمایه گذاری‌های مستقیم ایران در دیگر کشورها نیز به 17/1 میلیارد دلار از سال 1990 تا 2006 رسید. از این نظر ایران در خاورمیانه در جایگاه هفتم قرار گرفته است. در این منطقه امارات با سرمایه گذاری 11 میلیارد دلاری در جایگاه نخست قرار داشته است. عراق نیز کمترین رقم سرمایه گذاری مستقیم در دیگر کشورها را داشته است.
امریکا با 3/2 تریلیون دلار بیشترین حجم سرمایه گذاری مستقیم در این مدت را در جهان انجام داده است.
*

• سهم اندک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تشکیل سرمایه‌های ثابت و خالص ایران

براساس این گزارش سهم سرمایه گذاری‌های خارجی ورودی به ایران در تشکیل سرمایه‌های ثابت و خالص در این کشور بسیار اندک بوده است. در سال 2006 تنها 9/1 درصد از تشکیل سرمایه های ثابت و خالص در ایران از محل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی تامین شده است. در منطقه خاورمیانه اردن بیشترین وابستگی به سرمایه گذاری های خارجی را داشته است. بیش از 99 درصد از تشکیل سرمایه ها در این کشور شامل سرمایه‌های خارجی ورودی بوده است.
این رقم برای سایر کشورهای منطقه به ترتیب عبارت است از بحرین 98 درصد، عراق 5/11 درصد، کویت 7/0 درصد، لبنان 72 درصد، عمان 8/6 درصد، فلسطین 4/3 درصد، قطر 12 درصد، عربستان 32 درصد، سوریه 6/10 درصد، ترکیه 23 درصد، امارات31 درصد و یمن 13 درصد.
بیشترین رقم ثبت شده در جهان مربوط به جزایر انگلیسی ویرجین با دو هزار درصد و کمترین آن مربوط به اریتره با 4/1 درصد است

مشکلات، موانع و خطرات سرمایه‌گذاری خارجی

ریسک‌های اقتصادی و سیاسی

ریسک اقتصادی

عدم سیاست مشخص دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی، مهم ترین مسئله‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی در وحله اول با آن روبرو می‌باشند. جمهوری اسلامی ایران هیچگاه نتوانسته یک سیاست اقتصادی معینی را برای مدت طولانی ادامه داده و هر از چندگاهی با تغییر دولت‌ها و به قدرت رسیدن جناح‌های سیاسی مختلف، برنامه کلان اقتصادی کشور نیز دچار دگرگونی‌های فاحش گردیده است. در نتیجه سرمایه‌گذاران خارجی همواره در این حوزه سردرگم و با این خطر روبرو بوده که عدم ثبات اقتصادی، برنامه‌ریزی‌های آنان را نیز با مشکل مواجه سازد.

تاثیر ایده‌‌های ضد سرمایه‌داری باقی‌مانده از اوایل انقلاب و سال‌های جنگ در بخش دولتی، یکی دیگر از مواردی است که سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران به آن توجه می نمایند. این امر موجب گردیده که در بسیاری از بخش‌ها،‌ مدیران همچنان بر سیاست‌های حمایتی دولت پافشاری کرده و خواستار دخالت حداکثری دولت ‌باشند. به طور مثال می‌توان به پرداخت سوبسید اشاره کرد که همچنان در برخی بخش‌ها ادامه دارد. این امر این خطر را برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد که توان رقابت با بخش‌های دریافت‌کننده سوبسید را از آنان سلب می‌‌نماید. اگرچه واقعیت‌های اقتصادی ظرف چند سال اخیر موجب گردیده بود که سیاستگذاران بخش دولتی در این خصوص تجدید نظر نمایند، اما با به قدرت رسیدن دوباره کسانی که این گونه گفتمان ها را دنبال می کنند، ادامه این روند و حتی بازگشت به سیاست‌های حمایتی و پرداخت سوبسید محتمل به نظر می‌رسد

عدم توسعه کافی زیرساخت‌های اقتصادی کشور، از دیگر خطراتی است که سرمایه‌گذاری

خارجی را تهدید می‌نماید. بدیهی است برای اینکه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشورموفقیت‌آمیز باشد، نیاز به زیرساخت‌های اقتصادی متناسب با این فعالیت‌ها می‌باشد و شرکت‌های خارجی بدون دسترسی به این زیرساخت‌ها امکان فعالیت نخواهند داشت. به طور مثال می‌توان به ضعف زیرساخت‌های دو بخش ارتباطات و حمل و نقل کشور اشاره کرد

نوسانات ارز در بازار داخلی یکی از مهمترین ریسک‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌باشد. دولت در سال‌های اخیر اصلاحات پولی بسیاری برای ایجاد نظم و امنیت در بازار پولی کشور به عمل آورده است که به عنوان نمونه می‌توان به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ دلار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. با این حال سرمایه‌گذاران خارجی با این خطر روبرو می‌باشند که در صورت نوسانات شدید ارز به خصوص دلار،‌ در هنگام بازگشت سود و اصل سرمایه خود به کشور مبدا،‌ با زیان روبرو گردند. این امر زمانی رخ خواهد داد که نرخ دلار با افزایش ناگهانی روبرو گردد. البته در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد که نرخ دلار افزایش یابد چرا که صندوق ارزی دولت به واسطه افزایش قیمت نفت مملو از دلارهای نفتی بوده و از سوی دیگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظارت خود قیمت دلار را تثبیت کرده است. از سوی دیگر بخشی از نمایندگان مجلس نرخ فعلی دلار را غیر واقعی دانسته و بر این عقیده هستند که نرخ دلار در برابر ریال باید ارزان‌ گردد. در صورت ارزان شدن نرخ دلار در برابر ریال این امر به نفع سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود.

ریسک‌های سیاسی

کشور ایران با توجه به ساختار حکومتی خود و روابط خارجی با دیگر کشورها دارای وضعیت پیچیده‌ای می‌باشد و تغییر شرایط داخلی و خارجی به راحتی می‌تواند بر روی وضعیت اقتصادی و به تبع آن سرمایه‌گذاری خارجی تاثیرگذار باشد.

حاکمیت نظریات آرمانی و ایدئولوژیک حکومت یکی از دلایل ریسک سیاسی بالای ایران می‌باشد. روابط تنش‌آمیز سیاسی که دولت با دیگر کشورها دارد، موجب شده وضعیت اقتصادی کشور و سرمایه‌گذاری خارجی متاثر از آن گردد. اهمیت این امر به حدی است که با کاهش یا افزایش تنش‌های مذکور، تاثیر آن بر روی تقاضاها و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مشاهده می‌گردد. در ادامه به چند مورد از مهمترین چالش‌های دولت در سیاست خارجی که موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران شده است اشاره می‌گردد.

فعالیت‌های هسته‌ای در حال حاضر مهم ترین بحران در حوزه سیاست خارجی ایران است. در صورت تصویب تحریم‌هایی محدود از سوی شورای امنیت برعلیه ایران، این تحریم‌ها که می‌تواند در حوزه‌های مختلف بوده، به طور مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را با مشکل روبرو خواهد ساخت.

· رابطه ایران با کشورهای منطقه خاورمیانه و بخصوص مسئله صلح فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها، از دیگر موارد تنش‌زا در سیاست خارجی ایران می‌باشد. ایران به طور مداوم با این اتهام روبرو بوده که در امور کشورهای همسایه خود به خصوص افغانستان و عراق مداخله نموده و مانع از استقرار دولت‌های تحت حمایت آمریکا می‌گردد. در همین راستا می‌توان به درگیری‌های لفظی دولت‌های ایران و انگلیس در چند ماه اخیر اشاره کرد که طرفین یکدیگر را به انجام عملیات خرابکارانه برعلیه منافع هم (در ایران و عراق) متهم کرده‌اند. متعاقب آن دولت ایران در مراودات و دیدارهای بازرگانی دو‌جانبه به طور غیرمستقیم محدودیت‌هایی را اعمال کرده و تعدادی از برنامه‌های بازرگانی لغو شده‌اند. اظهارات آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی درخصوص لزوم محو اسرائیل از روی نقشه جهان و واکنش‌های بین‌المللی در محکومیت آن،‌ از جمله جدیدترین تنش‌های سیاسی می‌باشد. ماجرای هولوکاست هم در این زمینه با تبلیغات غربی ها به مشکلات خارجی ایران اضافه شده است.

· مسئله احترام به حقوق بشر توسط دولت ایران، آخرین موردی است که در این بخش قابل اشاره می‌باشد. این امر هر از چندگاهی موجب ایجاد تنش در روابط ایران با کشورهای غربی به خصوص اروپا و کانادا می‌گردد. این کشورها با مطرح کردن تخلفات دولت ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی، موجبات محکومیت این دولت را فراهم کرده و بدین وسیله وجهه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران را مخدوش می‌نمایند. در همین زمینه کشور کانادا در پی قتل مشکوک یکی از شهروندانش در زمان بازداشت در ایران، در بسیاری از مجامع موضعی مخالف ایران اتخاذ کرده و به صور مختلف این کشور را تحت فشار قرار داده است. همچنین برخی بازداشت ها از موضوعاتی است که سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق بشر به عنوان تخلفات دولت جمهوری اسلامی از آن یاد می‌کنند و به همین بهانه ها ایران را در مجامع بین المللی به شدت تحت فشار قرار می دهند. همین امر موجب گردیده که ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در کشور افزایش یافته و برخی از شرکت‌های بزرگ برای جلوگیری از مورد حمله قرار گرفتن توسط سازمان‌های حامی حقوق بشر، از فعالیت و سرمایه‌گذاری در ایران خودداری نمایند

بر اساس آمار ارائه شده از مرکز خدمات سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی فنی ایران، سرمایه گذاری خارجی های تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در کشور در سال ۷۲ با انجام دو طرح، حجمی معادل ۲۰ هزار و ۳۲۰ دلار داشت.
در سال ۷۳ این میزان به ۳ طرح و حجمی معادل ۱۸۷ میلیون و ۶۵۳ هزار دلار رسید. در سال ،۷۴ تعداد طرح های انجام شده به ۷ طرح رسید که حجم سرمایه گذاری آن به ۱۲۲ میلیون و ۷۳۸ هزار دلار رسید. در سال ۷۵ با وجود افزایش طرح ها به ۱۳ طرح، این حجم ۶۷ هزار و ۴ دلار کاهش یافت. در سال ،۷۶ تعداد طرح های انجام شده مجدداً به ۱۹ طرح و حجم سرمایه گذاری به ۱۷۴ میلیون و ۸۳۹ هزار دلار افزایش یافت. این در حالی است که در سال ۷۷ تعداد طرح ها به ۶ طرح و حجم سرمایه گذاری در کشور به ۵ هزار و ۴۰ دلار کاهش یافت. در سال ،۷۸ تعداد طرح ها به ۱۸ طرح رسید. در این سال حجم سرمایه گذاری های انجام شده در کشور یک میلیارد و ۴۹ میلیون و ۲۹۶ هزار دلار بود. اما در سال ،۷۹ مجدداً تعداد طرح ها و میزان سرمایه گذاری کاهش یافت. در این سال تعداد طرح ها ۱۶ طرح و میزان سرمایه گذاری به رقم ۴۳۸ میلیون و ۶۶۹ هزار دلار کاهش یافت. این میزان کاهش تا سال ۸۰ نیز یافت و ۷ طرح با حجمی معادل ۶۷ هزار و ۹۹۱ دلار دراین سال انجام شد. سرانجام تعداد طرح های انجام شده از ۷ طرح به ۲۷ طرح و حجم سرمایه گذاری به ۶۱۲ میلیون و ۷۰۵ هزار دلار در سال ۸۱ افزایش یافت. این میزان در سال ۸۲ به ۴۰ طرح و حجم سرمایه گذاری یک میلیارد و ۳۵۷ میلیون و ۶۲۶ هزار دلار رسید. از سال ۸۱ میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور روند رو به رشدی به خود گرفت. به طوری که در سال ۸۳ با وجود ۳۱ طرح حجم سرمایه گذاری در این سال رقم ۲ میلیارد و ۷۰۲ میلیون و ۷۳۸ هزار دلار رسید. در سال ،۸۴ تعداد طرح ها ۵۹ طرح و میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور ۴ میلیارد و ۲۷۵ میلیون و ۱۶۹ هزار دلار بود.
بیشترین تعداد طرح های انجام شده در کشور ۸۰ طرح و متعلق به سال ۸۵ بود. در این سال حجم سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد و ۲۷۷ میلیون و ۸۲۲ هزار دلار اعلام شد. در سال ،۸۶ تعداد 74 طرح با حجمی معادل 10 میلیارد782میلیون و194هزاردلار در کشور سرمایه گذاری شد. به طوری که به گفته جمالی، مدیر کل دفتر سرمایه گذاری خارجی ایران نسبت به سال قبل از آن ۱۰ درصد رشد داشته است. بر اساس آمار مذکور از سال ۷۲ تا پایان بهمن ماه،8۶ تعداد ۴۰۳ طرح سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شد که در کل ۳۲ میلیارد و ۱۴۲ میلیون و ۶۰۴ هزار دلار حجم سرمایه گذاری خارجی در این سال ها بوده است

همچنین بنا بر آمار مذکور از سال ۸۶-،۸۲ بیشترین طرح های سرمایه گذاری انجام شده ۱۲۳ طرح و متعلق به استان تهران بود. پس از تهران، استان خراسان رضوی با ۳۷ طرح، استان قزوین با ۳۵ طرح، استان های اصفهان و مرکزی با ۲۷ طرح و آذربایجان شرقی با ۲۳ طرح در رده های بعدی تعداد طرح های سرمایه گذاری قرار گرفتند. در استان بوشهر ۱۷ طرح، خوزستان ۱۶ طرح، فارس ۱۴ طرح، سمنان و هرمزگان ۱۳ طرح، قم ۱۲ طرح، مازندران ۹ طرح، یزد۷ طرح، کرمان ۵ طرح، آذربایجان غربی، همدان، گیلان هر کدام ۳ طرح، اردبیل، سیستان و بلوچستان وخراسان جنوبی ۲ طرح و خراسان شمالی، زنجان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان و کردستان هر کدام فقط یک طرح انجام شده است. دراین سالها تعداد طرح های کشوری (ملی) نیز ۳ طرح بوده است.
این در حالی است که بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی انجام شده از سال ۸۶-۷۲ حجمی معادل ۱۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون و ۴۷۰ هزار دلار متعلق به استان هزمزگان بوده است. پس از آن حجم سرمایه گذاری خارجی استان بوشهر با رقم ۷ میلیارد و ۵۹۵ میلیون و ۳۵۸ هزار دلار و سپس استان تهران با حجم ۲ میلیارد و ۱۸۵ میلیون و ۹۹۰ هزار دلار بود. اما سیستان و بلوچستان فقط با ۲ طرح حجمی معادل یک میلیارد و ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری خارجی داشت. در این مدت حجم سرمایه گذاری خارجی استان اصفهان ۹۹۱ میلیون و ۶۸۷ هزار دلار، فارس ۷۰۶ میلیون و ۱۴۶ هزار دلار، یزد ۶۹۵ میلیون و ۳۹۸ هزار دلار، گیلان ۴۵۰ میلیون و ۸۳۴ هزار دلار، خوزستان ۴۰۸ میلیون و ۴۴۸ هزار دلار، قزوین ۳۵۱ میلیون و ۷۲۳ هزار دلار، مرکزی ۲۶۱ میلیون و ۴۱۸ هزار دلار، کرمان ۲۳۸ میلیون و ۹۵۴ هزار دلار، کردستان ۲۲۵ میلیون دلار، خراسان رضوی ۱۴۳ میلیون و ۷۲۶ هزار دلار، آذربایجان شرقی ۸۳ هزار و ۱۰۰ دلار، مازندران ۷۸ هزار و ۹۷۹ دلار، سمنان ۶۶ هزار و ۴۵۱ دلار، کهکیلویه و بویراحمد ۵۰ هزار دلار، قم ۳۷ هزار و ۱۴۷ دلار، همدان ۱۷ هزار و ۵۰۱ دلار، زنجان ۱۷ هزار دلار، اردبیل ۶ هزار و ۴۷۳ دلار، گلستان ۶ هزار دلار، خراسان جنوبی ۴ هزار و ۲۲۰ دلار، کرمانشاه ۴ هزار و ۸۰۱ دلار، آذربایجان غربی ۳ هزار و ۷۴۶ دلار، لرستان ۱۸۵۰ دلار و خراسان شمالی ۱۰۰ دلار اعلام شده است. در این مدت حجم سرمایه گذاری کشوری (ملی) نیز یک میلیارد و ۸۱۹ میلیون و ۲۸۴ هزار دلار بوده است

طی سال های مذکور حجم سرمایه گذاری کشورهای منطقه آسیا در ایران با 138 طرح به 11 میلیارد و 033 میلیون و 164 هزار دلار رسید که کشور امارات متحده عربی با 20 طرح 8 میلیارد و 417 میلیون و 968 هزار دلار و هندوستان با 19 طرح 64 میلیون و 814 هزار دلار در ایران سرمایه گذاری کرده اند که بالاترین تعداد طرح های سرمایه گذاری خارجی در ایران توسط این کشورها صورت گرفته است.

همچنین کشورهای اردن، ، بحرین، افغانستان ، پاکستان، تایوان، چین، ژاپن، سنگاپور، عراق، عربستان سعودی، گرجستان، لبنان، مالزی، کره جنوبی و کویت کشورهایی در منطقه آسیا بوده اند که طی سال های مذکور در ایران سرمایه گذاری انجام داده اند.

در منطقه آمریکا 4 کشور ایالات متحده آمریکا با یک طرح، پاناما با یک طرح، جامائیکا با یک طرح و کانادا با 4 طرح در مجموع یک میلیارد و 40 میلیون و 344 هزار دلار در ایران در طی این سال‌ها سرمایه گذاری انجام داده اند.

این گزارش می افزاید: از مجموع 227 طرح انجام شده در ایران توسط کشورهای اروپایی، 60 طرح توسط آلمان با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 2 میلیارد و 77 میلیون و 46 هزار دلار، 33 طرح توسط ترکیه با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 100 میلیون و452 هزار دلار و 25 طرح توسط فرانسه با 498 میلیون و 888 هزار دلار صورت گرفته است.

در مجموع حجم کل سرمایه گذاری کشورهای اروپایی در ایران طی سال های مذکور بالغ بر 9 میلیارد و 678 میلیون و 479 هزار دلار بوده که علاوه بر سه کشور اعلام شده، به کشورهایی دیگری مثل اتریش، اسپانیا، اسلونی، انگلستان، ایتالیا، ایرلند جنوبی، بلژیک، بوسنی و هرزه گوین، جزایر کایمن، جزایر ویرجین انگلستان، دانمارک، رومانی، سوئد، سوئیس، قبرس، لوکزامبورگ، هلند و یونان مربوط می‌شود.

در منطقه اقیانوسیه کشور استرالیا با یک طرح 682 هزار دلار در ایران سرمایه گذاری کرده و کشورهای چند تابعیتی نیز با 18 طرح در مجموع یک میلیارد و 693 میلیون و 548 هزار دلار در ایران سرمایه گذاری کرده اند